مسئول هماهنگ کننده هیئتهای انتظامی اعضای هیئت علمی در وزارت علوم، گفت:در راستای اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها، ساختار جدید «هیئتعالی نظارت انتظامی» برای ارزیابی تخلفات پژوهشی تدوین شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت علوم، نشست هماهنگی بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها، امروز ۲۹ تیر ماه با حضور جمعی از حقوقدانان و ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر علوم برگزار شد.
دراین نشست، حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیرعلوم و مسئول هماهنگی هیئتها، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هماهنگ کننده هیئتهای انتظامی اعضای هیئت علمی، با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، هماهنگی در راستای بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها است؛ عنوان کرد: وجود ساختار جدید «هیئتعالی نظارت انتظامی» از مهمترین مواد اضافه شده در بازنگری این قانون است. در این ساختار جدید تخلفات پژوهشی جزو قانون و مقررات انتظامی اعضای هیئتعلمی شد.
هماهنگکننده هیئتهای انتظامی اعضای هیئت علمی در وزارت علوم درباره راهکار دفتر هماهنگی هیئتها برای بازنگری «قانون و مقررات انتظامی» تصریح کرد: در ابتدا با صدور بخشنامهای از تمامی هیئتهای انتظامی دانشگاهها تقاضا شد که با بررسی قانون مقررات انتظامی اعضای هیئتعلمی ایرادات و ابهامات خود نسبت به این قانون را مکتوب کنند و در اختیار این دفتر قرار دهند که پس از دریافت نظرات هیئتها، همه آنها جمعبندی و نکات کلیدی آن استخراج شد.
ابراهیمی در خصوص دیگر اقدامات انجام شده در بازنگری این قانون افزود: در این راستا تصمیم گرفتیم از نظرات قضات دیوان عدالت اداری، دبیرخانه هیئتعالی نظارت و جمعی از حقوقدانان صاحبنظر در زمینهٔ بازنگری قانون و مقررات انتظامی استفاده شود که با تشکیل کارگروههای تخصصی و عمومی در چندین جلسه، تمامی مواد «قانون و مقررات انتظامی» مورد بررسی قرار گیرد.