شعبده‌بازی بهارستان با قانون تجارت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون تجارت در ایران سرنوشت جالبی پیدا کرده، متن قبلی از سال ۱۳۱۱ تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است، در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در هر ساعت تغییرات چند صد ماده را تصویب کرد. با این حال آنچه تصویب شده حداقل در ۴۰مورد مبهم، چندپهلو یا متناقض است.

قانونی که در سال ۱۳۱۱ براساس مبانی قانون تجارت فرانسه نوشته شده و به تصویب مجلس ملی رسیده بود، سرانجام پس از ۷۰ سال در اوایل دهه ۸۰ مورد بازنگری دولت وقت قرار گرفت. با این حال لایحه‌ای که دولت در آن سال‌ها به مجلس ارسال کرد حدود ۱۴ سال در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد و هربار تلاش مجلسی‌ها برای به تصویب رساندن آن به بن‌بست می‌رسید.

اما بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سال گذشته کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید و از شهریورماه امسال این لایحه در دستورکار مجلس قرار گرفت. با این حال تصویب برخی مواد این لایحه انتقاد بسیاری از کارشناسان را به‌دنبال داشته است.

به‌خطر افتادن حقوق مالکیت، تفسیرپذیری بسیاری از مواد که منجر به ایجاد پرونده‌های قضایی می‌شود و همچنین تناقض مواد قانونی با یکدیگر ازجمله اشکالاتی است که بسیاری از حقوقدانان با طرح آن‌ها خواستار بازگشت این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شده‌اند. در کنار حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس هم از دیگر منتقدان تصویب این لایحه هستند.

مجموعه قوانین تجارت کشور از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: «قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقرارت قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.» در این بین قانون تجارت ایران که برمبنای قانون تجارت فرانسه معروف به کد ناپلئون ترجمه و تهیه شده، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی کشور است که اساس حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد.

علاوه‌بر اینکه از آخرین تحولات مقررات تجاری در ایران مدت زمان زیادی سپری شده است، قواعدی هم که از آن برای نگارش قانون در ایران استفاده شده، خود قوانین در همان زمان هم قوانین به‌روزی نبوده‌اند. برای نمونه، قانون تجارت در کد تجاری ناپلئون مصوب ١٨٠٧ میلادی و قانون اداره تصفیه در قانون فدرال سوئیس مصوب ١٨٧٠ میلادی ریشه داشته است، لذا در زمان تصویب با منبع اقتباس خود به ترتیب حدود ۱۲۵ و ٧٠ سال فاصله زمانی داشته‌اند.

از تصویب قانون تجارت در ایران نزدیک به ۹۰ سال می‌گذرد و آخرین تغییرات عمده در آن به بیش از ۵۰ سال پیش برمی‌گردد. در این بین پیدایش تجارت الکترونیک، تاکید بر عنصر کارآمدی و شفافیت در امر تجارت، تسهیل روند تجاری، ابزار‌های نوین و همچنین توجه به رتبه جهانی فضای کسب‌وکار در ایران ضرورت تغییر و تحول قانون تجارت در ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ بنابراین حتی اگر هم قوانین تجاری در دوره تصویب کارآمد و کافی بوده‌اند، اما امروزه با توجه به تغییر و تحولات حوزه تجارت و بازرگانی بعید است قوانین قرن گذشته بتواند کارایی خود را داشته باشند. درواقع ایراد اساسی قانون تجارت ایران این است که با تحولات جامعه آنچنان که باید و شاید هماهنگ نشده و به‌نظر می‌رسد برای هماهنگ‌شدن هم آماده نیست.

اولین تلاش‌ها برای اصلاح قانون تجارت به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد که وزارت بازرگانی مامور تدوین لایحه قانون تجارت شد. سرانجام در سال ۸۴ این لایحه در هیات دولت با ۱۲۰۸ ماده به تصویب رسید و تقدیم مجلس هفتم شد. عمر مجلس هفتم برای تصویب لایحه مذکور کفاف نداد و این لایحه در مجلس هشتم در دستورکار قرار گرفت.

با توجه به آنکه لایحه قانون تجارت مشتمل بر بیش از ۱۰۰۰ ماده است و عملا بررسی آن در صحن علنی مجلس بیش از دو سال به‌طول می‌انجامد، سرانجام مجلس هشتم بررسی این لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی محول کرد. پس از بررسی‌های لازم، کمیسیون به این نتیجه رسید که اصلاح قانون کافی نیست و باید از نو قانونی نوشته شود.

در سال ۱۳۸۸ اقدامات لازم برای تدوین قانون تجارت شروع شد و در سال ۱۳۹۰ لایحه قانون تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم مورد تصویب قرار گرفت و در جلسه علنی ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال و تحت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند، از این‌رو وجود ضرورت ازجمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی اختیار بررسی و تصویب مواد قانون تجارت را به کمیسیون حقوقی و قضایی محول کرد و به تصویب رساند؛ شورای نگهبان تصویب در کمیسیون را ناکافی دانست و با ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی، لایحه را به مجلس عودت داد.

پس از سال‌ها تلاش بدون نتیجه برای اصلاح این قانون، سرانجام در فروردین ۹۷ کلیات لایحه تجارت به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس از یکشنبه، سوم شهریور سال ۹۸ آغاز شد. تصویب مواد این قانون به‌قدری عجولانه بود که انتقاد بسیاری از کارشناسان، حقوقدانان و حتی نمایندگان مجلس را نیز به‌دنبال داشت، چنانکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به تصویب ۱۰ دقیقه‌ای ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «ضرورت داشت با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون مزبور بندبه‌بند ۳۳۱ ماده لایحه قرائت و به‌لحاظ تخصصی بررسی، مصوب و درنهایت برای رای‌گیری به صحن ارسال می‌کرد.»، اما مساله فقط به تصویب عجولانه مواد این قانون مربوط نمی‌شود، بلکه ایراد اساسی به تصویب این قانون، ابهاماتی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادانان، به‌جای تسهیل امور تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار، عملا بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها را فراهم خواهد کرد.

یکی از ایراد‌های اصلی این لایحه وجود عبارات مبهم و تفسیرپذیر در بند‌های مختلف آن است که می‌تواند بستر مناسبی را برای تخلف و برهم خوردن نظم تجاری کشور فراهم کند. برای نمونه یکی از این ابهام‌ها، تکیه قانون در مواد بسیاری به عرف است؛ این در حالی است که عرف در هر مساله‌ای، در هر موضوعی و در هر منطقه جغرافیایی معنای خاص خود را دارد که باید سازوکار مشخصی در این زمینه تعریف شود تا از مشکلات و دعوی‌های آینده که منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی می‌شود، جلوگیری شود. برای نمونه در بیش از ۴۰ ماده از عبارات مبهم و چندپهلو همچون «متعارف» و «عرف» استفاده شده است، این در حالی است که استفاده از این عبارات در قانونگذاری در شرایطی مجاز است که تعریف این عبارات در خود قانون مشخص‌شده باشد.

یکی دیگر از ضعف‌هایی که در لایحه اصلاح قانون تجارت وجود دارد، تناقض بند‌های مختلف این لایحه است. برای مثال در ماده ۱۸ لایحه بیان شده اختیار نماینده حقوقی نیازمند طی تشریفات اداری و ثبت رسمی نیست، در حالی که در ماده ۱۹ فرض را بر ثبت رسمی نمایندگان حقوق گرفته است. همچنین ماده ۱۸ لایحه تجارت علاوه‌بر اینکه بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها محسوب می‌شود با ماده ۱۹ لایحه تجارت در تناقض است، چراکه در این بند شرط عزل نمایندگان حقوقی را که به‌صورت رسمی به ثبت دفاتر تجاری رسیده‌اند، ثبتی رسمی عزل و آگهی می‌داند. به عبارتی، در ماده ۱۸ برای اختیار نمایندگان حقوقی مسیر ثبتی در نظر گرفته نشده، اما برای عزل نماینده حقوق مسیر ثبتی پیشنهاد شده است. علاوه‌بر تناقض بین ماده ۱۸ با ماده ۱۹ لایحه تجارت، باید گفت: خود ماده ۱۸ نیز خالی از ایراد نیست و در نظر نگرفتن راهی برای ثبت رسمی نماینده حقوقی، بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها خواهد بود.

در ماده «۵» لایحه تجارت ذکر شده اثبات ادعای مرتبط با قرارداد نیازمند تشریفات خاصی نیست و با استناد به شهادت شهود امکان‌پذیر است. حذف تشریفات از قرارداد‌های تجاری به‌معنای حذف نظارت حاکمیت از انعقاد و فسخ قرارداد است؛ همچنین کافی‌بودن استناد به شهادت شهود نیز به‌معنای ابطال‌پذیری اسناد رسمی و قولنامه در مقابل شهادت‌های واهی در دادگاه است؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند قانونگذار باید با حمایت از اسناد رسمی و ثبت‌شده در مقابل قولنامه و شهادت‌های واهی، از مالکیت آحاد مختلف جامعه صیانت کند. پیامد چنین امری چیزی جز از تزلزل حقوق مالکیت و بسترسازی برای سوءاستفاده افراد سودجو نیست.

 

بررسی مفاد تصویب‌شده لایحه تجارت نشان می‌دهد این لایحه بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی و اقتصادی آن تدوین و در صحن علنی مجلس در حال تصویب است و لازم‌الاجرا شدن این لایحه در آینده نه‌تن‌ها از مشکلات حوزه تجارت کم نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود. مجلس شورای اسلامی باید برای جلوگیری از بروز تبعات خسارت‌بار تصویب و اجرای لایحه تجارت، هرچه سریع‌تر لایحه مذکور را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگرداند تا پس از انجام کارشناسی‌های لازم، دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و به آن رسیدگی شود.