به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.
در جریان این بررسی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس طی سخنانی پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مذکور را مطرح کرد.
محبی‌نیا ضمن اعلام مخالفت خود در خصوص ورود دادستان به اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث اظهار داشت : برخورد با مجرم حد و حدودی دارد.
وی افزود: مجرم باید مطابق با آیین و شریعت مورد مواخذه قرار گیرد و حکم در رابطه با آن صادر باشد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس افزود: ما در زمان جنگ حکمی داشتیم که بر اساس آن نسبت به اسیر نمی‌توانستیم کوچک‌ترین تعدی داشته باشیم، مجرم هم همین‌طور است. شما فکر می‌کنید که دو قدم جلوتر از اسلام، شریعت، فقه، قرآن و ائمه (ع) هستید که نسبت به مجرمین بخواهید پدرش را درآورید. فکر می‌کنید به ثواب رسیدید. باور کنید این خود یعنی گناه.
وی بر همین اساس اظهار داشت : سلامت جامعه تنها به این نیست که شما یک چاقوی تیز را در دست دادستان بگذارید و هر کس رسید یا نرسید آن را بکوبید بر سرش. این عادلانه و منطقی نیست.
محبی‌نیا عنوان کرد: این ماده منطبق با واقعیت نیست. این ماده می‌گوید چنانچه نسبت به اموال نامشروع ـ. که خدا بانیان آن را لعنت کند و خدا هر کسی که آلودگی دارد را دچار سرطان کند ـ. در سایر مراجع نظامی و انتظامی و... دعوایی در جریان بوده و شک نداریم که جریان است یا حکم صادر شده باشد، دادستان می‌تواند باز طرح دعاوی کند آن هم به عنوان وارد یا معترض ثالث.
در همین حال زمانی که محبی‌نیا عنوان کرد امیدواریم کسی که آلودگی دارد سرطان بگیرد بسیاری از نمایندگان فریاد «ان‌شاءالله» سر دادند.
وی خاطرنشان کرد: من از آقای قاضی‌پور و لاهوتی که کاملا مراقبت کردند و پیشنهاد حذف دادند و به من اجازه دادند از پارلمان جمهوری اسلامی شکایت کنم تشکر کنم.
وی عنوان کرد: آن نوع احکام، آن زیبایی و احتیاط قضا و بررسی دقیق به همراه دقت را از بین می‌برد.
وی در خاتمه افزود: ما این قانون را می‌خواهیم، اما نه به این معنا که دقت فدای سرعت شود و سرعت باعث مفسده شود. بنده عاجزانه تقاضا می‌کنم نسبت به حذف این ماده با توکل بر حضرت باری‌تعالی که بالا سر ماست و توسل بر پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اقدام کنید.
زمانی نمایندگان پس از استماع این سخنان محبی‌نیا به عنوان موافق حذف ماده مذکور و محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف حذف این ماده با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده مذکور موافقت کردند.
ماده ۶ طرح مزبور عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده و یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود.
در جریان این بررسی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس طی سخنانی پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مذکور را مطرح کرد.
محبی‌نیا ضمن اعلام مخالفت خود در خصوص ورود دادستان به اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث اظهار داشت : برخورد با مجرم حد و حدودی دارد.
وی افزود: مجرم باید مطابق با آیین و شریعت مورد مواخذه قرار گیرد و حکم در رابطه با آن صادر باشد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس افزود: ما در زمان جنگ حکمی داشتیم که بر اساس آن نسبت به اسیر نمی‌توانستیم کوچک‌ترین تعدی داشته باشیم، مجرم هم همین‌طور است. شما فکر می‌کنید که دو قدم جلوتر از اسلام، شریعت، فقه، قرآن و ائمه (ع) هستید که نسبت به مجرمین بخواهید پدرش را درآورید. فکر می‌کنید به ثواب رسیدید. باور کنید این خود یعنی گناه.
وی بر همین اساس اظهار داشت : سلامت جامعه تنها به این نیست که شما یک چاقوی تیز را در دست دادستان بگذارید و هر کس رسید یا نرسید آن را بکوبید بر سرش. این عادلانه و منطقی نیست.
محبی‌نیا عنوان کرد: این ماده منطبق با واقعیت نیست. این ماده می‌گوید چنانچه نسبت به اموال نامشروع ـ. که خدا بانیان آن را لعنت کند و خدا هر کسی که آلودگی دارد را دچار سرطان کند ـ. در سایر مراجع نظامی و انتظامی و... دعوایی در جریان بوده و شک نداریم که جریان است یا حکم صادر شده باشد، دادستان می‌تواند باز طرح دعاوی کند آن هم به عنوان وارد یا معترض ثالث.
در همین حال زمانی که محبی‌نیا عنوان کرد امیدواریم کسی که آلودگی دارد سرطان بگیرد بسیاری از نمایندگان فریاد «ان‌شاءالله» سر دادند.
وی خاطرنشان کرد: من از آقای قاضی‌پور و لاهوتی که کاملا مراقبت کردند و پیشنهاد حذف دادند و به من اجازه دادند از پارلمان جمهوری اسلامی شکایت کنم تشکر کنم.
وی عنوان کرد: آن نوع احکام، آن زیبایی و احتیاط قضا و بررسی دقیق به همراه دقت را از بین می‌برد.
وی در خاتمه افزود: ما این قانون را می‌خواهیم، اما نه به این معنا که دقت فدای سرعت شود و سرعت باعث مفسده شود. بنده عاجزانه تقاضا می‌کنم نسبت به حذف این ماده با توکل بر حضرت باری‌تعالی که بالا سر ماست و توسل بر پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اقدام کنید.
زمانی نمایندگان پس از استماع این سخنان محبی‌نیا به عنوان موافق حذف ماده مذکور و محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف حذف این ماده با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده مذکور موافقت کردند.
ماده ۶ طرح مزبور عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده و یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود.
منبع: فارس
ارسال نظرات