ابراهیم درستی: نماینده مرضی‎الطرفین بین اصناف و دولت خواهم بود/ با تمام توان برای ایجاد همدلی تلاش می‌کنم

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتخابات نمایندگان هفتمین دوره اتاق اصناف ایران که با حضور حداکثری نمایندگان اصناف سراسر کشور برگزار شد، پیام‌های متعددی را برای فعالان این عرصه مخابره کرد. نخستین پیام این انتخابات را می‌توان ایجاد همدلی و همراهی در اصناف سراسر کشور دانست. انتخاب‌هایی که توانست وسعت، گستره و توان نمایندگان صنوف را به نمایش گذاشته و وحدت خانواده اصناف را بیش از گذشته نشان دهد.

در این شرایط و با برگزاری انتخابات آزاد و یکپارچه‌ای که تمامی اعضای هیات رئیسه و اتاق اصناف ایران از شهرستان‌ها به عنوان معتمدان صنفی معرفی شدند، گزینه نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران هم به نام ابراهیم درستی خورد. انتصاب منتخب اول شهر و استان تهران ‌توانست نماینده کلان‌شهر تهران و پایتخت جمهوری اسلامی ایران را نیز در بطن خود بگنجاند. از این رو، انتخاب ابراهیم درستی به عنوان نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیمی شایسته و ارزشمند می باشد..

درستی که به توصیه‌های رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد وفاق و همدلی و انسجام بین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران کاملاً آگاه و عزم خود را به منظور جامه عمل پوشاندن به آن جزم کرده بود طی بیانیه ای با انصراف از کاندیداتوری ریاست اتاق اصناف ایران نخستین گام را استوار و محکم برداشت. او تاکید دارد باید بین نمایندگی دولت و اصناف در اتاق ایران نقشی مرضی‌الطرفین را ایفا کند و معتمد هر دو گروه باشد. به طوری که دقیقاً مطابق قانون، عادلانه و بحق تصمیم بگیرد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که درستی عرصه سختی را برگزیده؛ چرا که همیشه پاشنه حق به یک سو نمی‌چرخد و وی ناگزیر است در بسیاری امور پا بر روی علایق و گرایشات خود بگذارد تا بتواند رسالت واقعی خود را ایفا کرد. حال پرسش اصلی اینجاست که ابراهیم درستی علیرغم ارتباطات و تعاملات نزدیک با هیات دولت، مجلس و مدیران سطح اول اقتصادی کشور از یک سو و شناخت دقیق از مناسبات صنفی از سوی دیگر، چگونه می‌توان این نقش موثر و کلیدی را اجرا کند. پیرامون این موضوع، مشکلات و معضلات فعلی اصناف و برنامه‌های آتی درستی در اتاق اصناف ایران با وی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

• از نگاه شما قانون نظام صنفی نیازمند بازنگری می باشد؟

ما خلاف قانون نمی‌توانیم و نه می‌خواهیم عمل کنیم اما برای بازنگری آن اقدام خواهیم کرد. با توجه به نقش تازه‌ای که در اصناف دارم، در حال حاضر این موضوع را از منظر دو دیدگاه نماینده دولت و نماینده اصناف در اتاق ایران مورد ارزیابی قرار می‌دهم.

• به عنوان نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران چه وظایف و اختیاراتی دارید؟

بنده در دوره آقایان غضنفری و نعمت‌زاده نماینده دولت در شورای اصناف کشور ـ اتاق اصناف ایران کنونی ـ بودم اکنون نیز در دوره آقای رحمانی نماینده شدم به جرات می‌توانم بگویم دیدگاه آقای رحمانی نسبت به گذشته در مورد اصناف بسیار  تغییر کرده است.

من پیش از اینکه نماینده وزیر باشم، صنفی هستم و خوشحالم که فردی را از بین اصناف به عنوان نماینده وزیر انتخاب کردند. توصیه کلیدی دکتر رحمانی مبنی بر ایجاد وفاق بین هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران بسیار به جاست و علت اینکه بر این نکته کلیدی دست گذاشتند، به خاطر این است که دوره گذشته بدترین زمان اتاق ایران بود دوره‌ای که منیت حاکم شده و کارها به صورت تشکیلاتی انجام نمی‌گرفت ضمن اینکه به این موضوع در گذشته هم انتقاد داشتیم در دوران آقایان سینکی و شریعمتداری نیز بارها انتقاد کردم که  قائم به فرد و شخص تصمیم می‌گیرید. وقتی یک هئیت رئیسه در کار عملیاتی با یک فرد خاص مخالف هستند و تک‌محوری عملی می‌شود، کار پیش نمی‌رود اما به جای راه‌حل فقط صورت مسئله را پاک می‌کردند. در این دوره با توجه به دیدگاهی که آقای دکتر رضا رحمانی داشت به وفاقی رسیدیم که بهترین و کم‌حاشیه‌ترین انتخابات را طی دوره‌های پیش در اتاق اصناف ایران شاهد بودیم با سلامت کامل بدون هیچ اعتراضی که رعایت حساسیت در کار را نشان می‌دهد.

از دیگر وظایفم به عنوان نماینده دولت این است که مرضی‎الطرفین باید عمل کنم آنجا که حق و حقوق اصناف است دفاع و جایی که باید از دولت دفاع شود حقوق دولت را در نظر بگیرم چرا که ما می‌خواهیم به عدالت مورد نظر برسیم. ما هم آمادگی تام داریم در دو حالت همکاری و تعامل داشته باشیم.

• در دوره قبل نماینده وزیر دراتاق آنچنان پررنگ و نقش‎آفرین نبود شما چه راهکارها و برنامه‌هایی دارید؟

در این قسمت تغییر را ایجاد می‌کنم پیشتر هم با شهامت گفتم که چرا نماینده وزیر در راس و سرلوحه اتاق اصناف ایران قرار نگیرد، در دوره قبل نماینده وزیر صنفی نبود اما اکنون که هست می‌توان در عین رعایت عدالت در همه امور ریاست را نیز به نماینده وزیر داد اما چنین نخواستم و البته خوشبختانه با یک اتفاق آرا آقای سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف خوزستان به ریاست اتاق ایران و آقایان شکریه نایب رئیس اول، مجتبی صفایی نایب رئیس دوم، بنانژاد خزانه‌دار، حسین طاهر محمدی دبیر، جهانگیری و بنده به عنوان دو عضو هئیت رئیسه اتاق انتخاب شدیم.

• نماینده وزیر چگونه می‌تواند با هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تعامل کند؟

با تمام قوا سعی خواهم کردم نقش خود را به گونه‌ای ایفاء کنم که نتیجه آن وفاق، همدلی و مشاوره باشد. آنچه وزیر بنده را نسبت به آن توصیه و تاکید کردند ایجاد وفاق و همدلی بود ولی کلیدی‌ترین کار ما حفظ و رعایت عدالت، آرامش، همدلی و خواسته‌هایی که باید اصناف در قبال دولت و دولت در قبال اصناف انجام دهند، است.

• مالیات همواره از موضوعات چالشی بین اصناف و دولت بوده، اکنون در این جایگاه دیدگاهتان را در این خصوص تشریح کنید. در زمینه صندوق مکانیزه فروش چه نظری دارید؟

در بخش صندوق مکانیزه باید گفت از همان ابتدا به صورت صحیحی تعریف نشد. اساساً صندوقی وجود نداشت که یکسری از اتحادیه‌ها تحت پوشش و ملزم به استفاده از آن شدند. یعنی از همان ابتدا قدم‌ها اشتباه برداشته شد، بعد عمل شد. پس موضوع در نطفه اولیه به طور کلی پر از ایراد بود.

مطلب دوم اینکه در اکثر موارد سازمان مالیاتی نمی‌خواهد حرف اصناف و کسبه را قبول کند. یعنی این وفاق را نشان نمی‌دهد، اصناف خمس و زکات می‌دهند چون تکلیف دینی و جزء ایمان و عقیده خود می‌دانند اما وقتی سازمان هزینه‌های ما را قبول نمی‌کند و فقط می‌گوید باید مالیات بدهید پس اعتماد را سلب می‌کند، وقتی فرد صنفی یک سال خوب کار می‌کند، مالیاتش را می‌دهد، ولی وقتی کسب و کار کساد و راکد است چرا باید سازمان حرف اصناف را نپذیرد، ما همه در یک کشور با یک شرایط یکسان معاش می‌کنیم سازمان طبق عرف عمل می‌کند. به عنوان نمونه، چون سال پیش قطعی فرد صنفی مبلغی مشخص تعیین شده امسال هم سازمان اعلام می‌کند باید مانند سال گذشته عمل کرده و نمی‌تواند کاهش دهد و همین اعمال نااعتمادی به وجود می‌آورد. بارها گفته‌ام سازمان امور مالیاتی به اصناف که همه اجزاء یک پیکر هستیم اعتماد کند تا جایی که اعتماد کند، مطمئن باشد برنده می‌شود. اما به عنوان نماینده دولت و نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می‌کنم و اکنون بیشتر پیگیر این مورد خواهیم بود. در این زمینه پیشنهادهای مشخصی هم دارم.

۱ – یک تنفس مالیاتی به اصناف بدهند؛ مخصوصا در بخش تولید در این صورت دولت ضرری نمی‌بیند چرا‌که از آن طرف می‌تواند در دوره تنفس دنبال افرادی باشد که فرار مالیاتی دارند و پرونده مالیاتی ندارند. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از افراد صنفی فرار مالیاتی دارند و باید سازمان به دنبال اینها باشد اما با وجود پرسنل و کارکنان زیادی که در اختیار دارند باز به سراغ افرادی می‌روند که شناسنامه داشته و جای مشخصی دارند در حالی که فراریان مالیاتی بسیارند و سازمان می‌تواند براحتی آن‌ها راشناسایی کرده و از آنها مالیات بگیرد. باید اعتمادسازی شود. که اگر این مورد تحقق یابد من به عنوان یک صنفی دیگر از گذاشتن صندوق ابایی ندارم. اما ابتدا باید بسترش آماده بشود که آماده نشده است. سازمان از ابتدا اشتباه عمل کرده، به جرات می‌گویم بسیاری از مسئولان امور دارایی اصلا از عملکرد صندوق مکانیزه فروش اطلاع نداشتند. نمی‌خواهم بگویم که اصناف هیچ تخلفی ندارند، اما نباید کل تشکیلات را زیر سئوال برد. در بدنه سایر دستگاهها نیز امکان تخلف هست و با تخلف باید برخورد کرد. در حاضر در رابطه با صندوق مذکور که مجلس محترم کلیات آن را مصوب کرده ولی از آنجاییکه در هیات رئیسه اتاق اصناف تغییراتی داشته‌ایم نیاز دارد تا دوباره این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط کور آن اصلاح شود و درخواستمان از دولت محترم این است هر جا که می‌خواهند برای اصناف تصمیم بگیرند صندلی اصناف نباید خالی باشد مشورت با اصناف ضرری حتما نخواهد داشت پس با اصناف مشورت کنند که مسلما درتصمیم‌گیری‌ها کارشناسانه‌تر می‌توانیم جلو برویم.

• آیا در شورای گفت‌و‌گو تحت عنوان نماینده وزیر حضور دارید؟

با حضور در نشست هفته پیش شورای گفت‌و‌گو به جهت تغییرات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و صندلی خالی رئیس اتاق، بر آن شدم که در این نشست شرکت کنم. جلسات شورای گفت‌وگو بسیار اثربخش است اگر نماینده اتاق اصناف در این جلسات حضور داشته باشد، می‌تواند به عنوان تریبون اصناف عمل کند و حرف اصناف را به گوش دولت برساند. شک ندارم که دولت هم سخن منطقی را می‌پذیرد؛ البته فردی که حضور می‌یابد باید با برنامه و آگاهی و آمادگی حضور داشته باشد.

تاکید دارم که مسئولان دولتی از کلیه اعضاء هیات رئیسه و نمایندگان اتاق ـ به جهت اطلاعات ذی‌قیمتی که از اصناف دارند و مشاوران بسیار با تجربه و بدون ادعا هستند ـ استفاده کنند. در حالی که در دوره پیش اینگونه نبود اما با توجه به دیدگاه روشن و باز دکتر رحمانی جای بسی امیدواری در این زمینه وجود دارد. در مجموع نشست‌هایی در این رابطه و شورای پول و اعتبار می‌تواند بسیاری از معضلات را حل کند.

• برای اینکه اصناف در این شورا حق رای داشته باشد آیا امیدواری وجود دارد؟

همین که اصناف در این شورا حضور داشته باشد و بتوانند سخن دل اصناف را بزنند یک امتیاز است صندلی اصناف خالی نیست وقتی من به عنوان یک صنفی حرف منطقی بزنم مطمئن باشید که دولت قبول می‌کند بر این باور هستم که خیلی از افراد آدرس غلط می‌دهند. پس اگر درست اطلاعات بدهیم مسلما می‌پذیرند چون از این جامعه هستیم و می‌خواهیم بهتر به جلو برویم. امیدوارم در فرصت ایجادشده برای اصناف بتوانیم در جهت بهبود شرایط اقدام کنیم.

• اتاق اصناف به عنوان مشاور سه قوه می‌تواند فعالیت داشته باشد شما چه برنامه‌ای در این راستا دارید؟

اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و تعاون به صورت مشترک دبیرخانه‌ای را دایر کردند که متاسفانه این دبیرخانه در چهار سال گذشته هیچ کاری انجام نداد یعنی دبیرخانه‌ای تشکیل شد اما کاری صورت نگرفت که این خود یک ضعف است ما مکلف هستیم با تمام قوا (مقننه- مجریه- قضاییه) ارگان‌های مختلف، نیروی انتظامی، سازمان امورمالیاتی و… تعامل و نشست داشته باشیم به همه نکته نظراتی که داریم حتما می‌رسیم. مثلا در بخش تعزیرات یا بخش‌های دیگر بسترسازی کرده و آموزش‌های لازم را بدهیم، اینکه به طور مثال ۱۰ ماشین را در سطح شهر راه بیندازیم جواب نمی‌دهد سیستم‌ها الکترونیکی شده است روال کار تغییر کرده است.

وقتی دبیرخانه مشترکی ایجاد و مطالبات هر بخش مشخص باشد با برنامه منظم موضوعات را پیگیری می‌کنیم من وقتی درجلسه‌ای حاضر می‌شوم باید نسبت به افراد و موضوعات آن خوراک و برنامه داشته باشم از همان صندلی باید به عنوان نماینده کسانی که از طرف آنها آمده‌ام استفاده بهینه را ببرم.

• در شورای گفت‌و‌گو فکر می‌کنید چه دستاوردهایی برای اصناف بیاورید؟

از موارد مهم، تغییر بسیاری از آیین نامه‎هاست وقتی در جلسه‌ای حضور پیدا می‌کنم که وزرا و مسئولان مالیاتی نیز حضور دارند می‌توانم به عنوان نماینده اصناف صحبت کنم. در همین موضوع مالیات باید گفت که مسئولان مالیاتی تنفس مالیاتی را بپذیرید،  با شرایط کنونی بازار می‌توان مسائل را به صورت تخصصی پالایش کرد به گونه‌ای مرضی‎الطرفین عمل کرد. قانون می‌گوید هر اتحادیه‌ای که دفاتر خود را به وزارت صمت ببرد و تایید کند می‌تواند کارش را انجام دهد پس چرا اشتباهی ما را به سمت ثبت شرکتها سوق می‌دهند که معضلات فراوانی را برایمان فراهم می‌کند.

اینها نمونه‌هایی هستند که می‌توانم در همین شورا به دلیل حضور نماینده وزیر عنوان کنم. معضلات  و چالش‌هایی را که برای اصناف در طی ماه به وجود می‌آید می‌توان در آن جلسات عنوان کرد. حضور در این جلسات بسیار خوب است به شرطی که بتوانیم از آن به بهترین شکل استفاده کنیم که اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم اتفاق چهار سال پیش تکرار می‌شود. البته در شورای پول و اعتبار هم همین روند ادامه دارد.

• در بسیاری موارد اصناف در جلساتی که مقامات عالی‌رتبه حضور دارند به یک سری نتایج خوب هم می‌رسند اما در مرحله انتقال و اجرا به دلیل عدم هماهنگی‌ها و همکاری‌ها از طرف واحدهای صنفی یا همان نماینده‌های سازمان امور مالیاتی، شهرداری و… کار متوقف می‌شود، بایستی در دوره جدید راهکاری اندیشیده شود که واحدهای صنفی یک مقدار هم راحت‌تر با تصمیمات متولیان اتاق اصناف ایران یا تهران و شهرستان‌ها آشنا شوند. اما در برخی مواقع تصمیمات به گوش واحدهای صنفی نمی‌رسد یا همراه نمی‌شوند؛ آیا شما ایده‌ای برای اینکه واحدهای صنفی با اتاق‌های اصناف بیشتر در ارتباط باشند دارید؟

در بسیاری از مواقع در اجرا مشکل نداریم در تفکرات شخصی و سلایق مشکل به وجود می‌آید، به این دلیل که مثلا به زیردست که می‌رسد اعمال سلیقه می‌کند. این موضوع بیشتر در دوائر دولتی مشاهده می‌شود و کمتر در بخش اصناف پیش می‌آید. با وجود حدوداً ۸۳۰۰ اتحادیه و ۳۴۰ الی ۳۵۰ اتاق اصناف در سطح کشور و برگزاری نشست اتاق‌ها و اجلاس‌ها به طور ماهیانه موضوعات بیشماری مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. همچنین با طرح موضوعات مورد بررسی درکمیسون‌های فعال اتاق در اجلاس با حضور ۱۳۵ تن از روسای اتحادیه‌های صنفی در اتاق تهران موارد شکافته و به رای گذاشته می‌شود حال با توجه به اینکه بسیاری از اتحادیه‌ها دارای اعضای بسیارند تصمیمات این افراد در جلسات و اجلاس‌ها برای عده زیادی صورت می‌گیرد که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد..

اساس و پایه هر کاری آموزش است با ایجاد دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی حرکتی نو انجام داده‌ایم لذا در این حوزه برای اخذ پروانه کسب فرد صنفی حداقل سه‌روز در کلاس‌ها حضور و دروسی شامل قانون نظام صنفی بیمه، مکاسب، دارایی و… تدریس می‌شود. البته درصدد برگزاری کلاس‌های غیرحضوری هستیم که اعضا بتوانند از این طریق آموزش ببینند. اکنون در دنیای الکترونیک شاهد تکامل هستیم ورود دنیا به شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی لحظه‌به‌لحظه را شاهدیم، ما نیز تلاش در جهت به روزرسانی و ارتقاء وایجاد سیستم یکپارچه آموزش اصناف هستیم.

• نقش و حضور اصناف در حیطه مجلس و تعامل به سه قوه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امام(ره) فرمود؛ مجلس در راس امور است هر موضوعی در کشور بایستی به تصویب مجلس برسد آنگاه اجرایی شود در مجلس فراکسیون اصناف را به ریاست دکتر حسن‌پور داریم. این فراکسیون در مجلس بسیار فعال است البته هر چه نشست‌ها، تعاملات و ترددهایمان به مجلس بیشتر باشد مسلماً به خواسته‌های بحقمان زودتر می‌رسیم. محرز است موضوعاتی هم در مجلس به تصویب رسیده که دارای ایراد است اما می‌توان مجدد از طریق قانون و مجلس مورد بررسی قرار گیرد. مانند قانون نظام صنفی که در برخی موارد آن صددرصد مخالف هستیم مانند عضویت افراد در دو دوره در حالیکه تنها دو دوره برای ریاست‌جمهوری است ما به دنبال بازنگری این قانون هستیم بطوریکه نمایندگان مجلس هفت دوره حضور دارند از دیگر موارد قانون فضای کسب و کار است که البته با نگاهی که مجلس به موضوعات دارد قابل تغییر است مجلس به تمامی کمیسیون‌های خود حساس است مانند کمیسون اقتصاد، درخواست داریم جایی که برای اصناف تصمیم‌سازی می‌کنند با وجود عدم حق رای، بتوانیم حق حضور داشته باشیم، اصناف به عنوان مسئول و عضو کمیته پذیرفته شوند چراکه با حضورمان می‌توانیم حرف دلمان را بزنیم، گردش کار بیش از سه میلیون واحد صنفی در اختیار اتاق اصناف است. لذا شایسته است که خصوصا در کمیسیون صنایع، آموزش و پژوهش و… حضور داشته باشند.

• در رابطه با بودجه واحد های بازرسی و نظارت موضوع ماده ۷۲ قانون نظام صنفی به عنوان نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران چه موضعی دارید؟

مطمئن باشید با توجه به اینکه نماینده وزیر هستم اما یک فرد صنفی هستم اگر خواستیم به همان قوانین و اعتقادات دینی تشیع در قضاوت و نمایندگی حق هر دو طرف را محفوظ بداریم بنده نیز از این شرایط مستثنی نیستم مرضی‌الطرفین قضاوت می‌کنم و سخن هر دو طرف را می‌شنوم و تا آخرین لحظه‌ای که روی این صندلی هستم از حق دفاع می‌کنم.

بعنوان نماینده دولت و اصناف باور دارم اگر مشکل را درست مطرح نماییم مشکلات قطعا حل می‌شود و اگر آدرس غلط بدهیم به نتیجه نخواهیم رسید.  قطعا با تعامل سازنده و همراهی مسئولین زیربط در راستای اجرای صحیح قانون گام خواهیم برداشت و مطالبات اصناف موضوع ماده ۷۲ قانون نظام صنفی را احیا خواهیم نمود.

در پایان یاد آور می شوم با توجه به گذراندن از دوره ای خاص در اصناف با حضور هیات رئیسه منسجم اتاق اصناف ایران می تواند منشاء خیر در کشور باشد متاسفانه حتی در طی یکسال گذشته حتی یک جلسه اجلاس و یک کمیسون تخصصی برگزار نشد ،بزرگترین ضعف اتاق اصناف کشور بود در حالیکه ، که در این دوره با حضور کمیسیونهای تخصصی از نمایندگان ،تشکیل اجلاسهای فوق العاده ،تشکیل جلسات اداواری در استانها و حضور هیات رئیسه در شهرستانها حضوری عملیاتی و پررنگ داشته باشیم،  به عنوان مثال در کرمانشاه اجلاس برگزار شود و همگی از نزدیک با مشکل افراد روبرو شوند در این جلسات از مسئولین مرتبط در حوزه های مختلف مانند بیمه، شهرداری، سازمان امور مالیاتی و مراجع تصمیم گیرنده باشند، زمانی می توان مشکلات را حل کرد که از موضوعات از دایره تئوری به عملی برسد. حتی رئیس جمهور با حضور در محل اقدام به بررسی مشکل می کند و ما به عنوان مسئولینی که مسئولیت پذیرفته ایم باید اقدام نمائیم. افراد با ارائه موضوعات به طور مکتوب و پی گیری آن توسط خودشان نیز مسئول خواسته های خود با شند، چه آنکه اگر مشکلات انعکاس پیدا نکند، ما نیز از موضوع اطلاع پیدا نکرده و مشکل حل نمی شود. لذا از کلیه نمایندگان اصناف در کل کشور درخواست دارم از هیات رئیسه درخواست خود را بخواهند. آرزوی رونق در کشور و خانواده بزرگ اصناف را دارم. انشالله در شرایط سخت همیشه کنار هم بمانیم و خدمت گذار مردم باشیم.