قیمت سبد نفتی اوپک دیروز برای نخستین بار در حدود چهار سال اخیر به بالای ۷۵ دلار برای هر بشکه رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز به ۷۵ دلار و ۴۷ سنت رسید.
قیمت این شاخص روز دوشنبه، ۷۴ دلار و ۲۰ سنت بود. سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی در ۱۴ کشور عضو اوپک است. دیروز قیمت شاخص نفت خام برنت به ۷۸ دلار و ۴۳ سنت و قیمت شاخص نفت خام دبلیوتیآی آمریکا به ۷۱ دلار و ۳۱ سنت برای هر بشکه رسید.
هرچند دولت اصرار بر تنگنای بودجهای خود به دلیل کاهش قیمت نفت طی چند سال اخیر داشت، اما آمارهای رسمی بانک مرکزی گویای واقعیت دیگری است. مطابق این آمارها، افزایش حجم فروش نفت توانسته زیان ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند.
به عبارت دیگر، کاهش قیمت نفت طی چهار سال اخیر را نمیتوان عامل تنگناهای درآمدی عنوان کرد؛ چه اینکه طبق آمارهای بانک مرکزی درآمدهای نفت و فرآوردههای نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ (که سال پایانی دولت احمدینژاد محسوب میشود) معادل ۴۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان بود که این رقم برای سال ۱۳۹۶ (سال جاری) ۱۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است؛ لذا طبق این آمارها؛ درآمدهای نفتی و فرآوردههای آن در دولت حسن روحانی بیش از ۲.۶ برابر شده است و دولت نمیتواند نبود درآمدهای نفتی را بهانه نارساییهای بودجه قرار دهد.
لازم به ذکر است؛ در سال ۱۳۸۷ که نفت برای چند ساعت به رقم ۱۴۷ دلار افزایش یافت، کل درآمدهای نفتی و فرآوردههای آن در آن سال به رقم ۲۱ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان بالغ شد (که با احتساب تورم ۹ سال اخیر حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان میشود) یعنی در سالی که بیشترین رقم قیمت نفت در هر بشکه را شاهد بودیم، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان به قیمت فعلی درآمدنفتی داشتیم.
قابل توجهتر اینکه، درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته نیز که بالاترین میزان فروش نفت دولت روحانی محسوب میشود، حدود ۷۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که دو برابر اوج قیمت نفت در هر بشکه در دولت احمدینژاد میباشد.
در این دولت هم زنده باد چین! همانطور که مشاهده شد، اوج درآمدهای نفتی این دولت نسبت به اوج درآمدهای نفتی دولت قبل؛ دو برابر شده و از جهت درآمدهای نفتی، این دولت وضعیت بهتری دارد. با این حال میبینیم در این دولت رکورد واردات از چین شکسته شده است. از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تا ابتدای مرداد ماه سال جاری (دولت یازدهم) حدود ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کالای چینی وارد شده؛ در حالی که مجموع واردات دولت دهم بیش از ۲۶ میلیارد دلار بوده است؛ لذا افزایش قابل واردات از چین آن هم برای دولتی که اعتقاد داشت دولت قبلی برای چینیها اشتغال ایجاد کرده، تاسفبار است. در همین حال، نفت اوپک در روز گذشته با بیش از چهار درصد رشد، نسبت به دو روز قبل، رقم ۶۱ دلار را ثبت کرد و نفت برنت هم با ادامه روند افزایشی خود طی هفتههای اخیر، به قیمت ۶۴ دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک طی یک ماه نیم اخیر از ۵۴ دلار به ۶۱ دلار رسیده که نشاندهنده افزایش هفت دلاری هر بشکه نفت اوپک در بازار میباشد.
در پی اقدامات سرکوب گرایانه ولیعهد عربستان و همچنین تنشها در عربستان، طی هفتههای اخیر روندی صعودی را طی کرده و قیمت دو شاخص نفتی «وست تگزاس» و «برنت» هم به بالاترین رشدها از اواسط سال ۲۰۱۵ تا کنون رسیده است.
قیمت نفت برنت با ۰/۳ درصد کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۶۴ دلار و هشت سنت رسید، هرچند قیمت نفت برنت طی شش هفته اخیر رشد قابل ملاحظهای را تجربه نمود.
گفتنی است، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با بازداشتهای گسترده اعضای خانواده سلطنتی، وزرا و سرمایهگذاران به نام این کشور از جمله ولید بن طلال، میلیاردر سعودی و شاهزاده مطعب بن عبدا...، رئیسقدرتمند گارد ملی این کشور در پی تقویت و تحکیم قدرت خود بر آمده است.
این بازداشتها که یک مقام آگاه آن را بخشی از «فاز نخست» سرکوبها خوانده، جدیدترین خبر از گامهای غیرمنتظرهای است که وی در طی ماههای اخیر برای تحکیم جایگاه خود در برداشته است.
ضمن اینکه تنشها در عربستان نیز بیش از گذشته تشدید شده است. ائتلاف به رهبری عربستان که در یمن با جنبش حوثیها در حال جنگ است گفته، تمام گذرگاههای هوایی، زمینی و دریایی یمن را بسته است. این اقدام پس از شلیک موشکی از خاک یمن به سوی ریاض صورت گرفته است. شین چانل، تحلیلگر بازار نفت در موسسه ولث ادوایزرز گفت: «وقوع یک درگیری احتمالی میتواند موجب محدود شدن عرضه نفت منطقه شود... پیشبینی ما این است که تا پایان امسال، قیمت نفت خام آمریکا به بالای ۶۰ دلار و نفت برنت به بالای ۷۰ دلار خواهد رسید.»
در سال های اخیر مسئولان فعلی منتقد دولت های نهم و دهم بوده و می گویند چون نفت در دوران محمود احمدی نژاد بالای 70 دلار بوده و بابت این فروش پاسخگو باشد و بگوید این سرمایه در کجا هزینه شده است، حال باید مسئولان دولت روحانی نیز یک سوزن به خود زده و پاسخگوی سیل مطالبات اقتصادی مردم باشند.