رئیس اتاق بازرگانی ایران:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صحبت‌های خود را در مورد بخش صنعت با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان شروع می‌کنم، گفت: " ما باید به حال صنعت کشور فکری کنیم، امروز صنعت کشور با آفت قدیمی مونتاژ کاری مواجه است، وقتی صحبت از مونتاژ می‌شود نوآوری معنای خود را از دست می‌دهد، بنابراین لازم است در دوره مشخص مثلا طی یک دوره ۱۰ ساله نگاه‌ها را از مونتاژ به سوی نوآوری در صنعت سوق دهیم و کاری کنیم تا این رویکرد در کشور حاکم شود. "
وی بیان داشت: متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار در دوره‌ها و زمان‌های مختلف در باره تولید و در خصوص پرهیز از مونتاژ درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسایی است دولت به دلیل مواجهه با مشکلات رویکرد توجه به بخش‌های تولید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه داده‌های آماری نشان می‌دهد که تولید دچار نارسایی‌های فراوانی است، گفت: علیرغم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد.
شافعی اظهار داشت: به طوری که در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
وی افزود: زمانی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید کم کنیم تراز تجاری منفی می‌شود که این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای اینکه ارز آوری داشته باشد سال‌هاست که ارز بر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این موضوع در کنار عدم توجه به ساخت داخل، عدم در دسترس داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تامین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از مشکلات عمیق تولید به شمار می‌رود.
شافعی با اشاره به وضعیت آشفته موجود در تولید گفت: اکنون تولید ارز بری بالایی دارد و عدم توجه به زنجیره تامین و گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به جای اینکه حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی باشد باعث می‌شود که ادامه مسیر فعلی ما را به سوی رشد و شکوفایی نبرد.
وی افزود: اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی نجات داد، می‌توان امید به شرایطی مملو از پیروزی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که البته این امر نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی با تصمیمات عادی شرایط را تغییر داد.
شافعی بیان داشت: برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود را تغییر و تا پایان سال آینده آن را متوقف کرد تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی برای تجدید نظر یا توقف قوانینی از قبیل: چک برگشتی، قفل شدن واحد‌های تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و ... پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، مجلس و دولت برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقررات که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید یا صادرات است را داده است که امیدوارم با توافق وزیر صمت و همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه وابستگی دولت‌ها به نفت طی سالیان متمادی به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است، گفت: بر این اساس با هر تکانه‌ای در بازار نفت لطمه‌ای جدی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود که مصداق آن شکنندگی در تحریم‌های اخیر بود.
شافعی بیان داشت: به طوری که می‌توان گفت: کم توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمد‌های نفتی منابع ارزشمند نفت را برای کشور به نفرین تبدیل کرده که تبعات آن گریبان همه را گرفته است.
وی گفت:نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متاثر از نفت بوده به گونه‌ای که با واقعیت اقتصادی تناسب نداشته است. به همین دلیل کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و این موضوع به یک بیماری مزمن تبدیل شده است و مشاهده می‌کنیم امروز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چندی پیش دولت راهکار‌هایی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده است، گفت: بررسی هر یک از این راهکار‌ها جای تامل دارد.
شافعی با اشاره به واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی به عنوان راهکار‌های جبران کسری بودجه بیان داشت: بررسی این راهکار‌ها نشان می‌دهد که انجام آن‌ها تورم زا بوده و در واقع دست اندازی به ثروت‌های ملی است. ضمن اینکه روش‌های یاد شده از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و یا سایر موارد دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آن‌ها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.
وی گفت: روش فروش اوراق اسلامی برای جبران کسری بودجه روشی اصولی و بنیادی نیست، زیرا تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و برای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توان وضع مالی دولت در سال‌های آینده را به دنبال دارد.
شافعی با بیان اینکه راهکار‌های سیاستی دیگری برای متوازن کردن بودجه ۹۸ پیشنهاد شده است، گفت: یکی از این راه‌ها واگذاری دارایی‌های دولت است، واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیانبار‌ترین نوع خصوصی سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.
وی گفت:تصور اشتباه بر این بود که صرف واگذاری به معنی خصوصی سازی است در حالی که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد که در راستای اهداف تعیین شده به هیچ وجه حرکت نکرده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکرد‌های هزینه‌ای خود است، گفت: دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای باشد. زیرا ایجاد تعادل میان درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت امکان پذیر نیست؛ بنابراین برای حل این معضل دولت باید به بستن کمربند‌ها در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضرور و انضباط مالی تاکید کند.
شافعی با طرح این سوال که چرا باید شرکت‌های زیان ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمد‌های دولت است.
وی بیان داشت: بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیرشفاف در کشور انجام می‌شود بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود فراوان است که از پرداخت مالیات هم معافند و در مقابل بخش‌هایی که دارای شفافیت مالی در حساب‌های خود هستند مانند بخش تولید بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌دهد برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات همچنین مهار فعالیت‌های غیرمولد دولت به سمت پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند.
شافعی اظهار داشت: مقاومت‌های بسیاری از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد وجود دارد و این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده خواهی گروه‌های ذینفع ایستادگی کندو منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.
وی گفت: در رابطه با اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی را ارائه داده که تصویب و اجرای آن جای امیدواری برای آینده دارد.
وی بیان داشت: متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار در دوره‌ها و زمان‌های مختلف در باره تولید و در خصوص پرهیز از مونتاژ درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسایی است دولت به دلیل مواجهه با مشکلات رویکرد توجه به بخش‌های تولید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه داده‌های آماری نشان می‌دهد که تولید دچار نارسایی‌های فراوانی است، گفت: علیرغم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد.
شافعی اظهار داشت: به طوری که در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
وی افزود: زمانی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید کم کنیم تراز تجاری منفی می‌شود که این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای اینکه ارز آوری داشته باشد سال‌هاست که ارز بر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این موضوع در کنار عدم توجه به ساخت داخل، عدم در دسترس داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تامین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از مشکلات عمیق تولید به شمار می‌رود.
شافعی با اشاره به وضعیت آشفته موجود در تولید گفت: اکنون تولید ارز بری بالایی دارد و عدم توجه به زنجیره تامین و گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به جای اینکه حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی باشد باعث می‌شود که ادامه مسیر فعلی ما را به سوی رشد و شکوفایی نبرد.
وی افزود: اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی نجات داد، می‌توان امید به شرایطی مملو از پیروزی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که البته این امر نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی با تصمیمات عادی شرایط را تغییر داد.
شافعی بیان داشت: برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود را تغییر و تا پایان سال آینده آن را متوقف کرد تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی برای تجدید نظر یا توقف قوانینی از قبیل: چک برگشتی، قفل شدن واحد‌های تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و ... پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، مجلس و دولت برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقررات که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید یا صادرات است را داده است که امیدوارم با توافق وزیر صمت و همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه وابستگی دولت‌ها به نفت طی سالیان متمادی به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است، گفت: بر این اساس با هر تکانه‌ای در بازار نفت لطمه‌ای جدی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود که مصداق آن شکنندگی در تحریم‌های اخیر بود.
شافعی بیان داشت: به طوری که می‌توان گفت: کم توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمد‌های نفتی منابع ارزشمند نفت را برای کشور به نفرین تبدیل کرده که تبعات آن گریبان همه را گرفته است.
وی گفت:نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متاثر از نفت بوده به گونه‌ای که با واقعیت اقتصادی تناسب نداشته است. به همین دلیل کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و این موضوع به یک بیماری مزمن تبدیل شده است و مشاهده می‌کنیم امروز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چندی پیش دولت راهکار‌هایی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده است، گفت: بررسی هر یک از این راهکار‌ها جای تامل دارد.
شافعی با اشاره به واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی به عنوان راهکار‌های جبران کسری بودجه بیان داشت: بررسی این راهکار‌ها نشان می‌دهد که انجام آن‌ها تورم زا بوده و در واقع دست اندازی به ثروت‌های ملی است. ضمن اینکه روش‌های یاد شده از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و یا سایر موارد دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آن‌ها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.
وی گفت: روش فروش اوراق اسلامی برای جبران کسری بودجه روشی اصولی و بنیادی نیست، زیرا تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و برای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توان وضع مالی دولت در سال‌های آینده را به دنبال دارد.
شافعی با بیان اینکه راهکار‌های سیاستی دیگری برای متوازن کردن بودجه ۹۸ پیشنهاد شده است، گفت: یکی از این راه‌ها واگذاری دارایی‌های دولت است، واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیانبار‌ترین نوع خصوصی سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.
وی گفت:تصور اشتباه بر این بود که صرف واگذاری به معنی خصوصی سازی است در حالی که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد که در راستای اهداف تعیین شده به هیچ وجه حرکت نکرده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکرد‌های هزینه‌ای خود است، گفت: دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای باشد. زیرا ایجاد تعادل میان درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت امکان پذیر نیست؛ بنابراین برای حل این معضل دولت باید به بستن کمربند‌ها در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضرور و انضباط مالی تاکید کند.
شافعی با طرح این سوال که چرا باید شرکت‌های زیان ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمد‌های دولت است.
وی بیان داشت: بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیرشفاف در کشور انجام می‌شود بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود فراوان است که از پرداخت مالیات هم معافند و در مقابل بخش‌هایی که دارای شفافیت مالی در حساب‌های خود هستند مانند بخش تولید بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌دهد برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات همچنین مهار فعالیت‌های غیرمولد دولت به سمت پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند.
شافعی اظهار داشت: مقاومت‌های بسیاری از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد وجود دارد و این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده خواهی گروه‌های ذینفع ایستادگی کندو منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.
وی گفت: در رابطه با اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی را ارائه داده که تصویب و اجرای آن جای امیدواری برای آینده دارد.
ارسال نظرات