خودروسازان رانتی و گران‌فروش بهتر است تعطیل شوند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صنعتی که پنج دهه در انحصار بوده و مدام از سوی دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت شده؛ اکنون دولت را تهدید به تعطیلی و بیکار شدن کارگران می‌کند، به‌طوری‌که روز گذشته مدیرعاملی کرمان موتور از خطر تعطیلی این شرکت و بیکاری ۱۰ هزار نیروی کار خبر داد و تهدید کرد: «اگر نقدینگی موردنیاز به صنعت خودروی کرمان تزریق نشود، این کارخانه به زودی تعطیل خواهد شد.»

سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی از انحصار در صنعت خودرو سخن می‌گویند و دولت‌ها را از حمایت‌های کورکورانه از این صنعت نهی می‌کنند، اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد. سال گذشته با بروز بحران ارزی در کشور، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار خودروسازان قرار داد تا در واردات مواداولیه و قطعات خودرو دچار مشکل نشوند.

متأسفانه برخی از فعالان این صنعت با سوءاستفاده از ارز دولتی به جای قطعه و مواداولیه کالای دیگری وارد کرده و سود هنگفتی به جیب زدند. در مقابل قیمت خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دادند و بار مالی و هزینه‌های اضافی خود را به دوش مصرف‌کنندگان انداختند.

اکنون در شرایطی که نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان کاهش یافته؛ هیچ کاهش قیمتی در خودرو‌های داخلی صورت نگرفته و فعالان این صنعت از زیان سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند که قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی بسیار گرانتر از قیمتی است که عرضه می‌شوند.

این صنعت که به گفته کارشناسان یک صنعت رانتی است مدام به دنبال تزریق پول از سوی دولت است و هر زمان که تصمیم بگیرد دولت را تهدید به تعطیلی و بیکار شدن کارگران می‌کند. این اتفاق سال‌هاست که از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت گوشزد می‌شود، اما هیچ دولتی حاضر نیست، خود را هزینه کند و یکبار برای همیشه زیاده‌خواهی‌های خودروسازان را پایان دهد.

روز گذشته مدیرعامل کرمان موتور با اعلام اینکه دیگر توان و نقدینگی برای ادامه کار در خودروسازان استان کرمان وجود ندارد، گفت: «اگر نقدینگی موردنیاز به صنعت خودروی کرمان تزریق نشود مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش از ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم هستیم.»

سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، استاندار کرمان و سایر اعضای ستاد و همچنین خودروسازان و قطعه‌سازان استان کرمان برگزار شده بود، درباره ریشه مشکلات به وجود آمده برای فعالان صنعت خودرو کرمان گفت: «ریشه تمامی مشکلات از سیاست‌های ارزی دولت در سال گذشته و انفعال وزارت صنعت که اساساً می‌بایست از تولیدکنندگان حمایت نماید، نشئت می‌گیرد.»

وی افزود: «از ابتدای سال تاکنون تمام انرژی ما صرف عمل به تعهدات و دستورالعمل‌های وزارتخانه که سال گذشته درباره قیمت خودرو‌های پیش‌فروش شده بود و پرداخت مابه‌التفاوت‌های نرخ ارزی شد که به ما تحمیل گردید.» فیروزی با اعلام اینکه در حال حاضر دیگر توان و نقدینگی برای ادامه کار در خودروسازان استان کرمان وجود ندارد، تصریح کرد: «به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم اگر طی یک ماه آتی نقدینگی موردنیاز به صنعت خودروی کرمان تزریق نشود، مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش از ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم هستیم.»

مدیرعامل کرمان موتور با اشاره به اینکه بخش بزرگی از بحران امروز خودروسازان به دلیل تصمیم‌های دولت در سال گذشته است، اظهار کرد: «با این وجود وزارت صمت بعد از معلق کردن تمام آیین‌نامه‌های فروش و پیش‌فروش؛ از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حتی یک مجوز برای پیش‌فروش براساس دستورالعمل جدید ابلاغ نکرده است.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر کمیته‌ای در وزارت صمت وجود دارد که اعضای اصلی آن معاونت امور صنایع وزارت صمت، رئیس سازمان حمایت و معاونت بازرگانی وزارت صمت هستند که تمامی مجوز‌ها باید از سوی این کمیته تصویب شود، با این وجود در طی ماه‌های اخیر هیچ مصوبه‌ای از این کمیته خارج نشده است، گویا هدف این کمیته متوقف کردن تولید است.»

فیروزی تصریح کرد: «این کمیته حتی نظر منفی هم نمی‌دهد و فقط تصمیم‌گیری را از جلسه‌ای به جلسه دیگر به تعویق می‌اندازد.» مدیرعامل کرمان موتور در بخش دیگری نیز با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بازار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نقدینگی خودروسازان را تأمین می‌کرد، گفت: «طی یک سال گذشته با توجه به وضعیت بازار و همچنین رشد نرخ ارز نقدینگی موردنیاز تولید تا ۲۵ برابر افزایش داشته است، وضعیت بازار هم که مشخص است، حال سؤال اینجاست بدون تزریق نقدینگی کدام بانک یا مؤسسه مالی می‌تواند این میزان نقدینگی را تأمین کند؟»

فیروزی همچنین گفت: «یکی دیگر از مشکلات ما با وزارت صمت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز است، درحالی‌که ما به‌عنوان خودروساز انتظار داریم وقتی دولت به‌صورت دستوری قیمت خودرو را تعیین می‌کند و این قیمت بسیار کمتر از قیمت تمام شده برای خودروساز است، می‌تواند حداقل با هماهنگی بانک مرکزی مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای خودرو‌های تحویل شده در نیمه اول سال گذشته را از خودروساز دریافت نکند. متأسفانه در طی یک سال گذشته خودروسازان از یکسو خودرو را با زیان فروختند، از سوی دیگر ما به‌التفاوت نرخ ارز را برای خودرویی که با زیان فروخته‌شده است، نیز پرداخت کردند. مشخص است که در چنین شرایطی دیگر توانی برای تولید باقی نخواهد ماند.»

خبر‌های رسیده حاکی از آنست که کرمان موتور با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور در خصوص محدودیت تأمین قطعه و تعطیلی این شرکت به دلیل کمبود نقدینگی تا پایان آبان ماه امسال اعلام کرده است، مشتریان این شرکت جهت تحویل خودرو‌های تعهدات فعلی شرکت هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند. به‌نحوی‌که کلیه قطعات و مواداولیه لازم برای تولید این خودرو‌ها تأمین و تا آبان ماه تمامی تعهدات ثبت‌نام شده تحویل می‌شود.

رضاپور، کارشناس بورس و صنعت خودرو معتقد است که صنعت خودروی کشور صنعتی رانتی و غیرشفاف است. این صنعت حتی در بورس نیز اعداد و ارقام واقعی منتشر نمی‌کند و با خرید و فروش‌های صوری اعداد تابلو بورس را جابه‌جا می‌کنند.

رضا پور در گفتگو با «جوان» در خصوص وضیت صنعت خودرو گفت: «خودروسازان یاد گرفتند که در هر شرایطی کاسه گدایی به دست بگیرند. سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی در امریکا اتفاق افتاد، دولت برخی از شرکت‌های خودروسازی مانند جنرال موتور را کمک مالی کرد. آیا در ایران بحران مالی اتفاق افتاده است؟ که از دولت کمک مالی می‌خواهند؟ یه زمانی قیمت دلار ۵ هزار تومان بود، رسید به ۱۵ هزار تومان، در حال حاضر قیمت به ۱۱ هزارتومان کاهش یافته است. این در حالی است که خودروی ۳۵ میلیونی سه تا چهار برابر گران شده و به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده؛ باز هم خودروسازان ناراضی هستند.»

وی افزود: «این همه سال خودروسازان ثروت‌اندوزی کردند، حالا باید پس دهند.»

وی در واکنش به اظهارات مدیرعامل کرمان موتور تأکید کرد: «بالاخره این اتفاق می‌افتاد.‌ای کاش یکی از دولت‌ها این جرئت را به خود می‌داد که هزینه کرده و به رانت‌ها و انحصار‌های این صنعت کم‌بازده پایان دهد. صنعتی که بازدهی پایینی دارد، همان بهتر که تعطیل شود.

همچنین دکتر لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در گفتگو با «جوان» با تأکید بر اینکه این صنعت بسیار گران اداره می‌شود و بار هزینه‌هایش روی دوش مردم است، گفت: «حقوق‌ها و پاداش‌هایی که در این صنعت به پرسنل و مدیران پرداخت می‌شود، بسیار بالاست و صنعتی که انحصار بالایی برخوردار است، پایین‌ترین کیفیت را دارد و هیچ تعصبی برای تغییر رویه و بهبود ندارد.»

وی افزود: این صنعت بیش از هزار و ۷۰۰ نفر عضو هیئت مدیره در شرکت‌های اقماری دارند و نحوه اداره این صنعت با هیچ خودروسازی در جهان تناسب ندارد. این صنعت نیاز به خانه‌تکانی اساسی دارد، چراکه با وجود هزینه‌های بالا و کارایی پایین مدام از بی‌پولی می‌نالد؛ و اگر دولت چاره‌ای برای این صنعت گران نکند صنعت خودرو همچنان پول نفت را می‌مکد.

منبع: روزنامه جوان