اعتراف یک روزنامه حامی دولت/ حتی یک اقتصاددان در کابینه روحانی نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اعتماد از قول حجت‌الله میرزایی معاون وزیر کار دولت یازدهم نوشت: اعتماد عمومی به دولت یکی از مهم‌ترین لوازم اداره کشور به شمار می‌رود. اما درحالی که فضای حاکم بر سیاست خارجی بر مشکلات اقتصادی افزوده دولت برای گفتگو با مردم و تشریح وضعیت موجود و بیان برنامه‌هایش برنامه مشخصی ندارد. البته به طور مشخص دولت دوازدهم از ابتدا دچار لکنت زبان بوده و این وضعیت در ماه‌های اخیر بیش از پیش نمایان شده است. فقدان فضای ارتباطی قوی موجب شده تا اعتماد عمومی لطمه ببیند و بازسازی این اعتماد کار نسبتا دشواری است. یعنی مردم باورشان این است که دولت با ترکیب فعلی نمی‌تواند آثار و پیامد‌های فضای سیاست خارجی را بر اقتصاد، مدیریت، کنترل و کاهش دهد.
این احساس هم ناشی از این است که به اعتقاد من دولت دوازدهم یک دولت گریزان از گفتگو بوده و در برابر تحولات داخلی و خارجی رفتاری انفعالی از خودش بروز داده است. این رفتار انفعالی در کنار مقاومت در برابر پیشنهاد‌های خیرخواهانه و سطح پایین دانش در بخش اقتصادی دولت موجب شده تا اتخاذ «سیاست خوب» به تاخیر بیفتد.
ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بار‌ها از زبان افراد دلسوز مطرح شده، اما به نظر می‌رسد ملاحظات شخصی و ... اغماض رئیس‌جمهور در برابر برخی اعضای دولت موجب شده تا ترمیم کابینه به تعویق بیفتد یا به کندی پیش برود. ترکیب تیم اقتصادی دولت به تعبیر برخی در ٧٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده، زیرا در کابینه حتی یک اقتصاددان هم حضور ندارد. دولت نیازمند یک تیم متخصص و یکدست است که توانایی طراحی برنامه‌های خاص برای شرایط خاص را داشته باشند. در صورتی که رئیس‌جمهوری این تغییرات را هرچه زودتر قطعی کنند و در بیانیه‌ای به اطلاع مردم برسانند گام اول بازسازی اعتماد اجتماعی را خیلی محکم بر می‌دارند. البته مقصود من از تغییرات لزوما آن چیزی نیست که برخی منتقدان دولت مدنظر دارند بلکه منظور دعوت به کار از افرادی است که با هدف افزایش توانمندی دولت و کاهش آسیب‌هایی که در شرایط جدید به مردم تحمیل می‌شود؛ به همکاری فراخوانده می‌شوند.
دومین اقدام دولت در شرایط فعلی باید معطوف به خروج از انفعال ارتباطی باشد. مجموعه مدیران ارشد دولت باید با بدنه عمومی گفتگو کنند و برنامه‌های‌شان را توضیح دهند و در برابر انتقاد‌ها هم پاسخگو باشند. اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند لکنت زبان کنونی دولت را اصلاح کند و به تقویت آرامش اجتماعی منجر شود. سکوت و انفعال، اما به تعمیق بی‌اعتمادی می‌انجامد.