به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار فیش‌های حقوقی این روزها به داستان داغی تبدیل شده است. البته که این ماجرا نیز همانند دیگر رویدادها در جامعه و اقتصاد واکنش‌های بسیاری را به دنبال دارد.
عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف به کشمکش با یکدیگر پرداخته‌اند. موافقان انتشار فیش‌های حقوقی را اهرمی برای شفافیت می‌دانند، اما در مقابل مخالفان معتقدند انتشار فیش‌های حقوقی تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
اخیرا رئیس جمهوری طی دستوری خواستار انتشار فیش حقوقی مدیران دولتی شده است، البته این خبر از زبان جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان شد. وی در این مورد گفته بود: «بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریورماه در این خصوص اقدام کنند.»
آنطور که به نظر می‌رسد طبق گفته‌ها این اقدام راهی برای رسیدن به شفافیت بیشتر باشد. اما اینکه انتشار فیش حقوقی مدیران تا چه میزان به شفافیت کمک خواهد کرد پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی دارد. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که انتشار فیش‌های حقوقی مصوبه مفیدی است.
این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند این اقدام مثبت بوده اما باید بدانیم که کافی نیست. از سوی دیگر عده‌ای هم بر این باورند که این اقدام می‌تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق‌های کارمندان شود که تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و باید به این مسئله دقت شود.
احمد جانجان، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی درخصوص میزان تاثیر انتشار لیست فیش‌های حقوقی در شفافیت به «ابتکار» گفت: انتشار فیش‌های حقوقی را می‌توان یک گام دانست و نمی‌توان تنور دل را تنها با آن گرم کرد. این حرکت را می‌توان یک اقدام ارزیابی کرد و قطعا تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
وی به ضرورت اصلاح برخی از گام‌ها اشاره کرد و افزود: برای حرکت در این مسیر باید در ابتدا تمامی دستگاه‌ها که مشمول قانون ماده 29 می‌شوند این قانون را اجرا کنند. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که دولت در عمل کردن به قوانین در این راستا بیشینه نیست، به بیانی بهتر از حدود 700 دستگاه دولتی تقریبا 300 دستگاه این کار را انجام داده‌اند. البته باید اشاره کنم که اعلام کردن حقوق‌های دریافتی از سوی این دستگه‌ها به طور دائم نبوده و همین مسئله ما را با چالش روبه‌رو کرده است.
جانجان از برخی راه‌حل‌ها برای سامان دادن شرایط گفت: مسئله اول این است که ما باید تمامی دستگاه‌ها را دسته‌بندی کنیم تا مشخص شود که هر کدام چند بار فیش‌های حقوقی خود را اعلام کرده‌اند. در این میان برخی از افراد هستند که می‌گویند چون تمامی دستگاه‌ها میزان حقوق خود را اعلام نکرده‌اند پس ما هم اعلام نمی‌کنیم.
این گزاره غلط است، بنابراین هیچ فشاری به افرادی که اعلام نمی‌کنند وارد نمی‌شود. ما باید بدانیم زمانی که شفافیتی در میزان حقوق‌ها وجود نداشته باشد عملکرد دستگاه‌ها قابل ارزیابی نخواهد بود. در نتیجه افرادی که تا کنون اعلام نکرده‌اند چون می‌بینند که هیچ محدودیت و منعی وجود ندارد پس از این به بعد هم اعلام نخواهند کرد.
وی ادامه داد: این قانون مصوب شده و تمام دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. دلیل اینکه برخی از افراد قانون را اجرا نمی‌کنند این است که هیچ مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته نشده است. اگر ما بهترین قانون‌ها را برای رسیدن به شفافیت تصویب کنیم اما مجازاتی برای آن در نظر نگیریم قطعا افرادی هستند که آن را اجرا نخواهند کرد.
درواقع در این شرایط برای ذی‌نفعان تضاد منافع به وجود می‌آید بنابراین همین مسئله باعث می‌شود که اقدامات را اجرا نکنند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: به عنوان مثال در خصوص انتشار فیش‌های حقوقی اگر این قانون را که خزانه تا بعد از اعلام دستگاه‌های دولتی حق پرداخت پاداش و اضافه‌کار و... را ندارد اجرا می‌شد، قطعا تمامی دستگاه‌ها لیست‌های حقوقی خود را اعلام می‌کردند.
این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به گام دیگری برای افزایش شفافیت اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که بسیار می‌تواند به بحث شفافیت در جامعه ایران کمک کند، شفاف کردن آراء نمایندگان مجلس است. متاسفانه ما از پاشنه آشیل که همان شفافیت در آرا نمایندگان مجلس است ضربه می‌خوریم و اگر این اقدام عملی شود قطعا بسیاری از قوانین سامان پیدا می‌کند و بساط بسیاری از فساد و امضاء‌های طلایی جمع خواهد شد.
جانجان در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت انتشار لیست فیش‌های حقوقی فشار بر افکار عمومی افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: گفته می‌شود که با انتشار فیش‌های حقوقی فشار بر افکار عمومی افزایش پیدا می‌کند. ما باید بدانیم برای پرداخت حقوق یک قانونی وجود دارد، اما مسئله این است که بر چه اساسی این میزان حقوق نجومی به برخی از افراد پرداخت می‌شود؟ ما به دنبال راهی برای شفافیت هستیم که به وسیله آن از رانت و فساد جلوگیری کنیم. فردی که ماهانه حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کند و در پایان سال پاداش‌های هنگفتی می‌گیرد باید مشخص و به آن مسئله رسیدگی شود .
اما فردی را در نظر بگیریم که مهندس نفت است و در بدترین شرایط کار می‌کند و به عنوان مثال ماهانه 30 میلیون هم حقوق دریافت می‌کند. قطعا این فرد با توجه به زحمتی که در کار می‌کشد باید این میزان حقوق را داشته باشد و در این میان افکار عمومی نسبت به میزان حقوق این فرد واکنش منفی نخواهند داشت. اما فردی که در برابر هیچ مسئولیت و عملکرد مناسب حقوق نجومی دریافت می‌کند قطعا واکنش افکار عمومی منفی خواهد بود و تبعاتی هم به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: پس افرادی که بیشتر از کیفیت کارشان حقوق دریافت می‌کنند باید شناسایی شوند. چرا فردی با عملکرد منفی در یک سازمان باید فیش حقوقی نجومی داشته باشد؟ باید این موارد بررسی شود. بنابراین نباید نگران این باشیم که افراد چه واکنشی نشان می‌دهند، ما باید مسیر درست را برای شفافیت در پیش بگیریم. اینکه گفته شود واکنش مردم نسبت به انتشار فیش‌های حقوقی ممکن است تبعاتی را به دنبال داشته باشد تنها بهانه‌ای است که برخی از آقایان که تضاد منافع دارند مطرح می‌کنند. ما باید بدانیم که راه سامان دادن اوضاع همین است و نباید به این بهانه‌ها توجه کرد. پس راهکار انتشار لیست حقوقی است و بهانه‌ها نباید مانع از این اقدام شود.
عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف به کشمکش با یکدیگر پرداخته‌اند. موافقان انتشار فیش‌های حقوقی را اهرمی برای شفافیت می‌دانند، اما در مقابل مخالفان معتقدند انتشار فیش‌های حقوقی تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
اخیرا رئیس جمهوری طی دستوری خواستار انتشار فیش حقوقی مدیران دولتی شده است، البته این خبر از زبان جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان شد. وی در این مورد گفته بود: «بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریورماه در این خصوص اقدام کنند.»
آنطور که به نظر می‌رسد طبق گفته‌ها این اقدام راهی برای رسیدن به شفافیت بیشتر باشد. اما اینکه انتشار فیش حقوقی مدیران تا چه میزان به شفافیت کمک خواهد کرد پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی دارد. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که انتشار فیش‌های حقوقی مصوبه مفیدی است.
این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند این اقدام مثبت بوده اما باید بدانیم که کافی نیست. از سوی دیگر عده‌ای هم بر این باورند که این اقدام می‌تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق‌های کارمندان شود که تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و باید به این مسئله دقت شود.
احمد جانجان، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی درخصوص میزان تاثیر انتشار لیست فیش‌های حقوقی در شفافیت به «ابتکار» گفت: انتشار فیش‌های حقوقی را می‌توان یک گام دانست و نمی‌توان تنور دل را تنها با آن گرم کرد. این حرکت را می‌توان یک اقدام ارزیابی کرد و قطعا تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
وی به ضرورت اصلاح برخی از گام‌ها اشاره کرد و افزود: برای حرکت در این مسیر باید در ابتدا تمامی دستگاه‌ها که مشمول قانون ماده 29 می‌شوند این قانون را اجرا کنند. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که دولت در عمل کردن به قوانین در این راستا بیشینه نیست، به بیانی بهتر از حدود 700 دستگاه دولتی تقریبا 300 دستگاه این کار را انجام داده‌اند. البته باید اشاره کنم که اعلام کردن حقوق‌های دریافتی از سوی این دستگه‌ها به طور دائم نبوده و همین مسئله ما را با چالش روبه‌رو کرده است.
جانجان از برخی راه‌حل‌ها برای سامان دادن شرایط گفت: مسئله اول این است که ما باید تمامی دستگاه‌ها را دسته‌بندی کنیم تا مشخص شود که هر کدام چند بار فیش‌های حقوقی خود را اعلام کرده‌اند. در این میان برخی از افراد هستند که می‌گویند چون تمامی دستگاه‌ها میزان حقوق خود را اعلام نکرده‌اند پس ما هم اعلام نمی‌کنیم.
این گزاره غلط است، بنابراین هیچ فشاری به افرادی که اعلام نمی‌کنند وارد نمی‌شود. ما باید بدانیم زمانی که شفافیتی در میزان حقوق‌ها وجود نداشته باشد عملکرد دستگاه‌ها قابل ارزیابی نخواهد بود. در نتیجه افرادی که تا کنون اعلام نکرده‌اند چون می‌بینند که هیچ محدودیت و منعی وجود ندارد پس از این به بعد هم اعلام نخواهند کرد.
وی ادامه داد: این قانون مصوب شده و تمام دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. دلیل اینکه برخی از افراد قانون را اجرا نمی‌کنند این است که هیچ مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته نشده است. اگر ما بهترین قانون‌ها را برای رسیدن به شفافیت تصویب کنیم اما مجازاتی برای آن در نظر نگیریم قطعا افرادی هستند که آن را اجرا نخواهند کرد.
درواقع در این شرایط برای ذی‌نفعان تضاد منافع به وجود می‌آید بنابراین همین مسئله باعث می‌شود که اقدامات را اجرا نکنند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: به عنوان مثال در خصوص انتشار فیش‌های حقوقی اگر این قانون را که خزانه تا بعد از اعلام دستگاه‌های دولتی حق پرداخت پاداش و اضافه‌کار و... را ندارد اجرا می‌شد، قطعا تمامی دستگاه‌ها لیست‌های حقوقی خود را اعلام می‌کردند.
این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به گام دیگری برای افزایش شفافیت اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که بسیار می‌تواند به بحث شفافیت در جامعه ایران کمک کند، شفاف کردن آراء نمایندگان مجلس است. متاسفانه ما از پاشنه آشیل که همان شفافیت در آرا نمایندگان مجلس است ضربه می‌خوریم و اگر این اقدام عملی شود قطعا بسیاری از قوانین سامان پیدا می‌کند و بساط بسیاری از فساد و امضاء‌های طلایی جمع خواهد شد.
جانجان در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت انتشار لیست فیش‌های حقوقی فشار بر افکار عمومی افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: گفته می‌شود که با انتشار فیش‌های حقوقی فشار بر افکار عمومی افزایش پیدا می‌کند. ما باید بدانیم برای پرداخت حقوق یک قانونی وجود دارد، اما مسئله این است که بر چه اساسی این میزان حقوق نجومی به برخی از افراد پرداخت می‌شود؟ ما به دنبال راهی برای شفافیت هستیم که به وسیله آن از رانت و فساد جلوگیری کنیم. فردی که ماهانه حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کند و در پایان سال پاداش‌های هنگفتی می‌گیرد باید مشخص و به آن مسئله رسیدگی شود .
اما فردی را در نظر بگیریم که مهندس نفت است و در بدترین شرایط کار می‌کند و به عنوان مثال ماهانه 30 میلیون هم حقوق دریافت می‌کند. قطعا این فرد با توجه به زحمتی که در کار می‌کشد باید این میزان حقوق را داشته باشد و در این میان افکار عمومی نسبت به میزان حقوق این فرد واکنش منفی نخواهند داشت. اما فردی که در برابر هیچ مسئولیت و عملکرد مناسب حقوق نجومی دریافت می‌کند قطعا واکنش افکار عمومی منفی خواهد بود و تبعاتی هم به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: پس افرادی که بیشتر از کیفیت کارشان حقوق دریافت می‌کنند باید شناسایی شوند. چرا فردی با عملکرد منفی در یک سازمان باید فیش حقوقی نجومی داشته باشد؟ باید این موارد بررسی شود. بنابراین نباید نگران این باشیم که افراد چه واکنشی نشان می‌دهند، ما باید مسیر درست را برای شفافیت در پیش بگیریم. اینکه گفته شود واکنش مردم نسبت به انتشار فیش‌های حقوقی ممکن است تبعاتی را به دنبال داشته باشد تنها بهانه‌ای است که برخی از آقایان که تضاد منافع دارند مطرح می‌کنند. ما باید بدانیم که راه سامان دادن اوضاع همین است و نباید به این بهانه‌ها توجه کرد. پس راهکار انتشار لیست حقوقی است و بهانه‌ها نباید مانع از این اقدام شود.
منبع: روزنامه ابتکار
ارسال نظرات