آمادگی وزارت علوم برای ارائه اصلاحات قانون برخورد با پایان‌نامه‌فروشی / روز‌های آتی تعداد دیگری از موسسات متخلف پلمپ می‌شوند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ضمن حضور در برنامه شبکه خبر درباره شناسایی و برخورد با فروشندگان و خریداران پایان نامه بیان کرد: ۲۵ موسسه متخلف در زمینه خرید و فروش پایان نامه به دستور بازپرس شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده، هر ۲۵ موسسه به صورت همزمان پلمپ شدند.

سیمایی صراف ادامه داد: خوشبختانه بنابر دستور مقامات قضایی توانستیم تمام اسناد و مدارک موسسات متخلف و توقیف شده را تحویل بگیریم که مطابق آن‌ها تاکنون اطلاعات بیش از یک هزار قرارداد بین عرضه کننده و مصرف کننده را استخراج کردیم و پیش بینی می‌کنیم تا اتمام کار بتوانیم اطلاعات ۲۰ هزار قرارداد را در این خصوص داشته باشیم.

وی با اشاره به تعداد عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در این آمار استخراج شده، گفت: به طور مثال اگر ۲۰ هزار قرارداد داشته باشیم یعنی حداقل ۴۰ هزار نفر در این پروژه فساد دست داشته اند، از سفارش دهندگان و رابطان گرفته تا کارمندانی که در این موسسات مشغول کار بودند.

معاون حقوقی وزارت علوم اظهار داشت: ۲۵ موسسه پلمپ شده درواقع ۲۵ شخص حقوقی هستند، اما تمام قرارداد‌ها با اشخاص حقیقی بسته شده است. در این قرارداد‌ها نرخ فروش پایان نامه به صورت متغیر از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و بسیار جالب است که در برخی موارد صفر تا صد پروژه کپی‌برداری شده است؛ حتی برخی موسسات متعهد شده‌اند که پاورپوینت ارائه پایان نامه را نیز در اختیار دانشجو گذارند و اشکالات جلسه دفاع را هم نیز برطرف کنند، یعنی احتمالا یکی از اشخاص آن موسسه در جلسه دفاع حضور پیدا می‌کرده و بعد از شنیدن اشکالات به جای دانشجو نسبت به رفع نواقص و تکمیل مجدد پروژه اقدام می‌کرده است.

سیمایی صراف درپاسخ به این سوال که بررسی مدارک موسسات متخلف چه زمانی تکمیل می‌شود، بیان کرد: کارشناسان ما برای انجام کار مستقر شدند، اما ما منتظر کارشناس رسمی دادگستری بودیم که باید از جانب بازپرس معرفی می‌شد از این رو احتمالا تا یکماه آینده می‌توانیم اطلاعات اولیه تمام قرارداد‌ها را استخراج کنیم.

وی با بیان اینکه اسامی تمامی افراد دخیل در این موضوع به دست آمده است، عنوان کرد: متاسفانه تعداد عرضه کنندگان پایان نامه بسیار زیاد است لذا با پلیس هماهنگ هستیم تا اقداماتی که برای این ۲۵ موسسه انجام شد برای بقیه موسسات متخلف نیز پیگیری شود. حتما در روز‌های آینده یکسری موسسات دیگر را توقیف و پلمپ خواهیم کرد.

سیمایی صراف در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود برای برخورد با این موضوع واقعا بازدارنده هستند یا نه، توضیح داد: قانون، قانون خوبی است البته به تازگی در راه اجرای این قانون قرار گرفتیم و در آینده احتمال دارد اشکالات و کاستی‌های آن مشخص شود. البته پیش از این بصورت موردی در دانشگاه با این موضوع برخورد می‌شد بدین صورت که اگر دانشگاه پی می‌برد پایان نامه دانشجویی تقلبی است یا فردی در دانشگاه چنین تخلفی را انجام داده در هیئت‌های تخلفات انتظامی اساتید یا کمیته انضباطی برخورد انتظامی صورت می‌گرفت، قانون فعلی کاستی دیگری را جبران کرده و عرضه کننده را مجرم شناخته است لذا تخلف انتظامی با جرم تفاوت دارد.

وی ادامه داد: قانون فوق‌الذکر بازدارنده است به شرطی که برخورد‌ها قاطع صورت گیرد و در کمیته انضباطی و هیئت‌های تخلفات چنین پرونده‌هایی را بررسی کنیم و تمام مسئولیت‌های قانونی مثل ابطال مدرک و لغو جایگاه و ترفیعی که به واسطه آن پایان نامه جعلی اتفاق افتاده است به نحو مطلوب انجام دهیم.

در بخش تقلبات علمی وضعیت قابل دفاعی نداریم
علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه نیز عنوان کرد: دربخش تقلبات علمی وضعیت قابل دفاعی نداریم و حتما باید تغییر رویکرد دهیم، یکی از لوازم این تغییر رویکرد، قانون است. متاسفانه برای برخورد با متخلفان تمایل داریم، اما اراده قاطع و جدی وجود ندارد، درحقیقت اگر اراده جدی وجود داشت تاکنون وزارت علوم یا سایر سازمان‌های ذیربط، چند موسسه متخلف را به قوه قضایی معرفی می‌کرد یا تعدادی استاد راهنما و مدیرگروهی که در برگزاری جلسه دفاع و بررسی پایان نامه کوتاهی کرده بودند، عزل می‌نمود.

سیمایی صراف در توضیح این مسئله از سوی بیان کرد: اراه جدی وجود دارد، اما اما قانون قدری دست و پای ما را بسته است بعنوان مثال اگر قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می‌کرد که «هرکجا عرضه دیده شد می‌توانید توقیف کنید» در آن صورت اجازه توقیف داشتیم و قضاوت را به دادگاه می‌سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح شود.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در واکنش به این صحبت اظهار داشت: نقص باید از سوی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌شد، اما تاکنون این کار انجام نشده است. اگر وزارت علوم اصلاح این قانون را به ما پیشنهاد می‌داد در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کردیم و اطلاخات لازم را انجام می‌دادیم.

معاون حقوقی وزارت علوم نیز تصریح کرد: قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان نامه‌های جعلی دست داشته اند منتشر و اعلام کنیم که عزل یا اخراج شده اند. ما می‌توانیم تا پایان همین هفته اصلاح قانون را پیشنهاد دهیم تا وزارت علوم بتواند با عرضه کننده برخورد مستقیم داشته باشد همانطور که با مصرف کنندگان این امر در دانشگاه‌ها برخورد می‌کند.

وی در پایان درباره نوع برخورد با متخلفان بیان کرد: دانشجوی متخلف محروم از تحصیل است و مدرک تحصیلی‌اش باطل می‌شود، عرضه کننده متخلف پلمپ و امئالش توقیف خواهد شد، جایگاه و مقام و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایان نامه جعلی به دست آمده است سلب می‌شود و اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد.