رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی اموال جدید در پرونده نگین غرب خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده نگین غرب اظهار کرد: از مجموع ۱۵ هزار نفر مال باخته با ۹ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد این پرونده تسویه حساب شده است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه به طور جدی در راستای احقاق حقوق عامه گام برمیدارد، ادامه داد: تا به امروز اکثریت طرفهای پرونده یا واحد ساختمانی یا بر اساس جداول تنظیمی وجه نقد دریافت کردهاند در واقع به طور مستمر رسیدگی به این پرونده انجام و حکم نیز صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حال حاضر اموال جدیدی شناسایی شده است که با توجه به وضعیت بازار باید طبق بررسیهای جدید فروخته و به وجوه نقد تبدیل شود که در نهایت بر اساس سهم هر فرد به آنها تقسیم شود. تعیین تکلیف پرونده نگین غرب تا پایان سال
وی افزود: برخی اموال متهمان این پرونده با تأخیر شناسایی شد، چرا که آنها سعی در مخفی کردن اموال خود داشتند و این موضوع باعث شد تا تلاشهای زیادی برای شناسایی اموال صورت گیرد.
اسماعیلی بیان کرد: امیدواریم هر چه سریعتر اموال به صاحبان آن برگردد، البته میتوان احتمال داد که این پرونده تا پایان سال تعیین تکلیف شود. برخورد با فسادهای کلان اقتصادی
همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه نیز گفت: دستگاه قضایی به حکم وظیفه شرعی و قانونی با عناصر فاسد و اخلالگر در عرصه اقتصادی قاطعانه برخورد میکند.
اسماعیلی بیان کرد: خوشبختانه در دوره اخیر مصداقهای بارزی از مبارزه با فساد خصوصا فسادههای کلان را در قوه قضاییه شاهد بودیم. تشکیل کارگروه کاهش طلاق در دادگستری تهران
در ادامه رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص تشکیل کارگروه کاهش طلاق و برنامههای دادگستری تهران در این راستا گفت: در خصوص پروندههای طلاق و کاهش آن در این زمینه سعی کردیم با استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره بهزیستی و مشاوران مراکز مشاوران قوه قضاییه و ارجاع و معرفی تقاضاهای طلاق اعم از طلاق توافقی به این مراکز در راستای کاهش طلاق گام برداریم.
وی افزود: در واقع افرادی که در حوزه مشاوره و روانشناسی تخصصی دارند، باید تلاش کنند که این قبیل متقاضیان را از طلاق منصرف کنند تا انشاءالله با بهرهگیری از مراکز مشاوره آمار طلاق کاهش یابد.
اسماعیلی افزود: سعی داریم قبل از آن که پروندههای طلاق از جمله طلاق توافقی مسیر قضایی خود را طی کند و دادگاه وارد امر دادرسی شود از مشاوران و روانشناسان این حوزه استفاده کنیم و زوجینی که دچار اختلاف شدند نزد این کارشناسان و مراکز مشاوره معرفی و از امر طلاق منصرف شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حال حاضر با توجه دغدغههای رهبر انقلاب در مورد مسائل خانواده و طلاق، پیرامون پروندههای خانواده کارگروهی ویژه طلاق به خصوص طلاق توافقی در دادگستری استان تهران با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم این دادگستری تشکیل شده است.