به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شبکه خبر.7 با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود تحت عنوان 'دلار از نرخ پنج لیر گذشت، دلایلش این است' به دلایل بی ثباتی در بازار ارز ترکیه به خصوص افزایش نرخ دلار پرداخت و نوشت: دولت ترکیه که با حوادث پارک گزی استانبول، کودتای اقتصادی 17 ـ 25 دسامبر 2013، کودتای 15 جولای 2016 و فتنه موسسات بین المللی اعتبارسنجی مقابله و با اتخاذ تدابیر ویژه ای از آن مهلکه ها عبور کرده بود، بار دیگر از سوی دولت آمریکا به بهانه محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون تحت فشار قرار گرفته است.
این رسانه با استناد به اخبار دریافتی از منابع موثق در لندن افزود: ایالات متحده آمریکا برای به زانو در آوردن ترکیه در سیاست خارجی، جنگ اقتصادی جدیدی را از طریق افزایش نرخ ارز و در ادامه ایجاد هرج و مرج در بازار در پیش گرفته است به طوری که حتی پیش از اعمال تحریم های بی اساس علیه ترکیه، روز گذشته ارزش هر دلار به بیش از پنج لیر رسید.
بنا بر این گزارش، افت ارزش لیر در برابر دلار از یک سو باعث سنگین تر شدن فشار بدهی های خارجی ترکیه می شود و از سوی دیگر بازار بورس رونق خود را از دست می دهد.
این رسانه ترک تاکید کرد: تدوام افزایش قیمت دلار، بی تردید شرکت های تجاری را با ورشکستگی و در ادامه بازار را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، نرخ دلار و یورو در بازار ارز ترکیه که پس از انتخابات 24 ژوئن 2018 این کشور، نوسانات مختصری را تجربه کرد، با بروز تنش جدید میان آنکارا و واشنگتن در ارتباط با محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر، بار دیگر به طور چشمگیری افزایش یافت.
بررسی آماری نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی ترکیه نشان می دهد که لیر ترکیه در 6 ماهه سال 2018 بیش از 33 درصد ارزش خود را از دست داده است.
نرخ برابری ارزهای خارجی که با افزایشی ناگهانی، اوایل خرداد ماه به رقم کم سابقه هر دلار 4.92 لیر و هر یورو 5.71 لیر رسیده بود، در یک ماه گذشته به ویژه پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس این کشور نوسان کمتری را تجربه کرد و بازار معاوملات ارز شاهد رشد چشمگیر یورو و دلار نبود.
محکومیت آندور برونسون کشیش آمریکایی به حبس خانگی توسط دادگاهی در شهر ازمیر ترکیه موجب ایجاد تنشی جدید میان آنکارا و واشنگتن شد تا جایی که جدال لفظی مقامات دو کشور و در ادامه تحریم 2 وزیر دولت ترکیه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، بار دیگر شوکی را به بازار ارز این کشور وارد کرد و قیمت هر دلار از 4.79 لیر به نرخ 5.09 لیر رسید.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته در پی محکومیت قضایی آندرو برونسون کشیش آمریکایی در ترکیه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش متهم به جاسوسی، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید دو روز پیش طی مصاحبه ای اعلام کرد که واشنگتن به علت آزاد نشدن آندرو برانسون کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحریم می کند.
وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این اقدام واشنگتن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ''تصمیم آمریکا در تحریم سلیمان سویلو وزیر کشور و عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه نه با اصول دولتی انطباق دارد و نه قابل تشریح با مفاهیم حقوقی و عدالت است و تنها ماهیت مداخله جویانه در سیستم حقوقی ترکیه دارد.'
بر اساس تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه این دو وزیر ترک، دارایی آنها طبق اختیارات دستگاه قضایی آمریکا توقیف و مراوده تجاری با آنها ممنوع می شود.
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود دولت ایالات متحده آمریکا را به انصراف از این تصمیم فرا خوانده و اعلام کرده است: به این موضع تهاجمی که هیچ مشکلی را نیز حل نخواهد کرد، بدون اتلاف وقت پاسخ متقابل خواهیم داد.
مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در واکنش به تصمیم آمریکا در تحریم دو وزیر ترک اعلام کرد که 'اقدام آمریکا در تحریم دو وزیر ترکیه ای بدون پاسخ نخواهد ماند.'
وی طی مطلبی در توئیتر خود تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا نپذیرفته باشد که نمی تواند با این شیوه به خواسته های غیرحقوقی خود دست یابد، قادر به حل اختلافات نخواهیم بود.
عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه که از سوی آمریکا در فهرست تحریم ها قرار گرفته در واکنش به تصمیم واشنگتن برای تحریم وی، اعلام کرد در آمریکا و دیگر کشورها پولی ندارد که بلوکه شود.
همچنین محمد موش معاون حزب عدالت توسعه، انگین آلتای معاون حزب جمهوری خلق، ارکان آکچای معاون حزب حرکت ملی و یاووز آغارالی اوغلو معاون حزب نیک ترکیه با انتشار بیانیه ای مشترک در واکنش به این اقدام آمریکا اعلام کردند: ما به تهدیدهای آمریکا با همبستگی و عزم مشترک ملت خود 'نه' می گوییم.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تحت محاکمه بوده و از نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) در بازداشت موقت به سر می برد.
این کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه، همدستی با گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا به 35 سال زندان محکوم شده ولی حکم او قطعی نشده است.
برونسون در حال طی دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه ازمیر هفته گذشته با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
صدور این حکم و ادامه زندانی شدن این کشیش آمریکایی در ترکیه، تنش جدیدی را در روابط بین آنکارا و واشنگتن ایجاد کرد.
دادگاه کیفری شهر ازمیر ترکیه سه روز پیش درخواست وکیل این کشیش آمریکایی بازداشتی در ترکیه برای لغو حبس خانگی و ممنوعیت خروج وی از کشور را رد کرد.
دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.
مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است.