به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز یک دادگاه در پاریس شرکت نفت و گاز توتال را ۵۰۰ هزار یورو (۵۷۰ هزار) دلار در روز جمعه به خاطر رشوه خواری از مقامات خارجی در پرونده مربوط به قرارداد‌های ایران در ۱۹۹۷ تحریم کرد.
شرکت توتال متهم است ۳۰ میلیون دلار تحت یک قرارداد مشاوره برای تسهیل معامله‌ای با میدان گاز پارس جنوبی مربوط به بیش از دو دهه پیش پرداخته است. به نظر دادگاه این پرداخت‌ها غیرقانونی بودند.
مدارک دادگاه نشان می‌دهد که از حدود ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به درخواست یک مقام ایرانی با نام مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی، توتال و واسطه‌ها پرداخت‌های غیرقانونی به دلالی داشته اند که توسط مهدی هاشمی برای کمک به شرکت تعیین شده بود.
پاتریک پویان، رئیس توتال پس از اعلام این حکم گفت که این شرکت این موضوع را پیگیری نمی‌کند، چون هیچ کدام از اشخاص تحت بازجویی الان زنده نیستند.
پویان گفت: هر کسی که کریستوف دی مارگری، رئیس قبلی توتال را می‌شناسد می‌داند که او هیچ وقت درگیر چنین فسادی نمی‌شود.
او اضافه کرد: با توجه به شرایط این پرونده که قبلا در آمریکا قضاوت شده و هیچ کدام از متهمان نمی‌تواند از خود دفاع کنند، توتال قصد پیگیری ندارد.
این اولین بار نیست که تجارت توتال با ایران منتهی به دادگاه می‌شود. در ۲۰۱۳ توتال متهم به پرداخت رشوه بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ به منظور بردن قرارداد‌های نفت و گاز شد.
شرکت توتال متهم است ۳۰ میلیون دلار تحت یک قرارداد مشاوره برای تسهیل معامله‌ای با میدان گاز پارس جنوبی مربوط به بیش از دو دهه پیش پرداخته است. به نظر دادگاه این پرداخت‌ها غیرقانونی بودند.
مدارک دادگاه نشان می‌دهد که از حدود ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به درخواست یک مقام ایرانی با نام مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی، توتال و واسطه‌ها پرداخت‌های غیرقانونی به دلالی داشته اند که توسط مهدی هاشمی برای کمک به شرکت تعیین شده بود.
پاتریک پویان، رئیس توتال پس از اعلام این حکم گفت که این شرکت این موضوع را پیگیری نمی‌کند، چون هیچ کدام از اشخاص تحت بازجویی الان زنده نیستند.
پویان گفت: هر کسی که کریستوف دی مارگری، رئیس قبلی توتال را می‌شناسد می‌داند که او هیچ وقت درگیر چنین فسادی نمی‌شود.
او اضافه کرد: با توجه به شرایط این پرونده که قبلا در آمریکا قضاوت شده و هیچ کدام از متهمان نمی‌تواند از خود دفاع کنند، توتال قصد پیگیری ندارد.
این اولین بار نیست که تجارت توتال با ایران منتهی به دادگاه می‌شود. در ۲۰۱۳ توتال متهم به پرداخت رشوه بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ به منظور بردن قرارداد‌های نفت و گاز شد.
ارسال نظرات