سخنان رئیس‌جمهور درباره نظارت شورای نگهبان تشکیک در اصل ۹۹ قانون اساسی است / روحانی به دیوان عالی فراخوانده شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره نظارت شورای نگهبان نوشت: سخنان اخیر دکتر روحانی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و رد و تأیید صلاحیت نامزدها، تشکیک در اصل ۹۹ قانون اساسی و همچنین تشکیک در صلاحیت نهاد قانونی کشور یعنی شورای نگهبان است.

متن این نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، ریاست دیوان عالی کشور

متاسفانه شاهد بودیم که رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اظهاراتی را در رابطه با شورای نگهبان مطرح کردند که لازم می‌دانیم نکاتی رادر رابطه با آن به عرض رسانیم. شورای نگهبان در مسیر عمل به وظایف قانونی، همواره تحت آماج حملات برخی جریان‌های سیاسی خاصی قرار داشته است که در روزگاری نه چندان دور، توسط این شورا تأیید صلاحیت شده اند و سال‌ها بر کلیدی‌ترین صندلی‌های کشور تکیه زده اند.

این جریان‌ها در تلاش اند با هجمه به این نهاد انقلابی، ناکارآمدی و سوءمدیریت‌های خود را به حاشیه ببرند و با مظلوم نمایی شکست‌های انتخاباتی آینده را توجیه نمایند.

انتظار احترام به قانون اساسی و رویه‌های قانونی از گروهی که روزگاری، تحمل پذیرش شکست در انتخابات را نداشته و هشت ماه کشور را به آشوب کشیده اند توقع بیجایی است، اما هم نوایی روحانی که در همین رویه قانونی پنج دوره به عنوان نماینده مردم راهی بهارستان شده و دو مرتبه به عنوان منتخب ملت بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است با این حضرات قانون شکن، جای تامل دارد.

از خلاف واقع بودن سخنان رئیس جمهور در مورد نحوه نظارت بر مجلس اول که بگذریم، طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و در تفسیریه این اصل نوع نظارت این شورا» استصوابی عنوان شده است.

سخنان اخیر روحانی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و رد و تأیید صلاحیت نامزدها، تشکیک در اصل ۹۹ قانون اساسی و همچنین تشکیک در صلاحیت نهاد قانونی کشور یعنی شورای نگهبان است.

با توجه به این که ایشان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری سوگند یاد کرده اند که پاسدار قانون اساسی باشند. تشکیک رئیس جمهور در صلاحیت نهاد قانونی کشور تخلف از اصل ۱۲۱ قانون اساسی و مصداق شکستن سوگند می‌باشد.

با توجه به این که مواضع خلاف قانون اساسی جناب رئیس جمهور مسبوق به سابقه است و مدتی قبل در اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیک کرده و صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چالش کشیده بودند، از دیوان عالی کشور درخواست داریم که مطابق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تخلف رئیس جمهور از وظیفه قانونی خود یعنی پاسداری از قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد؛ و رئیس جمهور جهت ادای توضیحات در رابطه با این موضوعات به دیوان عالی کشور فراخوانده شود.