دهقان در گفتگو با «دانشجو«:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طرح افزایش سن ازدواج چندی پیش توسط کمیسیون قضایی مجلس به دلایل متعدد از جمله سلب حق ازدواج از جمعیتی که در زمان نیاز به ازدواج قرار دارند و حذف ازدواج در این سنین مخاطرات اخلاقی، جنسی و روحی فراوانی دارد، رد شد.
اما در ادامه جریان موافق افزایش سن ازدواج با مستمسک قرار دادن ازدواج‌های اجباری دختران زیر 13 سال دوباره خواستار تصویب این طرح شدند.
از جمله این ازدواج‌های اجباری ازدواج رها دختر 11 ساله ایلامی بود که با ورود قوه قضائیه به پرونده، همسر خاطی رها بازداشت شد و رها به بهزیستی سپرده شد.
در این زمینه با محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداخته‌ایم که مشروح آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
محمد دهقان در پاسخ به این سوال که طرح رد شده افزایش سن ازدواج چه به قانون اضافه می‌کند که عده‌ای این همه اصرار بر تصویب آن دارند گفت: در جریان ازدواج زیر 13 دختر ایلامی به حمدالله شاهد ورود به موقع قوه قضائیه بودیم که این موضوع نشان دهنده وجود قانون کافی در کشور در حوزه ازدواج‌های زیر سنین 13 سال است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: طبق ماده 50 قانون حمایت از خانواده سال 92 اگر کسی خلاف ماده1041 قانون مدنی اقدام به ازدواج با دختر زیر 13 سال بدون اجازه دادگاه و قاضی بکند زوج به حبس محکوم می‌شود یعنی جرم انگاری در این زمینه قبلا انجام شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی علت موج‌سواری عده‌ای در زمینه ازدواج دختر ایلامی را ناشی از عدم اطلاع و غریبه بودن این جریان با قوانین موجود کشور دانست و گفت : قانون در این زمینه کافی است.
دهقان تصریح کرد: کسی که بدون اجازه دادگاه با دختر زیر 13 سال ازدواج انجام بدهد حتما مجازات دارد و همانطور که مشاهده کردیم قانون کاملا در این زمینه قاطع است و باید با کسانی که خلاف کردند برخورد شود.
وی تاکید کرد: جریانی می‌دانند که نمی‌توانند به وظایف خود در قبال مطالبات مردم پاسخگو باشند لذا به دنبال ایجاد دو قطبی سیاسی هستند.
دهقان در ادامه افزود: هدف جریان غربگرا این است چون پاسخی برای مسائل اقتصادی ندارند دنبال دو قطبی سیاسی فرهنگی هستند و این بازی‌های رسانه‌ای کار به جایی نخواهد برد چرا که قانون در این زمینه کاملا روشن و موجود است
عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: هم اکنون موضوعات متعددی در زمینه خانواده، ازدواج، جمعیت، اشتغال وجود دارد که دولت باید نسبت به آن پاسخ بدهد اما وارد گفتگو در مورد آن نمی‌شود و به همین خاطر می‌خواهند جامعه را از مطالبات اصلی خود منحرف کنند.
ارسال نظرات