به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اظهار کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.
وی تصریح کرد: در آن زمان نشست هایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامه ریزی جهت راه اندازی این سامانه برگزار و مقرر شد این وزارتخانه هر چه سریع تر زیرساخت های اجرای قانون را فراهم کند، اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی منتهی نشد.
وی یادآور شد: دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظرم نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: قطعا در راستای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی و زیرساخت های اطلاعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
بدری با اشاره به این‌که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است به خانه ملت گفت: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر زمینه را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند.