به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد نهاوندیان در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از رانت حاصل از ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی دولت چه اقداماتی انجام میدهد، گفت: دستگاهها با تشدید نظارت بر فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارش، ورود و توزیع کالا، در مراحل اختصاص ارز موظف به نظارت هستند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: وقتی نرخ متفاوتی برای ارز تصمیم گیری میشود چارهای جز افزایش نظارت نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه جامعی برای نظارت بر تخیص ارز 4200 تومانی و جلوگیری از رانتخواری در این زمینه وجود دارد، گفت: وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک همین است.
ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه سال 99 کشور ارز 4200 تومانی است در صورتی که بسیاری از فعالین و کارشناسان اقتصادی معتقدند به علت نبود نظارت کافی ،کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی با قیمت ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده نمیرسد و با واردات کالا به این قیمت عده معدودی واردکننده منتفع میشوند.