حذف تنوع مدارس؛ از ادعای مجلس ایران تا واقعیت در آمریکا / عدالت آموزشی باآنچه می‌بینید متفاوت است!

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو‌_سیده زهرا حسینی؛ ٢١مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح "تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" با تصویب ماده‌ای، رأی به "حذف تنوع مدارس" دادند.

بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ١٣٩٩_١٣٩٨، کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به‌گونه‌ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

مجلس همچنین در طی تبصره‌ای، مصوب کرده است که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است و آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت ٣ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می‌شوند؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.

این مصوبه قانونی نه تنها با ابهامات جدی و آسیب زننده‌ای همراه است و موثرترین نظریه‌های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته بلکه با چالش‌های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست‌های کلی نظام، همراه است و شورای نگهبان به عنوان مسئول در تایید مصوبه، باید به این ابهامات و مغایرت‌ها توجه کند.

سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو در نظر دارد تا در سلسله گزارش‌های "تراژدی عدالت آموزشی" به شرح چالش‌ها، ابهامات و آسیب‌های موجود در اجراسازی این مصوبه و نقد آن، به نگاه جدی شورای نگهبان در اصلاح مصوبه "حذف تنوع مدارس" کمک کند.

در سه گزارش قبل به چالش‌ها و ابهامات موجود در متن مصوبه"حذف تنوع مدارس" اشاره کردیم و گفتیم مهم‌ترین چالشی که این مصوبه با آن روبرو است مغایرت آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است و مهم‌ترین ابهام آن ابهام در نحوه حذف مدارس است بگونه‌ای که در متن مصوبه دستور به حذف نوعی سومی از مدارس می‌پردازد که هرگز در نظام آموزشی وجود نداشته است و مهم‌ترین آسیبی که در اجرا شدن طرح وجود دارد اختلال در ارائه آموزش همگانی است.

 

---

در این گزارش، اما به بررسی صحت ادعایی از نمایندگان مجلس می‌پردازیم. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مدعی هستند که برای تنظیم این طرح، مصوبات، قوانین و طرح‌های نظام‌بخش به سیستم آموزشی دیگر کشور‌ها را مطالعه کرده‌اند و با بهره از تجربیات آن‌ها دست به تنظیم و مصوب کردن آن زده‌اند. اما آیا واقعا بهره از تجربیات دیگر کشور‌ها منتج به حذف مدارس با کاربرد خاص می‌شود؟ آن‌هم کاربرد‌هایی از جمله ارائه خدماتی برای آموزش همگانی و عادلانه؟

برای بررسی این ادعا لازم است به نظام آموزشی دیگر کشور‌ها توجه کنیم؛ تحصیلات در بریتانیا به سه روش دولتی، خصوصی و تحصیل در خانه تقسیم بندی می‌شود. مدارس دولتی به چند دسته طبقه بندی می‎شوند: مدرسه دستور زبان که در آن دانش آموزان انتخاب می‎شوند و مدرسه نمونه دولتی محسوب می‌شود؛ مدرسه جامع که همه دانش آموزان حق حضور دارند؛ مدارس آزاد که از لحاظ دروس آموزشی آزاد هستند و مدارس مذهبی نیز جزو این دسته اند.

در انگلستان، دولت مرکزی مسئول تامین نیاز‌های آموزشی، برنامه ریزی و تعیین خط مشی ملی است. طبق قانون اصلاح آموزش و پرورش محلی سال ۱۹۸۸، بیشتر مدیران مدارس توسط انجمن محلی تعیین می‌شوند؛ در این کشور مدارس مستقل ملزم به پیروی از این برنامه ملی نیستند، ولی باید یکی از برنامه‌های تایید شده را انتخاب کرده و اجرا کنند.

طبق قانون، همه کودکان بین سنین ۵ و ۱۶ سال در انگلستان و ولز باید از آموزش تمام وقت برخوردار باشند، در حالی که در ایرلند شمالی، کودکان از سن ۴ سالگی باید آموزش خود را آغاز کنند. برای کودکان زیر ۵ سال پیش دبستان‌ها و مهد کودک‌های دولتی، هر هفته در ساعات محدودی برگزار می‌شوند. پس از سن ۱۶ سالگی دانش آموزان می‌توانند در کالج‌های آماده سازی برای دانشگاه یا سایر موسسات تحصیلات دانشکده‌ای شرکت کنند. در هر دو صورت علاوه بر دروس کاربردی یا حرفه‌ای خاص، دروس آموزشی عمومی نیز برای دانشجویان ارائه می‌شود.

در سال ۱۹۹۲، بریتانیا "برنامه تحصیلی ملی" را معرفی کرد و مدارس دولتی ملزم به پیروی از آن شدند تا زمانی که دانش آموزان به سن ۱۶ سالگی برسند. "لایحه آموزش و مهارت‌ها سال ۲۰۰۸" این الزام را تا سن ۱۸ سالگی افزایش داد، در سال ۲۰۱۳ این قانون تا سن ۱۷ سالگی و در سال ۲۰۱۵ تا سن ۱۸ سالگی افزایش پیدا کرد. دولت در حال افزودن تبصره‌ای به "لایحه آموزش" است که باعث می‌شود سن شرکت در آموزش تا ۱۸ سال افزایش یابد به طوری که دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی (از دبیرستان) می‌توانند در مدرسه بمانند یا به ادامه تحصیل بپردازند.

کمی آن طرف‌تر از کشور انگلستان و در ایالات متحده آمریکا تغییرات خیلی سریع رخ نمی‌دهد بلکه گروهی برای اعمال و تحقیقات در خصوص تغییراتی که لازم است، مامور می‌شوند و پس از انجام بررسی‌های گسترده برخی تغییرات جزئی در نظام آموزش و پرورش اعمال می‌شود. البته باید گفت که برخی قوانین برای کل کشور است و برخی قوانین توسط آموزش و پرورش منطقه اعمال می‌شود و تقریبا هر منطقه سیستم خاص خود برای آموزش برگرفته از فضای منطقه و شرایط را دارد.

سیستم مدرسه نیز در ایالات متحده آمریکا مختلف است؛ خانواده‌های خیلی مذهبی فقط بچه‌های خود را در مدارس مذهبی نام نویسی می‌کنند به شکلی در کلیسا درس می‌خوانند، بعضی‌ها حتی بچه‌های خود را به مدرسه نمی‌فرستند و خود در آموزش و پرورش تدریس را می‌آموزند و سوال می‌کنند که چه باید و چگونه باید بیاموزند و درخانه برای فرزندانشان معلم می‌شوند و تنها آخر سال فرزندشان امتحانی می‌دهند که بتواند به سطح بالاتری برود. 

اما همه دانش آموزان همه مدارس کشور آمریکا وقتی به کلاس سوم دبستان می‌رسند تحت یک سنجش قرار می‌گیرند، بچه‌ها در ارزشیابی شرکت می‌کنند و اگر ضریب هوشی بالاتری داشته باشند در همان مدارس همگانی مشغول به تحصیل می‌شوند تنها با این تفاوت که کلاس‌هایی وجود دارد که دانش آموزانی که ضریب هوشی بالاتری دارند در آن کلاس‌ها قرار می‌گیرند، چون معتقدند در کنار دانش آموزان دیگر قرار گرفتن آن‌ها باعث می‌شود که دچار خستگی شوند، اما مدرسه‌ای جدا ندارند و همگی به جهت درک این موضوع که از لحاظ انسانی با یکدیگر تفاوتی ندارند در یک مدرسه هستند، اما هر گروه در کلاسی مخصوص به خود تحت آموزش قرار دارند البته مدارسی خصوصی هستند که فقط مخصوص تیزهوشان است که برای ورود به آن‌ها باید امتحان ورودی بدهند این شرایط برای بچه‌های عقب افتاده ذهنی هم حاکم است و آن‌ها هم در مدرسه معمولی درس می‌خوانند تا هم آن‌ها و هم دانش آموزان معمولی بتوانند زندگی در کنار هم با برخورد مناسب نسبت به هم را یاد بگیرند.

بررسی تجربۀ کشور‌های آمریکا و انگلستان نشان می‌دهد که این کشور‌ها کاملا برعکس مصوبه مورد اشاره و برعکس ادعای نمایندگان مجلس، به جای حذف بی‌چون و چرای هرگونه تنوع، با تعریف «نظام‌مند» انواع مدارس، مسیر مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های گوناگون در حوزۀ آموزش عمومی را به طرق گوناگون فراهم می‌آورند.

به عنوان مثال در یکی از انواع مدارس، در صورتی که یک نهاد بتواند زمین یا ساختمان مدرسه را تأمین نماید، آن نهاد می‌تواند با انتصاب یک نماینده در شورای مدرسه، در مدیریت آن مدرسه نقش ایفا کند. در انواع دیگری از مدارس، بخشی از والدین یا معلمان می‌توانند با تأسیس موسسه غیرانتفاعی، مدیریت مدارسی را عهده‌دار شوند که دولت بودجۀ آن را تأمین می‌نماید.

بر این اساس به نظر می‌رسد در این مصوبه به تجارب بین‌المللی توجه لازم صورت نگرفته است البته کاملاً مورد پذیرش است که تنوع‌بخشی به مدارس در نظام آموزشی ایران مسیری نظام‌مند را طی نکرده و اساساً فلسفۀ وجودی بسیاری از انواع مدارس با ابهام مواجه است. با این وجود قطعاً مسیر اصلاح و ساماندهی این شرایط، حذف یکباره و اساسی هرگونه تنوع مدارس در نظام آموزشی نیست و مجلس شورای اسلامی باید رویکرد کلان خود را از «حذف» تنوع مدارس به «ساماندهی» آن تغییر داده و مبتنی بر این تغییر رویکرد، متن مصوبه را اصلاح نماید.