رضا آقایی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر مطالبه گری و روشن سازی، در خصوص طرح CGT گفت: هدایت سیل عظیم نقدینگی به وجود آمده در سال های اخیر به سمت بازارهای جذاب غیر مولد مانند طلا ، ارز و البته مسکن، باعث جهش ناگهانی قیمت ها و اثر گذاری منفی بسیار زیادی در اقتصاد کشور و همچنین قدرت خرید مردم شده است.
وی افزود: از این رو مجلس و دولت باید با وضع قوانین مالیاتی پیشگیرانه و سلبی، جذابیت به وجود آمده را هزینه ساز کنند؛ به طوری که با وضع قوانین مالیاتی ،جذابیت و صرفه بازار های غیر مولد را برای سوداگران و سفته بازان از بین ببرند.
دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان کرمانشاه اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته قوانین مالیاتی طوری تنظیم شده است که هیچگاه سرمایه گزاران به سمت خرید سرمایه ای طلا، ارز و مسکن نخواهند رفت. دلیل این کار تنها عدم صرفه اقتصادی و سودآوری این نوع سرمایه گذاری برای آن هاست؛ زیرا قوانین مالیاتی به آنها اجازه نخواهد داد با سفته بازی و خرید و فروش مکرر در این نوع بازار ها به کسب سودهایی با نرخ بالا بپردازند؛ از این رو به نظر می رسد وضع قوانین مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه نقش بسیار مهمی در کنترل قیمت ها در این بازارها دارد.آ
آقایی با اشاره به مفاهیم مالیات برعایدی سرمایه گفت: یکی از راه های جلوگیری از بی ثباتی و افزایش قیمت ها در بازار، اتخاذ سیاست های مناسب و افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه است.
دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن با اشاره به اینکه یکی از ابزار های سیاستی، مالیات بر عایدی سرمایه (cgt) است، اظهار داشت: هدف گذاری این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیر مصرفی در بازارهای غیر مولد مانند بازار زمین مسکونی ، مسکن شهری و ...است. افرادی که به منظور کسب سود سفته بازانه، به خرید وفروش دارایی هایی از جنس مسکن، طلا و ارز علاوه برنیاز مصرفی خود اقدام می کنند؛ گروه هدف در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
وی همچنین با بیان اینکه تصویب قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در ایران ضرورت دارد، گفت: جذابیت بازار های غیر مولد یکی از چالش های اساسی در اقتصاد کشور است که در چند سال اخیر به آن آنطور که میبایست توجه نشده است.
آقایی با اشاره به اینکه برخی سوداگران به منظور کسب سودهای باد آورده اقدام به معاملات متعدد در بازار های غیر مولد مانند مسکن، طلا و ارز مینمایند عنوان کرد:طبق آمار های موجود بیش 200 میلیون دلار نقدینگی منجمد و بالقوه در بخش مسکن وجود دارد.بیش از 2.5 میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجو دارد بر اساس آمارها بیش از 20 میلیارد دلار از منابع ارزی خارج از سیستم بانکی کشور وجود دارد، در منازل و گاوصندوق مردم تا 400 تن طلا وجود دارد که حداقل نیمی از آن به صورت سرمایه ای و غیر مصرفی است همه این آمار ها نشان از این دارد که مردم سرمایه خود رابه جای تولید به سمت فعالیت های سفته بازانه و غیر مولد برده اند.
دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ضمن ابراز تاسف از عدم سیاست ها و ابزار های صحیح مالیاتی گفت: نبود سیاست ها و ابزارهای صحیح مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه ،پیامد های منفی از جمله افزایش شکاف طبقاتی بر اقتصاد کشور داشته استوی عنوان کرد: بر اساس سرشماری رسمی کشور طی بازه زمانی ده ساله منتهی به 1395،حدود 7 میلیون واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن واحد های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده، نکته قابل توجه این است که تنها 2.4 میلیون خانوار طی این مدت به صورت مصرفی صاحب خانه شده اند. این آمار نشان می دهد طی این ده سال تقریبا 66 درصد تقاضای مسکن به صورت سرمایه ای بوده است.
آقایی ضمن تاکید مجدد بر تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: جهش ناگهانی قیمت مسکن در دوره های مختلف باعث هیچ رشدی در اقتصاد کشور نشده و تنها نقدینگی سرمایه ای را به شدت افزایش داده است همچنین این جهش قیمت ها باعث کمتر شدن قدرت خرید طبقات متوسط جامعه و عدم توان پرداخت هزینه ها در حوزه مسکن شده است ؛که یقینا تصویب و اجرای قانون مالیات برعایدی، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تصمیم گیری فعالان این حوزه به جهت انتقال سرمایه خود به سمت بازا های مولد خواهد داشت.
وی با اشاره به نتایج اعمال مالیات بر عایدی سرمایه گفت: میتوان به کنترل سوداگری و تورم، افزایش ثبات در بازار، کاهش فاصله طبقاتی در بلند مدت، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش فرار مالیاتی و ...اشاره کرد.
آقایی اضافه کرد: متاسفانه در ایران قانون جداگانه ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد؛ این در حالیست که در ذیل قانون مالیات های مستقیم هم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی صورت نگرفته است.
دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن با اشاره به کم توجهی مسئولین بیان داشت: در سال 93 در ذیل لاحیه قانون مالیات های مستقیم و در بند 17 اخذ مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی شده بود اما متاسفانه با نامه وزارت راه و موافقت ریاست مجلس این بند از لایحه حذف شد.