به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آذرماه سال ۹۷ بود که پس از تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ بنا به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه متناسب با وضعیت کنونی مطرح شد. این اصلاحات شامل کاهش هزینه‌های غیر ضرور، قطع وابستگی نفت به بودجه جاری، بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پایه‌های درآمدی جدید و توجه به منابع صندوق توسعه ملی برای تولید بود.
پس از طرح چنین رویکردی دولت فرایند بودجه ۹۸ را با توصیه‌های جدید دنبال کرد و با تغییر و اصلاح برخی ارقام و کاهش هزینه‌ها به مجلس ارائه شد. اساساً بحث اصلاح ساختار در بنیان بودجه معطوف به وضع قانون‌گذاری و چارچوب‌ها است که نیاز به تمرکز و زمان بیشتری دارد. با این اوصاف مقاوم سازی بودجه با داشته‌های موجود در دستور کار دولت و مجلس و سران قوا قرار گرفت.
*۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه ۹۸
سقف بودجه سال ۹۸ از ۴۴۸ به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان با کاهش ۷۶ هزار میلیاردی همراه شد تا کسری بودجه کاهش یابد؛ البته دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفت تا به طرقی بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
۱- ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت
۲- انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه به آنچه در بودجه مصوب شده است
۳- برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی
۴- برداشت ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی
درباره عملکرد ۴ بخشی که دولت برای جبران بخشی از کمبود منابع به آن تمسک جست سوالات و نقد‌های جدی وجود دارد.
۱- مولد سازی دارایی‌های دولت: سال ۹۶ مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد از تهیه لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت خبر داده بود که به هیات وزیران ارسال شده قاعدتا استفاده از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر آنکه ارزیابی دقیقی از میزان دارایی‌های دولت حاصل می‌کند آن را در جهت مقاوم‌سازی و پشتوانه سیاست‌های مالی بودجه به کار گرفت و حتی به عنوان ثروتی مولد، برای تامین منابع مالی به منظور جدا شدن بودجه جاری از نفت باشد.
یکی از پروژه‌های کلیدی این وزارت اقتصاد در دوره‌های اخیر مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت است که در حال حاضر کارایی نازل و به شدت هزینه ساز است که از آن‌ها استفاده مطلوب نمی‌شود.
در حال حاضر از وضعیت این لایحه خبری نیست و از همه مهمتر به نظر می‌رسد که نتواند نقش خوبی در بودجه سال ۹۹ دولت بازی کند چرا که نیاز به قانون‌گذاری داشته و فرایند اداری آن قطعا طولانی خواهد بود. نکته قابل توجه این است که مجموعه دستگاه‌های اقتصادی که باید به رهنمود‌های رهبری جامه عمل بپوشانند نقش و میدان‌داری خوبی در این زمینه ایفا نمی‌کنند.
*اوراق اسلامی به بدهی دولت تبدیل می‌شود؟
۲- استفاده از انتشار اوراق: در برنامه ششم توسعه برآورد قانون‌گذار از واگذاری دارایی‌های مالی در قالب فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر حدود ۴۸ تا ۴۹ هزار میلیارد تومان است که سهم عمده آن انتشار اوراق محسوب می‌شود. در بودجه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی در نظر گرفته شده که به احتساب ۳۸ هزار میلیارد مصوبه سران قوا به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید. در این باره نکاتی وجود دارد که قابل تامل است.
نرخ اوراق اسلامی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که در بازار کنونی جذابیت ندارد و احتمالا در بازار ثانویه کشش فروش هم نخواهد داشت. نکته دیگر این است که اساسا فروش اوراق به عنوان بدهکار کردن آیندگان تلقی شده و دولت بعد را بدهکار می‌کند؛ بنابراین این اوراق دست آخر توسط بانک مرکزی تسویه می‌شود و به عنوان بدهی دولت تبدیل خواهد شد یا در سرفصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌نشیند. همچنین این موضوع می‌تواند به پایه پولی دامن بزند که فارغ از اثرات مثبت یا منفی که قابل بررسی و بحث است نباید منجر به افزایش بدهی دولت شود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها در حال افزایش است.
عباس معمارنژاد معاون بانک بیمه وزارت اقتصاد اخیرا گفته بدهی دولت به بانک‌ها ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که تا پیش از این ۳۵ هزار میلیارد تومان بیان می‌شد. البته پس از اجرای این بخش می‌توان وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را عنوان کرد.
*برداشت از «منابع» صندوق توسعه ملی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه
۳- برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی: یقینا برداشت از منابع صندوق سهل‌الوصول‌ترین منابع یاد شده است و البته سهم بیشتری نیز برای جبران کسری بودجه را به عهده دارد. طبق آخرین آمار رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برداشت شده است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی امسال ۳۴ درصد باید پرداخت می‌شد که به ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۸ کاهش یافت. در سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت می‌شود که عملا سهم صندوق در بودجه صفر خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت به این نیز قانع نبوده و با حساب و کتاب سرانگشتی بر مبنای فروش نفت و سهم صندوق توسعه ملی، برداشت رقم یاد شده از «منابع» و به عبارت دقیق‌تر «موجودی» صندوق توسعه ملی است.
۴- حساب ذخیره ارزی: موجودی این حساب ناشی از بازپرداخت تسهیلات و مطالبات ارزی سال‌های گذشته است.
به گزارش فارس، سال ۹۸ نیز با این راهکار‌های کوتاه مدت پر خواهد شد و به سرانجام می‌رسد آن هم به بهای کاهش منابع صندوق توسعه ملی و سیاست‌های مالی که آثار و پیامد‌های منفی آن در سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد.
مساله دیگر تسعیر نرخ ارز بودجه امسال است. برخی منابع معتقدند دولت برای پوشش هزینه‌ها و کسری بودجه ریال ناشی از تسعیر ارز کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید باشد را با ارز نیمایی دریافت می‌کند که در این صورت مابه‌التفاوت این دو عدد منجر به ایجاد بدهی و پایه پولی می‌شود.
در حال حاضر به بهانه شرایط تحریم و جنگ اقتصادی آمار، ارقام و عملکرد بودجه که نیاز به شفافیت دارد تا نقاط ضعف و قوت آن نقد و بررسی شود حبس شده و حتی نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و صاحب نظران از آن مطلع نیستند؛ بنابراین رویکرد یک طرفه برای پیش بردن مقاصد و اهداف کوتاه مدت دنبال می‌شود. باید این نکته را ذکر کرد که تاکنون تحول و تغییر ساختاری نیز در سطوح مختلف بودجه مشاهده نمی‌شود.
*دولت فرصت ۴ ماه اصلاح ساختار بودجه را از دست داد
در همین باره علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس گفته است: متاسفانه دولت به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح سریع این موضوع تمکین نکرده و اعلام کرد که، چون فرصتی بری این موضوع وجود ندارد، به دولت زمان بدهند و بر همین اساس هم به دولت ۴ ماه فرصت داد تا این اصلاحیه‌ها را انجام دهد.
وی گفت: بلافاصله بعد از تصویب بودجه، دولت به سمت اصلاح ساختار آن رفت و با جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات لازم و مشخص شدن بخش‌هایی که نیازمند تصویب قانون است، در قالب متمم بودجه این موضوع را پیگیری کند و یا بخش‌هایی که نیازمند لوایح است آن را تقدیم مجلس کرده و بخش‌هایی که نیازمند قانون نیست با تدوین آیین‌نامه هرچه سریعتر به سمت اجرایی کردن آن گام بردارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه بعد از گذشت حدود ۴ ماه دولت هیچ اقدامی نکرد و با اینکه بار‌ها نمایندگان مجلس در این باره تذکرات متعددی را مطرح کرده بودند، و تاکیداتی که مجددا مقام معظم رهبری در مورد اجرای این مطالبه داشتند، نهایتا بسته سیاستی و پیشنهادی از سوی سازمان برنامه بودجه تهیه و به مجلس ارائه شد که البته یکسری کلی‌گویی بوده که همواره این اظهارنظر‌ها را ارائه دادند، البته هیچ‌کدام از آن‌ها جنبه اجرایی و عملی ندارد که بتواند بودجه دولت و یا اقتصاد کشور را متحول کند.
کریمی گفت: به نظر می‌رسد که بسته‌ای که دولت در قالب اصلاح ساختار بودجه تقدیم مجلس کرده، رفع تکلیف است و در جلسه غیرعلنی مجلس نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد و او هم در اظهارنظر‌های خود توضیح شفافی نداد که قرار است دقیقا چه اقدامی انجام و یا تصمیماتی اتخاذ شود، ضمن اینکه در این مورد که این بسته پیشنهادی دولت چه پیامد‌هایی دارد بحثی نکرد.
وی گفت: متاسفانه بحث اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار اقتصادی دولت ابتر باقی مانده و رها شده است.
*اصلاح ساختار بودجه همچنان روی کاغذ
به گزارش فارس، در حال حاضر ۹ ماه از ابلاغ دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و همچنان مسئولان در گیرودار جلسات سران قوا هستند و لایحه‌ای که بتواند به عنوان پایه جدید درآمدی مطرح باشد یا به مرحله‌ای از قانون گذاری برسد، مشاهده نمی‌شود.
تنها گذاره قابل توجه‌ای که از سوی متولیان بودجه منتشر شده «جداکردن بودجه جاری از نفت است». رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفته است: در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.
گفتنی است این موضوع را نمی‌توان در چارچوب اصلاح ساختار دانست و جزء بدیهیات در جنگ اقتصادی تلقی می‌شود و علاوه بر آن معلوم نیست در طرف دیگر، چه نوع درآمدی جایگزین می‌شود. آنطور که از اظهارات نوبخت برمی‌آید حذف معافیت‌های مالیاتی و کسب درآمد از محل مالیات بر عائدی سرمایه در اصلاح ساختار دنبال می‌شود. با توجه به اینکه دو موضوع یاد شده نیاز به وضع قانون دارد، این سوال مطرح می‌شود که ایا به بودجه سال ۹۹ می‌رسد یا خیر؟ پاسخی برای این سوالات نیافتیم.
آنچه ضرورت دارد این است که هرگونه اصلاح ساختار بودجه باید منجر به رفع کسری بودجه کشور شود نه آنکه کمبود منابع با لطایف الحیلی تحت عناوین و مکانیزم «درآمد- هزینه» و نظایر آن پوشانده شود و تکالیف بودجه‌ای روی کاغذ بماند.
برای پاسخ به پرسش‌ها و، اما و اگر‌های بودجه‌ای تلاش‌های فراوانی از سوی خبرگزاری فارس برای برقراری ارتباط با مسئولان و کسب اطلاع از عملکرد بودجه به خصوص برنامه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی انجام شد که به ثمر ننشست.
پس از طرح چنین رویکردی دولت فرایند بودجه ۹۸ را با توصیه‌های جدید دنبال کرد و با تغییر و اصلاح برخی ارقام و کاهش هزینه‌ها به مجلس ارائه شد. اساساً بحث اصلاح ساختار در بنیان بودجه معطوف به وضع قانون‌گذاری و چارچوب‌ها است که نیاز به تمرکز و زمان بیشتری دارد. با این اوصاف مقاوم سازی بودجه با داشته‌های موجود در دستور کار دولت و مجلس و سران قوا قرار گرفت.
*۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه ۹۸
سقف بودجه سال ۹۸ از ۴۴۸ به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان با کاهش ۷۶ هزار میلیاردی همراه شد تا کسری بودجه کاهش یابد؛ البته دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفت تا به طرقی بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
۱- ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت
۲- انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه به آنچه در بودجه مصوب شده است
۳- برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی
۴- برداشت ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی
درباره عملکرد ۴ بخشی که دولت برای جبران بخشی از کمبود منابع به آن تمسک جست سوالات و نقد‌های جدی وجود دارد.
۱- مولد سازی دارایی‌های دولت: سال ۹۶ مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد از تهیه لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت خبر داده بود که به هیات وزیران ارسال شده قاعدتا استفاده از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر آنکه ارزیابی دقیقی از میزان دارایی‌های دولت حاصل می‌کند آن را در جهت مقاوم‌سازی و پشتوانه سیاست‌های مالی بودجه به کار گرفت و حتی به عنوان ثروتی مولد، برای تامین منابع مالی به منظور جدا شدن بودجه جاری از نفت باشد.
یکی از پروژه‌های کلیدی این وزارت اقتصاد در دوره‌های اخیر مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت است که در حال حاضر کارایی نازل و به شدت هزینه ساز است که از آن‌ها استفاده مطلوب نمی‌شود.
در حال حاضر از وضعیت این لایحه خبری نیست و از همه مهمتر به نظر می‌رسد که نتواند نقش خوبی در بودجه سال ۹۹ دولت بازی کند چرا که نیاز به قانون‌گذاری داشته و فرایند اداری آن قطعا طولانی خواهد بود. نکته قابل توجه این است که مجموعه دستگاه‌های اقتصادی که باید به رهنمود‌های رهبری جامه عمل بپوشانند نقش و میدان‌داری خوبی در این زمینه ایفا نمی‌کنند.
*اوراق اسلامی به بدهی دولت تبدیل می‌شود؟
۲- استفاده از انتشار اوراق: در برنامه ششم توسعه برآورد قانون‌گذار از واگذاری دارایی‌های مالی در قالب فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر حدود ۴۸ تا ۴۹ هزار میلیارد تومان است که سهم عمده آن انتشار اوراق محسوب می‌شود. در بودجه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی در نظر گرفته شده که به احتساب ۳۸ هزار میلیارد مصوبه سران قوا به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید. در این باره نکاتی وجود دارد که قابل تامل است.
نرخ اوراق اسلامی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که در بازار کنونی جذابیت ندارد و احتمالا در بازار ثانویه کشش فروش هم نخواهد داشت. نکته دیگر این است که اساسا فروش اوراق به عنوان بدهکار کردن آیندگان تلقی شده و دولت بعد را بدهکار می‌کند؛ بنابراین این اوراق دست آخر توسط بانک مرکزی تسویه می‌شود و به عنوان بدهی دولت تبدیل خواهد شد یا در سرفصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌نشیند. همچنین این موضوع می‌تواند به پایه پولی دامن بزند که فارغ از اثرات مثبت یا منفی که قابل بررسی و بحث است نباید منجر به افزایش بدهی دولت شود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها در حال افزایش است.
عباس معمارنژاد معاون بانک بیمه وزارت اقتصاد اخیرا گفته بدهی دولت به بانک‌ها ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که تا پیش از این ۳۵ هزار میلیارد تومان بیان می‌شد. البته پس از اجرای این بخش می‌توان وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را عنوان کرد.
*برداشت از «منابع» صندوق توسعه ملی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه
۳- برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی: یقینا برداشت از منابع صندوق سهل‌الوصول‌ترین منابع یاد شده است و البته سهم بیشتری نیز برای جبران کسری بودجه را به عهده دارد. طبق آخرین آمار رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برداشت شده است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی امسال ۳۴ درصد باید پرداخت می‌شد که به ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۸ کاهش یافت. در سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت می‌شود که عملا سهم صندوق در بودجه صفر خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت به این نیز قانع نبوده و با حساب و کتاب سرانگشتی بر مبنای فروش نفت و سهم صندوق توسعه ملی، برداشت رقم یاد شده از «منابع» و به عبارت دقیق‌تر «موجودی» صندوق توسعه ملی است.
۴- حساب ذخیره ارزی: موجودی این حساب ناشی از بازپرداخت تسهیلات و مطالبات ارزی سال‌های گذشته است.
به گزارش فارس، سال ۹۸ نیز با این راهکار‌های کوتاه مدت پر خواهد شد و به سرانجام می‌رسد آن هم به بهای کاهش منابع صندوق توسعه ملی و سیاست‌های مالی که آثار و پیامد‌های منفی آن در سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد.
مساله دیگر تسعیر نرخ ارز بودجه امسال است. برخی منابع معتقدند دولت برای پوشش هزینه‌ها و کسری بودجه ریال ناشی از تسعیر ارز کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید باشد را با ارز نیمایی دریافت می‌کند که در این صورت مابه‌التفاوت این دو عدد منجر به ایجاد بدهی و پایه پولی می‌شود.
در حال حاضر به بهانه شرایط تحریم و جنگ اقتصادی آمار، ارقام و عملکرد بودجه که نیاز به شفافیت دارد تا نقاط ضعف و قوت آن نقد و بررسی شود حبس شده و حتی نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و صاحب نظران از آن مطلع نیستند؛ بنابراین رویکرد یک طرفه برای پیش بردن مقاصد و اهداف کوتاه مدت دنبال می‌شود. باید این نکته را ذکر کرد که تاکنون تحول و تغییر ساختاری نیز در سطوح مختلف بودجه مشاهده نمی‌شود.
*دولت فرصت ۴ ماه اصلاح ساختار بودجه را از دست داد
در همین باره علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس گفته است: متاسفانه دولت به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح سریع این موضوع تمکین نکرده و اعلام کرد که، چون فرصتی بری این موضوع وجود ندارد، به دولت زمان بدهند و بر همین اساس هم به دولت ۴ ماه فرصت داد تا این اصلاحیه‌ها را انجام دهد.
وی گفت: بلافاصله بعد از تصویب بودجه، دولت به سمت اصلاح ساختار آن رفت و با جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات لازم و مشخص شدن بخش‌هایی که نیازمند تصویب قانون است، در قالب متمم بودجه این موضوع را پیگیری کند و یا بخش‌هایی که نیازمند لوایح است آن را تقدیم مجلس کرده و بخش‌هایی که نیازمند قانون نیست با تدوین آیین‌نامه هرچه سریعتر به سمت اجرایی کردن آن گام بردارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه بعد از گذشت حدود ۴ ماه دولت هیچ اقدامی نکرد و با اینکه بار‌ها نمایندگان مجلس در این باره تذکرات متعددی را مطرح کرده بودند، و تاکیداتی که مجددا مقام معظم رهبری در مورد اجرای این مطالبه داشتند، نهایتا بسته سیاستی و پیشنهادی از سوی سازمان برنامه بودجه تهیه و به مجلس ارائه شد که البته یکسری کلی‌گویی بوده که همواره این اظهارنظر‌ها را ارائه دادند، البته هیچ‌کدام از آن‌ها جنبه اجرایی و عملی ندارد که بتواند بودجه دولت و یا اقتصاد کشور را متحول کند.
کریمی گفت: به نظر می‌رسد که بسته‌ای که دولت در قالب اصلاح ساختار بودجه تقدیم مجلس کرده، رفع تکلیف است و در جلسه غیرعلنی مجلس نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد و او هم در اظهارنظر‌های خود توضیح شفافی نداد که قرار است دقیقا چه اقدامی انجام و یا تصمیماتی اتخاذ شود، ضمن اینکه در این مورد که این بسته پیشنهادی دولت چه پیامد‌هایی دارد بحثی نکرد.
وی گفت: متاسفانه بحث اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار اقتصادی دولت ابتر باقی مانده و رها شده است.
*اصلاح ساختار بودجه همچنان روی کاغذ
به گزارش فارس، در حال حاضر ۹ ماه از ابلاغ دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و همچنان مسئولان در گیرودار جلسات سران قوا هستند و لایحه‌ای که بتواند به عنوان پایه جدید درآمدی مطرح باشد یا به مرحله‌ای از قانون گذاری برسد، مشاهده نمی‌شود.
تنها گذاره قابل توجه‌ای که از سوی متولیان بودجه منتشر شده «جداکردن بودجه جاری از نفت است». رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفته است: در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.
گفتنی است این موضوع را نمی‌توان در چارچوب اصلاح ساختار دانست و جزء بدیهیات در جنگ اقتصادی تلقی می‌شود و علاوه بر آن معلوم نیست در طرف دیگر، چه نوع درآمدی جایگزین می‌شود. آنطور که از اظهارات نوبخت برمی‌آید حذف معافیت‌های مالیاتی و کسب درآمد از محل مالیات بر عائدی سرمایه در اصلاح ساختار دنبال می‌شود. با توجه به اینکه دو موضوع یاد شده نیاز به وضع قانون دارد، این سوال مطرح می‌شود که ایا به بودجه سال ۹۹ می‌رسد یا خیر؟ پاسخی برای این سوالات نیافتیم.
آنچه ضرورت دارد این است که هرگونه اصلاح ساختار بودجه باید منجر به رفع کسری بودجه کشور شود نه آنکه کمبود منابع با لطایف الحیلی تحت عناوین و مکانیزم «درآمد- هزینه» و نظایر آن پوشانده شود و تکالیف بودجه‌ای روی کاغذ بماند.
برای پاسخ به پرسش‌ها و، اما و اگر‌های بودجه‌ای تلاش‌های فراوانی از سوی خبرگزاری فارس برای برقراری ارتباط با مسئولان و کسب اطلاع از عملکرد بودجه به خصوص برنامه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی انجام شد که به ثمر ننشست.
منبع: فارس
ارسال نظرات