گزارش|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-زینب‌سادات میرسلطانی؛ حق با چه کسی است؟
افراد ساکن در خانه‌های سازمانی ده ونک از حق مالکیتی می گویند که در همه سال‌های گذشته تنها به آن‌ها وعده داده شده است.
آن‌ها معتقد هستند که به دلیل نداشتن وکیل توانا و بضاعت مالی نتوانسته‌اند از حقوق خود در دادگاه دفاع کنند. زیرا قاضی در دادگاه تنها به سند مالکیت فرد استناد می‌کند. در نتیجه آن‌ها در برابر طرف مقابل این پرونده یعنی دانشگاه الزهرا محکوم شده و باید خانه‌های خود را تخلیه کنند.
اما دلایل اصلی آغاز ماجرای ده‌ونک چه بوده است؟
محل مورد مناقشه این روزها، یک ملک ۵۱۸۶۰ مترمربعی در محله ده‌ونک تهران است و مساحت کل زمین‌های مورد دعوا تقریبا ۱۳ هزار مترمربع است. که با حکم قضایی بخشی از آن تخلیه شده است. همانطور که از گوشه و کنار خبر می‌رسد، زمین‌های آن منطقه تقریبا متری ۳۵ میلیون تومان معامله می‌شود. مسئولین دانشگاه الزهرا مدعی هستند بر اساس قانون و مصوبه هیات‌دولت، این زمین‌های گران مال آن‌هاست. با این وضعیت راه حل قانونی برای ده ونک، تخریب خانه‌ها و بیرون کردن ساکنان هشتاد ساله آن است و می‌بایست مردم ساکن در آن جا خود فکری به حال خویشان کنند. زیرا سرنوشت آن‌ها نه به دولت مربوط است و نه به دانشگاه الزهرا! زیرا که این دانشگاه دولتی در روی کاغذ هیچ تعهدی نسبت به کارگران کارخانه‌ی سابق که امروز هیچ اثری از آن موجود نیست، ندارد.
این زمین‌ها که تا قبل از سال ۱۳۱۷ متعلق به مستوفی الممالک -از درباریان پهلوی اول- بود، پس از هبه و تصرف غاصبانه آن زمین‌ها توسط رضا شاه، برای ساخت کارخانه‌ای به نام کارخانه شماره پنج ونک که به واسطه آلمان‌ها انجام شد و کاربری آن برای تولید ماسک و تجهیزات جنگی بود در اختیار دولت قرار داده شد. هچنین در کنار محل کارخانه، خانه‌هایی در اختیار کارگران قرار داده شد. در واقع ما با ملکی مواجه ایم که متشکل از دو بخش ۱) زمین محل کارخانه و ۲) محل خانه‌های سازمانی است.
پس از پایان جنگ جهانی و تغییر کاربری کارخانه در آبان ۱۳۳۸، وزارت آموزش و پرورش کارخانه را تحویل می‌گیرد؛ و سند این ملک در سال ۱۳۴۵ آماده و صادر می‌شود. شرکت‌سهامی کارخانجات ونک وابسته به آموزش و پرورش وقت بوده که به نمایندگی از دولت شاهنشاه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۵۳ به شرکت سهامی کارخانجات ونک واگذار می‌شود. در این واگذاری که در سال ۵۳ انجام شده است تاکید می‌شود که منازل مسکونی به وزارت راه واگذار شود و این به وزارت راه ابلاغ می شود.
اما در سال ۵۸ ناگهان توافقات جدیدی انجام می‌شود؛ و بار دیگر ملک را به آموزش و پرورش بازمی گردانند. این بازگشت شامل چند استثنا بود؛ آن‌ها در ابتدا اذعان داشتند که خانه‌های سازمانی را تحویل نداده‌ایم و طبق همان تصمیمات، محل را برمی گردانند، اما خانه‌ها را تحویل نمی‌دهد. پس ازطی این صورت جلسه و رفت و بازگشت ها، نهایتا کارگران و خانه‌های سازمانی زیر نظر سازمان «تجهیزات ایمنی راه‌ها» که متعلق به وزارت راه است، قرار می‌گیرند. اما سند زمین همچنان به نام آموزش و پرورش باقی می‌ماند. از این جا به بعد است که ماجرای دستورات و نامه نگاری‌های مختلف برای واگذاری خانه‌ها به اهالی ده ونک آغاز می‌شود.
لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های سازمانی به تصویب شورای انقلاب می‌رسد و به شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و تجهیزات ایمنی راه‌ها ابلاغ می‌شود، تا بررسی‌های انجام شده در سطح وزرای کشور و موافقت‌های اصولی استانداری در سال‌های ۵۹ تا ۶۰ رسیده و به تایید برخی از این وزرا در آید. پس ازانقلاب نیز اولین نامه نگاری‌ها با موضوع واگذاری خانه‌ها انجام می‌گردد.
کارشناس استانداری تهران پس از بازدید از خانه‌ها گزارشی را در در آبان ۵۹ تهیه کرده که در آن می‌نویسد: ساکنین خانه‌ها از کارگران سابق وزارت راه بوده و به نظر می‌رسد استحقاق تملک این منازل را دارند. اما از لحاظ فنی به دلیل عدم سهولت در تفکیک منازل، شاهد بروز مشکلاتی میان ساکنین خواهیم بود. در پی این گزارش و در آذر ۵۹ استانداری در نامه‌ای به شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها که تمام این منازل زیر نظر این شرکت است می‌گوید واگذاری خانه‌ها به آن‌هایی که استحقاق آن را دارند بلامانع است. این شرکت نیز در نامه‌هایی به اداره ثبت و شهرداری تهران درخواست تفکیک منازل و صدور سند مالکیت به نام ساکنین و همچنین واگذاری آن‌ها را می‌دهد. این پیگیری‌ها تا سال‌های پایانی دهه هفتاد ادامه داشته است؛
از نمونه این پیگیری‌ها می‌توان به؛ نامه ترکان وزیر وقت راه و ترابری به آخوندی وزیر وقت مسکن در سال ۷۵ و صورتجلسه‌های داخلی وزارت راه و شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها اشاره کرد.
در جلسه‌ای که در تاریخ 29 آذر 77 برگزار شد صراحتا آن گفته می‌شود که پس از بحث و بررسی و تبادل‌نظر پیرامون این موضوع، کلیه شرکت‌کنندگان به اتفاق به ضرورت واگذاری خانه‌های سازمانی توافق و تاکید نمودند. اما هیچ کدام از این پیگیری‌ها به صدور سند برای ساکنین منجر نشد. عدم وجود عزم جدی در شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها و اختلاف بین وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های درگیر در موضوع و یا شاید مهمتر از همه این که سند مالکیت زمین‌ها همچنان به نام وزارت آموزش و پرورش باقی مانده بوده موجب عدم واگذاری قانونی این منازل به سکنه آن گردید.
پای یک «رهنورد» در میان است
با وجود مالکیت دولت بر زمین ها، هیچ گاه قبل و پس از انقلاب وضعیت مالکیت خانه‌ها به طور دقیق روشن نشده بود، تا اینکه در سال ۱۳۸۱ زمین کارخانه (مرکز آموزش راه آهن) به دانشگاه الزهرا واگذار شد. دلیل اصلی این واگذاری هم دسترسی راحت‌تر دانشگاه به محوطه خوابگاهی خود بود. درخواست اعطای زمین‌ها به دانشگاه، توسط رئیس وقت دانشگاه الزهرا انجام شده. زهرا رهنورد. همسر میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر ایران.
پس از واگذاری مرکز آموزش راه آهن به دانشگاه، شاهد ادعایی تازه از سوی دانشگاه بودیم.دانشگاه ادعا کرد که زمین‌های اطراف دانشگاه یعنی (املاک و خانه‌های سازمانی) نیز جزو املاک دانشگاه است. در سال ۸۱ این موضوع در دولت مطرح می‌شود و مصوبه‌ای در سه بند توسط رئیس جمهور وقت و امضای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به عنوان حکم و نماینده خاص رئیس جمهور انجام می‌گیرد. مالک کارخانه شماره پنج ونک نیز مرکز آموزش فعلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی را به دانشگاه الزهرا واگذار می‌کند و بر اساس این مصوبه دانشگاه نیز سند آن را اخذ می‌کند.
در این جلسه که با حضور آقای عارف و وزرا شکل گرفت توافقاتی صورت گرفت که در این مصوبه به صورت صریح و مکتوب آورده نشده است. سال ۸۲ وزیر وقت جناب آقای احمد خرم وزیر راه و ترابری نامه‌ای به دکتر عارف زده و معترض عملکرد دولت در وعده‌ها و توافقات خود شد.
احمد خرم در نامه ای نوشت: «قرار بر این بود که خانه‌های سازمانی و خانه‌هایی که باید به افراد داده می‌شد را به آن‌ها می‌دادیم و فقط محوطه راه آهن به دانشگاه الزهرا واگذار می‌شد. اما دانشگاه الزهرا تمامی پلاک زمین‌ها را را به نام خودش زده است. تقاضا داریم که مکاتباتی در جهت اصلاح سند در اداره ثبت شمیرانات انجام دهید.»
احمد خرم اخیرا در مصاحبه‌ای گفت: «دانشگاه الزهرا از آقای رییس جمهور دستور گرفته بود که مرکز آموزش راه آهن که دارای یک چهار دیواری دور خود بود را به دانشگاه الزهرا داده شود که این کار را نیز انجام داد و پس از آن شاهد ادعای دانشگاه روی خانه‌های سازمانی بودیم.و دانشگاه به دنبال تصرف خانه‌های سازمانی بود. ما جلوی آن ایستادیم و چیزی که توافق کرده بودیم فقط مرکز آموزش بود. تقاضای دانشگاه الزهرا «مرکز آموزش» بود نه خانه‌های سازمانی و زمانی که مشاهده کردند که به دستور آقای رییس جهمور مرکز آموزش به آن‌ها واگذار شد، طمع کردند که خانه‌های سازمانی را هم تملک کنند. پس از نامه و اعتراضات نیز متاسفانه جوابی شنیده نشد و این از نظر بنده تعجب آور است.»
البته بررسی‌های انجام شده از این حکایت دارند که عدم پیگیری وزارت راه و شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها موجب به نتیجه نرسیدن این اعتراضات بوده است. براساس سندی که به نام دانشگاه صادر شده است، دانشگاه الزهرا شروع به طرح دعاوی می‌کند.
کدام غصب؟
باید توجه داشت که ورود این افراد به خانه‌های سازمانی غاصبانه نبوده و طبق این موارد و با بیان این ادله‌ی قانونی که اگر ورود فردی به یک منزل غاصبانه باشد، یعنی چنانچه فردی در منزل خود حضور نداشته باشد سپس فردای آن روز با حضور غاصبانه‌ی شخصی در خانه اش مواجه شود، و این در حالی اتفاق افتد که آن فرد علاوه بر داشتن سند مالکیت، شخص غاصب را هم نشناسد، فرد مالک می‌تواند به محاکم عمومی مراجعه کرده و تقاضای خلع ید کند، و طبق قانون، ملک از شخص غاصب پس گرفته می شود و به صاحب اصلی آن بازگردانده می‌شود. البته ممکن است فردی منزلی که دارد را اجاره دهد، اگر مستاجر در زمان خود منزل را تحویل ندهد، فرد مالک می تواند چه کند؟ آیا باید برود و دعوای خلع ید را مطرح کند؟ قانون در این مورد صراحتا اعلام می‌کند: «خیر» و می‌بایست دعوی تخلیه مطرح شود نه خلع ید! در دعوای خلع ید دادگاه فقط سند مالکیت توجه می‌کند و نه صحبت‌های دیگری، اما در دعوای تخلیه دادگاه به اصل ماهیت قراردادی ورود می‌کند مبنای ورود این افراد غاصبانه نبوده است مبنای ورودشان اجازه کارخانه یا وزارتخانه یا شرکت بوده که این خانه‌ها سازمانی بوده پس مبنای غاصبانه‌ای نداشته که تقاضای خلع ید کند.
دانشگاه ابتدا یک دعوی در شعبه ۹۰ طرح کرده و قاضی با علم به موضوع در جلسات تذکراتی را بیان می کند و به هر ترتیب دانشگاه به سبب ادامه روند رسیدگی دادگاه، عنوان درخواست خود را از دعوی خلع ید به دعوی تخلیه تغییر می‌دهد.
قاضی پرونده نیز با اشراف به مواد و مفاد قانونی و پس از انجام بررسی های بسیار دقیق، صراحتا در انتهای رای خود ذکر می کند که دادگاه و محاکم عمومی، صالح به رسیدگی این پرونده نبوده و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می کند و حکم را به صلاحیت دادستان تهران داده و طبق آن یک پرونده جدید دیگر تشکیل شده که در این پرونده جدید، عنوان دعوی مجددا "خلع ید" خوانده می‌شود.
اما در شعبه ۹۰ قاضی دیگری به موضوع رسیدگی می کند ، قاضی جدید بر خلاف نظر قاضی قبلی، صرف نظر از عدم غصبیت این املاک توسط اهالی، بر اجرای خلع یدنظر مثبت داده و به آن رسیدگی می‌کند؛ و آرای قلع و قمع و خلع ید را صادر می‌کند. این آرا در دادگاه تجدید نظر نیز مورد تایید قرار گرفته و در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که به موجب این حکم قانونی تا به امروز تخریب بخشی از این منازل انجام شده است.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که در دعوی خلع ید، دادگاه تنها به سند مالک توجه می کند، که در این مورد سند به نام دانشگاه الزهرا بوده و از اهالی ساکن در منازل ده ونک نیز تنها این سوال که آیا سند و مدرکی بابت مالکیت منازلتان دارید یا خیر؟ پرسش می شود.
نکته حقوقی درباره مالکیت این ملک
دو مسئله اصلی وجود دارد. اول حق مالکیت بی فرجام برای ساکنین که از ابتدا تا اوایل دهه ۸۰ در نامه نگاری‌ها و اسناد مختلف دولتی به آن اشاره شده، اما با انتقال سند زمین به دانشگاه الزهرا به یکباره و به کلی نادیده گرفته شده چرا که روی کاغذ این دانشگاه هیچ نسبتی با کارخانه‌ی سابق و هیچ تعهدی نسبت به کارگران آن ندارد و دوم ماجرای اختلاف نظر بی سرانجام در مورد انتقال ملک به دانشگاه الزهرا و اینکه اساسا آیا انتقال خانه‌های سازمانی به دانشگاه جزو مصوبه سال ۸۱ دولت بوده و یا فقط قرار بر انتقال زمین کارخانه بوده است؟
دولت به نوعی قائم مقام مالکین یعنی شرکت کارخانجات شماره پنج ونک و یا دانشگاه الزهرا بوده، و بر واگذاری قانونی خانه‌های سازمانی به افراد این دولت است که تعهد دارد. و نیز انتقال خانه های سازمانی وظیفه و تعهد دولت بوده است.
این نکته قابل توجه است که تعلل و عدم مدیریت درست در نظام بوروکراتیک و نیز ناکارآمدی‌های مسئولین دولتی در تمام این سال‌ها باعث حل نشدن این مسئله‌ها و تبدیل شدن آن به گره‌هایی شده که این روزا دانشگاه و اهالی منطقه با آن دست و پنجه نرم می کنند.
سکونت این افراد در این منازل باعث شد که این افراد از حقوق دیگرشان محروم شوند از جمله فردی که در سال ۶۰ الی ۶۱ در این خانه ساکن شده و اگر این فرد در این خانه ساکن نبود می‌توانست به راحتی از امتیازات دیگر دولتی استفاده کند و زمین شهری بگیرد.
دولت می توانست در همان سال‌های ۵۹ یا ۶۰ بر این کار نظارت کرده و منازل را انتقال دهد، نه امروز که هزینه ی خرید و یا حتی اجاره و رهن خانه‌ها سرسام آور شده است. این در صورتی است که سرپرست این خانوارها می‌توانستند سال‌ها پیش در اداره دولتی تقاضای زمین شهری بدهند؛ و به دلیل تعلل در اجرای حکم تخلیه از سوی دانشگاه و دولت از سهم قانونی خود یعنی ارائه تقاضای یک قطعه زمین شهری وامانده اند.
معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) در نشست روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۷ که در رابطه با اجرای احکام خلعیت این اراضی بود، گفت: « اجرای احکام به معنای خرید نیست؛ بلکه حکم دادگاه در حال اجراست و دانشگاه تمهیدات لازم را برای اینکه این اجرا در آرامش انجام شود، خواهد داشت و کمک می‌کنیم که بتوانند این افراد منزلی را برای خود تهیه کنند. در هیچ کدام از آرایی که به ما ابلاغ شده، دانشگاه ملزم به پرداخت وجهی نیست؛ بلکه در حد توان هزینه‌ای را از مصوبات هیئت امنا به این خانواده‌ها پرداخت می‌کند. تاکنون دو واحد مسکن مهر برای خانواده‌ها اجاره شده است و بقیه افراد اگر بخواهند این منازل را تخلیه کنند با توافق دانشگاه مبلغی را برای رهن به آن‌ها پرداخت می‌کنند.»
با تمام این موارد تیم حقوقی اهالی در حال حاضر و پس از صدور حکم نهایی در حال پیگیری یک راهکار قانونی است، راهکاری که برای موارد خاص و احکام قطعی صادره نوشته شده است.
یعنی زمانی که تمام راه‌ها برای به تجدید نظر خواهی بسته شده می‌توان از طریق تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط مقام محترم ریاست قوه، به این موضوع ورود کرده و دستور اعاده دادرسی دهند و یا توسط دادگاه صالح و یا توسط شخص ریاست قوه این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد.
وزیر راه دولت اصلاحات اخیرا در مصاحبه‌ای اذعان کرد: بنده زمان آقای آخوندی و قبل از آن نیز، پیشنهاد دادم که این خانه‌های سازمانی را با بخش خصوصی مشارکت کرده و ساخت و ساز کنید همچنین یک آپارتمان به ۵۰ خانواری که در آنجا ساکن هستند داده شود و باقی آن به شخص سرمایه گذار و نیز وزارت واگذار شود.
آزیتا مطیعیان، معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) در نشست خبری اعلام جزئیات اراضی ده ونک گفت: « ۷۶ خانوار در این پرونده شناسایی شدند که در این اراضی یک باب حمام و یک باب مغازه را هم شامل می‌شود که یک ملک تحت تصرف کارمند شاغل وزارت راه، ۲۲ ملک تحت تصرف کارمندان وزارت راه، ۱۴ ملک در تصرف همسران کارگران بازنشسته وزارت راه، ۲۳ ملک تحت تصرف فرزندان این افراد و ۵ ملک در تصرف نوادگان این افراد و ۶ ملک هم خالی از سکنه است. تاکنون توانستیم ۲۴ مورد از این املاک را تخلیه کنیم که ۶۰۰۰ متر مربع را شامل می‌شود.
مطیعیان ادامه داد: اجرای احکام دادگاه زمان ندارد و ما ملزم به اجرای آن هستیم و باید در زمانی که نیاز هست آن را اجرا کنیم.
وی در خصوص ساخت و ساز دانشگاه در این اراضی گفت: دانشگاه این املاک را برای فضای آموزشی در نظر گرفته و رای که دادگاه داده، براساس سند بوده است. این ملک یک پلاک ثبتی دارد و به هیچ وجه مالک آن دانشگاه نخواهد بود فقط بهره بردار آن می‌شود.
معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) خاطرنشان کرد: دانشگاه وقتی در مقام اجراست، باید این املاک را تخلیه کند این طرح شامل طرح توسعه دانشگاه نمی‌شود و رقم دقیقی برای هزینه کرد آن نداریم.
وی در پاسخ به اینکه آیا گفته می‌شود قطعات این اراضی پلاک‌های ریزدانه بین ۳۰ تا ۵۰ متر است، گفت: چنین چیزی وجود ندارد قطعات در ۲۵۰ متر تا ۷۰۰ متر را داریم یک واحد مسکونی در متراژ ۱۰۰۰ متر مربع که ۱۲ خانوار در قطعات ۸۰ متری ساکن هستند.
مطیعیان در پاسخ به اینکه آیا در این برهه زمانی و مشکلات اقتصادی که دولت بودجه‌های عمرانی را به دانشگاه نمی‌دهد، نیاز است که چنین کاری انجام دهد؟ گفت: هزینه پرداخت معارضات این ملک‌ها از حساب دانشگاه که تحت نظر هیئت امنا است برداشت می‌شود این حساب‌ها توسط کمک‌هایی که از بیرون به دانشگاه می‌شود و در مواقع ضروری از آن استفاده می‌کنیم.»
لازم به ذکر است اشاره به این نکته که پیش از این در رسانه‌ها نیز اعلام شده بود که به هرکدام از خانوارها جهت اسکان در مکان دیگری، مبالغی از قبیل: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت که امروز و پس از گذشت مدت زمانی از جریانات ده ونک و فروکش شدن حواشی‌های رسانه‌ای مربوط آن با رویکردی جدید از دانشگاه و سخنان تازه از معاون حقوقی دانشگاه روبرو شدیم.
معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) در مورد تاریخچه مشکلات این اراضی گفت: این اراضی سال ۱۳۱۷ توسط کارخانه‌ای به تصرف درآمده که مساحت آن ۵۱ هزار و ۷۶۰ متر است که با هدف تامین تجهیزات جنگی بود که رفته رفته جای خود را سال ۱۳۴۷ به آموزش و پرورش داد و سهام آن به نام آموزش و پرورش شد و در سال ۵۱ با توافقی که میان وزارت راه و وزارت آموزش و پرورش شد این کارخانه به شرکت تجهیز ایمنی راه‌ها واگذار شد. سند ملکیت این ملک به نام آموزش و پرورش در خزانه نگهداری می‌شد و خانه‌های سازمانی در اطراف این کارخانه احداث شد.
مطیعیان یادآور شد: «شرکت تجهیز ایمنی راه‌ها بدون حق قانونی خانه‌های سازمانی را با شرایط ویژه به افرادی که ساکن آن بودند واگذار کرد و کسانی که شرایط آن را نداشتند، خانه‌ها را تخلیه کردند. با توجه به اینکه این شرکت حق قانونی نداشت و سند این زمین‌ها به نام دولت بود احکام دادگاه به نفع دانشگاه صادر شد و این زمین‌ها باید توسط افراد تخلیه شود.»
این سخنان در حالی توسط معاون حقوقی دانشگاه الزهرا بیان گردید که طبق موارد پیشگفته در ابتدای گزارش این منازل و واگذاری آن‌ها به این عده خانوار متعلق به قبل از انقلاب و در زمان رضا شاه بوده. این زمین‌ها که تا قبل از سال ۱۳۱۷ متعلق به مستوفی الممالک نخست وزیر رضا شاه بود، پس از هبه زمین و تصرف زوری و غاصبانه زمین‌ها توسط رضا شاه در آن جا و ساخت کارخانه‌ای به نام کارخانه شماره پنج ونک به واسطه آلمان‌ها برای تولید ماسک و تجهیزات جنگی ساخته می‌شود؛ و در کنار محل کارخانه هم خانه‌هایی در اختیار کارگران قرار داده می‌شود.
به دلیل عدم نظارت، عدم مدیریت و عملکرد نادرست مسئولین، رسیدگی به اسناد این منازل به درستی و بصورت مستقیم انجام نشده و به موجب آن مردمی که در این خانه‌ها سکونت داشتند در طول سال‌های زندگانی خود در آن جا به جای سند از فیش آب و یا برق استفاده می‌کردند؛ و جالب این جاست که دولت و این مورد را شخصا پذیرفته و برخوردی با این موضوع نکرده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که دولت در تمام این سال‌ها منکر قانونی بودن سکونت این خانوارها نبوده، و به نوعی دیگر می‌توان گفت: شاید در این میان تعللی از روی عمد برای اهداف برخی اشخاص صورت پذیرفته است.
معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: برخی از این زمین‌ها توسط کارمندان شرکت تجهیز ایمنی راه‌ها به افراد غیر واگذار شده که این واگذاری براساس قولنامه بوده است و این افراد در دادگاه هیچ سندی ارائه نکردند. به همین دلیل باید این منازل تخلیه شود.
اما در این مورد شاید راه‌های دیگری هم برای حل دعوی وجود داشته باشد. اول اینکه نامه‌ای برای رییس قوه قضاییه فرستاده شود و ایشان براساس اختیارات‌شان در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی، اعاده دادرسی کنند تا پرونده از ابتدا با مستندات جدیدی بررسی شود. چرا که طبق نظرات عده‌ای که معتقدند در روند قضایی اتفاقات مشکوکی افتاده است و البته هیچ کدام قابل اثبات نبوده، اما شاید با طرح مجدد آن‌ها، رأی پرونده به صورت دیگری صادر شود. راه دوم اینکه دانشگاه الزهرا با ساکنان به توافق برسد یا حداقل جای دیگری برای سکونت آن‌ها پیدا کند و یا برای بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها اسکانی مناسب برای آن‌ها را در نظر بگیرند. افرادی بر این باور هستند که سکونت مدت دار فردی در یک مکان دلیل بر این نمی‌شود که مالک آنجا شود این حرف کاملا صحیح است، اما شواهد و قرائنی وجود دارد که ساکنان این محل حقوقی دارند و حتی به گفته بعضی از ساکنین عده‌ای از آن‌ها اجاره به شرط تملیک بودند؛ و یا براساس بعضی سند‌های موجود حتی توسط بعضی وزرا عنوان شده که آن‌ها مالک این خانه‌ها هستند. اما از هرچه بگذریم حقوق انسانی و کرامت ساکنان این منطقه مطرح است و اینکه دانشگاه می‌تواند با فروش بخش کوچکی از این زمین، برای این مردم سرپناهی درست کند. ضمن اینکه طرف دعوای مردم دولت است، نه شاکی خصوصی؛ بنابراین می‌توان کمی بیشتر مدارا کرد.
برخورد مردم دارانه اتفاقا به نفع دولت نیز می‌باشد، زیرا مردم می‌بینند که دولت در عمل هم حامی آن‌ها است. ساکنان، افرادی هستند که از قبل انقلاب اسلامی به دلیل دولتی بودن ملک، تحت عنوان خانه‌های سازمانی یا کارگری از این زمین‌ها و خانه‌ها استفاده می‌کردند و امروز تصور این عده بر این است که پس از تغییرات حکومتی آن‌ها همچنان صاحب آن خانه‌ها و املاک هستند، در صورتی که هیچ سند و مدرکی مبنی بر تملک ملک برای آن‌ها وجود ندارد. بسیاری از وکلای ساکنان نیز جهت پیگیری موضوع به دادگاه مراجعه کرده، اما مدرکی برای ادعای خود نداشتند؛ و در آخر پس از رسیدگی‌های مستمر و برگزاری ۲۰۰ جلسه دادگاه، نهایتا رای خلع ید متصرفین برای دانشگاه الزهرا (س) صادر و با رای تجدید نظر در جلسه رای به نفع دانشگاه اعلام شد. امید است در آینده‌ای نزدیک حضور و دخالت فردی با جایگاه ویژه و عالی رتبه در نظام قضایی کشور به این پرونده موجب شود تا گره های کور این پرونده باز شود و همچنین دانشگاه الزهرا برای نخستین بار و آخرین بار یک نشست با اهالی ده ونک با حضور خبرنگاران و رسانه‌ها برگزار نماید. بلکه هم دانشگاه به حق و حقوق خود برسد هم آرامش به اهالی و سکنه ده ونک بازگردانده شود.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پاسخ
الان تنها چیزی که باعث شده این اتفاقات پیش اید تنها و تنها طمع ای هست که در پوشش غیر قانونی بودن سکونت این افراد مطرح می کنند تا زمین های گران اون منطقه رو به تصاحب خود دربیاورند.
ارسال نظرات