اتهام پولشویی آمریکا به واردکنندگان تجهیزات دوگانه به کشور

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین غریبی، یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد می‌کند، دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا توسط ایران است. به عنوان مثال، اخیرا آمریکا به اشخاصی که تحریم‌های ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آن‌ها را دستگیر می‌کند؛ به عنوان مثال، دو نفر از کارمندان سابق شرکت تحریم شده فناموج (رستافن) در خارج از کشور دستگیر شده و در زندان هستند.

 

این شرکت تحریمی در زمینه تجهیزات و قطعات مخابراتی فعالیت دارد،  بخش زیادی از فعالیت‌های آن مربوط به حوزه دفاعی است. شرکت مذکور با دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا، قطعات مورد نیاز برای صنایع استراتژیک کشور مانند صنعت موشکی را تامین می‌کند.

در خرداد ماه امسال، نگار قدس کنی در استرالیا و علیرضا جلالی در آمریکا به جرم دور زدن تحریم‌ها و با توسل به اتهام «پولشویی، قاچاق و توطئه برای صادرات فناوری آمریکایی به ایران بدون مجوز‌های لازم» دستگیر شدند و منتظر محاکمه هستند.

دولت آمریکا از استرالیا درخواست کرده است که قدس کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای دستگیری این خانم، بر مبنای معاضدت قضایی صورت گرفته و این معاضدت قضایی یکی از کارویژه‌های اصلی کنوانسیون پالرمو است؛ بنابراین در ادبیات بین‌المللی، «دور زدن تحریم‌های ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره قاچاق و پولشویی است، در واقع می‌پذیرد که برای مقابله با دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ضد خود، با کشور‌های دیگر همکاری کند. به عبارت دیگر، ایران در اقدامی بی‌سابقه، به جامعه بین‌الملل تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریم‌های آمریکا را کاملا متوقف کند.

وزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای توضیحاتی پیرامون «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی «موسوم به کنوانسیون پالرمو» که در تاریخ ۵ بهمن توسط نمایندگان مجلس، به تصویب رسید، ارائه نمود.

 در بند ۵ این بیانیه آمده بود:

در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشور‌های عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشور‌های عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲ (مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین‌المللی به منظور مصادره)، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم)، ماده ۱۹ (تحقیقات مشترک) منطبق با  قوانین اساسی و نظام‌های حقوقی کشور‌های عضو اجرا می‌شود.

معنای این بند آن است که هرجا که تعهدات ناشی از کنوانسیون مزبور، در تعارض با قوانین و مقررات داخلی باشد، امکان اجرا نخواهد داشت. برداشت قطعی دیگر نیز این است که اجرای این کنوانسیون به گونه‌ای نخواهد بود که در دوراهی تعارض مذکور، قوانین و مقررات داخلی به نفع تعهدات مندرج در کل کنوانسیون تغییر نماید.

اما نگاهی به لایحه دیگری که هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در حال بررسی است، تحلیل دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد. لایحه موردنظر که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی» است و درتاریخ ۳۰ آبان به مجلس ارسال شد، دارای اصلاحات متعددی است که برخی از آن‌ها با مفاد کنوانسیون پالرمو تطابق دقیق دارد.

در بند ب. ماده ۲ اصلاحیه نسبت به قانون فعلی، دو واژه «کتمان» و «جرم منشا» اضافه شده است. دو واژه‌ای که دقیقا در متن ماده ۶، بند الف، قسمت ۱، آمده است. بر این اساس، بند مذکور این گونه تغییریافته است: «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن یا کتمان منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.»

همچنین در ماده ۳ نیز، واژه منشا به کلمه جرم، افزوده شده است. واژه‌ای که در قانون فعلی نبوده، ولی در بند «ه» ماده ۲ کنوانسیون پالرمو آمده است بر این اساس ماده ۳، تطابق عینی با بند «ه» ماده ۲ پیدا کرده است.

در قانون فعلی، مکان وقوع جرم منشا در داخل و یا خارج از کشور باشد، مشخص نیست، اما در بند «ج» ماده ۶، کنوانسیون پالرمو، آمده است: «در جزء (ب) فوق، جرائم اصلی، تخلفاتی را در بر میگیرد که هم در داخل و هـم درخـارج قلمـرو کشور عضو مورد نظر اتفاق میافتد.

 با این حال، جرائمی که خارج از قلمرو کشور عـضو اتفـاق افتاده‌اند، تنها در صورتی جرم اصلی تلقی خواهند شد که طبق قوانین داخلی، کشور عضوی کـه این عمل در آن اتفاق است جرم محسوب شود و همچنین طبق قوانین داخلی کشور عضو اجـراکننده یا اعمال کننده این ماده نیز عمل مجرمانه تلقی گردد.» همین بند تحقیقاً در  تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحیه قانون پولشویی تکرار شده است؛ و در آخر، در تبصره ۱ ماده ۹ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشوئی که موضوع ضبط عواید حاصل از جرم در صورتی که اموال مشهود، تبدیل شده باشد را به ماده ۹ فعلی اضافه نموده است، دقیقا در تطبیق با بند‌های ۳ و ۸ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو است؛ بنابراین، موضع وزارت امور خارجه مبنی بر اجرای کنوانسیون پالرمو، ذیل قوانین داخلی، درست به نظر نمی‌رسد و باید اذعان نمود که کشور با پذیرش این کنوانسیون، قوانین داخلی خود را در راستای عمل به این کنوانسیون تغییر می‌دهد.

البته این مساله چندان جای تعجب ندارد چرا که تصویب کنوانسیون پالرمو، یکی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی در بند ۲۸ برنامه اقدامی بوده است که در تیرماه سال ۹۵، میان ایران و این نهاد منعقد شده بود.

بند ۲۸ نیز، مطابق با توصیه ویژه شماره ۳، در نظر گرفته شده است. توصیه‌ای که می‌گوید: «کشور‌ها باید بر مبنای کنوانسیون‌های وین و پالرمو، پولشویی را جرم‌انگاری کنند. کشور‌ها باید جرم پولشویی را به همه جرائم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرائم منشا را در برگیرد.»

با گفته شدن این موارد بالا هر کسی، حتی اگر آن شخص معاند نظام باشد دلش به حال ساختار اقتصادی کشور نمی‌سوزد به حال مردم خواهد سوخت، با روندی که در پیش گرفته شده اتفاقاتی بسیار خطرناک مانند خودتحریمی و تفکیک جامعه به دو قشر تحریم شده و غیر تحریم شده، خواهد افتاد که شاید امروز برایمان ملموس نباشد، ولی قطعا برای فردایمان خطر ساز است.

محمد حسین غریبی-عضو سابق جنبش عدالتخواه دانشگاه گیلان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.