به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، شانزدهمین قسمت از فصل سیزدهم برنامه «زاویه» با موضوع «بررسی روند حقوقی و قضایی مبارزه با مفساد اقتصادی در ایران» به سردبیری حبیب رحیم‌پور ازغدی و با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمدهادی صادقی، دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز، چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ از شبکه چهار سیما پخش شد.
محمود حکمت‌نیا در ابتدای برنامه گفت: سه نکته را باید توجه داشته باشیم. این که آیا فساد سیستمی داریم یا در سیستم فساد داریم یا بحث ما بر سر مواجهه نظام‌مند بر فساد است؟ با تولد قواعد، نهاد‌ها و فرآیند‌های جدید رو‌به‌رو هستیم. بسته به تحول محیط، اشکال فساد تغییر می‌کند در نتیجه مواجهه با آن هم باید تغییر کند. برای مواجهه نظام‌مند با فساد باید مولفه‌های فساد را پیدا کنیم. اگر از منظر حقوق جزا بخواهیم ورود پیدا کنیم ترجیح‌مان این است که تعریف‌های کلی ارائه ندهیم و مصداق‌ها را روشن کنیم. وقتی می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم حقوق جزا جزئی از کار می‌شود.
محمود حکمت‌نیا در ابتدای برنامه گفت: سه نکته را باید توجه داشته باشیم. این که آیا فساد سیستمی داریم یا در سیستم فساد داریم یا بحث ما بر سر مواجهه نظام‌مند بر فساد است؟ با تولد قواعد، نهاد‌ها و فرآیند‌های جدید رو‌به‌رو هستیم. بسته به تحول محیط، اشکال فساد تغییر می‌کند در نتیجه مواجهه با آن هم باید تغییر کند. برای مواجهه نظام‌مند با فساد باید مولفه‌های فساد را پیدا کنیم. اگر از منظر حقوق جزا بخواهیم ورود پیدا کنیم ترجیح‌مان این است که تعریف‌های کلی ارائه ندهیم و مصداق‌ها را روشن کنیم. وقتی می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم حقوق جزا جزئی از کار می‌شود.
استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: هر جا قدرتی برای تشخیص و تصمیم‌گیری از جنس انحصار وجود داشته باشد، باید پاسخ‌گویی و صداقت و شفافیت وجود داشته باشد تا فساد شکل نگیرد. در میدان رقابت اقتصادی نیز اگر کسی توانست از بیرون امتیازی کسب کند دیگر عنصر کار از بین می‌رود و افراد دیگر حاضر نیستند کار کنند. کسانی که صاحب قدرت هستند باید اخلاق زمامداری هم داشته باشند. فساد پنهان است و نیاز به کشف دارد در نتیجه به روش‌ها و تکنیک‌های کشف آن باید فکر کنیم.
محمدهادی صادقی در ادامه گفت: نکته بسیار مهم توجه به مبانی و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و درهم‌تنیدگی آن با موضوعات اخلاقی است که حساسیت نهاد‌های دلسوز و اساسی نظام نسبت به بروز و ظهور فساد را به شدت بر می‌انگیزد و طبیعی است که انتظارات مردم درباره ادعا‌هایی که در قانون اساسی مطرح شده را به دنبال داشته باشد. ما یک نظام اخلاقی هستیم؛ نه این که اخلاق هم برایمان مهم باشد. بسیاری از تصمیم‌سازان و مجریان ما فهم درستی نسبت به این مبانی ندارند که مشکل جدی است. در فرآیند مبارزه با فساد این نکته هم باید جای خود را پیدا کند.
دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز افزود: رشد فضایل انسانی و مبارزه با فساد و تباهی یکی از این مبانی است که خیلی مهم است. مهم است که ما در نظام مفسد را یک ضدانقلاب بدانیم. ماهیت انقلاب صلاح و در تقابل با فساد است. پس مفسد، ضدانقلاب است؛ لذا هم جنبه امنیتی و هم جدیت و شدت باید در این باره لحاظ شود.
محمدهادی صادقی ادامه داد: نکته دیگر این است که حوزه سیاست با اهداف و مطامع اقتصادی درهم‌تنیده شده است. گویی ما بازاری هم به نام بازار سیاست با همان مناسبات داریم و منجر به سودآوری اقتصادی شده است. گاهی شنیده می‌شود که یک نماینده مجلس می‌گوید من وکیل سیاسی هستم؛ یعنی همان طور که یک وکیل فعالیت می‌کند و پول می‌گیرد من هم در مجلس فعالیت می‌کنم. باید سودآوری سیاست‌ورزی را از میان برداریم و برای آن فکر اساسی کنیم. یک نمونه آن ورود پول‌های کثیف در انتخابات‌ها است.
وی عنوان کرد: در قوه قضاییه در دو ساحت می‌توانیم برای مقابله با فساد حرکت کنیم. یکی برخورد با مفسد است. نوع برخورد با فسادی که از مردم عادی سر می‌زند با فسادی از کارگزاران سر می‌زند باید متفاوت باشد. برخی بزهکار اتفاقی هستند. این‌ها کسانی هستند که دارای وجاهت هستند و گاهی با یک تذکر مشکل حل می‌شود. با بزهکاران حرفه‌ای باید با جدیت و با کارگزاران با جدیت بیشتری و بدون هیچ اغماضی برخورد شود که از حکومت علوی می‌توان نوع برخورد را استخراج کرد. ورود قوه قضاییه به عنوان پیش‌گیری واکنشی نباید به عنوان مهم‌ترین محور مقابله با فساد مطرح باشد و این دولتمردان هستند که باید زمینه‌های بروز فساد را از میان بردارند. حقوق جزا باید بیشتر بر نقش تهدیدی تکیه داشته باشد.
محمود حکمت‌نیا سپس گفت: ساختار حقوق جزایی با ساختار حقوق عمومی که موسع‌تر است متفاوت است. ساختار‌ها از دو عنصر نقش‌های افراد و فرآیند تصمیم‌گیری تشکیل می‌شود. ساختار باید مبتنی بر وجود احتمال فساد و توان کشف و مهار فساد احتمالی طراحی شود. نمی‌توانیم بر اساس عنصر عدالت و عنصر اعتماد ساختار را تشکیل دهیم. باید در مواردی که احتمال فساد می‌دهیم یک حریمی را برای عدالت مشخص کنیم. در همین رابطه امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند: والی نزدیکانی دارد که چند صفت دارند: فرصت‌ها را برای خودشان می‌خواهند و می‌خواهند رشد کنند و در برابر مردم انصاف ندارند.
محمدهادی صادقی در ادامه اظهار داشت: گاهی ماهیت یک عمل جرم نیست، اما می‌تواند زمینه‌ساز باشد و باید روی این موارد هم کار شود. گاهی هم قوانینی وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بی‌تفاوت عمل کند مقصر است.
محمود حکمت‌نیا سپس عنوان کرد: برنامه مبارزه با فساد باید هدفمند و دارای اصول باشد. با توجه به پیچیدگی‌های امروز نیاز به تکنیک‌های کشف فساد داریم. در کشور‌های متفاوت تکنیک‌های عقلایی بسیاری وجود دارد. سرنوشت اموال ناشی از برخورد با فساد نیز مهم است که شش طرح جهانی برای این امر وجود دارد. نکته دیگر این است که چطور با فساد مبارزه کنیم و در عین حال حریم فعالیت اقتصادی هم حفظ شود.
محمدهادی صادقی در پایان گفت: قوه قضاییه باید طرح جامع مبارزه با فساد را در بلندمدت تدوین کند. این تکلیف قانونی وجود داشته، اما متأسفانه به تعویق افتاده است. باید سازمان بازرسی کل کشور فعال شود. این سازمان قابلیت‌های خوبی دارد و می‌تواند موثر باشد. سنجش فساد هم بسیار مهم است. باید میزان پاکی نهاد‌های مختلف و حدود انطباق آن با باور‌های مردم را بسنجد. مبارزه با فساد کاری مستمر، پیگیر و نسبت به ارباب قدرت و سیاست بدون هیچ ملاحظه است.
ارسال نظرات