سیاست‌های اقتصادی دولت بار سنگینی بر دوش مستضعفین تحمیل می‌کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اجتماع اعتراضی فریاد مستضعفان در بیانیه پایانی خود آورده است: پیرو اعلام ناگهانی و شبانه افزایش قیمت بنزین، اعتراضات و نگرانی‌هایی از جانب مردم ابراز شد. همزمان با شروع اعتراضات مردمی در برخی شهرها، دشمنان ملت ایران که از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند، این بار نیز، چون مگس بر روی زخم تازه ملت نشسته و با شرارت و نفاق، اعتراض به حق مردم را به سمت آشوب و در پی آن آسیب رساندن به اموال عمومی و غارت منحرف کردند. در مقابل این اقدامات شرارت‌بار، مردم و دانشجویان، با هوشیاری صف خود را از صف دشمنان جدا کرده و نقشه آن‌ها را نقش بر آب کردند.

اکنون و پس از آرام شدن اوضاع کشور، دانشجویان انقلابی از برخی اتحادیه‌ها و بسیج‌های دانشجویی، در قالب کمیته پیگیری حقوق مستضعفین، برآنند که بنابر وظیفه خود، در راستای تحقق امکان اعتراض مردم که در میان همهمه و آشوب نادیده گرفته شد و در دفاع از جمهوریت و عدالت به پا خیزند. مطالبات این کمیته به شرح زیر است:

۱- فراهم شدن حق اعتراض مردمی به عنوان یکی از الزامات مشارکت سیاسی مردم. بدیهی است در این زمینه، قوه قضاییه و وزارت کشور باید بدون افزودن غیرقانونی قیود و محدودیت‌های اضافه بر قانون اساسی، هرچه سریع‌تر بستری برای اعتراضات غیرفرمایشی مردم فراهم آورند.

۲- با توجه به اینکه پیامد‌های طرح‌های مدبرانه قبلی دولت بر همگان آشکار است، جهت جلوگیری از وارد آمدن خسارات بیشتر بر کشور و مردم، باید محل مصرف درآمد حاصل از حذف یارانه پنهان بنزین شفاف شود. همچنین جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های دیگر و ضمانت اجرای «طرح کمک معیشتی دولت» و بازگرداندن یارانه بنزین به مردم و به‌طور کلی تصمیم‌گیری نهایی درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید به مجلس سپرده شود تا ملت بار دیگر از شبیخون‌های اینچنینی دولت ضربه نخورد.

۳- سیاست‌های اقتصادی دولت که هدفی جز تسهیل‌گری جهت پیوستن ایران به دهکده جهانی ندارد، بار سنگینی بر دوش مستضعفین تحمیل می‌کند. دولت، به جای اصلاح ساختاری اقتصاد در مواردی از قبیل: مالیات مسکن و پزشکان و اصلاح نظام اقتصادی پتروشیمی‌ها و حمایت از تولید داخلی، اکثر مواقع برای حل مشکلات خود اولین و راحت‌ترین کار یعنی دست کردن در جیب مستضعفین را در دستور کار خود قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی دولت که در ۶ سال گذشته خسارت‌های متعددی بر کشور و مردم تحمیل کرده است، اگر همگی نقشه‌ای برای به بن‌بست کشاندن کشور و تحمیل مذاکره بر نظام نباشد، از سر بی‌کفایتی و بی‌اطلاعی از پیامد‌های طرح‌های فوق است. بدیهی است مسببین و مجریان این وضعیت، که در رأس آن‌ها شخص رئیس جمهور است، باید در قبال جان و مال مردم و خساراتی که به بیت‌المال وارد آمده است، پاسخگو باشند و توسط قوه قضاییه محاکمه شوند.

کمیته دانشجویی پیگیری حقوق مستضعفین، تا وصول کامل مطالبات خود از هیچ تلاشی در چار چوب قانون اساسی فروگذار نخواهد کرد.