به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از آنکه در جریان انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان در تیر ماه گذشته، یکی از حقوقدان‌های معرفی شده انصراف داد به فکر طراحی طرحی افتادند که امکان انصراف را دشوار کرده و در عین حال شرایط سخت‌گیرانه‌تری درباره تعداد کاندیدا‌های معرفی شده تعیین کنند.
طراحان این طرح با اشاره به اینکه مطابق بند (۲) اصل نود و یکم قانون اساسی برای تشکیل شورای نگهبان «شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.»، بر این عقیده‌اند که اقتضای این اصل آن است که تعداد حقوقدانانی که به مجلس معرفی می‌شوند به اندازه‌ای باشد که عرفا «انتخاب» صدق کند.
به گفته این نمایندگان بعضا ملاحظه می‌شود که تعداد افراد معرفی شده به اندازه‌ای است که انتخاب صدق عرفی پیدا نمی‌کند یا پس از معرفی بعضی از افراد انصراف می‌دهند و به این ترتیب امکان انتخاب برای نمایندگان محدود یا ممکن است حتی منتفی شود.
۴۱ نماینده امضا کننده این طرح تلاش کرده اند تا در این طرح ضوابطی مقرر کنند و به همین دلیل پیشنهاد الحاق یک ماده مشتمل بر ۲ بند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را داده‌اند.
نخستین بند مد نظر این نمایندگان مقرر می‌دارد که در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است از میان حقوقدانان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی حداقل به تعداد دو برابر افراد مورد نیاز در هر نوبت به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
بند دیگر نیز تصریح دارد که پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف آنان ممنوع است و در صورتی که بنا به دلایل موجه، انصراف فردی ضرورت پیدا کند، انصراف باید با اطلاع و هماهنگی رئیس قوه قضائیه باشد و رئیس قوه قضائیه موظف است حداقل سه روز پیش از جلسه اخذ رای فرد دیگری را به جای او به مجلس معرفی کند.
این طرح هفته گذشته، ۲۷ مرداد ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
طراحان این طرح با اشاره به اینکه مطابق بند (۲) اصل نود و یکم قانون اساسی برای تشکیل شورای نگهبان «شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.»، بر این عقیده‌اند که اقتضای این اصل آن است که تعداد حقوقدانانی که به مجلس معرفی می‌شوند به اندازه‌ای باشد که عرفا «انتخاب» صدق کند.
به گفته این نمایندگان بعضا ملاحظه می‌شود که تعداد افراد معرفی شده به اندازه‌ای است که انتخاب صدق عرفی پیدا نمی‌کند یا پس از معرفی بعضی از افراد انصراف می‌دهند و به این ترتیب امکان انتخاب برای نمایندگان محدود یا ممکن است حتی منتفی شود.
۴۱ نماینده امضا کننده این طرح تلاش کرده اند تا در این طرح ضوابطی مقرر کنند و به همین دلیل پیشنهاد الحاق یک ماده مشتمل بر ۲ بند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را داده‌اند.
نخستین بند مد نظر این نمایندگان مقرر می‌دارد که در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است از میان حقوقدانان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی حداقل به تعداد دو برابر افراد مورد نیاز در هر نوبت به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
بند دیگر نیز تصریح دارد که پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف آنان ممنوع است و در صورتی که بنا به دلایل موجه، انصراف فردی ضرورت پیدا کند، انصراف باید با اطلاع و هماهنگی رئیس قوه قضائیه باشد و رئیس قوه قضائیه موظف است حداقل سه روز پیش از جلسه اخذ رای فرد دیگری را به جای او به مجلس معرفی کند.
این طرح هفته گذشته، ۲۷ مرداد ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
ارسال نظرات