گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک؛ «بنزین دونرخی فساد ایجاد میکند، به همین دلیل آن را تک‌نرخی کردیم» شاید عجیب باشد وقتی گفته شود این جملات متعلق به حسن روحانی در سال ۹۵ است. درست زمانی که چندین سال از حذف یارانه بنزین در دولت دهم می‌گذرد و مزایای این طرح در کاهش مصرف سرانه بنزین و میزان قاچاق نمود پیداکرده است، در آن سال روحانی در ادعایی عجیب سهمیه‌بندی بنزین را فسادزا معرفی میکند و تک‌نرخی کردن مجدد بنزین کلید می‌خورد.
اما همین چند روز اخیر ورق برمی‌گردد و رئیس‌جمهور دونرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین را به نفع مردم می‌داند! فارغ از آنکه روحانی، سال ۹۵ به جهت حفظ محبوبیت و شعارهای انتخاباتی دونرخی کردن را فسادزا و این روز‌ها که دولت با کسری بودجه مواجه است آن را به نفع مردم می‌داند باید شفاف‌سازی پیرامون مزایا و ناگزیر بودن از اجرای این طرح اتفاق بیفتد.
ادعای گزافی نیست که این طرح اگر با بسترسازی مناسب و شفافیت اجرا شود به نفع خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود. طبق آمار منتشرشده در سال ۹۶، تنها ۴۹٫۴ درصد مردم خودروی شخصی دارند. این یعنی نیمی از جمعیت که غالبا از اقشار متوسط و ضعیف جامعه‌اند از داشتن اتومبیل شخصی محروم‌اند و عملا یارانه بنزین به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، به‌علاوه برخی اقشار پردرآمد جامعه دارای سه الی چهار خودروی شخصی هستند که مشخصا یارانه پنهان بنزین چندین برابر به اقشار مرفه تعلق‌گرفته و قشر ضعیف جامعه از آن منتفع نمی‌شوند. طبق آمار دهک اول جامعه (ثروتمندان) ۲۳ برابر بیشتر از دهک دهم (محرومین) از یارانه بنزین سود می‌برند. با حذف یارانه مستقیم بر بنزین و واریز این یارانه به‌حساب اقشار کم‌درآمد می‌توان این بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های پنهان را از بین برد.
ضمن آنکه در این طرح سقفی برای بنزین سهمیه‌ای در نظر گرفته‌شده که بالاتر از آن مشمول بنزین باقیمت آزاد ۳۰۰۰ تومان میشود؛ با در نظر گرفتن سهمیه‌های مربوطه به مشاغل مرتبط با حمل‌ونقل مانند تاکسیرانی و... عملا خودرو‌های پرمصرف و بعضاً لوکس مجبور به پرداخت قیمت آزاد بنزین هستند.
از طرفی دیگر متوسط مصرف بنزین در ایران ۵ برابر میانگین جهانی است و ایران در صدر کشورهای پرمصرف قرار دارد. طبق ادعای دولت مصرف بنزین از سال ۹۷-۹۶ بالغ‌بر ۱۴٫۲ درصد افزایش‌یافته است و اگر روند رشد مصرف همین‌گونه ادامه یابد ایران در سال‌های نه‌چندان دور مجبور به واردات بنزین خواهد شد. با توجه به حذف یارانه بنزین کاهش حدود ده‌درصدی مصرف بنزین پیش‌بینی میشود همان‌طور که پس از اجرای این طرح در سال ۸۹ مصرف بنزین از ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ لیتر به ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
از دیگر مزایای این طرح می‌توان به کاهش میزان قاچاق سوخت و بنزین اشاره کرد. با پایین بودن نرخ بنزین در ایران و اختلاف قیمت حدود ۱۵ برابری در برخی کشورهای همسایه در این سال‌ها شاهد قاچاق بنزین به ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و دیگر کشور‌ها بوده‌ایم. با واقعی سازی نرخ بنزین انگیزه برای قاچاق کمتر میشود. البته که صرفا افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق بنزین باشد چراکه با منطقی کردن نرخ بنزین هنوز هم‌سود حدود ۵ برابری عاید قاچاقچیان میشود و باید با سازوکار‌هایی دیگر با قاچاقِ کلان سازمان‌یافته به‌طور موازی مبارزه کرد.
طرحی که باید چند سال گذشته اجرا میشد، اما ...
طبق نظر کارشناسان، در سال ۸۹ که این طرح اجرا شد اقتصاد کشور دارای شاخص‌های مناسب اقتصادی مانند نرخ تورم ۱۱ درصدی، رشد اقتصادی مناسب، عدم ورود کشور به رکود اقتصادی، قیمت بالای نفت و... بود؛ اما در شرایط فعلی کشور، افزایش ۲۰۰ درصد و سه برابری بنزین در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده و حجم نقدینگی بی‌سابقه است، از طرفی قدرت خرید مردم در این سال‌ها کاهش قابل‌توجهی داشته است.
در حقیقت این طرح باید چند سال گذشته که میزان تورم و رکود اقتصادی کمتر بود تدریجا اجرا میشد نه آنکه با افزایش میزان تورم، نرخ بنزین در این سال‌ها ثابت بماند و یک‌شبه سه برابر شود!
بی‌تدبیری‌های دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر با تک‌نرخی کردن بنزین و حذف کارت‌های سوخت هوشمند موجب خسارت ۳۰ هزارمیلیاردی به کشور و با تعطیلی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها موجب از دست دادن خودکفایی بنزین شده است. این راهبرد‌های غلط بیش از آنکه منطقی پشتش باشد رنگ و بوی سیاسی دارد. گویا دولت وقت با هر طرحی که از دولت دهم به ارث رسیده مخالف است؛ چه این طرح مسکن مهر باشد چه کارت سوخت و دونرخی کردن بنزین!
این مخالفت‌های بدون پشتوانه که هر بار کشور و مردم را متضرر میکند بار دیگر ضرورت تبیین قوانینی برای محدود کردن اختیارات دولت‌ها را گوشزد میکند، قوانینی که دولت‌ها را از شخص محوری درآورد و هر دولتی را ملزم به رفع نواقص و ادامه طرح‌های در حال اجرا و پیشنهادی دولت پیشین کند.
وقتی دولت ارزشی برای فهم عمومی قائل نیست!
مسئله بعدی عدم بسترسازی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین است. این بسترسازی نه در قالب حمایت از توسعه حمل‌ونقل عمومی و کمک به زیرساخت‌های آن، حمایت از خودرو‌های دوگانه‌سوز، حذف سهمیه خودرو‌های لوکس و مالیات بر خودروی دوم و... چند ماه قبل از اجرای طرح اتفاق افتاد و نه در اقناع افکار عمومی.
در حقیقت دولت ارزشی برای فهم عمومی قائل نیست که طرح را برای مردم از طریق رسانه‌ها شفاف کند و از نحوه‌ی اجرا و مزایای آن با مردم سخن بگوید. عجیب‌تر آنکه چند روز قبل از دونرخی کردن بنزین، رسانه‌های دولت و وزیر نفت احتمال این اتفاق را تکذیب میکردند! درحالی‌که برای اجرای چنین طرحی در سال ۸۹ در یک پیوست تبلیغاتی چندماهه در صداوسیما و رسانه‌های دولتی در خصوص این طرح بحث و تبادل‌نظر شد.
همین عدم شفافیت و تناقض‌گویی‌های دولت باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به بدنه‌ی دولت شده و مردم شوک زده تنها راه اعتراضشان را در کف خیابان‌ها می‌بینند.
عدم شفافیت دولت در سازوکار‌های طرح
سکوت رسانه‌ای دولت و اجرای شبانه و ناگهانی افزایش سه برابری بنزین سؤالاتی را ایجاد میکند که دولت موظف به پاسخگویی آن‌هاست.
دولت ادعا میکند این طرح صرفا برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه است. رئیس‌جمهور، قشر کم‌درآمد و نیازمند را هجده میلیون خانوار عنوان میکند. این سؤال پیش می‌آید دولت با چه سازوکاری این هجده میلیون خانوار را شناسایی کرده و با چه مکانیسمی قرار است این یارانه به آن‌ها تعلق بگیرد؟ اگر شناسایی دهک‌های پایین جامعه برای دولت سهل‌الوصول بود چرا دولت در سال‌های گذشته به بهانه عدم شناسایی دهک‌های بالای جامعه یارانه برخی اقشار مرفه را قطع نمی‌کرد؟ و اگر این آمار هجده میلیون خانوار دقیق نیست برنامه‌ی دولت برای شناسایی و پرداخت یارانه به اقشار نیازمند چیست؟
چه تضمینی وجود دارد که دولت از این راه صرفا به دنبال کسری بودجه خود نباشد و چگونه می‌توان بر این موضوع نظارت کرد؟
اگر دولت به دنبال کسری بودجه است چرا راهکار‌های دیگری مانند احیای درآمد‌های مالیاتی ازجمله حذف معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی‌ضابطه، جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت از تولیدکنندگان، اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی و... نادیده گرفته‌شده است؟
ادعای دیگر دولت کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین است و از طرفی سخنگوی دولت آثار تورمی افزایش نرخ بنزین را چهار درصد اعلام میکند! دولت باید شفاف کند کنترل تورم و عدم افزایش قیمت کالا‌های ضروری با چه برنامه مدون و سازوکاری قرار است صورت بگیرد و این نظارت چگونه اعمال میشود؟ همچنین باید مشخص شود برنامه دولت علاوه برافزایش قیمت بنزین برای کنترل قاچاق چیست و چه راهکار‌هایی دارد؟
اگر دولت اصل را بر شفافیت می‌گذاشت تمام این سؤالات چندین ماه قبل از اجرای طرح شبانه از طریق رسانه‌ها پاسخ داده میشد، اما هنوز هم یکی از مطالبات مردمی شفافیت پیرامون این طرح و ارائه برنامه مدون دولت است، برنامه‌ای که در صورت شفاف‌سازی علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی میتواند با ورود جامعه نخبگانی و دانشگاهی باعث اصلاح و رفع نواقص آن شود.
تعداد نظرات: ۱۱
ارسال نظرات
به نظر شما کدام یک از این سه شرط در ایران قابل اجرا است؟ آیا شعارها فورا به شعارهای براندازانه تبدیل نمی شود و یا معترضان قصد کشاندن اعتراضات را به کل شهر ندارند و یا اساسا حاضرند بدون لاستیک آتش زدن و راه بندان اعتراض کنند؟؟
ما هم عرض میکنیم دولت به این سوال هم باید پاسخ دهد دولتی که مدعی است میتواند جلوی افزایش قیمت ناشی از گرانی بنزین را با نظارت بگیرد چطور نتوانست یا نخواست که جلوی گرانی ناشی از افزایش قیمت دلار را بگیرد !!؟
و هنوز اثار گرانی دلار و.. در گرانی کالاها هست و با اینکه قیمت ارز کاهش یافته قیمتها خیال پایین امدن به همان میزان را ندارند
زمانی که هر روز به گرانی ارز و گرانی دیکر کالاها اضافه میشد ما شاهد بی تدبیری دیگری از سوی دولت بودیم و ان بی حساب و کتاب ارز و سکه عرضه کردند و عرضه انرا هم بدست سلطانهای سکه و.. گذاشتند که متاسفانه ارز را چند برابر بیشتر از قیمت بازار فروختند و به گرانی بیشتر ان دامن زدند
خوب ایا با این اوصاف باید به قول و وعده و توانایی دولت مبنی بر کنترل قیمتها اعتماد کرد !!؟ ایا مردم حق ندارند که به این وعده ها بی اعتماد باشند !!؟
اگر قرض کنیم که از سال ۹۴ که کارت سوخت و سهمیه بندی حذف شد اگر حذف نمیشد هر سال همین میزان کاهش یعنی هر سال ۱۸ میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین رخ میداد در واقع ۴× ۱۸ میلیون=۷۲ میلیون لیتر صرفه جویی میشد
اگر ۷۲ میلیون لیتر رو با قیمت قبلی لیتری ۱۰۰۰ دومن هم حساب کنیم میشود ۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومن
حالا اگر دولت این ۷۲ میلیون لیتر رو صادر میکرد با قیمت جهانی و بروز خودش ، چندین برابر این رقم رو میتونست بدست بیاره و بخشی از کسری خودش رو جبران کنه
علاوه بر این این ۷۲ میلیون لیتر تقریبا نزدیک به رقم ۷۵ میلیون لیتر مصرف سالانه در سال ۹۴ بوده یعنی با حفظ کارت سوخت و سهمیه بندی میتونست شاید یکسال دیرتر تصمیم به افزایش سه برابری قیمت بنزین بگیره یا هرسال به صورت تدریجی به قیمت ان بیافزاید
بنابراین افزایش ۳ برابری قیمت بنزین ناشی از این جهت از بی تدبیری دولت در حذف کارت سوخت و سهمیه بندی به مدت ۴ سال است
وقتی برای ربنای شجریان و کنسرت رای بدی بهتر از این نمیشه...
وقتی برای ورود زنان به ورزشگاه و...رای بدی بهتر از این نمیشه...
جدیدا هم که بحث موتور سواری بانوان مد شده... حالا فکر کنید یه عده با همین موضوع بازم کور و کر میشن نمی فهمن دورشون چه خبره!
مردم و به چرند مشغول کنید که دنبال هیچ حقیقت و حقی نباشن...
امروز با این یارانه جدیدی که از محل افزایش قیمت بنزین بمردم میدهد فریب نخورند و قربانی اهداف انتخاباتی دولت ، در ۴ ماه مانده به انتخابات مجلس نشوند و وکیل الدوله انتخاب نکنند و بمجلس نفرستند
چون بارها با عدد و رقم و دلیل ثابت کردیم که این یارانه های جدید بوی انتخاباتی میدهد و دولتی که یارانه دادن رو صدقه دادن بمردم میدونست و بدنبال حذف تدریجی ان بود چطور شده اینقدر مهربان شده که یارانه جدید بمردم بدهد !!؟ و در واقع بهمان اندازه ای که به مردم یارانه جدید میدهد انگار بنزین سهمیه بندی رایگان بین مردم توزیع میکند
مردم بیان حساب کنند با مبلغ یارانه ای که میگیرند چند لیتر بنزین ۱۵۰۰ میتوانند بخرند و ایا این بمعنای رایگان بودن همین میزان بنزین نیست !!؟
با توجه به قول های متعد و عمل نشده این دولت نمیتوان امیدوار بود که این یارانه ها و این کنترل قیمتها بعد از انتخابات و در سال جدید هم ادامه داشته باشد
ضمن اینکه اکر دولت توانایی کنترل وجلوگیری از افزایش قیمتها رو میداشت انتظار میرفت که جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها که ناشی از گرانی ارز بود رو میگرفت
و اگر توانایی خودش در کنترل قیمتها رو ثابت کرد باید دید چرا در گرانی ارز و بتبعش گرانی کالاها از این توانایی استفاده نکرده و بازار رو رها کرده بوده !!؟
۱۳۶×۱۵۰۰=۲۰۴۰۰۰ تومن
و این ۱۳۶ لیتر معادل سهمیه ۲ ماه ۱۶ روز خودروی شخصی است
پس بهتر است یارنه ۲ ماه و ۱۶ روز این خانواده ۵ نفره رو حساب کنیم که میشود حدود ۴۲۰,۰۰۰ تومن
۴۲۰۰۰۰- ۲۰۴۰۰۰ تومن مبلغ ۱۳۶ لیتر بنزین سهمیه ای = ۲۱۵۰۰۰ تومن
۲۱۵۰۰۰ ÷ ۳۰۰۰ تومن قیمت بنزین ازاد = ۷۱ لیتر بنزین ازاد
در واقع این خانواده با یارانه ۲ ماه و ۱۶ روز خودش معادل ۱۳۶ لیتر بنزین سهمیه ای + ۷۱ لیتر بنزین ازاد رایگان رایگان رایگان دریافت میکند
ما چه دولت بخشنده ای !!! داریم که بقول معروف از کیسه بیت المال مردم انهم ۴ ماه مانده به انتخابات مجلس بمردم میبخشد و این میزان بنزین رایگان توزیع میکند !!!!
اگه این کمک معیشتی بزای گرانی ناشی از گرانی قیمت ارز و دلار بود که این گرانی چندین ماه است گریبان مردم را گرفته ؛ خوب چرا مابه التفوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومنی که دولت در بازار ثانویه ۷۵۰۰ تومن فروخته رو بین این ۶۰ میلیون نفر تقسیم نکرد !!؟
اگه بخواهیم حساب کنیم که دولت از زمان ارز ۴۲۰۰ تومنی چندین میلیارد دلار ارز ۷۵۰۰ و ۸۰۰۰ تومنی فروخته از مابه التفاوت قیمتی که عرض کردیم پول و یارانه بیشتری نصیب مردم میشد
و نیاز نبود که بخوان بنزین رو گرون کنند که بخوان از محل مابه التفاوتش یارانه به مردم بدهند
از این جهت که مردم مابه التفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومن و ۷۵۰۰ تومنی رو به عنوان یارانه دریافت نکردند کلاه سرشون رفته و بیشتر از این مبالغی که دولت فعلا میده نصیب مردم میشد
در مورد صرفه جویی بنزین همانند قبل هم از محل همون سهمیه بندی و کارت سوخت صرفه جویی صورت میگرفت و نیاز به افزایش مجدد قیمت فعلا نبود
اگر بمجلس میرفت قطعا اشکالات این طرح با نظرات نمایندگان روشن و نمایان میشد
و اگر در مجلس هم تصویب میشد شورای نگهبانی که بدنبال جلوگیری از پولهای کثیف انتخاباتی است و بخاطر دلایل دیگر جلوی ابلاغ این مصوبه را میتوانست بگیرد
حال مشخص میشود که چرا دولت میخواست زمان اعلام این طرح را مخرمانه نگه دارد !؟ و بقول ی ربیعی نگران زدو بند[نمایندگان مجلس] بود
ایا میشه بیان اشکالات این طرح از زبان نمایندگان رو زد و بند نامید !؟
دولت اگر نگران معیشت مردم بود باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومن رو که در بازار ثانویه ۷۵۰۰ تومن میفروخت رو بمردم بعنوان یارانه میداد
انهم در این چند ماهی که مردم با گرانی ناشی از گرانی ارز دست و پنجه نرم میکردند و هنوز هم اثرات ان در قیمت کالاها هست
ان عزیزانی که پشتوانه کارشناسی برای این طرح دولت قائل هستند بیان لطفا به این اشکالات پاسخ بدهند
کنترل دستوری قیمت ها مثل فشار دادن فنر بازار است که تا اندازه ای تحمل این فشرده شدن و کنترل را دارد
و هرچه بیشتر فشرده شود حفظ این فشردگی در طولانی مدت امکانپذیر نیست و بعد از مدتی کوتاه این فنر بسته به میزان فشرده شدنش در خواهد رفت و به ارتفاع بالاتری پرتاب خواهد شد
بنابر این کنترل دستوری و قیمت ها و فشردن قیمت بازار در شرایطی که قیمت بنزین افزایش یافته در مدت کوتاهی امکانپذیر است
بنابراین نمیتوان امیدوار بود که قیمتها افزایش پیدا نکند و فنر قیمت بازار در نرود
بنابراین نمیتوان از این یارانه ای که دولت میدهد خوشحال بود و بعد از چندین ماه ،بیشتر از ان را در سبدخانواری که بسیار گسترده است در خوراک و پوشاک و مسکن و... ولو اندک اندک اضافه نکنند و از ملت گرفته نشود و به هزینه خانوار تحمیل نشود
سبد و مایحتاج خانوار فقط کالای اساسی نیست کافی است به هر کدا م از اقلام این سبد اندکی اضافه شود
و اگر سرجمع این اندک اندک اضافه شدنها رو بخواهیم حساب کنیم شاید چند برابر بیشتر از این یارانه ای که میگیریم بشود