تعارض در واگذاری کشت و صنعت مغان / از تخفیف هزار میلیاردی تا فسخ قراردادی که ۶ ماه طول کشید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * این روز‌ها که همه افکار عمومی به سمت زمین‌خواری‌ها چرخیده و رسانه‌ها ویژه خواران را به مردم معرفی می‌کنند، هنوز قصه واگذاری‌های بی‌ضابطه سازمان خصوصی‌سازی کمتر شنیده می‌شود. 

پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی بازداشت شده و این اتفاق مهمی برای جلوگیری از ادامه واگذاری سرمایه‌های ملی با ثمن بخس به اشخاص و افراد خاص با وابستگی‌های خاص سیاسی است، اما تا روند تخلفات وی در این سازمان به طور کامل بررسی شود، جریانی که وی در سازمان خصوصی سازی پی ریزی کرده، به حرکت خود ادامه می‌دهد و این وظیفه مطالبه گران رسانه‌ای و دانشجویی است که حواسشان به شرکت‌هایی که قبلا واگذار شده اند، باشد.

این روز‌ها دیگر از شرکت کشت و صنعت مغان کمتر سخن به میان می‌آید. شرکتی که اراضی تحت پوشش آن به ۶۳ هزار هکتار می‌رسد و باغ‌های میوه، مجتمع‌های دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و دیگر واحد‌های صنعتی را در خود جای داده است. اما اولین قیمت گذاری‌ها درباره این شرکت، با ارزشی کمتر از نصف آن صورت گرفت و زمانی که رسانه‌ای شد، اعتراض بسیاری از فعالان حوزه کشت و صنعت را برانگیخت.

 

در ۱۱ شهریور ۹۶، مجید خدابخش، استاندار اردبیل خبر داد که این شرکت به ۲۷۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. شرایط واگذاری هم این بود که خریدار در ابتدا ۲۰ درصد کل مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کند و سالانه نیز ۵۴۰ میلیارد تومان به حساب دولت واریز کند. البته استاندار اردبیل در همان جلسه گفته بود که این شرایط برای خریدار توجیه اقتصادی ندارد!

شاید به همین دلیل بود که در مزایده‌ای که در ۵ مرداد ۹۷ برگزار شد، سازمان خصوصی سازی تخفیف هزار میلیارد تومانی به خریدار داد و این شرکت را با قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان به خریدار تخفیف داد.

اولین مزایده در ۹ مرداد ۹۶ و با همان قیمت اولیه حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان برگزار شد، در ۱۶ بهمن، ۲۱ اسفند همان سال و ۲۸ فروردین ۹۷ مزایده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برگزار می‌شود و در هر بار مشتری پای کار نمی‌آید و معامله به هیات واگذاری بازمی گردد تا مطابق دستورالعمل واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت پایه اعلام شده کاهش یابد تا سرمایه گذار برای حضور پای میز معامله انگیزه داشته باشد!

در ۲ تیر ۹۷ جلسه هیات واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای سیصد و چهل و دومین بار جلسه تشکیل می‌دهد و این بار با کاهش ۴۳ درصدی قیمت نسبت به قیمت قبلی، سهام این شرکت عرضه می‌شود.

اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در پنجمین مزایده و در ۲ مرداد سه متقاضی پیدا می‌شود و برنده مزایده، صرافانی است که به دلیل بدهی کلان بانکی بازداشت می‌شود و پس از انصراف صرافان از این خرید، شرکت به مالک شیرین عسل واگذار می‌شود، قصه جداگانه‌ای است که مرثیه دیگری می‌خواهد.

دامنه اعتراضات به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ادامه یافت تا اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بهمن سال ۹۷ خبر داد که واگذاری کشت و صنعت مغان فسخ می‌شود. البته ناگفته نماند که در نیمه خرداد امسال همچنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌کرد که این سازمان به موضوع واگذاری قرارداد کشت و صنعت مغان ورود کرده و در حال فسخ این قرارداد هستند!

 

پس از این اظهارات سازمان بازرسی کل کشور بود که نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان دادند و طی نامه‌ای به قاضی سراج، خواستار اعلام نتیجه پیگیری‌های سازمان متبوعش درباره واگذاری کشت و صنعت مغان شدند.

 

بیشتر بخوانید: 

---

سازمان بازرسی کل کشور نتیجه پیگیری‌ها درباره واگذاری کشت و صنعت مغان را اعلام کند

سرانجام واگذاری «كشت و صنعت مغان» به كجا رسید؟ / دانشجویان پیگیر رفع ابهامات هستند

شاهکار دیگری از واگذاری‌ها/ خریدار کشت و صنعت مغان هم پا پس گذاشت

تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در استان اردبیل مشکل دارند

۶۳ هزار اراضی کشت و صنعت مغان؛ گرفتار سوءمدیریت

خصوصی‌سازی ضروری است، اما دولت وارونه اجرا می‌کند!

آقای روحانی! دستور توقف خصوصی‌سازی به شکل موجود را بدون درنگ صادر کنید

---

 هیات تحقیق و تفحص هم تشکیل شد

البته نمایندگان مجلس در فروردین امسال هم هیات تحقیق و تفحصی تشکیل دادند و به موضوع واگذاری این شرکت ورود کردند، اما این هیات نیز پس از گذشت حدود ۵ ماه از تشکیل و بازدید‌های متعدد از اراضی کشت و صنعت مغان، هنوز گزارشی به مردم ارائه نداده اند.

شاید آخرین خبر درباره این شرکت عظیم و پرسود مربوط به سخنان دژپسند، وزیر اقتصاد در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین بود که در حمایت از واگذاری ترکمانچای گونه این شرکت، نحوه واگذاری‌های بخش خصوصی را با فروش کارخانه در آلمان مقایسه کرد و گفت: بار‌ها گفته اند در آلمان یک کارخانه را به یک مارک داده اند، الان می‌گویند چرا کشت و صنعت مغان را این قدر ارزان داده اید.

 

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی حدود ۲۰ روز پیش، یعنی نیمه مرداد، در جمع خبرنگاران به وجود معارضاتی در خصوص اراضی کشت و صنعت مغان اشاره می‌کند و می‌گوید: باید قبل از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، این تعارضات مرتفع شود.

 

 

او در همین جلسه، بدون آنکه این تعارضات را تشریح کند، می‌گوید: هنوز تعارضات حل نشده و هم اکنون با چالش مواجه است و امیدواریم با تلاش مسئولان این مشکل نیز برطرف شود.

بدری در گفتگو با خبرنگار ما نیز موضوع کشت و صنعت مغان را به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی مطرح می‌کند و می‌گوید: باید به موضوع واگذاری این شرکت فارغ از مسائل جناحی و صرفا به عنوان موضوعی اقتصادی برخورد شود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: نحوه واگذاری این شرکت اشکال دارد و نمایندگان مجلس به این موضوع به صورت جدی ورود کرده اند و از مشورت کارشناسان مختلف در این زمینه بهره‌مند شده اند.

وی بیان می‌کند: تذکرات زیادی درباره این موضوع به سازمان‌ها ونهاد‌های مختلف داده شده و همچنین در مراحل مختلف نامه‌های متعددی برای رئیس جمهور ارسال کردیم که در نحوه واگذاری و قیمت گذاری این شرکت بازنگری شود.

بدری تشکیل هیات تحقیق و تفحص را آخرین اهرم مجلس برای ورود به موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان می‌داند و می‌گوید: من به عنوان نایب رئیس در این هیات حضور دارم و برای شفاف سازی و رفع شائبه‌های مختلف که در این زمینه وجود دارد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی همچنین می‌گوید: سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات باید گزارش مستندی تهیه کنند و به هیات تحقیق و تفحس این اطلاعات را ارائه دهند تا روند قانونی طی شود.

بدری در نهایت به مردم وعده می‌دهد که تا آخرین لحظه مساله واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را پیگیری کرده و برای ضایع نشدن حق و حقوق مردم تلاش می‌کند و گزارش‌های لازم را به مردم ارائه می‌دهد.

اما سوالی که در نهایت ایجاد می‌شود این است که پایان باز قصه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟ آیا نمایندگان مجلس مراقب هستند که روند طولانی واگذاری این شرکت لطمه‌ای به سرمایه عظیم آن نزند؟