کد خبر:۷۹۰۴۳۷
نامه دامداران به روحانی درباره سبوس / وزارت صنعت به دستور شما توجه نمی‌کند
جمعی از تشکل‌های دامداران با ارسال نامهای به رئیس جمهور، با اشاره به عدم تمکین وزارت صنعت به دستور او درباره تجدید نظر درباره قیمت سبوس، خواهان صدور اوامر مقتضی و لازم الاجرا در این ارتباط شدند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو جمعی از تشکل‌های دامپروری کشور با ارسال نامهای سرگشاده به رئیس جمهور به مشکلات قیمت سبوس در هفته‌های اخیر اعتراض کردند.
در این نامه آمده است: علیرغم دستور و تاکید حضرت عالی در خصوص بازنگری در ابلاغ و کاهش نرخ سبوس گندم به وزیر صنعت، معدن و تجارت، متاسفانه این وزارتخانه طی نامهای کماکان به اجرای قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵۰ تومان اصرار دارد.
این امر موجوب التهاب در بازار وموجبات بلاتکلیفی مصرف کنندگان و کمبود این نهاد ه. و اختلال در تولید خوراک دام مورد نیاز واحد‌های دامداری در سطح کشور را فراهم نموده است.
در شرایط فعلی به دلیل حمایت جانبدارانه وزارت صمت، کارخانه‌های آرد از تحویل سبوس در سامانه وزارت جهاد کشاورزی امتناع و به بهانه انباشتگی در بازار آزاد به فروش میرسانند.
اینک از آنجائیکه با تعلیق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، برخی از تصمیمات کلان در این حوزه در قالب یک وزارتخانه غیر تخصصی میتواند آسیب‌های جدی به بار آورد که نمونه بارز آن اختلاف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث اخیر است؛ لذا صدور اوامر مقتضی و لازم الاجرا مورد استدعا است.
در این نامه آمده است: علیرغم دستور و تاکید حضرت عالی در خصوص بازنگری در ابلاغ و کاهش نرخ سبوس گندم به وزیر صنعت، معدن و تجارت، متاسفانه این وزارتخانه طی نامهای کماکان به اجرای قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵۰ تومان اصرار دارد.
این امر موجوب التهاب در بازار وموجبات بلاتکلیفی مصرف کنندگان و کمبود این نهاد ه. و اختلال در تولید خوراک دام مورد نیاز واحد‌های دامداری در سطح کشور را فراهم نموده است.
در شرایط فعلی به دلیل حمایت جانبدارانه وزارت صمت، کارخانه‌های آرد از تحویل سبوس در سامانه وزارت جهاد کشاورزی امتناع و به بهانه انباشتگی در بازار آزاد به فروش میرسانند.
اینک از آنجائیکه با تعلیق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، برخی از تصمیمات کلان در این حوزه در قالب یک وزارتخانه غیر تخصصی میتواند آسیب‌های جدی به بار آورد که نمونه بارز آن اختلاف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث اخیر است؛ لذا صدور اوامر مقتضی و لازم الاجرا مورد استدعا است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.