به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه بین‌المللی لاهه امروز جمعه درخواست مطرح‌شده از سوی امارات متحده عربی برای انجام اقدامات فوری علیه قطر در مناقشه‌ای بر سر تبعیض‌های نژادی میان این دو کشور همسایه عربی را رد کرد.
به نوشته رویترز، این دادگاه با 15 رأی در برابر 1 رأی درخواست امارات را که خواستار ابطال اقدام قطر در قطع دسترسی به یک وب‌سایت اماراتی شده بود رد کرد. سایت مورد نظر به قطری‌های اخراج‌شده از امارات اجازه گرفتن مجوز برای بازگشت به امارات را می‌داد. استدلال امارات این این است که قطر با قطع دسترسی به این وب‌سایت، در حال دامن زدن به تنش‌ها است.
مناقشه بر سر این پرونده به سال 2017 برمی‌گردد، زمانی که تنش‌ها میان امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر با قطر شدت گرفت. این چهار کشور، ضمن متهم کردن قطر به حمایت از ایران مراودات تجاری و دیپلماتیک خود را با آن قطع کردند.
قطر در شکایتی که در دادگاه لاهه تنظیم کرده مدعی شده امارات متحده عربی به عنوان بخشی از اقدامات تحریمی خود علیه این کشور هزاران نفر از شهروندان قطر را اخراج کرده و دفاتر شبکه خبری الجزیره در این کشور را تعطیل کرده است.
اما دادگاه لاهه در جلسه روز جمعه به این نتیجه رسید که پرونده مورد مناقشه ذیل معاهده منع تبعیض سازمان ملل قرار نمی‌گیرد و رسیدگی به آن به صورت فوری و بدون محاکمه کامل ضروری نیست. حکم نهایی در خصوص این پرونده پس از رسیدگی کامل به آن، احتمالاً در سال آینده اعلام خواهد شد.
جولای سال گذشته این دادگاه بنا به درخواست قطر حکم موقتی علیه امارات صادر کرده بود. استدلال دادگاه این بود که هزاران نفر از شهروندان قطر توسط امارات اخراج شده‌اند که این نقض معاهده منع تناقض سازمان ملل متحد است.
دادگاه لاهه در حکم سال گذشته از امارات و قطر خواسته بود از انجام هر گونه اقدامی که باعث تشدید تنش‌ها می‌شود خودداری کنند.