۸۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم/ ۸۰ درصد مردم از عملکرد دفاتر قضائی راضی هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۸۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم که این دفاتر به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحت نظارت جدی قوه قضائیه هستند، در حال حاضر هنوز از ظرفیت فوق العاده این دفاتر استفاده نکردیم. در رابطه با سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان زندان‌ها در خصوص ملاقات با زندانیان ما آمادگی همکاری داریم. همچنین در امور مربوط به پزشکی قانونی هم اعلام آمادگی میکنیم.

روحانی نیا در رابطه با موضوع ایجاد سازوکاری برای ملاقات با زندانیان در دفاتر قضائی بیان کرد: امکان ارتباط مجازی مستلزم تایید مراجع مختلف نظارتی و تغییر در برخی مقررات و آیین نامه‌ها است که این روند در حال اجراست و ان‌شاالله با همکاری سازمان زندان‌ها این زمینه فراهم شود.

وی افزود: در مورد استقرار دفاتر در مجتمع‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات قانون آپارتمان‌ها و سایر مقررات رعایت شود، با تعاملی که با شهرداری تهران داشتیم این موضوع حل شده است.

وی در رباطه با استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی عنوان کرد: مدیر دفتر می‌تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کند و بنا نداریم در مجتمع‌های مسکونی ایجاد چالش کنیم.

روحانی نیا در ارتباط با سئوالی مبنی بر گلایه مردم از قطع و وصل‌های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه‌ها بهبود یافته است، اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرور‌ها کاهش یابد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ادامه داد: یکی از اهداف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمک به رفع اطاله دادرسی است و در این زمینه سرعت قابل توجهی برای صدور و ابلاغ دستور‌ها اتفاق افتاده است. در سطح استان تهران توسط یک مجموعه معتبر نظرسنجی انجام شده و حدود ۸۰ درصد نسبت به عملکرد دفاتر قضایی وجود داشته است.

وی اشاره کرد: به طور طبیعی هرگز مدعی نیستیم که اداره و فرایند دفاتر بی عیب است و قطعا باید خودمان در رابطه با مشکلات آسیب شناسی کنیم، یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر است و درصدد راه اندازی آن هستیم. مردمی که به دفاتر مراجعه می‌کنند آشنا به مسایل حقوقی نیستند، در کشور مرجع ارائه مشاوره مرجع دیگری است لذا برنامه ریزی که انجام شده است با مذاکرات با مرکز کانون وکلا و مرکز مشاوران خدمات مشاوره در مرکز اتفاق بیفتد. عموم دفاتر ما مقررات را به صورت جدی رعایت می‌کنند در مورد دفاتری که دچار تخلف شوند بررسی صورت گرفته و مواردی انفصال و لغو پروانه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی یک تاسیس جدید در کشور است گفت: باید فرصت دهیم که معایب آن کم شود، در آیین نامه مربوط به دفاتر، مصادیق متعددی برای انفصال دیده شده که عدم حضور مدیر دفتر و دریافت وجه اضافی و عدم پذیرش دادخواست از جمله آن است.