مهم ترين بخش اصل 44 تعيين مرزهاي بخش دولتي و خصوصي است
به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه در نشست پرسمان كه ديروز در ساختمان شهداي صدا و سيما برگزار شد با ارائه تعريفي از خصوصي سازي اظهار داشت: خصوصي سازي يك عمر 30 تا 35 ساله در دنيا به طور عام دارد كه تا دهه 70 به اقتصاد دولتي تنها توجه مي شد اما پس از اين دوره به منظور كاهش بار مالي دولت توجه جوامع به سمت خصوصي سازي رفت.
وي افزود: كشور ايران حدود 17 سال است كه به مقوله خصوصي سازي توجه دارد البته در برنامه اول و دوم توجه خاصي به آن نبود ولي از برنامه سوم توسعه با تاسيس سازمان خصوصي سازي توجه بيشتري به اين امر شد.
رئيس سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، خصوصي سازي وارد حيطه جديدي شد زيرا تا پيش از آن دولت سرمايه گذاري خود را معطوف به شركت هاي بزرگ كرده بود و تنها بخش كوچكي از پروژه ها به بخش خصوصي محول شده بود اما با ابلاغ اين سياست ها روند رو به رشدي در سازمان خصوصي سازي شكل گرفت و قرار است تا پايان سال 93 كليه شركت هاي بزرگ دولتي تحت پوشش بخش خصوصي قرار گيرند.
كرد زنگنه با اشاره به تحولات اقتصادي كشور گفت: مهم ترين بخش ابلاغ اصل 44 قانون اساسي تعيين مرزهاي بين بخش دولتي و خصوصي بود كه بر اين اساس دولت حق ندارد بيش از 20 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و ساير سهام بايد به بخش خصوصي واگذار شود و سهم بخش تعاون نيز بايد به 25 درصد اقتصاد كشور برسد.
وي اظهار داشت: ما در قانون جديد اصل 44 پيش بيني كرديم اولويت و طبقه بندي شركت ها از لحاظ واگذاري بر اساس نوع فعاليت و منفعت باشد زيرا احساس مي شد پيش از اين دولت صنايع زيان ده يا با بازدهي پايين را به بخش خصوصي واگذار كرده كه با تغيير تاكتيك هاي صورت گرفته در حال حاضر صنايع بزرگي همچون مس و فولاد و ساير صنايع مهم به بخش خصوصي واگذار مي شود.
رئيس سازمان خصوصي سازي امنيت بالاي بورس و مزايده ها را از ديگر اقدامات بر شمرد و افزود: با تمهيدات انديشيده شده در حال حاضر سالم ترين و شفاف ترين وقايع را در بورس داريم كه يك سوم واگذاري هاي ما از طريق بورس بوده و حدود 6 درصد آن نيز به مزايده ها اختصاص دارد كه از امنيت بالايي برخوردار هستند.
كرد زنگنه خاطرنشان كرد: در حال حاضر 484 شركت خارج از اصل 44 داريم كه البته مجموع بر اوردهاي مالي آنها كمتر از 7 هزار و 800 ميليارد تومان است كه به حجم مالي يك شركت بزرگ صنعتي هم نمي رسد كه درصدد اجرايي كردن اصل 44 در اين شركت ها نيز هستيم.
وي گفت: در حال حاضر براي جلب اعتماد مردم و دولت به بخش خصوصي اعتماد سازي خوبي در بازار سرمايه ايجاد شده است و مشكل عدم نقدينگي در بخش خصوصي بيشتر به کشش بازار سرمايه و عرضه محصولات با توجه به اين كشش بر مي گردد.
رئيس سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 يك قانون عادي نبوده بلكه قانوني است كه تفكر اقتصادي مكتب ها در آن وجود دارد و اميدواريم با تعامل خوب دولت و مجلس به نحو شايسته اي اجرايي شود./انتهاي پيام/