تشکلهای دانشجویی دانشگاه کاشان در نامهای خطاب به شورای نگهبان در مورد تصویب FATF اعلام کردند که سازمان بین الدولی FATF اساسا کارکرد واقعی ندارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تشکلهای دانشجویی دانشگاه کاشان از جمله بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی و مجمع دانشجویان عدالتخواه این دانشگاه در نامهای خطاب به شورای نگهبان موضع خود را در مورد تصویب FATF بیان داشتند.
در بخشی از این نامه آمده است: مسئله همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF که اصلیترین لایحهی آن در روز یکشنبه مورخ ۱۵ مهر ماه ۹۷ در مجلش شورای اسلامی به تصویب رسید، مدتی است که در فضای نخبگانی و رسانهای مورد ارزیابی گروههای مختلف قرار گرفته است؛ جریان دانشجویی از همان ابتدا با توجه به اهمیت این موضوع تحقیقات گسترده خود را آغاز کرده و نتایح آن برای ما محرز شده است. با این اساس با توجه به تصویب لایحه پیوستن کشورمان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT و اینکه اجرای این مصوبه به تایید شورای محترم نگهبان نیاز دارد ذکر نکات زیر را لازم میدانیم؛
۱- اولا مشخص شده است که سازمان بین الدولی FATF اساسا کارکرد واقعی ندارد. آیا اگر کشور ما به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم خواهان دریافت اطلاعات مالی گروهکهای تروریستی الاحوازیه و یا داعش باشد، گروه اقدام ویژه مالی کمک حال ما خواهد بود؟ وقتی سردمداران این مجموعه، سران کشوری هستند که خود معترف اند داعش را ایجاد نموده اند، تصویب لایحهی پیوستن ایران به CFT دقیقا چه هدفی دارد؟
۲- تجربهی تلخ برجام ثابت کرده است در ایام منتهی به تصویب چنین لوایحی، دو ادعای خلاف واقع توسط برخی نمایندگان در مجلس طرح میشود. اولا ادعای بهبود وضعیت اقتصادی پس از تصویب این لایحه و ثانیا استناد به امر مجهول و نامفهومی به نام «تصمیم نظام». بررسیهای کارشناسان و تجربه واقعی برجام نشان داد ادعای اول پوچ و نادرست است. در مورد ادعای دوم نیز صراحتا اعلام میداریم ما جز فرامین صریح و علنی رهبر انقلاب و نیز تصمیمات قوا و نهادهای رسمی کشور چیزی به نام «تصمیم نظام» را به رسمیت نمیشناسیم و نمایندگان مجلس را مسئول مستقیم تصمیماتشان میدانیم.
۳- پیوستن به CFT آسیبهای قطعی و روشنی دارد. برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین دولیت، مدعی شده اند با لحاظ نمودن «حق شرط» و یا «حق تحفظ» در پیوستن به این معاهده، میتوان این آسیبها را کنترل نمود. این مسئله ادعایی غیر علمی و غیر واقعی است که با بررسی حداقلی کنوانسیون بین المللی حقوق و معاهدات و با توجه به بندهای CFT، امکان اعلام هیچ گونه شرط و یا تحفظی وجود ندارد.
۴- مسئولین عالی رتبهی دولتی تاکید کرده اند که هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود لذا این ادعا که حل مشکلات اقتصادی کشور مستلزم پیوستن ما به این کنوانسیون است از واقعیت دور به نظر میرسد.
۵- از شورای محترم نگهبان انتظار میرود مانند گذشته بنا بر مصلحت نظام و ملت تصمیم بگیرد و از پذیرفتن لایحههای استعماری از جانب استکبار جلوگیری کند.