به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته مجری تلویزیون پرسش مهمی از وزیر صنعت پرسید که خیلی مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. اتفاقا این پرسش اساسی نکته مهم مباحث اخیر درباره فساد واردات خودرو می باشد. مجری از آقای شریعتمداری پرسید،" اگر مستندات شما برای ارائه اسناد فساد به وزارت اطلاعات و رئیس جمهور در بهمن ماه سال قبل درست است پس چرا آقای روحانی اخیرا برای این موضوع ضرب الاجل پانزده روزه تعیین کرد؟"
موضوع از آن قرار است که اصل بحث تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است از ماهها قبل مطرح شده بود. در واقع حداقل از ۶ماه قبل گمرک در جریان ثبت سفارشهای جعلی قرار گرفته بود و از فروردین ماه این موضوع در رسانه ها مطرح شده و خیلی پیش تر از آن نه تنها مکاتبات عدم خروج بلکه اعلام جرم قاچاق آنها انجام شده بود.
در واقع اساسا در بهمن ماه سال قبل اطلاعات ثبت سفارشهای جعلی در اختیار گمرک و سایر مراجع (از قبیل وزارت اطلاعات) قرار گرفته بود و در واقع بسیاری از ادارات و دستگاههای اجرایی از جزییات این پرونده مطلع بوده و بر اساس ابلاغیه‌های بعدی مکلف به اجرای اقداماتی مانند اعلام جرم قاچاق علیه متخلفان نیز شده بودند.
این در حالی است که کرباسیان وزیر اقتصاد در نامه ای به تاریخ ۲۴ تیر ماه دستور رئیس جمهور در خصوص ممانعت از ترخیص خودروهای با ثبت سفارش غیر قانونی و ارائه اطلاعات خودروهای ترخیص شده به دستگاههای نظارتی را به رئیس کل گمرک ایران ابلاغ کرده است.
دستور اعلام جرم قاچاق ثبت سفارشهای جعلی در فروردین ماه
از سوی دیگر بر اساس نامه دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در تاریخ سال جاری، گمرکات اجرایی مکلف شده بودند به قید فوریت ضمن بررسی مدارک ارسالی در خصوص خودروهای ترخیص‌شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده اما اظهار شده‌اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل ذی‌مدخل را در اجرای (ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان‌یافته ملی موضوع بخشنامه ۱۳۹۶/۶/۲۰ مرکز جرائم) و همچنین به‌استناد (بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۷۳۴ به بعد قانون مجازات اسلامی) و حسب (بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و نیز (قانون جرایم رایانه‌ای) به مرجع قضایی منعکس کنند.
بر اساس ابلاغیه فروردین ۹۷ دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم و شیراز خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه مورد اشاره (اواخر تیر تا دی ماه ۹۶) می‌باشد مشمول مقررات بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند.
اقدام عملی به جای نامه نگاری
به نظر میرسد از مدتها قبل موضوع پرونده ثبت سفارشهای غیر قانونی برای مدیران ارشد دستگاههای مرتبط شفاف بوده و دیگر نیازی به نامه نگاری‌های اینچنینی وجود نداشته است. این درحالی است که بهتر بود وزیر اقتصاد در خصوص سرانجامِ اعلام جرم قاچاق این خوردوها پیگیریهای لازم را انجام داده و گزارش آن را به رئیس جمهور و مردم ارائه می‌کرد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات