نگاهی بر عملکرد ضعیف و بحث برانگیز ریاست اتاق اصناف ایران؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی فاضلی ریاست اتاق اصناف ایران را در 4 سال اخیر برعهده داشت که این ریاست بسیار چالش برانگیز و در مقطعی نیز جنجالی بود، مساله های مختلفی را می توان برای ضعف مدیریتی جناب آقای فاضلی برشمرد که از حوصله این مطلب خارج است، اما در این گزارش به صورت مختصر و تنها به چند نمونه واضح از تخلفات اتاق اصناف تحت مدیریت علی فاضلی می پردازیم:
جنجال فروشگاه های زنجیره ای
رقم فساد ایجاد شده در پرونده «صندوق های فروشگاهی» را چند هزار میلیارد تومان بوده و پرونده فوق در مجتمع قضایی کارکنان دولت تشکیل شده و هنوز مشخص نیست چه کسی این وثیقه سنگین را تامین کرده است و شاکیان پرونده، سهامداران عمده شرکت کنتورسازی ایران هستند.
پاییز ۱۳۹۴ بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران یک شرکت تازه تأسیس با نام «هوشمند سامانه باران» که تنها چند ماه از عمرش می گذشت، مجری تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه فروش شد. البته هیچگاه مکانیسم انتخاب مجری طرح از سوی اتاق اصناف اعلام نشد.
شرکت «هوشمند سامانه باران» که از سوی اتاق اصناف ایران وظیفه خطیر اجرای قانون بر زمین مانده برنامه پنجم توسعه بر دوشش گذاشته شده، دست به کار میشود و مناقصه‌ای را در این خصوص برگزار میکند.
بر اساس اسناد مناقصه، شرکت منتخب می‌بایست تا پایان سال که تنها چند ماه از آن باقی مانده بود، ۲۰۱ هزار دستگاه را تولید و نصب و برای سال آینده نیز ۵۰۰ هزار دستگاه را تأمین کند.
با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال ۹۴ تولید و نصب این تعداد دستگاه بسیار دور از ذهن بود اما نتیجه مناقصه و انتخاب شرکت کنتورسازی ایران نشان داد برنده مناقصه توانایی ایفای چنین تعهدی را در خود می بیند.
در ادامه شرکت کنتورسازی با اتکا بر اجرای این طرح و فروش ۲۰۱ هزار دستگاه صندوق فروشگاهی در نامه‌ای به سازمان بورس پیش بینی میکند که درآمدش طی سال ۹۴ با افزایش ۴۰۰ درصدی از محل فروش این دستگاه‌ها همراه است.
در همین تب‌وتاب، سهام کنتورسازی افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه میکند تا اینکه سازمان بورس هرچند دیرهنگام پا به میدان میگذارد و خواستار ارائه توضیحات در مورد نحوه تأمین مالی تولید صندوق های فروشگاهی و ارائه مدارک در خصوص شروع تولید و امکان سنجی تولید این تعداد صندوق تا پایان سال میشود.
در همین اثنا و در حالی که فضا حکایت از عملیاتی شدن طرح داشت، خبر شوک آوری به گوش رسید. نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که اتاق اصناف، مسئولیت شرکت باران در تجهیز واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش را باطل کرده است.
شرکت کنتورسازی که در چند سال گذشته با مشکل مالی نظیر عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی و عدم پرداخت سود سالهای گذشته سهامداران مواجه بوده، در واپسین روزهای باقی مانده در سال ۱۳۹۴ با اعلام پیش بینی افزایش سود ۳۰۰۰ میلیارد ریالی از محل انعقاد قرارداد صندوق‌های فروشگاهی در بودجه ۹۴ همه معامله گران بازار سهام را شگفت زده کرد.
فضا مبهمتر از گذشته شده و آینده اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی در هالهای از ابهام فرو رفت؛ اما سازمان بورس پس از بررسی مستندات و ادعاهای کنتور سازی، از توضیحات کنتورسازی قانع شده و در اقدامی عجیب ۲۵ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی «آکنتو» را بازگشایی میکند؛ گشایشی که با تعدیل مثبت ۴۰۰ درصدی همراه بود!
محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به همه مسائل با نگاه تخصصی می نگرد و نگاه سیاسی به هیچ یک از مسائل ندارد، در این باره گفته بود: تخلف بزرگی بدون اینکه آیین نامه و چارچوب داشته باشد در زمینه تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف به اجرا گذاشته شد و در نهایت اتفاقی که بر سر کنتور و مردم آمد را در پی داشت. از سوی دیگر تخلفات عدیده ای نیز به وقوع پیوست که بخشی از آن به نحوه افشای اطلاعات بر می گردد.
اما فاضلی بعد از افشای این تخلفات گفته بود که اتاق اصناف ایران بی خبر بوده است ولی عاملی مدیر عامل بازداشت شده کنتورسازی در جواب این ادعا گفته بود:آقای هاشمی تاکید داشتند که باران باید بر اساس تعهدات خود از محل تولیدات داخلی صندوق‌های مذکور را تهیه کند و محصول قابل ارایه باید مورد تایید سازمان مالیاتی باشد. حال می‌پرسم که به مردم بگوید چگونه قبل از ارایه مشخصات فنی به شرکت باران مجوز داده شد و چگونه از داخل کشور می‌بایست تولید خود را تامین می‌کرده است؟ قرارداد مذکور 5 ساله و جهت تامین کل اصناف کشور بوده اما چگونه است که هاشمی می گوید اطلاعی از قرارداد مذکور نداشته است؟
عاملی در ادامه گفته بود: در جایی عنوان میشود که این نامه را سازمان بورس گرفت تا این پرونده را تعلیق کند. شرکت کنتور سازی قبل از این درگیر مسایل حقوقی با سازمان بورس نبوده و ارجاع آن به قوه قضاییه برای اولین بار رخ داده که مسبب آن بی شک اتاق اصناف است.شرکت کنتورسازی در زمان مدیریت من شش سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان قزوین و در سال های 88 و 92 به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور معرفی شده و لوح تقدیر از رییس جمهور گرفته و افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات با سرمایه‌گذاری‌ها و نیز حفظ و ارتقاء سطح اشتغال انجام شده است. کسب فعالیت‌های آن‌چنانی از طریق بورس بازی و سوء استفاده از ماموریت باران بطور غیر صحیح و یا هزینه کردن از اعتبار اتاق اصناف و سهامداران جهت نیل به مطامع، تهمت نابخشودنی است که با دادخواست علیه آنها اقدام خواهم نمود.
عاملی در ادامه گفته بود: آقای هاشمی بارها از بنده درخواست کرده که از اتاق اصناف شکایت نکنم تا مشکل پیش آمده بدون مشکل و تنش برطرف شود . بعد از مصاحبه آقای سعدالله عزم بر پاسخ داشتم ولی هاشمی و حسینی از مدیران اتاق اصناف التماس کردند که جواب ندهم. گفتند که سعدالله را از اتاق اصناف اخراج کرده‌اند اما نکرده‌اند. چرا با فرافکنی به مردم حقیقت را نمی گویند و اینکه مدیران ارشد اتاق اصناف ایران و مدیر عامل و رییس هیات مدیره باران بارها به نهادهای نظارتی احضار شده اند؟
عاملی در جواب این سوال که چرا شما بعد از انقضای این قرارداد پس از گذشت 40 روز اقدامی نکردید؟ گفته بود:چون من نفهمیدم. این شرکت سه خانم سهامدار داشته بدون مشخصات فنی که وزرات اقتصاد شش ماه بعد از ماموریت باران این مشخصات را ارایه می دهد و به عنوان مجری نصب صندوق ها از سوی اتاق اصناف معرفی می شوند. من مطمئن هستم آقای خسروتاج( رئیس سازمان توسعه تجارت وقت) به دنبال کنسل کردن پروانه باران بود و این کار را کرد چون به دلیل رانت موجود، گند آن در آمد و رسانه‌ای شد. این ها فکر نمی‌کردند رسانه‌ای شود.
شرکت کنتور سازی کلیه تعهدات خود را مستنداً انجام داده بود و مبلغ 600 میلیون تومان بابت علی الحساب تعهدات قراردادی و تهیه دفتر اداری مقابل اتاق اصناف در خیابان قائم مفام فراهانی برای شرکت باران پرداخت کرد.
وقتی کنتورسازی پولی را پرداخت میکند به عنوان پیش پرداخت محسوب شده و باید تضمین بگیرد که اگر طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد بتواند پولش را پس بگیرد. ما از باران چک تضمین معادل پول‌های پرداختی دریافت کردیم و این چک به امضای آقای منصور حسینی، معاون اجتماعی اتاق اصناف رسیده که دوست 12 ساله آقای فاضلی است.
کنار گذاشتن اتاق اصناف تهران و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در تصمیمات کلان
یکی از انتقادهای اصلی که بر عملکرد جناب آقای فاضلی وارد است، عدم مشورت وی با اتحادیه ها و اصناف به ویژه افرادی که سال های سال تجربه داشتند و می توانستند با مشورت شان اتاق را بسیار پیش ببرند در همین رابطه خسرو ابراهیمی نیاعضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران عملکرد چهار ساله علی فاضلی به خبرکزاری دانشجو گفته بود: وقتی اتاق اصناف ایران مستقر شد حتی یک جلسه هم با هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار نشد، جناب آقای فاضلی مسائلی را که باید با خرد جمعی انجام می شد را نادیده می گرفت و به صورت قومی و قبیله ای کارها را پیش می برد.
ابراهیمی نیا می گوید ما در برابر فاضلی تسامح نکرده و بسیار اعتراض کردیم ولی زمانی که یک تشکیلات قوم گرا شود و سدی را بین هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، مسئولان ذی صلاح نظام، معاونت محترم وزیر ایجاد می کند دیگر نمی شود کاری را پیش برد.
یکی دیگر از اقدامات فاضلی که جای ابهام و سوال بسیار دارد، همراه نکردن هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در جلسات بوده و تمام تصمیمات وی تصمیمات فردی در جایگاه ریاست بوده ولی قانون تاکید می کند که ریاست اتاق اصناف وظایف مشخصی دارد و باید تصمیمات و جلسه ها با حضور هیئت رئیسه برگزار شود و این نشان می دهد رئیس اتاق اصناف ایران تا به چه میزان به خرد جمعی اعتقاد دارد، تنها شاخص بررسی صداقت افراد عملکرد آنان است نه زیبا سخن گفتن که جناب فاضلی ید طولایی در این مقوله دارد.
بلاتکلیفی چند ماهه اتاق اصناف تهران
یکی دیگر از ضعف های مدیریتی فاضلی بلاتکلیف گذاشتن چند ماهه اتاق اصناف تهران و اصرار بر ریاست غیرقانونی بر این اتاق است که با واکنش های بسیاری از اعضای اتحادیه ها و قشر بزرگ اصناف قرار گرفت،
محمدعلی صدیقی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره گفته بود: قبل از آغاز سال ۹۷ تعدادی از اعضای هیئت رئیسه، جلسه‌ای با حضور آقای سینکی معاون وزیر صنعت برگزار کردند و نتیجه جلسه بر این شد تا تصمیم گیری در خصوص برگزاری انتخابات داخلی برای هیئت رئیسه اتاق اصناف به تاریخ دیگری (بعد از ایام عید) موکول شود.
وی با بیان اینکه در دوره‌های قبل قوانین به صورت مصلحتی اجرا می‌شد و این امر موجب بروز و ظهور برخی مسائل و مشکلات شده است، گفت: تعدادی از افراد اعتقادی به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف نداشتند و با استناد به بخش دوم قانون که اجرای انتخابات بستگی به نظر معاون وزیر دارد، با برگزاری انتخابات مخالفت می‌کردند و به مصلحت خود، قانون را تغییر می‌دادند.
صدیقی در ادامه افزوده بود: براساس قانون با تغییر نماینده وزیر صنعت در اتاق، باید انتخابات داخلی انجام شود و خوشبختانه طی جلسه‌ای که بعد از نوروز میان اعضای هیئت رئیسه و مقامات اتاق اصناف برگزار شد، موضوع برگزاری انتخابات داخلی به توافق حداکثر اعضا رسید.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، گفته بود: نامه‌ای جهت دریافت نظر معاون وزیر صنعت در خصوص برگزاری انتخابات داخلی تنظیم شده و قرار است ارسال شود. لازم به ذکر است که هنوز زمان دقیقی برای برگزاری انتخابات اتاق اصناف تعیین نشده است.
صدیقی در پایان در خصوص اینکه برخی از روسای اتحادیه‌ها و حتی مقامات اتاق اصناف تنها براساس ضوابط و مدارکی که ارائه کرده‌اند فعال صنفی هستند، گفته بود: بخش قابل توجهی از این افراد تنها به روی کاغذ رئیس اتحادیه یا رئیس اتاق اصناف هستند در صورتیکه مدارک ارائه شده از سوی این اشخاص مانند پروانه کسب باید از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود شخص مورد نظر فعالیت صنفی دارد یا صرفا واحدی را به طور ظاهری فعال کرده است.
تصویب بودجه غیر شفاف در مشهد مقدس
یکی از اعضای اتاق اصناف ایران که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری دانشجو درباره تصویب بودجه اتاق اصناف ایران گفته بود: بررسی بودجه سال ۹۷ در مشهد انجام شد بودجه باید تشریفات قانونی را طی کند طبق مقررات مورد طرح و رسیدگی قرار گرفته و مورد دیدن اعضا قرار بگیرد اقدامی که صورت گرفت و بی سابقه بوده در جلسه مشهد در ۱۰ دقیقه پایانی بودجه را آورده و گفتند بررسی شده است. دبیرکل پشت تریبون رفت و یک توضیحاتی داد و گفتند ۴۶ میلیارد بودجه سال ۹۷ بود. یکی از دستور جلسه مشهد این بود که بودجه مورد بررسی قرار بگیرد، ولی در این جلسه به هیچ وجه بررسی نشده که این اقدام باعث اعتراض باین منبع آگاه در ادامه گفت: حتی باید قبل از اجلاس بررسی شده و گزارش آن در اجلاس مشهد بررسی شود که این اتفاق نیافتاد، موضوع این است که باید شفاف سازی شده و اعضای اجلاس باید کم و کیف را بررسی می‌کردند با اعتراضی که در آن جلسه رخ داد هیئت مدیره اتاق اصناف گفت تا ۱۰ روز اگر نظری داشتید مطرح کنید. در آن جلسه گفتند بودجه‌ها را ایمیل کردیم ایمیل کردن معنایی ندارد کمیسیون ویژه باید بررسی می‌کرد و باید توسط اعضا مطالعه می‌شد این ایمیل به دست بسیاری نیز نرسیده است.
این عضو اتاق اصناف ایران درباره عملکرد هیئت رئیسه در زمان علی فاضلی گفت: در این سال ها عملکرد اتاق ایران در آئین نامه وظایف اتاق آمده است و باید دید چه اقداماتی انجام شده است و اگر این اقدامات انجام شده است چرا اعضای اتاق از آن اطلاعی ندارند. این اقدامات اصلی و قانونی انجام نشده است و به جای آن به یک سری اقدامات فرعی و حاشیه‌ای پرداخته شده است.
این منبع آگاه گفت: در مورد سال ۹۶ هم یک صفحه دادند و در آن جا یک سری اعداد بود و در آن نیز ریز بودجه را به ما ندادند و چند نفری هم صلوات فرستاده و قضیه را با یک صلوات ختم به خیر کردند!، در کل در این ۳ ساله عملکرد اتاق اصناف خوب نبوده و تکالیف قانونی هیئت رئیسه به هیچ وجه انجام نشده است و هیئت رئیسه باید پاسخگو باشد. همین که مقررات زیر پا گذاشته شده و ۴۶ میلیارد تومان بودجه بدون ارزیابی قرار گرفته این محل ایراد است.
بسیاری از اعضای اتاق اصناف ایران معتقدند سهم ماده ۷۲ قانونی صنفی، سهم درآمد اتاق‌ها از جریمه‌های وصولی و تخلفات صنفی چند سال است پرداخت نشده است، سهم یک در هزار اصناف که در قانون مالیاتی است در این چند ساله پرداخت نشده و یا به اتاق ایران داده اند و این اتاق به اتاق شهرستان‌ها پرداخت نکرده و این موضوع شفاف نیست.بسیاری دیگر می پرسند، هزینه‌های اتاق ایران بر چه مبنایی است؟ حق الزحمه هیئت رئیسه اتاق اصناف چقدر است و چرا کسی از پرداخت‌ها هیچ اطلاعی ندارد؟ آیا اعضای اجلاس و اعضای اتاق ایران نباید بدانند هزینه هیئت رئیسه چقدر است؟سیاری از اعضای اتاق اصناف شد.
اقدام نمایشی برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
فرهاد تجری با اشاره به وعده‌های رئیس اتاق اصناف ایران برای حمایت از اصناف کرمانشاه بعد از زلزله، در فروردین 97 گفته بود: به رغم وعده‌های داده شده در سفر رئیس اتاق اصناف به این مناطق، اما این سفر‌ها تاکنون بدون دستاورد بوده است و بیشتر رنگ و بوی تبلیغاتی داشت.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: وعده‌هایی که رئیس اتاق اصناف ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه داد هیچ کدام تحقق نیافته است.رئیس اتاق اصناف ایران در جلسات ستاد بحران صرفا حضور فیزیکی داشت و هیچ یک از وعده‌های داده شده عملی نشده است.
نماینده مردم قصر شیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس گفت: حمایت‌های فردی مردم به زلزله زدگان کرمانشاه به مراتب بیش از از وعده‌های رئیس اتاق اصناف ایران بود.
پایان بخش اول
جنجال فروشگاه های زنجیره ای
رقم فساد ایجاد شده در پرونده «صندوق های فروشگاهی» را چند هزار میلیارد تومان بوده و پرونده فوق در مجتمع قضایی کارکنان دولت تشکیل شده و هنوز مشخص نیست چه کسی این وثیقه سنگین را تامین کرده است و شاکیان پرونده، سهامداران عمده شرکت کنتورسازی ایران هستند.
پاییز ۱۳۹۴ بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران یک شرکت تازه تأسیس با نام «هوشمند سامانه باران» که تنها چند ماه از عمرش می گذشت، مجری تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه فروش شد. البته هیچگاه مکانیسم انتخاب مجری طرح از سوی اتاق اصناف اعلام نشد.
شرکت «هوشمند سامانه باران» که از سوی اتاق اصناف ایران وظیفه خطیر اجرای قانون بر زمین مانده برنامه پنجم توسعه بر دوشش گذاشته شده، دست به کار میشود و مناقصه‌ای را در این خصوص برگزار میکند.
بر اساس اسناد مناقصه، شرکت منتخب می‌بایست تا پایان سال که تنها چند ماه از آن باقی مانده بود، ۲۰۱ هزار دستگاه را تولید و نصب و برای سال آینده نیز ۵۰۰ هزار دستگاه را تأمین کند.
با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال ۹۴ تولید و نصب این تعداد دستگاه بسیار دور از ذهن بود اما نتیجه مناقصه و انتخاب شرکت کنتورسازی ایران نشان داد برنده مناقصه توانایی ایفای چنین تعهدی را در خود می بیند.
در ادامه شرکت کنتورسازی با اتکا بر اجرای این طرح و فروش ۲۰۱ هزار دستگاه صندوق فروشگاهی در نامه‌ای به سازمان بورس پیش بینی میکند که درآمدش طی سال ۹۴ با افزایش ۴۰۰ درصدی از محل فروش این دستگاه‌ها همراه است.
در همین تب‌وتاب، سهام کنتورسازی افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه میکند تا اینکه سازمان بورس هرچند دیرهنگام پا به میدان میگذارد و خواستار ارائه توضیحات در مورد نحوه تأمین مالی تولید صندوق های فروشگاهی و ارائه مدارک در خصوص شروع تولید و امکان سنجی تولید این تعداد صندوق تا پایان سال میشود.
در همین اثنا و در حالی که فضا حکایت از عملیاتی شدن طرح داشت، خبر شوک آوری به گوش رسید. نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که اتاق اصناف، مسئولیت شرکت باران در تجهیز واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش را باطل کرده است.
شرکت کنتورسازی که در چند سال گذشته با مشکل مالی نظیر عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی و عدم پرداخت سود سالهای گذشته سهامداران مواجه بوده، در واپسین روزهای باقی مانده در سال ۱۳۹۴ با اعلام پیش بینی افزایش سود ۳۰۰۰ میلیارد ریالی از محل انعقاد قرارداد صندوق‌های فروشگاهی در بودجه ۹۴ همه معامله گران بازار سهام را شگفت زده کرد.
فضا مبهمتر از گذشته شده و آینده اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی در هالهای از ابهام فرو رفت؛ اما سازمان بورس پس از بررسی مستندات و ادعاهای کنتور سازی، از توضیحات کنتورسازی قانع شده و در اقدامی عجیب ۲۵ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی «آکنتو» را بازگشایی میکند؛ گشایشی که با تعدیل مثبت ۴۰۰ درصدی همراه بود!
محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به همه مسائل با نگاه تخصصی می نگرد و نگاه سیاسی به هیچ یک از مسائل ندارد، در این باره گفته بود: تخلف بزرگی بدون اینکه آیین نامه و چارچوب داشته باشد در زمینه تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف به اجرا گذاشته شد و در نهایت اتفاقی که بر سر کنتور و مردم آمد را در پی داشت. از سوی دیگر تخلفات عدیده ای نیز به وقوع پیوست که بخشی از آن به نحوه افشای اطلاعات بر می گردد.
اما فاضلی بعد از افشای این تخلفات گفته بود که اتاق اصناف ایران بی خبر بوده است ولی عاملی مدیر عامل بازداشت شده کنتورسازی در جواب این ادعا گفته بود:آقای هاشمی تاکید داشتند که باران باید بر اساس تعهدات خود از محل تولیدات داخلی صندوق‌های مذکور را تهیه کند و محصول قابل ارایه باید مورد تایید سازمان مالیاتی باشد. حال می‌پرسم که به مردم بگوید چگونه قبل از ارایه مشخصات فنی به شرکت باران مجوز داده شد و چگونه از داخل کشور می‌بایست تولید خود را تامین می‌کرده است؟ قرارداد مذکور 5 ساله و جهت تامین کل اصناف کشور بوده اما چگونه است که هاشمی می گوید اطلاعی از قرارداد مذکور نداشته است؟
عاملی در ادامه گفته بود: در جایی عنوان میشود که این نامه را سازمان بورس گرفت تا این پرونده را تعلیق کند. شرکت کنتور سازی قبل از این درگیر مسایل حقوقی با سازمان بورس نبوده و ارجاع آن به قوه قضاییه برای اولین بار رخ داده که مسبب آن بی شک اتاق اصناف است.شرکت کنتورسازی در زمان مدیریت من شش سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان قزوین و در سال های 88 و 92 به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور معرفی شده و لوح تقدیر از رییس جمهور گرفته و افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات با سرمایه‌گذاری‌ها و نیز حفظ و ارتقاء سطح اشتغال انجام شده است. کسب فعالیت‌های آن‌چنانی از طریق بورس بازی و سوء استفاده از ماموریت باران بطور غیر صحیح و یا هزینه کردن از اعتبار اتاق اصناف و سهامداران جهت نیل به مطامع، تهمت نابخشودنی است که با دادخواست علیه آنها اقدام خواهم نمود.
عاملی در ادامه گفته بود: آقای هاشمی بارها از بنده درخواست کرده که از اتاق اصناف شکایت نکنم تا مشکل پیش آمده بدون مشکل و تنش برطرف شود . بعد از مصاحبه آقای سعدالله عزم بر پاسخ داشتم ولی هاشمی و حسینی از مدیران اتاق اصناف التماس کردند که جواب ندهم. گفتند که سعدالله را از اتاق اصناف اخراج کرده‌اند اما نکرده‌اند. چرا با فرافکنی به مردم حقیقت را نمی گویند و اینکه مدیران ارشد اتاق اصناف ایران و مدیر عامل و رییس هیات مدیره باران بارها به نهادهای نظارتی احضار شده اند؟
عاملی در جواب این سوال که چرا شما بعد از انقضای این قرارداد پس از گذشت 40 روز اقدامی نکردید؟ گفته بود:چون من نفهمیدم. این شرکت سه خانم سهامدار داشته بدون مشخصات فنی که وزرات اقتصاد شش ماه بعد از ماموریت باران این مشخصات را ارایه می دهد و به عنوان مجری نصب صندوق ها از سوی اتاق اصناف معرفی می شوند. من مطمئن هستم آقای خسروتاج( رئیس سازمان توسعه تجارت وقت) به دنبال کنسل کردن پروانه باران بود و این کار را کرد چون به دلیل رانت موجود، گند آن در آمد و رسانه‌ای شد. این ها فکر نمی‌کردند رسانه‌ای شود.
شرکت کنتور سازی کلیه تعهدات خود را مستنداً انجام داده بود و مبلغ 600 میلیون تومان بابت علی الحساب تعهدات قراردادی و تهیه دفتر اداری مقابل اتاق اصناف در خیابان قائم مفام فراهانی برای شرکت باران پرداخت کرد.
وقتی کنتورسازی پولی را پرداخت میکند به عنوان پیش پرداخت محسوب شده و باید تضمین بگیرد که اگر طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد بتواند پولش را پس بگیرد. ما از باران چک تضمین معادل پول‌های پرداختی دریافت کردیم و این چک به امضای آقای منصور حسینی، معاون اجتماعی اتاق اصناف رسیده که دوست 12 ساله آقای فاضلی است.
کنار گذاشتن اتاق اصناف تهران و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در تصمیمات کلان
یکی از انتقادهای اصلی که بر عملکرد جناب آقای فاضلی وارد است، عدم مشورت وی با اتحادیه ها و اصناف به ویژه افرادی که سال های سال تجربه داشتند و می توانستند با مشورت شان اتاق را بسیار پیش ببرند در همین رابطه خسرو ابراهیمی نیاعضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران عملکرد چهار ساله علی فاضلی به خبرکزاری دانشجو گفته بود: وقتی اتاق اصناف ایران مستقر شد حتی یک جلسه هم با هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار نشد، جناب آقای فاضلی مسائلی را که باید با خرد جمعی انجام می شد را نادیده می گرفت و به صورت قومی و قبیله ای کارها را پیش می برد.
ابراهیمی نیا می گوید ما در برابر فاضلی تسامح نکرده و بسیار اعتراض کردیم ولی زمانی که یک تشکیلات قوم گرا شود و سدی را بین هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، مسئولان ذی صلاح نظام، معاونت محترم وزیر ایجاد می کند دیگر نمی شود کاری را پیش برد.
یکی دیگر از اقدامات فاضلی که جای ابهام و سوال بسیار دارد، همراه نکردن هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در جلسات بوده و تمام تصمیمات وی تصمیمات فردی در جایگاه ریاست بوده ولی قانون تاکید می کند که ریاست اتاق اصناف وظایف مشخصی دارد و باید تصمیمات و جلسه ها با حضور هیئت رئیسه برگزار شود و این نشان می دهد رئیس اتاق اصناف ایران تا به چه میزان به خرد جمعی اعتقاد دارد، تنها شاخص بررسی صداقت افراد عملکرد آنان است نه زیبا سخن گفتن که جناب فاضلی ید طولایی در این مقوله دارد.
بلاتکلیفی چند ماهه اتاق اصناف تهران
یکی دیگر از ضعف های مدیریتی فاضلی بلاتکلیف گذاشتن چند ماهه اتاق اصناف تهران و اصرار بر ریاست غیرقانونی بر این اتاق است که با واکنش های بسیاری از اعضای اتحادیه ها و قشر بزرگ اصناف قرار گرفت،
محمدعلی صدیقی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره گفته بود: قبل از آغاز سال ۹۷ تعدادی از اعضای هیئت رئیسه، جلسه‌ای با حضور آقای سینکی معاون وزیر صنعت برگزار کردند و نتیجه جلسه بر این شد تا تصمیم گیری در خصوص برگزاری انتخابات داخلی برای هیئت رئیسه اتاق اصناف به تاریخ دیگری (بعد از ایام عید) موکول شود.
وی با بیان اینکه در دوره‌های قبل قوانین به صورت مصلحتی اجرا می‌شد و این امر موجب بروز و ظهور برخی مسائل و مشکلات شده است، گفت: تعدادی از افراد اعتقادی به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف نداشتند و با استناد به بخش دوم قانون که اجرای انتخابات بستگی به نظر معاون وزیر دارد، با برگزاری انتخابات مخالفت می‌کردند و به مصلحت خود، قانون را تغییر می‌دادند.
صدیقی در ادامه افزوده بود: براساس قانون با تغییر نماینده وزیر صنعت در اتاق، باید انتخابات داخلی انجام شود و خوشبختانه طی جلسه‌ای که بعد از نوروز میان اعضای هیئت رئیسه و مقامات اتاق اصناف برگزار شد، موضوع برگزاری انتخابات داخلی به توافق حداکثر اعضا رسید.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، گفته بود: نامه‌ای جهت دریافت نظر معاون وزیر صنعت در خصوص برگزاری انتخابات داخلی تنظیم شده و قرار است ارسال شود. لازم به ذکر است که هنوز زمان دقیقی برای برگزاری انتخابات اتاق اصناف تعیین نشده است.
صدیقی در پایان در خصوص اینکه برخی از روسای اتحادیه‌ها و حتی مقامات اتاق اصناف تنها براساس ضوابط و مدارکی که ارائه کرده‌اند فعال صنفی هستند، گفته بود: بخش قابل توجهی از این افراد تنها به روی کاغذ رئیس اتحادیه یا رئیس اتاق اصناف هستند در صورتیکه مدارک ارائه شده از سوی این اشخاص مانند پروانه کسب باید از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود شخص مورد نظر فعالیت صنفی دارد یا صرفا واحدی را به طور ظاهری فعال کرده است.
تصویب بودجه غیر شفاف در مشهد مقدس
یکی از اعضای اتاق اصناف ایران که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری دانشجو درباره تصویب بودجه اتاق اصناف ایران گفته بود: بررسی بودجه سال ۹۷ در مشهد انجام شد بودجه باید تشریفات قانونی را طی کند طبق مقررات مورد طرح و رسیدگی قرار گرفته و مورد دیدن اعضا قرار بگیرد اقدامی که صورت گرفت و بی سابقه بوده در جلسه مشهد در ۱۰ دقیقه پایانی بودجه را آورده و گفتند بررسی شده است. دبیرکل پشت تریبون رفت و یک توضیحاتی داد و گفتند ۴۶ میلیارد بودجه سال ۹۷ بود. یکی از دستور جلسه مشهد این بود که بودجه مورد بررسی قرار بگیرد، ولی در این جلسه به هیچ وجه بررسی نشده که این اقدام باعث اعتراض باین منبع آگاه در ادامه گفت: حتی باید قبل از اجلاس بررسی شده و گزارش آن در اجلاس مشهد بررسی شود که این اتفاق نیافتاد، موضوع این است که باید شفاف سازی شده و اعضای اجلاس باید کم و کیف را بررسی می‌کردند با اعتراضی که در آن جلسه رخ داد هیئت مدیره اتاق اصناف گفت تا ۱۰ روز اگر نظری داشتید مطرح کنید. در آن جلسه گفتند بودجه‌ها را ایمیل کردیم ایمیل کردن معنایی ندارد کمیسیون ویژه باید بررسی می‌کرد و باید توسط اعضا مطالعه می‌شد این ایمیل به دست بسیاری نیز نرسیده است.
این عضو اتاق اصناف ایران درباره عملکرد هیئت رئیسه در زمان علی فاضلی گفت: در این سال ها عملکرد اتاق ایران در آئین نامه وظایف اتاق آمده است و باید دید چه اقداماتی انجام شده است و اگر این اقدامات انجام شده است چرا اعضای اتاق از آن اطلاعی ندارند. این اقدامات اصلی و قانونی انجام نشده است و به جای آن به یک سری اقدامات فرعی و حاشیه‌ای پرداخته شده است.
این منبع آگاه گفت: در مورد سال ۹۶ هم یک صفحه دادند و در آن جا یک سری اعداد بود و در آن نیز ریز بودجه را به ما ندادند و چند نفری هم صلوات فرستاده و قضیه را با یک صلوات ختم به خیر کردند!، در کل در این ۳ ساله عملکرد اتاق اصناف خوب نبوده و تکالیف قانونی هیئت رئیسه به هیچ وجه انجام نشده است و هیئت رئیسه باید پاسخگو باشد. همین که مقررات زیر پا گذاشته شده و ۴۶ میلیارد تومان بودجه بدون ارزیابی قرار گرفته این محل ایراد است.
بسیاری از اعضای اتاق اصناف ایران معتقدند سهم ماده ۷۲ قانونی صنفی، سهم درآمد اتاق‌ها از جریمه‌های وصولی و تخلفات صنفی چند سال است پرداخت نشده است، سهم یک در هزار اصناف که در قانون مالیاتی است در این چند ساله پرداخت نشده و یا به اتاق ایران داده اند و این اتاق به اتاق شهرستان‌ها پرداخت نکرده و این موضوع شفاف نیست.بسیاری دیگر می پرسند، هزینه‌های اتاق ایران بر چه مبنایی است؟ حق الزحمه هیئت رئیسه اتاق اصناف چقدر است و چرا کسی از پرداخت‌ها هیچ اطلاعی ندارد؟ آیا اعضای اجلاس و اعضای اتاق ایران نباید بدانند هزینه هیئت رئیسه چقدر است؟سیاری از اعضای اتاق اصناف شد.
اقدام نمایشی برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
فرهاد تجری با اشاره به وعده‌های رئیس اتاق اصناف ایران برای حمایت از اصناف کرمانشاه بعد از زلزله، در فروردین 97 گفته بود: به رغم وعده‌های داده شده در سفر رئیس اتاق اصناف به این مناطق، اما این سفر‌ها تاکنون بدون دستاورد بوده است و بیشتر رنگ و بوی تبلیغاتی داشت.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: وعده‌هایی که رئیس اتاق اصناف ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه داد هیچ کدام تحقق نیافته است.رئیس اتاق اصناف ایران در جلسات ستاد بحران صرفا حضور فیزیکی داشت و هیچ یک از وعده‌های داده شده عملی نشده است.
نماینده مردم قصر شیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس گفت: حمایت‌های فردی مردم به زلزله زدگان کرمانشاه به مراتب بیش از از وعده‌های رئیس اتاق اصناف ایران بود.
پایان بخش اول
ارسال نظرات