پژوهشگر حقوق خانواده:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو راحله کاردوانی دکتری مطالعات زنان و پژوهشگر حقوق خانواده در پاسخ به این پرسش که آیا محاسبه مهریه به نرخ روز وقوع عقد و تغییر قانون بر این اساس صحیح است یا خیر، اظهار کرد: این راه منطقی به نظر نمی‌رسد، در موضوع حقوق خانواده باید در سیستم قانونی ما تغییراتی ایجاد شود و اینکه صرفاً مهریه‌ای که در شرایط کنونی به دلیل درست اجرا نشدن سایر قوانین و فهم نادرست فرهنگی از پرداخت مهریه بین مردان، تبدیل به تنها پشتوانه زنان شده است، به نرخ زمان وقوع عقد محاسبه شود، تبعات منفی برای خانواده دارد.
وی افزود: از جمله تبعات منفی این روش محاسبه مهریه این است که ممکن است زنان به این سمت بروند که مهریه خود را در همان اوایل زندگی مشترک اجرا بگذارند تا ارزش مهریه آن‌ها در طول زمان کاهش پیدا نکند. رابطه قانون و جامعه یک رابطه متقابل است، نباید به صرف وقوع یک سری تحولات و نوسانات، قانون به راحتی تغییر کند و تبعات منفی دوباره‌ای بر جامعه تحمیل کند.
کاردوانی اضافه کرد: یکی از مسائلی که به عنوان بهانه تغییر قانون مهریه مطرح می‌شود، بحث افزایش زندانیان مهریه است در حالی که باید در کنار فرهنگ سازی برای بازگرداندن نهاد مهریه به اهداف منطقی و درست آن، قانون را در این حوزه اصلاح کرد و با کیفرزدایی از نهاد مهریه و استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین، تلاش شود تا مردی به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانی نشود.
این پژوهشگر حقوق خانواده با بیان اینکه در به زندان افتادن مردان در اثر عدم پرداخت مهریه، صرفا و به غلط، انگشت اتهام به سوی زنان است، خاطرنشان کرد: اگر این باور به وجود بیاید که مهریه معقولی تعیین شود و مرد خود را ملزم به پرداخت آن بداند و از ابتدای زندگی پرداخت آن را آغاز کند این مشکلات تبعاً گریبانگیر خانواده‌ها و جامعه نخواهد شد. در افزایش زندانیان مهریه، باید به نقش نوسانات اقتصادی و نیز عدم توجه مردان به عندالمطالبه بودن مهریه در هنگام ازدواج نیز توجه کرد تا همه بار مسئولیت این امر به سمت زنان نشانه نرود.
وی تصریح کرد: اصلاحات در حوزه مهریه به نفع مردان باید همراه با اصلاحاتی در بخش حق اشتغال و طلاق به نفع زنان باشد وگرنه تعادل اجزاء مختلف قوانین خانواده بهم می‌ریزد و زمینه سوءاستفاده مردان را فراهم می‌کند.
کاردوانی با اشاره به نوسانات پیش آمده در قیمت سکه و دائمی نبودن این نوسانات گفت: می‌توان با تصویب یک قانون موقت برای شرایط کنونی چاره‌اندیشی کرد، اما نباید فراموش کرد که پیش از تصویب هر قانونی به خصوص در حوزه خانواده باید در مورد اثرات مثبت و منفی آن اندیشه کرد.
این پژوهشگر حقوق خانواده ادامه داد: ایجاد پیوند بین تأمین اجتماعی با تأسیس‌های حقوقی همچون نفقه و مهریه از راهبرد‌هایی است که توجه به آن می‌تواند از تمرکز زنان بر مهریه بکاهد. تعداد زنانی که هرگز مهریه خود را مطالبه نکرده و آن را نگرفته‌اند چند برابر زنان مطالبه‌کننده مهریه است و از این باب احساس مثبتی در زنان جامعه ایجاد نمی‌شود، با بیمه مهریه و نفقه و پرداخت تدریجی این حق بیمه توسط مردان می‌توان از آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی که اکنون با نوسانات قیمت سکه ایجاد شده است، کاست.
وی افزود: از جمله تبعات منفی این روش محاسبه مهریه این است که ممکن است زنان به این سمت بروند که مهریه خود را در همان اوایل زندگی مشترک اجرا بگذارند تا ارزش مهریه آن‌ها در طول زمان کاهش پیدا نکند. رابطه قانون و جامعه یک رابطه متقابل است، نباید به صرف وقوع یک سری تحولات و نوسانات، قانون به راحتی تغییر کند و تبعات منفی دوباره‌ای بر جامعه تحمیل کند.
کاردوانی اضافه کرد: یکی از مسائلی که به عنوان بهانه تغییر قانون مهریه مطرح می‌شود، بحث افزایش زندانیان مهریه است در حالی که باید در کنار فرهنگ سازی برای بازگرداندن نهاد مهریه به اهداف منطقی و درست آن، قانون را در این حوزه اصلاح کرد و با کیفرزدایی از نهاد مهریه و استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین، تلاش شود تا مردی به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانی نشود.
این پژوهشگر حقوق خانواده با بیان اینکه در به زندان افتادن مردان در اثر عدم پرداخت مهریه، صرفا و به غلط، انگشت اتهام به سوی زنان است، خاطرنشان کرد: اگر این باور به وجود بیاید که مهریه معقولی تعیین شود و مرد خود را ملزم به پرداخت آن بداند و از ابتدای زندگی پرداخت آن را آغاز کند این مشکلات تبعاً گریبانگیر خانواده‌ها و جامعه نخواهد شد. در افزایش زندانیان مهریه، باید به نقش نوسانات اقتصادی و نیز عدم توجه مردان به عندالمطالبه بودن مهریه در هنگام ازدواج نیز توجه کرد تا همه بار مسئولیت این امر به سمت زنان نشانه نرود.
وی تصریح کرد: اصلاحات در حوزه مهریه به نفع مردان باید همراه با اصلاحاتی در بخش حق اشتغال و طلاق به نفع زنان باشد وگرنه تعادل اجزاء مختلف قوانین خانواده بهم می‌ریزد و زمینه سوءاستفاده مردان را فراهم می‌کند.
کاردوانی با اشاره به نوسانات پیش آمده در قیمت سکه و دائمی نبودن این نوسانات گفت: می‌توان با تصویب یک قانون موقت برای شرایط کنونی چاره‌اندیشی کرد، اما نباید فراموش کرد که پیش از تصویب هر قانونی به خصوص در حوزه خانواده باید در مورد اثرات مثبت و منفی آن اندیشه کرد.
این پژوهشگر حقوق خانواده ادامه داد: ایجاد پیوند بین تأمین اجتماعی با تأسیس‌های حقوقی همچون نفقه و مهریه از راهبرد‌هایی است که توجه به آن می‌تواند از تمرکز زنان بر مهریه بکاهد. تعداد زنانی که هرگز مهریه خود را مطالبه نکرده و آن را نگرفته‌اند چند برابر زنان مطالبه‌کننده مهریه است و از این باب احساس مثبتی در زنان جامعه ایجاد نمی‌شود، با بیمه مهریه و نفقه و پرداخت تدریجی این حق بیمه توسط مردان می‌توان از آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی که اکنون با نوسانات قیمت سکه ایجاد شده است، کاست.
ارسال نظرات