به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در دیداری با شیوخ و چهره‌های برجسته استان الدیوانیه اظهار داشت: تشکیل کمیته‌های مهار بحران به شکل موقت نبوده و فعالیت این کمیته‌ها ادامه خواهد داشت و هدف از تشکیل آن‌ها احیای اوضاع اقتصادی در استان‌هایی است که شاهد اعتراضات مردمی هستند.
نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه این کمیته‌ها در تمامی وزارتخانهها و در هر استانی تشکیل شده‌اند، گفت که به هرگونه اهمال از سوی نهاد‌های دولتی در زمینه حل بحران رسیدگی می‌کند و دستور داده نمایندگانی از عشایر و کارشناسان استان‌ها در این کمیته حضور داشته باشند.
العبادی تاکید کرد: این کمیته‌ها تنها برای آرام کردن اوضاع و یا اقدامی موقت نبوده بلکه هدف آن‌ها انجام کاری واقعی و مستمر جهت ارائه خدمات بهتر به مردم است.
ولید ابراهیم، مدیر دفتر الجزیره در بغداد اظهار داشت: اینکه اقدامات العبادی برای کاهش اختیارات قاسم الفهداوی، وزیر نیرو و یا تشکیل کمیته‌های بحران، برای برآوردن حداقل خواسته‌های تظاهرکنندگان در تمامی استان‌ها و نه فقط استان‌های جنوبی کافی باشد، غیرممکن است.
ابراهیم افزود: آنچه مردم عراق از العبادی می‌خواهند آغاز اقداماتی محسوس و واقعی برای رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود ارائه خدمات است. احتمال دارد تظاهرات در مرحله آتی متوقف شود به ویژه که این تظاهرات از سوی آیت‌الله سیستانی، مرجعیت عالی‌قدر عراق تایید شده و او از مسئولان سیاسی خواسته به دنبال راهکار‌هایی واقعی برای تحقق خواسته‌های تظاهرکنندگان باشند.
تداوم اعتراضات به اوضاع معیشتی
صد‌ها تظاهرکننده نیز در دو شهر السماوه و الناصریه در اعتراض به کمبود خدمات و گسترش بیکاری در این دو شهر تظاهرات کردند.
آن‌ها پلاکارد‌هایی در محکومیت گسترش فساد در موسسات دولتی و نقش احزاب در این فساد‌ها در دست داشتند.
تظاهرکنندگان علت شرایط به وجود آمده را شکست در مدیریت نهاد‌های دولتی و کوتاهی آن‌ها در مبارزه با پارتی بازی‌ها دانستند.
نیرو‌های امنیتی در این دو شهر به این دلیل که این تظاهرات مجوز قانونی را نداشته، برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تلاش کردند.
تظاهرکنندگان در استان ذی قار و دیگر استان‌های جنوب عراق نیز به اعتراضات گسترده خود که از نهم ژوئیه جاری آغاز شده، همچنان ادامه می‌دهند.
در استان المثنی نیز صد‌ها تظاهرکننده عراقی در راستای تحت فشار گذاشتن دولت و تحقق خواسته‌هایشان، در مرکز شهر السماوه تحصن کردند.
کاظم عبد اللطیف، از فعالان عراقی در این رابطه گفت: پس از اهمال دولت مرکزی در عمل به وعده‌هایش و برآوردن خواسته‌هایمان تصمیم به تحصن گرفتیم، ما تا زمانی که همه خواسته‌هایمان محقق نشوند، دست از این تحصن برنمی‌داریم.
کمیساریای عالی حقوق بشر پارلمان عراق نیز از العبادی خواست مستقیما مدیریت استان ذی‌قار را برای بهبود خدمات برعهده بگیرد تا بر ناظر بر سرعت عمل به وعده‌های دولت باشد.
زیدان خلف، یکی از اعضای این کمیساریا در کنفرانس مطبوعاتی که در شهر الناصریه برگزار شد گفت: کمیته حقوق بشر که مسئول نظارت بر تظاهرات است، سطح ارائه خدمات در این استان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سطح ارائه خدمات در این استان بسیار پایین بوده و مناسب این استان نیست.
خلف افزود: همه مسئولان ادارات دولتی موظف هستند هیچگونه تعهد مکتوبی را از کارمندان خود برای عدم مشارکت در تظاهرات مردمی اخذ نکنند چراکه این حق قانونی همه مردم عراق است و در قانون اساسی این کشور آمده است.
نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه این کمیته‌ها در تمامی وزارتخانهها و در هر استانی تشکیل شده‌اند، گفت که به هرگونه اهمال از سوی نهاد‌های دولتی در زمینه حل بحران رسیدگی می‌کند و دستور داده نمایندگانی از عشایر و کارشناسان استان‌ها در این کمیته حضور داشته باشند.
العبادی تاکید کرد: این کمیته‌ها تنها برای آرام کردن اوضاع و یا اقدامی موقت نبوده بلکه هدف آن‌ها انجام کاری واقعی و مستمر جهت ارائه خدمات بهتر به مردم است.
ولید ابراهیم، مدیر دفتر الجزیره در بغداد اظهار داشت: اینکه اقدامات العبادی برای کاهش اختیارات قاسم الفهداوی، وزیر نیرو و یا تشکیل کمیته‌های بحران، برای برآوردن حداقل خواسته‌های تظاهرکنندگان در تمامی استان‌ها و نه فقط استان‌های جنوبی کافی باشد، غیرممکن است.
ابراهیم افزود: آنچه مردم عراق از العبادی می‌خواهند آغاز اقداماتی محسوس و واقعی برای رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود ارائه خدمات است. احتمال دارد تظاهرات در مرحله آتی متوقف شود به ویژه که این تظاهرات از سوی آیت‌الله سیستانی، مرجعیت عالی‌قدر عراق تایید شده و او از مسئولان سیاسی خواسته به دنبال راهکار‌هایی واقعی برای تحقق خواسته‌های تظاهرکنندگان باشند.
تداوم اعتراضات به اوضاع معیشتی
صد‌ها تظاهرکننده نیز در دو شهر السماوه و الناصریه در اعتراض به کمبود خدمات و گسترش بیکاری در این دو شهر تظاهرات کردند.
آن‌ها پلاکارد‌هایی در محکومیت گسترش فساد در موسسات دولتی و نقش احزاب در این فساد‌ها در دست داشتند.
تظاهرکنندگان علت شرایط به وجود آمده را شکست در مدیریت نهاد‌های دولتی و کوتاهی آن‌ها در مبارزه با پارتی بازی‌ها دانستند.
نیرو‌های امنیتی در این دو شهر به این دلیل که این تظاهرات مجوز قانونی را نداشته، برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تلاش کردند.
تظاهرکنندگان در استان ذی قار و دیگر استان‌های جنوب عراق نیز به اعتراضات گسترده خود که از نهم ژوئیه جاری آغاز شده، همچنان ادامه می‌دهند.
در استان المثنی نیز صد‌ها تظاهرکننده عراقی در راستای تحت فشار گذاشتن دولت و تحقق خواسته‌هایشان، در مرکز شهر السماوه تحصن کردند.
کاظم عبد اللطیف، از فعالان عراقی در این رابطه گفت: پس از اهمال دولت مرکزی در عمل به وعده‌هایش و برآوردن خواسته‌هایمان تصمیم به تحصن گرفتیم، ما تا زمانی که همه خواسته‌هایمان محقق نشوند، دست از این تحصن برنمی‌داریم.
کمیساریای عالی حقوق بشر پارلمان عراق نیز از العبادی خواست مستقیما مدیریت استان ذی‌قار را برای بهبود خدمات برعهده بگیرد تا بر ناظر بر سرعت عمل به وعده‌های دولت باشد.
زیدان خلف، یکی از اعضای این کمیساریا در کنفرانس مطبوعاتی که در شهر الناصریه برگزار شد گفت: کمیته حقوق بشر که مسئول نظارت بر تظاهرات است، سطح ارائه خدمات در این استان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سطح ارائه خدمات در این استان بسیار پایین بوده و مناسب این استان نیست.
خلف افزود: همه مسئولان ادارات دولتی موظف هستند هیچگونه تعهد مکتوبی را از کارمندان خود برای عدم مشارکت در تظاهرات مردمی اخذ نکنند چراکه این حق قانونی همه مردم عراق است و در قانون اساسی این کشور آمده است.
ارسال نظرات