مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی» پیشنهاد کرد با توجه به نقاط ضعف و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، لایحه به منظور بررسی بیشتر آن و رفع ایرادات مذکور مجدداً به دولت عودت داده شود تا با جلب مشارکت کلیه ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.
به دلیل وابستگی نظام‌های سلامت به نیروی انسانی، سیاستگذاری‌های مربوط به آن در بخش سلامت حائز اهمیت است. نظام سلامت ایران نیروی انسانی لازم برای ارائه خدمات سلامت را از طرق مختلفی تأمین می‌کند که یکی از مهمترین آن‌ها ظرفیت خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی بر اساس قوانین موجود است.
این گزارش پس از مروری بر قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات دانش آموختگان دانشگاهی، نقاط قوت و ضعف لایحه را تبیین و نیز پیشنهاد لازم ارائه شده است.
قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب سال ۱۳۵۳»، «قانون اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸»، «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۸۹» و «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب سال ۱۳۷۵» است.
نقطه قوت لایحه از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احتمال افزایش میزان تمکین به انجام خدمات و تعهدات قانونی در فارغ التحصیلان به خاطر محدودیت‌های پیش بینی شده در لایحه عنوان شده است.
اما این مرکز نقاط ضعف لایحه را نیز برشمرده است.
الف) عدم تناسب عنوان و محتوا: واژه «ساماندهی» این انتظار را ایجاد می‌کند که این لایحه پیرامون اصلاح، تکمیل یا تنقیح قوانین موجود در زمینه تعهدات دانش آموختگان پزشکی و پیراپزشکی و در راستای رفع ابهامات، اشکالات یا خلأ‌های آن‌ها تدوین شده باشد، ولی با محتوای آنکه عمدتاً مبتنی بر توسعه تعهدات است، تناسب ندارد.
ب) تمرکز صرف بر محدودیت‌های سنگین: مسائلی از قبیل: دوری از خانواده (به ویژه برای زنان و متأهلین)، سختی کار حوزه سلامت و یا نبود امکانات در مناطق محروم از عوامل کاهش تمایل افراد نسبت به انجام این تعهدات می‌شوند.
ضمن اینکه نتایج مطالعات تغییر رفتار نشان می‌دهد استفاده از رویکرد‌های سختگیرانه نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد. باید توجه داشت که به کارگیری اجباری نیروی انسانی علاوه بر کاهش بهره وری، می‌تواند کیفیت خدمات را نیز کاهش دهد؛ لذا تلاش در راستای رفع محدودیت‌های موجود و ایجاد انگیزه برای انجام تعهدات فارغ التحصیلان می‌تواند برای رسیدن به اهداف مندرج در این لایحه مناسبتر باشد.
ج) عدم توجه به تفاوت‌های بین گروه‌های مختلف: در تدوین لایحه، از مشارکت و دیدگاه ذینفعان مختلف (از جمله نظام پزشکی و نظام پرستاری که بزرگترین گروه‌های مجری آن هستند) استفاده نشده است.
این لایحه در شرایطی تقدیم شده است که برخی گروه‌ها نظیر پرستاری با صف‌های انتظار برای گذراندن طرح نیروی انسانی مواجه هستند. طبیعی است که در صورت تصویب لایحه، این افراد بی اختیار در شمول محدودیت‌ها و محرومیت‌های تعیین شده قرار می‌گیرند که ناعادلانه خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین مغایرت‌ها و ایرادات قانونی لایحه را یادآور شده است.
کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این لایحه با اصل بیست و دوم و اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، با بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری (مبنی بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری) و با تبصره ماده (۶)، با تبصره «۲» ماده (۱۱) و با تبصره «۳» ماده (۱) قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مغایرت دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است با توجه به نقاط ضعف و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، لایحه به منظور بررسی بیشتر آن و رفع ایرادات مذکور مجدداً به دولت عودت داده شود تا با جلب مشارکت کلیه ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.
به دلیل وابستگی نظام‌های سلامت به نیروی انسانی، سیاستگذاری‌های مربوط به آن در بخش سلامت حائز اهمیت است. نظام سلامت ایران نیروی انسانی لازم برای ارائه خدمات سلامت را از طرق مختلفی تأمین می‌کند که یکی از مهمترین آن‌ها ظرفیت خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی بر اساس قوانین موجود است.
این گزارش پس از مروری بر قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات دانش آموختگان دانشگاهی، نقاط قوت و ضعف لایحه را تبیین و نیز پیشنهاد لازم ارائه شده است.
قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب سال ۱۳۵۳»، «قانون اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸»، «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۸۹» و «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب سال ۱۳۷۵» است.
نقطه قوت لایحه از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احتمال افزایش میزان تمکین به انجام خدمات و تعهدات قانونی در فارغ التحصیلان به خاطر محدودیت‌های پیش بینی شده در لایحه عنوان شده است.
اما این مرکز نقاط ضعف لایحه را نیز برشمرده است.
الف) عدم تناسب عنوان و محتوا: واژه «ساماندهی» این انتظار را ایجاد می‌کند که این لایحه پیرامون اصلاح، تکمیل یا تنقیح قوانین موجود در زمینه تعهدات دانش آموختگان پزشکی و پیراپزشکی و در راستای رفع ابهامات، اشکالات یا خلأ‌های آن‌ها تدوین شده باشد، ولی با محتوای آنکه عمدتاً مبتنی بر توسعه تعهدات است، تناسب ندارد.
ب) تمرکز صرف بر محدودیت‌های سنگین: مسائلی از قبیل: دوری از خانواده (به ویژه برای زنان و متأهلین)، سختی کار حوزه سلامت و یا نبود امکانات در مناطق محروم از عوامل کاهش تمایل افراد نسبت به انجام این تعهدات می‌شوند.
ضمن اینکه نتایج مطالعات تغییر رفتار نشان می‌دهد استفاده از رویکرد‌های سختگیرانه نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد. باید توجه داشت که به کارگیری اجباری نیروی انسانی علاوه بر کاهش بهره وری، می‌تواند کیفیت خدمات را نیز کاهش دهد؛ لذا تلاش در راستای رفع محدودیت‌های موجود و ایجاد انگیزه برای انجام تعهدات فارغ التحصیلان می‌تواند برای رسیدن به اهداف مندرج در این لایحه مناسبتر باشد.
ج) عدم توجه به تفاوت‌های بین گروه‌های مختلف: در تدوین لایحه، از مشارکت و دیدگاه ذینفعان مختلف (از جمله نظام پزشکی و نظام پرستاری که بزرگترین گروه‌های مجری آن هستند) استفاده نشده است.
این لایحه در شرایطی تقدیم شده است که برخی گروه‌ها نظیر پرستاری با صف‌های انتظار برای گذراندن طرح نیروی انسانی مواجه هستند. طبیعی است که در صورت تصویب لایحه، این افراد بی اختیار در شمول محدودیت‌ها و محرومیت‌های تعیین شده قرار می‌گیرند که ناعادلانه خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین مغایرت‌ها و ایرادات قانونی لایحه را یادآور شده است.
کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این لایحه با اصل بیست و دوم و اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، با بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری (مبنی بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری) و با تبصره ماده (۶)، با تبصره «۲» ماده (۱۱) و با تبصره «۳» ماده (۱) قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مغایرت دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است با توجه به نقاط ضعف و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، لایحه به منظور بررسی بیشتر آن و رفع ایرادات مذکور مجدداً به دولت عودت داده شود تا با جلب مشارکت کلیه ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.
ارسال نظرات