بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع):
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در واکنش به ادعای اخیر وزیر خارجه طی نامه‌ای از دادستان کشور خواست تا براساس مواد ۵٠٠ و ۶۹۸ قانون تعزیرات به این موضوع ورود کند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
آن‌هایی که در داخل، کار دشمن را می‌کنند تقوا ندارند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
دادستان محترم کل کشور، جناب حجت الاسلام منتظری
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضرید اخیرا وزیر امور خارجه، آقای محمدجواد ظریف، در اظهاراتی دور از انتظار، طی مصاحبه‌ای با رسانه خبرآنلاین مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷، مستقیما اتهامات ناروایی به جمهوری اسلامی و غیرمستقیم به برخی نهاد‌ها و ارگان‌های رسمی کشور نسبت داده اند که به جهت رفع هرگونه فرار از مسئولیت از طرف ایشان به عین جملات‌شان اشاره می‌کنیم:
ظریف: «بالاخره پولشویی یک واقعیتی است در کشور ما و از پولشویی خیلی‌ها منفعت برده‌اند. مجری: این کد است یا تصور شماست؟ ظریف: حالا اگر کد هم باشد امکانش را ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کد‌های زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد. من نمی‌خواهم این پولشویی را نسبت بدهم به جایی، ولی خب آن جا‌هایی که هزاران میلیارد پولشویی در کشور انجام می‌دهند حتما آن‌قدر توانایی مالی دارند که ده‌ها میلیارد یا صد‌ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنند، هزینه فضاسازی بکنند. خب وزارت خارجه‌ای که مجموع بودجه‌اش ۱۱۰۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارند با بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور، این وضعیت، خب ما که نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله بکنیم. یک فضایی درست کرده‌اند کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد درش منافعی جابه‌جا بشود اینکه کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات‌شان بکنند یا یک قلم فضاسازی‌شان بکنند باز هم من می‌گویم دقیق هم دارم می‌گویم من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم به این کار، من افرادی را که در این قضیه منافع دارند فکر می‌کنم پشت القای این تصورات هستند».
این اظهارات آقای ظریف به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به سرعت به تیتر یک خبرگزاری‌های معاند و ضد انقلاب از قبیل: بی بی سی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال، کلمه، العربیه، اسپوتنیک، صدای آمریکا، دویچه وله، رادیو فرانسه و... بدل شده و دست‌مایه دشمنان در هجمه رسانه‌ای و سیاسی به این نظام مقدس گشت.
ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌کند «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
هم چنین حسب ماده ۵٠٠ قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»؛ لذا به نظر می‌رسد با توجه به مواد قانونی مذکور ایراد اتهامات واهی و بی‌اساس به نظام جمهوری اسلامی و ارگان‌های رسمی کشور، آن هم بدون ارائه هیچ نوع ادله‌ای در قالب یک مصاحبه رسانه‌ای که موجبات وهن نظام و مسئولان ارشد آن را فراهم ساخته و موجب شد تا دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی ساعت‌ها علیه نظام حول محور‌هایی همچون القای اختلافات گسترده درون نظام، اتهام زنی به نهاد‌های کشوری و لشکری و تعمیم دادن فساد به تمام سازمان‌ها برنامه‌سازی و گزارش و مستند تهیه کرده و با استناد به سخنان این مقام عالی‌رتبه نظام، در افکار عمومی و در رسانه‌های جمعی آبروی ایران را ببرند و نقش زمینه‌سازی برای ایجاد اجماع جهانی علیه ملت ایران را ایفا کنند و با این کار، گرای تحریم‌های بیشتر با بهانه پولشویی به دشمنان بهانه‌جو بدهند، مصداق این ماده قانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده ولو فرض که ایشان قصد انجام چنین جرمی را نداشته است، مسلم است که چنین مواضع غیر حرفه‌ای و خلاف عرف دیپلماتیک از سوی مسئولان، نوعا موجب سوءاستفاده دشمنان و اصرار به کشور شده و باید متذکر شویم که نامبرده در جایگاه تصدی وزارت خارجه قرار داشته و از ابتداییات الزامات این مقام، فهم شرایط رسانه‌ای و جلوگیری از به خطر افتادن مصالح کشور است.
ثانیا به تبعیت از حدیث شریف نبوی (ص) و به حکم عقل، "اهل البیت ادری بما فی البیت" انتظار می‌رود که مسئولان نظام بیش از سایرین از مصالح نظام حراست کنند چراکه بیش از دیگران از مشکلات آگاهی دارند. در این شرایط که همگان می‌دانیم نظام در گیر و دار تصویب یا عدم تصویب لوایح مخاطره آمیز FATF است و دشمن مجدانه پیگیر است که ولو در نقاطی مانند تورقوزآباد ردی از پولشویی بیابد تا سازوکار‌های سازمان FATF را به ما تحمیل کند، اینکه مسئولی این چنین بدون دلیل و اماره‌ای و صرفا به سبک رسانه‌های معاند اتهام پولشویی را به نظام وارد کند، و با طرح این موضوع در رسانه‌ها و مصاحبه کردن علیه کشور فعالیت تبلیغی کند، معنایی جز سوءنیت و تلاش در راستای خواست دشمن ندارد؛ لذا با توجه به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح دارد؛ «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید» لذا مستدعی است حسب صلاحیت تکلیفی تان جهت صیانت از منافع ملی و جلوگیری از ورود خسارات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی ناشی از اتهام پولشویی به نهاد‌ها و مقامات کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن نهاد‌های تصمیم گیر و نظر به اینکه ضرورت دادرسی به فساد بعض مسئولان و جرائم خاصه مالی آن‌ها باعث شد تا ریاست محترم قوه قضائیه طی استجازه‌ای از رهبری معزز که مورد قبول معظم له واقع شد، اختیارات ویژه‌ای دریافت کنند، در ما نحن فیه نیز از آن جا که این فعالیت تبلیغی علیه نظام قطعا منشا اثر ورود ضرر و زیان مالی به مردم و کشور خواهد شد، مجدانه با ورود قانونی به عنوان مدعی العموم و به جریان انداختن مراحل دادرسی این جرم و عدم تساهل با نامبرده و اقدام انقلابی و بدون تاثیرپذیری از فشارها، زمینه اینگونه اقدامات دشمن‌پسندانه را از بین ببرید.
هم‌چنین معلوم شود آیا برای این ادعای مطروحه که متعلق آن آبروی نظام است، ادله‌ای وجود دارد یا خیر تا مشخص شود دامن نظام از این اتهامات پاک بوده و اتهام‌زنندگان نیز در برابر انظار عمومی رسوا شوند.»
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
آن‌هایی که در داخل، کار دشمن را می‌کنند تقوا ندارند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
دادستان محترم کل کشور، جناب حجت الاسلام منتظری
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضرید اخیرا وزیر امور خارجه، آقای محمدجواد ظریف، در اظهاراتی دور از انتظار، طی مصاحبه‌ای با رسانه خبرآنلاین مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷، مستقیما اتهامات ناروایی به جمهوری اسلامی و غیرمستقیم به برخی نهاد‌ها و ارگان‌های رسمی کشور نسبت داده اند که به جهت رفع هرگونه فرار از مسئولیت از طرف ایشان به عین جملات‌شان اشاره می‌کنیم:
ظریف: «بالاخره پولشویی یک واقعیتی است در کشور ما و از پولشویی خیلی‌ها منفعت برده‌اند. مجری: این کد است یا تصور شماست؟ ظریف: حالا اگر کد هم باشد امکانش را ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کد‌های زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد. من نمی‌خواهم این پولشویی را نسبت بدهم به جایی، ولی خب آن جا‌هایی که هزاران میلیارد پولشویی در کشور انجام می‌دهند حتما آن‌قدر توانایی مالی دارند که ده‌ها میلیارد یا صد‌ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنند، هزینه فضاسازی بکنند. خب وزارت خارجه‌ای که مجموع بودجه‌اش ۱۱۰۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارند با بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور، این وضعیت، خب ما که نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله بکنیم. یک فضایی درست کرده‌اند کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد درش منافعی جابه‌جا بشود اینکه کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات‌شان بکنند یا یک قلم فضاسازی‌شان بکنند باز هم من می‌گویم دقیق هم دارم می‌گویم من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم به این کار، من افرادی را که در این قضیه منافع دارند فکر می‌کنم پشت القای این تصورات هستند».
این اظهارات آقای ظریف به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به سرعت به تیتر یک خبرگزاری‌های معاند و ضد انقلاب از قبیل: بی بی سی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال، کلمه، العربیه، اسپوتنیک، صدای آمریکا، دویچه وله، رادیو فرانسه و... بدل شده و دست‌مایه دشمنان در هجمه رسانه‌ای و سیاسی به این نظام مقدس گشت.
ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌کند «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
هم چنین حسب ماده ۵٠٠ قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»؛ لذا به نظر می‌رسد با توجه به مواد قانونی مذکور ایراد اتهامات واهی و بی‌اساس به نظام جمهوری اسلامی و ارگان‌های رسمی کشور، آن هم بدون ارائه هیچ نوع ادله‌ای در قالب یک مصاحبه رسانه‌ای که موجبات وهن نظام و مسئولان ارشد آن را فراهم ساخته و موجب شد تا دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی ساعت‌ها علیه نظام حول محور‌هایی همچون القای اختلافات گسترده درون نظام، اتهام زنی به نهاد‌های کشوری و لشکری و تعمیم دادن فساد به تمام سازمان‌ها برنامه‌سازی و گزارش و مستند تهیه کرده و با استناد به سخنان این مقام عالی‌رتبه نظام، در افکار عمومی و در رسانه‌های جمعی آبروی ایران را ببرند و نقش زمینه‌سازی برای ایجاد اجماع جهانی علیه ملت ایران را ایفا کنند و با این کار، گرای تحریم‌های بیشتر با بهانه پولشویی به دشمنان بهانه‌جو بدهند، مصداق این ماده قانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده ولو فرض که ایشان قصد انجام چنین جرمی را نداشته است، مسلم است که چنین مواضع غیر حرفه‌ای و خلاف عرف دیپلماتیک از سوی مسئولان، نوعا موجب سوءاستفاده دشمنان و اصرار به کشور شده و باید متذکر شویم که نامبرده در جایگاه تصدی وزارت خارجه قرار داشته و از ابتداییات الزامات این مقام، فهم شرایط رسانه‌ای و جلوگیری از به خطر افتادن مصالح کشور است.
ثانیا به تبعیت از حدیث شریف نبوی (ص) و به حکم عقل، "اهل البیت ادری بما فی البیت" انتظار می‌رود که مسئولان نظام بیش از سایرین از مصالح نظام حراست کنند چراکه بیش از دیگران از مشکلات آگاهی دارند. در این شرایط که همگان می‌دانیم نظام در گیر و دار تصویب یا عدم تصویب لوایح مخاطره آمیز FATF است و دشمن مجدانه پیگیر است که ولو در نقاطی مانند تورقوزآباد ردی از پولشویی بیابد تا سازوکار‌های سازمان FATF را به ما تحمیل کند، اینکه مسئولی این چنین بدون دلیل و اماره‌ای و صرفا به سبک رسانه‌های معاند اتهام پولشویی را به نظام وارد کند، و با طرح این موضوع در رسانه‌ها و مصاحبه کردن علیه کشور فعالیت تبلیغی کند، معنایی جز سوءنیت و تلاش در راستای خواست دشمن ندارد؛ لذا با توجه به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح دارد؛ «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید» لذا مستدعی است حسب صلاحیت تکلیفی تان جهت صیانت از منافع ملی و جلوگیری از ورود خسارات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی ناشی از اتهام پولشویی به نهاد‌ها و مقامات کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن نهاد‌های تصمیم گیر و نظر به اینکه ضرورت دادرسی به فساد بعض مسئولان و جرائم خاصه مالی آن‌ها باعث شد تا ریاست محترم قوه قضائیه طی استجازه‌ای از رهبری معزز که مورد قبول معظم له واقع شد، اختیارات ویژه‌ای دریافت کنند، در ما نحن فیه نیز از آن جا که این فعالیت تبلیغی علیه نظام قطعا منشا اثر ورود ضرر و زیان مالی به مردم و کشور خواهد شد، مجدانه با ورود قانونی به عنوان مدعی العموم و به جریان انداختن مراحل دادرسی این جرم و عدم تساهل با نامبرده و اقدام انقلابی و بدون تاثیرپذیری از فشارها، زمینه اینگونه اقدامات دشمن‌پسندانه را از بین ببرید.
هم‌چنین معلوم شود آیا برای این ادعای مطروحه که متعلق آن آبروی نظام است، ادله‌ای وجود دارد یا خیر تا مشخص شود دامن نظام از این اتهامات پاک بوده و اتهام‌زنندگان نیز در برابر انظار عمومی رسوا شوند.»
ارسال نظرات