به گزارش خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار خبری با تیتر «عادل آذر: انحرافاتی در نحوه افزایش حقوق‌ها وجود دارد/ جمع‌بندی ابهامات تا هفته دیگر» سازمان اداری و استخدامی کشور جوابیه‌ای ارسال کرده است.
متن این جوابیه بدین شرح است:
سازمان اداری و استخدامی کشور نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست برگزاری نشستی سه جانبه بین سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس دریافت نکرده است، آنچه این سازمان دریافت کرده است، نامه‌ای به شماره ۴۰۰۰۰.۳۸ مورخ ۱۳۹۸.۲.۱۸ از سوی معاون فنی و حسابرسی عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور است که در آن به تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴.ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸.۱.۳۱ هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان و ابهامات آن در انطباق با مفاد بندهای «الف» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره و درخواست شده است تا مراتب در کارگروهی تخصصی با حضور کارشناسان این سازمان، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرد؛ که معاون سرمایه انسانی این سازمان در تاریخ ۱۳۹۸.۲.۲۵ در پاسخ به این نامه با این توضیح که «مفاد تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴.ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸.۱.۳۱ هیأت محترم وزیران با هدف تأمین نظر قانون‌گذار و اجرای بندهای (الف) و (ی)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تصویب رسیده است»، از دیوان محاسبات درخواست کرده است چنانچه به مواردی از عدم انطباق یا ابهام در مفاد تصویب‌نامه فوق با مستندات قانونی برخورد کرده‌اند، مراتب را اعلام نمایند تا در آن خصوص بررسی مشترک انجام پذیرد که تا به امروز پاسخی دریافت نشده است.
لازم به توضیح است که تصویب‌نامه‌ای که به آن اشاره شده است در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار نگرفته و صرفاً از سوی آن هیأت درخواست شده است که در متن مصوبه مراتب مستثنی بودن اعضای هیأت عملی، قضات و کارکنان برخی دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از محدودیت سقف ۷ برابر حداقل حقوق مورد تأکید قرار گیرد که اصلاحیه مربوطه نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
گفتنی است که این مصاحبه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بازنشر داده شده است.
ارسال نظرات