به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت مذاکرهکننده یمن اعلام کرد «برای دشمن، گزینهای جز ادامه محاصره یمن و بمباران مردم برایش باقی نمانده است».
عبدالسلام در گفتگو با نشریه «المسیره» (شماره ۷۵۴، ۳۰ سپتامبر) در پاسخ به سوالی درباره گزینههای پیش روی عربستان بعد از عملیات نصر من الله ارتش یمن که در آن صدها نفر بازداشت و صدها نفر کشته و زخمی شدهاند گفت، «دشمن دیگر گزینهای جز ادامه محاصره و بمباران غیرنظامیان و محلات مسکونی و مسیرهای ارتباطی ندارد. آنچه اکنون در جریان است، تجاوزی آشکار است که هیچ ارزش نظامی برای نیروهای متجاوز ندارد».
به گفته عبدالسلام، عملیات نصر، تبعات بزرگی در سطح نظامی، اسرا و تجهیزات و همچنین سطح روانی برای عربستان بر جا گذاشته چرا که وقتی دشمن در طول چند سال آنجا آماده میشود، اما طی ۷۲ ساعت همه چیز آنجا فرو میپاشد، غیرطبیعی است و از حیث نظامی غیرقابل فهم است و آن را چیزی جز پیروزیای از جانب خدا (نصر من الله) نمیشود تفسیر کرد.
عبدالسلام درباره تأثیر این پیروزی بر مسیر سیاسی برای حل بحران یمن گفت، «هر عملیات نظامی قدرتمندی، بر روند سیاسی اثر مثبت خواهد گذاشت و موضع صنعا را در مذاکرات تقویت خواهد کرد و در ایستادگی ملت یمن تأثیرگذار است».
این عضو انصارالله خبر اخیر روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تمایل عربستان برای آتشبس جزئی در یمن را «سنجش» موضع یمن تفسیر کرد و گفت، «آنها دنبال ادامه محاصره و بمباران هستند و میخواستند ببینند که ما آتشبس جزئی را میپذیریم یا خیر... طرح مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی طرحی روشن است که مقابل توقف کامل، توقف کامل [تجاوز] است. ما فکر میکنیم که موضع آمریکا، تحقق صلح در یمن نیست و ادامه جنگ در یمن که بخشی از منطقه است، جزئی از برنامه آمریکا است که بسیاری از اهدافش در خدمت حمایت از صهیونیستهاست و البته به مسائلی مانند فروش [بیشتر] سلاح و کسب پول [از کشورهایی مانند عربستان] ارتباط دارد».
عبدالسلام به دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری کشورش نیز اشاره کرد که عدن را پایتخت موقت خود قرار داده و دولتش هماکنون در ریاض مستقر است و گفت، «آنچه دولت قانونی نامیده میشود، دیگر مشروعیت ندارد، چه از حیث شکست در میدان چه از حیث فساد چه از حیث مشکلاتی که با آن دست به گریبان است. نتیجه دنبالهروی از اشغالگران همین است، چون هدف اشغالگران هدف آنچه آن را دولت قانونی مینامند، نیست».