دفتر تحکیم وحدت:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای در رابطه با تصویب لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در مجلس از شورای نگهبان خواست در برابر این لایحه سرشار از ایراد مغایر با قانون اساسی و قانون مدنی بایستد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
مشکلات کودکان، هم اندیشی درباره آن‌ها و یا وضع قوانین در این حوزه همواره از مسائل مورد توجه و چالشی نهاد‌های بین المللی و داخلی بوده است.
وجود کودکان کار، کودکانی که در خرید و فروش مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند، کودکانی که در پی اعتیاد همزمان والدین سرگردان و بی پناه می‌مانند و نمونه‌های متعدد دیگر در ایران، کشورمان را از این قاعده مستثنی نکرده و موجب تصویب قوانین گوناگون از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در سال ۹۲ شده است.
این روز‌ها بار دیگر تصویب لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی که به دلیل اشکالات فراوان وارده به آن رد شده، توجه رسانه‌ها را به این مساله معطوف نموده است.
همگان شاهد بوده اند در زمان تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کارشناسان مربوطه نکات خود را جهت اتخاذ تصمیمی دقیق و مدبرانه اعلام نمودند، اما بنظر می‌رسد تعجیل نمایندگان در جهت ثبت یک دستاورد در کارنامه خود بیش از آن بود که جایی برای سخنان ناصحانه باقی بگذارد.
اکنون که زمان اظهار نظر شورای محترم نگهبان رسیده است، جنبش دانشجویی طبق رسالت اجتماعی خود و به عنوان نسل جوانی که آینده خود و خانواده اش را وابسته به ساختار‌های اجتماعی و قانونی می‌بیند، برخود لازم می‌داند مواضع خویش را به سمع و نظر مردم فهیم ایران و مسئولین ذی ربط برساند؛
_ما معتقدیم برای حل مشکلات فعلی کودکان و نوجوانان، می‌بایست تهدید سلامت جسمی و روانی آنان از سوی هر شخصی اشد مجازات قانونی را در پی داشته باشد، اما از آن جا که خانواده نه تنها بستر احقاق حقوق کودکان است بلکه داشتن خانواده و ارتباط مستمر با والدین، خود حقی بزرگ و اساسی برای کودکان محسوب می‌شود، باید در کیفیت برخورد با خطر‌های درون خانواده تدبیری ویژه اندیشید.
یکی از اشکالات بزرگ وارد به لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، انتقال سریع کودک و نوجوانِ درمعرض آسیب، از محیط خانواده به یک محیط غریب و نامانوس اجتماعی است که موجب می‌شود این لایحه در درون خود علیه هدف اساسی اش یعنی احقاق حقوق کودک و نوجوان عمل نماید.
کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که اولین راهکار درمواقع تشخیص خطر در خانواده، مداخله‌ی بی حد و حصر یک مددکار بهزیستی در حریم خانواده و قدرت بلامنازع او در جدا کردن فرزند از خانواده حتی درصورتی که خطر فقط از جانب یکی از والدین است باشد؟
نقد جدی‌تر آن که در این لایحه هیچ مشخصه دقیقی نیز برای این مددکار درنظر گرفته نشده، چه آن که او می‌تواند یک فرد جوان بدون تجربه و دانش کافی از کیفیت برخورد با مسائل خانوادگی باشد. گویا ساده‌ترین و در عین حال پرخطرترین راه برای حل این مشکل اتخاذ گردیده است.
یکی از تدابیر برای حل این معضلات در شریعت اسلام استفاده از وابستگان نزدیک در صورت تایید صلاحیت است همان گونه که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست نیز ساختار اجرایی این روش آمده است.
_ما عمیقا به این اصل معتقیدم که «قانون بد، بدتر از نبودِ قانون است». وجود ابهامات زیاد در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان این لایحه را به نوشته‌ای ناکارآمد بدل کرده است که در صورت اجرا راه را برای تفسیر به رای‌ها باز خواهد گذاشت.
عدم تعریف دقیق یا تعیین مرجع برای اصطلاحاتی، چون «سلامت اجتماعی»، «آزار عاطفی» و «خشونت» می‌تواند نتایجی، چون دور زدن قانون و بدتر از آن سو استفاده‌های احتمالی از قانون بر علیه روح حاکم بر آن را در پی داشته باشد.
به نظر می‌رسد این عدم تعریف، به دلیل وجود تعاریف این اصطلاحات در قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که در این صورت باید سوال نمود تعریف واژه‌هایی، چون خشونت و سلامت اجتماعی که بر پایه «آزادی‌های بدون چهارچوب» بنا نهاده شده است چه سنخیتی با فضای فرهنگی و اعتقادی جامعه اسلامی ایرانی در مورد جایگاه فرزند و والدین در خانواده دارد؟
گویا عده‌ای باز هم کورکورانه دست به ترجمه و تقلید از دنیای غرب زده اند تا ننگ بی سامانی در امر خانواده‌ی غربی را بر پیشانی خانواده ایرانی نیز بنشانند.
نمونه دیگر ابهامات این قانون که آن را نه تنها از رده قوانین جامع خارج می‌کند بلکه آن را از اطلاق عبارت یک «قانون اصولی» نیز محروم می‌نماید، وجود عباراتی، چون «از قبیلِ»، «سایر موارد» و «سایر حقوق» است که در آینده موارد پیش بینی نشده‌ای را نیز در برخواهد گرفت.
_لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در اجرا نیز با معضلات جدی رو به رو است.
از یک سو اجرای این لایحه به سبب ایجاد ساختار‌های زیاد در مراکز قضایی و اجتماعی و لزوم ارسال گزارش‌های مکرر از سوی مراکز تعیین شده، هزینه‌های مالی و اجرایی هنگفتی را آن هم در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی بر کشور تحمیل خواهد نمود. آنان که در جهت تصویب عجولانه این قانون در مجلس دست به هر نوع شانتاژ خبری و... زدند چه برنامه‌ای در جهت تامین منابع این هزینه‌ها ارائه کرده اند؟
از سوی دیگر تمام بار مدیریتی این لایحه بر دوش سازمان بهزیستی گذاشته شده است و این در حالی است که بنظر می‌رسد هیچ بررسی دقیقی بر عملکرد این سازمان صورت نگرفته است. مگر تاکنون وظیفه ساماندهی کودکان کار و خیابانی برعهده‌ی این سازمان نبوده است؟ آیا وضعیت فعلی جامعه ما در این مورد نشان دهنده‌ی موفقیت این سازمان در عمل به وظایف خود است که در این لایحه «اختیارات فراقوه ای» تا حدِ تسلط بر قوه قضایبه به آن داده شده است؟
در پایان متذکر می‌شویم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص فراکسیون زنان مجلس، در برابر مردم برای این چنین مصوبه‌های عجولانه و زیان بار مسئول هستند و نتایج این لوایح متوجه آن‌ها خواهد بود.
همچنین از شورای محترم نگهبان درخواست می‌نماییم بدون توجه به فشار‌های رسانه‌ای که خود نوعی نقض قانون است، به وظیفه خود یعنی پاسداری از قانون اساسی در این حوزه عمل نماید و در برابر این لایحه‌ی سرشار از ایراد، مغایر با قانون اساسی و قانون مدنی و بیگانه با فرهنگ جمهوری اسلامی ایران بایستد و اجازه ندهد عملکرد نابخردانه عده‌ای موجب شود آن چه که امروز گریبان گیر کشور‌های غربی و خانواده هایشان شده است را روزی در ایران اسلامی شاهد باشیم.
ارسال نظرات