سرمقاله طهرانچی در روزنامه فرهیختگان؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد ، محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در سرمقاله روزنامه فرهیختگان که با عنوان «پایان‌نامه، صنعت و دانشگاه» در شماره امروز منتشر شد، نوشت:
فرهنگ، علم و اقتصاد سه رکن پیشرفت کشور است که درهم‌تنیدگی این سه رکن در حوزه تصمیم‌گیری اداره کشور می‌تواند گره‌گشای اداره امور در سطح کلان شود. اقتصاد دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دانش، تناسب میان هزینه‌کرد در تحقیقات و میزان رشد اقتصادی کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه اشتغال مبتنی‌بر افق‌های جدید در علم و فناوری و دیگر مفاهیم مطرح‌شده در ادبیات پیشرفت و توسعه همه و همه حکایت از درهم‌آمیختگی و بستگی مولفه‌های این سه با یکدیگر دارد. از طرف دیگر در نیل به اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری و دانشگاه در ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه به‌عنوان کلید اصلی این درهم‌تنیدگی اقتدارآفرین مطرح است که در آن نقش سیاستگذاری‌ها و نهاد‌های سیاستگذار و به‌عبارت دیگر، تدوین ارکان نظام سیاستگذاری تا اجرا و تبیین ارتباط این عناصر با یکدیگر از جایگاه خاصی برخوردار است.
از سوی دیگر در بررسی گفتمان مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری مشاهده می‌شود ایشان ضمن اتخاذ دکترین مشخص در این حوزه، با تذکر به دست‌اندرکاران دولت و دانشگاه همواره سعی در اصلاح روش‌ها در این راستا داشته‌اند. در جلسه اخیری که در پایان مهرماه برگزار شد و نخبگان توفیق حضور در محضر معظم‌له را یافتند، ایشان برای چندمین‌بار بر این مطلب تاکید ورزیدند. در این دیدار ایشان دانشگاه‌ها را به «اهتمام به پژوهش» در همه سطوح فراخواندند و افزودند: «ارتباط متقابل و پرمنفعت دانشگاه با صنعت جدی‌تر گرفته شود.» رهبر معظم انقلاب در همین زمینه به‌عنوان یک شاخص شهودی خاطرنشان کردند: «با گسترش ارتباط با صنعت و شناسایی نیاز‌ها به‌گونه‌ای عمل کنید که همانند برخی از کشورها، هر پایان‌نامه دانشجویی یک حامی از بخش خصوصی یا دولتی داشته باشد.» البته ایشان بار‌ها بر این مهم تاکید فرموده‌اند؛ به‌عنوان مثال ۲۶ مهرماه ۱۳۷۹ در دیدار اساتید دانشگاه شریف، ایشان با تاکید بر لزوم ارتباط دانشگاه‌ها و دولت خاطرنشان کردند: «دولت باید با ایجاد ارتباطی منسجم با دانشگاه‌ها، از نظرات مجموعه دانشگاهی در برنامه‌ریزی‌های گوناگون استفاده کند.» ایشان با تاکید بر ضرورت ارتباط دولت با دانشگاه‌ها افزودند: «یکی از مسائل مهم، ارتباط بخش صنعت کشور با دانشگاه‌ها و استفاده از ایده‌های آنهاست که می‌تواند موجب ارتقای بخش صنعت و هم بخش دانشگاهی کشور شود.»
در بررسی عدم تحقق این هدف موکد که با تذکرات بیش از دو دهه رهبری معظم و وجود اسناد بالادستی همراه بوده است به‌رغم توفیقات فردی که در انجام رساله و پایان‌نامه مرتبط با صنعت داشته‌ایم که درخور توجه نیز است، درمی‌یابیم هنوز دانشگاه ما به این ارتباط به‌صورت سازمانی نرسیده که لازم است به بررسی چرایی آن بپردازیم. این مهم به نگاه اولیه حضور دانشگاه و صنعت جدید به‌عنوان نهاد‌های وارداتی از غرب در ۱۰۰ سال گذشته برمی‌گردد. اگر پژوهش را به‌عنوان حلقه اتصال دانشگاه با جامعه ببینیم، می‌توان با مروری بر تاریخچه پژوهش در سطح قانونگذاری در برنامه‌های توسعه به تحلیل دقیق‌تری در این راستا دست یافت. متاسفانه با بررسی ابعاد آموزشی و پژوهشی دانشگاه مشاهده می‌کنیم پژوهش تحصیلات تکمیلی (رساله و پایان‌نامه) در عمل در حوزه آموزش طبقه‌بندی می‌شود و مدیریت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حیطه مدیریت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌هاست. از سوی دیگر در اسناد و قوانین بالادستی نیز فعالیت پژوهشی یک فعالیت مجزا از متن سازمان دانشگاه تعریف شده است؛ به‌عبارت دیگر دانشگاه سازمانی آموزشی با فعالیت فوق‌برنامه پژوهشی و فرهنگی و نه یک سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است. برای عضو هیات‌علمی دانشگاه یک فعالیت موظف تعریف شده که آن میزان مشخص تدریس بسته به رتبه و مسئولیت است و هر آنچه در حوزه پژوهش و راهنمایی پایان‌نامه و رساله انجام می‌دهد، فضل است و قابل پرداخت تکمیلی و تشویق. چرایی وجود این نگاه به پژوهش ما را به مطالعه قوانین و مقررات توسعه کشور از بازسازی حکمرانی در دوره متاثر از غرب می‌کشاند.
دقت در ادبیات قانون و مقررات کشور روشن می‌کند از سال ۱۳۱۶ کلمه «مطالعه» در تصویب‌نامه‌ای که تشکیل شورای اقتصاد در آن مورد توجه قرار گرفته بود، مطرح شد. در آن مصوبه بر مطالعه طرح‌های اقتصادی تاکید شد و سپس در اصلاحیه اساسنامه شورای اقتصاد در سال ۱۳۲۴، موضوع مطالعه کامل در کشاورزی و آبیاری کشور روی اصول فنی و... مطرح شد. در سال ۱۳۲۷ در اولین برنامه عمرانی کشور، پشتیبانی مطالعاتی و پژوهشی برنامه‌های تولید و صادرات و همچنین در سال ۱۳۳۴ در دومین برنامه عمرانی مبتنی‌بر برنامه‌های افزایش تولید و بهبود و ترقی صادرات و بخش‌های صنعت و کشاورزی بر پشتوانه پژوهشی مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۴۶ در دوره برنامه سوم تاکید شد افزایش درآمد ملی به میزان ۶ درصد در سال و اصلاحات لازم در زمینه کشاورزی و مانند آن، نیازمند پشتوانه علمی و پژوهشی است.
چنانکه ملاحظه شد تا سال ۱۳۴۶ تاکید زیادی بر مطالعه و پژوهش و استفاده از نتایج آن‌ها در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید و صادرات صورت گرفته بود، ولی نهادی برای تولیت تحقیقات در کشور وجود نداشت تا اینکه در بهمن سال ۱۳۴۶، در ماده یک قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی، برای اولین بار تعیین هدف‌های علمی و پژوهشی مورد تاکید قرار گرفت. وزارت علوم نیز برای انجام این وظیفه، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی را تشکیل داد که لایحه قانونی تشکیل هیات‌امنای آن در اسفندماه سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به موجب ماده‌واحده این قانون، موسسه مذکور وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی بوده و برای اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون تاسیس آن وزارت ایجاد شده است و از ابتدا این مهم جدا از متن اصلی دانشگاه تعریف شد.
پس از آن در برنامه چهارم عمرانی، استفاده از روش‌های مترقی در تمامی فعالیت‌ها و گسترش تحقیقات علمی و عملی مورد تاکید قرار گرفت و در همین بازه زمانی، یعنی سال ۱۳۵۰، آیین‌نامه تشکیل شورای توسعه و تشویق پژوهش‌های علمی کشور در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۰ به تصویب دولت رسید و از آن تاریخ به بعد وظایف مربوط به سیاستگذاری نظام تحقیقاتی کشور که تا آن زمان از طریق موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی انجام می‌گرفت و توسعه پژوهش‌های علمی در رشته‌های مختلف علوم و فنون در کشور و همچنین تربیت محققان و تشویق و ارشاد پژوهش‌های جمعی و فردی و نشر کتاب و انتشار نتیجه مطالعات و تحقیقات را برعهده داشت، به این شورا واگذار شد. (البته موسسه مذکور همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد.)
پس از شکل‌گیری این دو نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز در زمینه امور پژوهشی، در برنامه چهارم توسعه (۱۳۵۶-۱۳۵۱)، علوم و فناوری و گسترش قوه خلاقه و ابتکار جامعه مورد تاکید قرار می‌گیرد و در سال ۱۳۵۳ ضمن اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی، تحول پایه‌ای و اساسی در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی کشور ایجاد شد. ماده چهارم اصلاحیه قانون مزبور که متضمن تحول پیش‌گفت: بوده است، به شرح زیر است:
* به‌منظور تعیین خط مشی اساسی پژوهش‌های علمی و مرتبط ساختن آن‌ها با نیاز‌های عمرانی و علمی کشور و هماهنگ‌کردن فعالیت‌های پژوهشی موسسات علمی و تعیین ضوابط لازم برای کوشش‌های پژوهشی، شورای پژوهش‌های علمی کشور در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود.
مزیت اساسی این ماده می‌توانست آغازگر تحول بنیادین در نظام پژوهشی و نیز افزایش ثمربخشی آن باشد، اما همچنان فعالیت‌ها امری تکمیلی و حاشیه‌ای نه متنی در نظام آموزش عالی طراحی شد. مرور به عمل آمده نشان می‌دهد طی بازه زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷، به‌رغم تمهید نیازمندی‌های قانونی تشکیل یک نهاد سیاستگذار قوی در زمینه امور پژوهشی، ولی همچنان مشکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور پژوهشی کشور ظهور و بروز کامل داشته است. به‌رغم وجود قوانین بالادستی نسبتا مناسب، توفیقات پژوهشی در دانشگاه‌ها بسیار اندک بود. اگر به برون‌داد‌های علمی در دانش روز جهانی در آن ایام نظر بیفکنیم در دانشگاه‌های ما در آن مقطع با ۷۶۰ مقاله و تعداد کم هیات‌علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حتی طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی، حرکتی در ارتباط پژوهشی دانشگاه و توسعه کشور دیده نمی‌شود. البته مفهوم صنعت نیز به کارخانه تنزل یافته و در این مدت به‌طور کامل وارد می‌شد. نظام مستشاری وابسته نیز جایی برای عرصه اندیشه باز نمی‌کرد.
با انقلاب اسلامی مردم بزرگ ایران به رهبری معمار بزرگ، حضرت امام (ره)، قانون اساسی به‌عنوان منشور حرکت آینده این مردم در اصول مشخص به جایگاه علم در اداره حکومت پرداخت. اصل دوم بیانگر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. بند ششم این اصل جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فق‌های جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین و ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها حاصل می‌شود، می‌داند و در تکمیل نیز راه‌های دستیابی در اصل سوم را «تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان» برشمرده است؛ لذا بر این اساس در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد یک تحول اساسی در امور پژوهشی کشور پایه‌گذاری شد و از دانشگاه‌ها حرکت نوینی انتظار می‌رفت، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل اثربخشی در تحقق اهداف انقلاب در زمینه خودکفایی، خوداتکایی و دستیابی به فناوری‌های پایه، گسترش پژوهش و افزایش اثربخشی آن در قالب و تحت پوشش یک نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کارآمد است. به همین جهت باید این موضوع بیش از بسیاری از مسائل دیگر مورد توجه قرار می‌گرفت.
هشت سال دفاع مقدس عرصه بروز نوآوری‌های علمی و صنعتی بود که متاسفانه در دوران پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی برخلاف تجربه جهانی به‌عنوان مثال آمریکا، اروپا و ژاپن و شوروی، مدلی بومی برای ایجاد ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و توسعه مبتنی‌بر علم به وجود نیامد. خالی از فایده نیست که اشاره کنیم آنچه به‌عنوان توسعه علم در نیمه دوم قرن بیستم شاهد بودیم، ماحصل توسعه بر پایه علم در دو بلوک شرق و غرب بود. در دوران سازندگی با تصویب برنامه‌های توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای اولین برنامه در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ کشور وارد مرحله جدیدی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان شد که متاسفانه در برنامه اول و دوم عمده نگاه به توسعه اقتصادی بود. نگاه به قانون بودجه کشور در برنامه اول نشان می‌دهد علم و فناوری از جایگاه جدی‌ای برخوردار نبود. فعالیت‌های علم و فناوری در قانون بودجه کل کشور در ذیل امور اجتماعی قرار داشته است.
در بودجه سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ این بودجه در قالب اعتبار برنامه آموزش عالی در فصل آموزش و پرورش آمده و طی اجرای برنامه اول توسعه سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ این اعتبار به‌همراه اعتبارات برنامه تحقیقات در فصلی تحت عنوان آموزش عالی و تحقیقات منظور شده است. برنامه دوم طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد. برنامه دوم نیز مانند برنامه اول رشد و توسعه اقتصادی را از اصلی‌ترین اهداف خود قرار داد و در این برنامه از سال ۱۳۷۴ به بعد، اعتبار آموزش عالی و تحقیقات به‌عنوان فصلی مستقل در بودجه کل کشور درج شده است. این بودجه شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد‌های اختصاصی در فصل آموزش عالی و بودجه تحقیقاتی در قالب فصل تحقیقات در قالب برنامه‌هایی بوده که در سال ۱۳۷۵، ۱۱ برنامه بوده و در سال ۱۳۸۱ به ۲۴ برنامه رسیده است.
نکته قابل توجه نگاه اجتماعی و نه اقتصادی به موضوع تحقیقات است. در برنامه اول و دوم عمده نگاه به توسعه اقتصادی بوده و موضوع علم و فناوری از جایگاه چندانی برخوردار نبوده است. در سال ۱۳۷۵، شورای پژوهش‌های علمی کشور با اتکا به «گزارش اولویت‌های تحقیقاتی کشور» و تاکید بر اقتصاد بدون نفت، «برنامه ملی تحقیقات کشور» را تدوین کرد. هدف اصلی این برنامه که از آغاز سال ۱۳۷۶ به اجرا گذاشته شد، هماهنگی برنامه پژوهشی کشور با هدف‌های برنامه دوم توسعه بود.
دیدگاه مقام معظم رهبری در همان سال‌های ابتدایی رهبری معظم‌له در تغییر نگرش مدیران عالی کشور بسیار مهم است. این نگاه که علم عین اقتدار است و برای اینکه از فتنه دشمنان در امان باشیم باید به علم رو آوریم و اقتدار علمی در کنار اقتدار اقتصادی عامل اقتدار سیاسی است، به‌عنوان یک گفتمان جدی در نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی ایشان مطرح شد؛ لذا در برنامه سوم مساله عدم یکپارچگی در سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفت و به‌رغم این نکته که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات سال ۱۳۷۶ جایگاه و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی را به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام مصوب شورا کرد در جهت انسجام در سیاستگذاری در ماده ۹۹ آن تکلیف کردند که وزارت فرهنگ و آموزش عالی به‌عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای نقش کند. در سال ۱۳۸۳ به استناد ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه به‌منظور انسجام‌بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و تحقیقاتی کشور، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در پی آن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در قانون مزبور به‌منظور تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری کشور تشکیل شد.
این شورا جانشین شورای پژوهش‌های علمی کشور شد. در ادامه حضور قوه مقننه به‌عنوان رکن قانونگذاری کشور در عرصه سیاستگذاری علم و فناوری با تصویب برنامه چهارم توسعه کشور، با توجه به گسترش گفتمان پیشرفت مبتنی‌بر علم فصلی مستقل تحت‌عنوان توسعه مبتنی‌بر دانایی پس از فصول اقتصادی آورده شد که دغدغه سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری مرتبط مطرح شد. این برنامه علاوه‌بر الزام نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبرد‌های پژوهشی و فناوری و تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری و لزوم پیاده‌سازی نظام جامع پژوهش و فناوری تا آنجا پیش رفت که ۶ اولویت فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، ریزفناوری، زیست‌محیطی، هوافضا و هسته‌ای را به‌عنوان اولویت‌های کشور مطرح کرد. در این برنامه محصولات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی دانش و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و راهکار‌های دسترسی به آن مطرح شد و از نکات قابل توجه استقلال دانشگاه‌ها در امور اداری و مالی بود که به‌رغم تنفیذ در برنامه‌های بعد توسعه بهره‌برداری از بستر‌های فراهم شده در این قانون کامل نشده است؛ اما این برنامه و برنامه پنجم و ششم نیز نتوانست در سیاستگذاری به درهم‌تنیدگی سه رکن اقتصاد علم و فرهنگ از یک‌سو و نگاه نوین به پژوهش در متن دانشگاه از سوی دیگر داشته باشد.
توسعه تحصیلات تکمیلی به‌عنوان یک دستاورد بزرگ و پیشتازی در رشد برون‌داد‌های علمی و کسب جایگاه شانزدهم جهانی توقع جدی به وجود آورده است که اگر یک تغییر نگرش در فرهنگ، اقتصاد و علم در دانشگاه داشته باشیم، می‌توانیم به ارتباط این سه‌گانه اقتدارساز در مدیریت کشور نیز امیدوار باشیم چراکه «ذات نایافته از هستی‌بخش / کی تواند که شود هستی‌بخش.»
ما در دانشگاه آزاد اسلامی به‌دنبال تحولی درخور فرهنگ سازمانی و روش‌های نوآوری در نگاه توامانی به سه رکن علم، فرهنگ و اقتصاد در دانشگاه هستیم که مدلی خلاقانه برای ارتباط صنعت و دانشگاه داشته باشیم تا پژوهش تحصیلات تکمیلی، متن این توسعه باشد. دانشگاه باید سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باشد نه سازمانی آموزشی با فعالیت پژوهشی و فرهنگی.
فرهنگ، علم و اقتصاد سه رکن پیشرفت کشور است که درهم‌تنیدگی این سه رکن در حوزه تصمیم‌گیری اداره کشور می‌تواند گره‌گشای اداره امور در سطح کلان شود. اقتصاد دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دانش، تناسب میان هزینه‌کرد در تحقیقات و میزان رشد اقتصادی کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه اشتغال مبتنی‌بر افق‌های جدید در علم و فناوری و دیگر مفاهیم مطرح‌شده در ادبیات پیشرفت و توسعه همه و همه حکایت از درهم‌آمیختگی و بستگی مولفه‌های این سه با یکدیگر دارد. از طرف دیگر در نیل به اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری و دانشگاه در ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه به‌عنوان کلید اصلی این درهم‌تنیدگی اقتدارآفرین مطرح است که در آن نقش سیاستگذاری‌ها و نهاد‌های سیاستگذار و به‌عبارت دیگر، تدوین ارکان نظام سیاستگذاری تا اجرا و تبیین ارتباط این عناصر با یکدیگر از جایگاه خاصی برخوردار است.
از سوی دیگر در بررسی گفتمان مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری مشاهده می‌شود ایشان ضمن اتخاذ دکترین مشخص در این حوزه، با تذکر به دست‌اندرکاران دولت و دانشگاه همواره سعی در اصلاح روش‌ها در این راستا داشته‌اند. در جلسه اخیری که در پایان مهرماه برگزار شد و نخبگان توفیق حضور در محضر معظم‌له را یافتند، ایشان برای چندمین‌بار بر این مطلب تاکید ورزیدند. در این دیدار ایشان دانشگاه‌ها را به «اهتمام به پژوهش» در همه سطوح فراخواندند و افزودند: «ارتباط متقابل و پرمنفعت دانشگاه با صنعت جدی‌تر گرفته شود.» رهبر معظم انقلاب در همین زمینه به‌عنوان یک شاخص شهودی خاطرنشان کردند: «با گسترش ارتباط با صنعت و شناسایی نیاز‌ها به‌گونه‌ای عمل کنید که همانند برخی از کشورها، هر پایان‌نامه دانشجویی یک حامی از بخش خصوصی یا دولتی داشته باشد.» البته ایشان بار‌ها بر این مهم تاکید فرموده‌اند؛ به‌عنوان مثال ۲۶ مهرماه ۱۳۷۹ در دیدار اساتید دانشگاه شریف، ایشان با تاکید بر لزوم ارتباط دانشگاه‌ها و دولت خاطرنشان کردند: «دولت باید با ایجاد ارتباطی منسجم با دانشگاه‌ها، از نظرات مجموعه دانشگاهی در برنامه‌ریزی‌های گوناگون استفاده کند.» ایشان با تاکید بر ضرورت ارتباط دولت با دانشگاه‌ها افزودند: «یکی از مسائل مهم، ارتباط بخش صنعت کشور با دانشگاه‌ها و استفاده از ایده‌های آنهاست که می‌تواند موجب ارتقای بخش صنعت و هم بخش دانشگاهی کشور شود.»
در بررسی عدم تحقق این هدف موکد که با تذکرات بیش از دو دهه رهبری معظم و وجود اسناد بالادستی همراه بوده است به‌رغم توفیقات فردی که در انجام رساله و پایان‌نامه مرتبط با صنعت داشته‌ایم که درخور توجه نیز است، درمی‌یابیم هنوز دانشگاه ما به این ارتباط به‌صورت سازمانی نرسیده که لازم است به بررسی چرایی آن بپردازیم. این مهم به نگاه اولیه حضور دانشگاه و صنعت جدید به‌عنوان نهاد‌های وارداتی از غرب در ۱۰۰ سال گذشته برمی‌گردد. اگر پژوهش را به‌عنوان حلقه اتصال دانشگاه با جامعه ببینیم، می‌توان با مروری بر تاریخچه پژوهش در سطح قانونگذاری در برنامه‌های توسعه به تحلیل دقیق‌تری در این راستا دست یافت. متاسفانه با بررسی ابعاد آموزشی و پژوهشی دانشگاه مشاهده می‌کنیم پژوهش تحصیلات تکمیلی (رساله و پایان‌نامه) در عمل در حوزه آموزش طبقه‌بندی می‌شود و مدیریت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حیطه مدیریت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌هاست. از سوی دیگر در اسناد و قوانین بالادستی نیز فعالیت پژوهشی یک فعالیت مجزا از متن سازمان دانشگاه تعریف شده است؛ به‌عبارت دیگر دانشگاه سازمانی آموزشی با فعالیت فوق‌برنامه پژوهشی و فرهنگی و نه یک سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است. برای عضو هیات‌علمی دانشگاه یک فعالیت موظف تعریف شده که آن میزان مشخص تدریس بسته به رتبه و مسئولیت است و هر آنچه در حوزه پژوهش و راهنمایی پایان‌نامه و رساله انجام می‌دهد، فضل است و قابل پرداخت تکمیلی و تشویق. چرایی وجود این نگاه به پژوهش ما را به مطالعه قوانین و مقررات توسعه کشور از بازسازی حکمرانی در دوره متاثر از غرب می‌کشاند.
دقت در ادبیات قانون و مقررات کشور روشن می‌کند از سال ۱۳۱۶ کلمه «مطالعه» در تصویب‌نامه‌ای که تشکیل شورای اقتصاد در آن مورد توجه قرار گرفته بود، مطرح شد. در آن مصوبه بر مطالعه طرح‌های اقتصادی تاکید شد و سپس در اصلاحیه اساسنامه شورای اقتصاد در سال ۱۳۲۴، موضوع مطالعه کامل در کشاورزی و آبیاری کشور روی اصول فنی و... مطرح شد. در سال ۱۳۲۷ در اولین برنامه عمرانی کشور، پشتیبانی مطالعاتی و پژوهشی برنامه‌های تولید و صادرات و همچنین در سال ۱۳۳۴ در دومین برنامه عمرانی مبتنی‌بر برنامه‌های افزایش تولید و بهبود و ترقی صادرات و بخش‌های صنعت و کشاورزی بر پشتوانه پژوهشی مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۴۶ در دوره برنامه سوم تاکید شد افزایش درآمد ملی به میزان ۶ درصد در سال و اصلاحات لازم در زمینه کشاورزی و مانند آن، نیازمند پشتوانه علمی و پژوهشی است.
چنانکه ملاحظه شد تا سال ۱۳۴۶ تاکید زیادی بر مطالعه و پژوهش و استفاده از نتایج آن‌ها در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید و صادرات صورت گرفته بود، ولی نهادی برای تولیت تحقیقات در کشور وجود نداشت تا اینکه در بهمن سال ۱۳۴۶، در ماده یک قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی، برای اولین بار تعیین هدف‌های علمی و پژوهشی مورد تاکید قرار گرفت. وزارت علوم نیز برای انجام این وظیفه، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی را تشکیل داد که لایحه قانونی تشکیل هیات‌امنای آن در اسفندماه سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به موجب ماده‌واحده این قانون، موسسه مذکور وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی بوده و برای اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون تاسیس آن وزارت ایجاد شده است و از ابتدا این مهم جدا از متن اصلی دانشگاه تعریف شد.
پس از آن در برنامه چهارم عمرانی، استفاده از روش‌های مترقی در تمامی فعالیت‌ها و گسترش تحقیقات علمی و عملی مورد تاکید قرار گرفت و در همین بازه زمانی، یعنی سال ۱۳۵۰، آیین‌نامه تشکیل شورای توسعه و تشویق پژوهش‌های علمی کشور در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۰ به تصویب دولت رسید و از آن تاریخ به بعد وظایف مربوط به سیاستگذاری نظام تحقیقاتی کشور که تا آن زمان از طریق موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی انجام می‌گرفت و توسعه پژوهش‌های علمی در رشته‌های مختلف علوم و فنون در کشور و همچنین تربیت محققان و تشویق و ارشاد پژوهش‌های جمعی و فردی و نشر کتاب و انتشار نتیجه مطالعات و تحقیقات را برعهده داشت، به این شورا واگذار شد. (البته موسسه مذکور همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد.)
پس از شکل‌گیری این دو نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز در زمینه امور پژوهشی، در برنامه چهارم توسعه (۱۳۵۶-۱۳۵۱)، علوم و فناوری و گسترش قوه خلاقه و ابتکار جامعه مورد تاکید قرار می‌گیرد و در سال ۱۳۵۳ ضمن اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی، تحول پایه‌ای و اساسی در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی کشور ایجاد شد. ماده چهارم اصلاحیه قانون مزبور که متضمن تحول پیش‌گفت: بوده است، به شرح زیر است:
* به‌منظور تعیین خط مشی اساسی پژوهش‌های علمی و مرتبط ساختن آن‌ها با نیاز‌های عمرانی و علمی کشور و هماهنگ‌کردن فعالیت‌های پژوهشی موسسات علمی و تعیین ضوابط لازم برای کوشش‌های پژوهشی، شورای پژوهش‌های علمی کشور در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود.
مزیت اساسی این ماده می‌توانست آغازگر تحول بنیادین در نظام پژوهشی و نیز افزایش ثمربخشی آن باشد، اما همچنان فعالیت‌ها امری تکمیلی و حاشیه‌ای نه متنی در نظام آموزش عالی طراحی شد. مرور به عمل آمده نشان می‌دهد طی بازه زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷، به‌رغم تمهید نیازمندی‌های قانونی تشکیل یک نهاد سیاستگذار قوی در زمینه امور پژوهشی، ولی همچنان مشکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور پژوهشی کشور ظهور و بروز کامل داشته است. به‌رغم وجود قوانین بالادستی نسبتا مناسب، توفیقات پژوهشی در دانشگاه‌ها بسیار اندک بود. اگر به برون‌داد‌های علمی در دانش روز جهانی در آن ایام نظر بیفکنیم در دانشگاه‌های ما در آن مقطع با ۷۶۰ مقاله و تعداد کم هیات‌علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حتی طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی، حرکتی در ارتباط پژوهشی دانشگاه و توسعه کشور دیده نمی‌شود. البته مفهوم صنعت نیز به کارخانه تنزل یافته و در این مدت به‌طور کامل وارد می‌شد. نظام مستشاری وابسته نیز جایی برای عرصه اندیشه باز نمی‌کرد.
با انقلاب اسلامی مردم بزرگ ایران به رهبری معمار بزرگ، حضرت امام (ره)، قانون اساسی به‌عنوان منشور حرکت آینده این مردم در اصول مشخص به جایگاه علم در اداره حکومت پرداخت. اصل دوم بیانگر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. بند ششم این اصل جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فق‌های جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین و ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها حاصل می‌شود، می‌داند و در تکمیل نیز راه‌های دستیابی در اصل سوم را «تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان» برشمرده است؛ لذا بر این اساس در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد یک تحول اساسی در امور پژوهشی کشور پایه‌گذاری شد و از دانشگاه‌ها حرکت نوینی انتظار می‌رفت، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل اثربخشی در تحقق اهداف انقلاب در زمینه خودکفایی، خوداتکایی و دستیابی به فناوری‌های پایه، گسترش پژوهش و افزایش اثربخشی آن در قالب و تحت پوشش یک نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کارآمد است. به همین جهت باید این موضوع بیش از بسیاری از مسائل دیگر مورد توجه قرار می‌گرفت.
هشت سال دفاع مقدس عرصه بروز نوآوری‌های علمی و صنعتی بود که متاسفانه در دوران پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی برخلاف تجربه جهانی به‌عنوان مثال آمریکا، اروپا و ژاپن و شوروی، مدلی بومی برای ایجاد ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و توسعه مبتنی‌بر علم به وجود نیامد. خالی از فایده نیست که اشاره کنیم آنچه به‌عنوان توسعه علم در نیمه دوم قرن بیستم شاهد بودیم، ماحصل توسعه بر پایه علم در دو بلوک شرق و غرب بود. در دوران سازندگی با تصویب برنامه‌های توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای اولین برنامه در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ کشور وارد مرحله جدیدی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان شد که متاسفانه در برنامه اول و دوم عمده نگاه به توسعه اقتصادی بود. نگاه به قانون بودجه کشور در برنامه اول نشان می‌دهد علم و فناوری از جایگاه جدی‌ای برخوردار نبود. فعالیت‌های علم و فناوری در قانون بودجه کل کشور در ذیل امور اجتماعی قرار داشته است.
در بودجه سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ این بودجه در قالب اعتبار برنامه آموزش عالی در فصل آموزش و پرورش آمده و طی اجرای برنامه اول توسعه سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ این اعتبار به‌همراه اعتبارات برنامه تحقیقات در فصلی تحت عنوان آموزش عالی و تحقیقات منظور شده است. برنامه دوم طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد. برنامه دوم نیز مانند برنامه اول رشد و توسعه اقتصادی را از اصلی‌ترین اهداف خود قرار داد و در این برنامه از سال ۱۳۷۴ به بعد، اعتبار آموزش عالی و تحقیقات به‌عنوان فصلی مستقل در بودجه کل کشور درج شده است. این بودجه شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد‌های اختصاصی در فصل آموزش عالی و بودجه تحقیقاتی در قالب فصل تحقیقات در قالب برنامه‌هایی بوده که در سال ۱۳۷۵، ۱۱ برنامه بوده و در سال ۱۳۸۱ به ۲۴ برنامه رسیده است.
نکته قابل توجه نگاه اجتماعی و نه اقتصادی به موضوع تحقیقات است. در برنامه اول و دوم عمده نگاه به توسعه اقتصادی بوده و موضوع علم و فناوری از جایگاه چندانی برخوردار نبوده است. در سال ۱۳۷۵، شورای پژوهش‌های علمی کشور با اتکا به «گزارش اولویت‌های تحقیقاتی کشور» و تاکید بر اقتصاد بدون نفت، «برنامه ملی تحقیقات کشور» را تدوین کرد. هدف اصلی این برنامه که از آغاز سال ۱۳۷۶ به اجرا گذاشته شد، هماهنگی برنامه پژوهشی کشور با هدف‌های برنامه دوم توسعه بود.
دیدگاه مقام معظم رهبری در همان سال‌های ابتدایی رهبری معظم‌له در تغییر نگرش مدیران عالی کشور بسیار مهم است. این نگاه که علم عین اقتدار است و برای اینکه از فتنه دشمنان در امان باشیم باید به علم رو آوریم و اقتدار علمی در کنار اقتدار اقتصادی عامل اقتدار سیاسی است، به‌عنوان یک گفتمان جدی در نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی ایشان مطرح شد؛ لذا در برنامه سوم مساله عدم یکپارچگی در سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفت و به‌رغم این نکته که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات سال ۱۳۷۶ جایگاه و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی را به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام مصوب شورا کرد در جهت انسجام در سیاستگذاری در ماده ۹۹ آن تکلیف کردند که وزارت فرهنگ و آموزش عالی به‌عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای نقش کند. در سال ۱۳۸۳ به استناد ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه به‌منظور انسجام‌بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و تحقیقاتی کشور، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در پی آن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در قانون مزبور به‌منظور تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری کشور تشکیل شد.
این شورا جانشین شورای پژوهش‌های علمی کشور شد. در ادامه حضور قوه مقننه به‌عنوان رکن قانونگذاری کشور در عرصه سیاستگذاری علم و فناوری با تصویب برنامه چهارم توسعه کشور، با توجه به گسترش گفتمان پیشرفت مبتنی‌بر علم فصلی مستقل تحت‌عنوان توسعه مبتنی‌بر دانایی پس از فصول اقتصادی آورده شد که دغدغه سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری مرتبط مطرح شد. این برنامه علاوه‌بر الزام نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبرد‌های پژوهشی و فناوری و تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری و لزوم پیاده‌سازی نظام جامع پژوهش و فناوری تا آنجا پیش رفت که ۶ اولویت فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، ریزفناوری، زیست‌محیطی، هوافضا و هسته‌ای را به‌عنوان اولویت‌های کشور مطرح کرد. در این برنامه محصولات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی دانش و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و راهکار‌های دسترسی به آن مطرح شد و از نکات قابل توجه استقلال دانشگاه‌ها در امور اداری و مالی بود که به‌رغم تنفیذ در برنامه‌های بعد توسعه بهره‌برداری از بستر‌های فراهم شده در این قانون کامل نشده است؛ اما این برنامه و برنامه پنجم و ششم نیز نتوانست در سیاستگذاری به درهم‌تنیدگی سه رکن اقتصاد علم و فرهنگ از یک‌سو و نگاه نوین به پژوهش در متن دانشگاه از سوی دیگر داشته باشد.
توسعه تحصیلات تکمیلی به‌عنوان یک دستاورد بزرگ و پیشتازی در رشد برون‌داد‌های علمی و کسب جایگاه شانزدهم جهانی توقع جدی به وجود آورده است که اگر یک تغییر نگرش در فرهنگ، اقتصاد و علم در دانشگاه داشته باشیم، می‌توانیم به ارتباط این سه‌گانه اقتدارساز در مدیریت کشور نیز امیدوار باشیم چراکه «ذات نایافته از هستی‌بخش / کی تواند که شود هستی‌بخش.»
ما در دانشگاه آزاد اسلامی به‌دنبال تحولی درخور فرهنگ سازمانی و روش‌های نوآوری در نگاه توامانی به سه رکن علم، فرهنگ و اقتصاد در دانشگاه هستیم که مدلی خلاقانه برای ارتباط صنعت و دانشگاه داشته باشیم تا پژوهش تحصیلات تکمیلی، متن این توسعه باشد. دانشگاه باید سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باشد نه سازمانی آموزشی با فعالیت پژوهشی و فرهنگی.
ارسال نظرات