گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر طرحی که با عنوان زیرساخت در کشورها اجرا می‌شود، در ابتدا نیاز به تخصیص بودجه‌ی متناسب با آن برنامه دارد. بسته به میزان اهمیت و حجم پروژه، اجرای آن ممکن است چندین سال زمان ببرد. در عرصه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی ثابت شده که هرچه برای یک پروژه‌ی زیرساختی هزینه شود، در صورت اجرای صحیح، تمام مبلغی که در زمان اجرای آن هزینه‌شده‌است برمی‌گردد و در درازمدت، به درآمدزایی برای دولت یا دستگاه متولی می‌رسد؛ مثال بارز این موضوع، اخد عوارض در آزادراه‌ها است. حال، این زیرساخت می‌تواند راه، خطوط انتقال نیرو، حمل و نقل شهری و... باشد.
اما مهم‌ترین زیرساختی که برای مدیریت و ایجاد درآمد پایدار در کشور باید وجود داشته‌باشد، زیرساختی مبتنی بر داده‌های مکانی و در رأس آنها، «کاداستر» یا حدنگار است. اهمیت وجود و اجرای کاداستر برای اداره‌ی زمین‌ها و اراضی مسکونی، زراعی، صنعتی، دولتی، حفاظت‌شده و ملی برای همگان تبیین‌شده؛ اما گویی هنوز مسئولان و نمایندگان مجلس به این اهمیت پی‌نبرده‌اند.
از پرونده‌ی ویژه " زمین بی‌صاحب " بیشتر بخوانید:
گرانی دلار و پرواز قیمت ملک / دلیل نابسامانی بازار مسکن در ایران چیست؟!
نابسامانی مسکن سد راه توسعه کشور / وقتی فرزند نورسیده صاحب زمین می‌شود
کاداستر، پیش‌نیاز اعمال مالیات بر خانه‌های خالی / پایانی برای دلالی و احتکار مسکن
چالش‌های اساسی که در بودجه‌ی سال‌های آینده برای کشور به‌وجودآمده، اهمیت وجود کاداستر را دوچندان می‌کند؛ از آن‌جایی که درآمدهای نفتی با وجود شدیدترین تحریم‌ها کاملا غیرقابل پیش‌بینی شده‌است، تنها منبعی که می‌توان برای تدوین بودجه روی آن حساب کرد، درآمدهای مالیاتی و بستر ایجاد آن هم مستلزم اجرای کاداستر است.
یوسفیان ملا؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته‌است: «هلال احمر از کجا درآمد داشته باشد؟» گفته‌ی ایشان صحیح؛ ولی چرا این درآمد از بودجه‌ی طرح‌هایی ضروری و اجرایی، مانند کاداستر باشد؟ چرا این درآمد را از مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به گفته ی پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بدون داشتن عملکرد شفاف بیش از 60 درصدشان زیان‌ده هستند و هرساله بودجه‌شان بالاتر می‌رود، نمی‌گیرند؟! چرا از بسیاری دستگاه های دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری که ریخت و پاش های غیر ضروری و زیادی دارند کم نمی شود؟! مگر ایشان به‌عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نمی‌داند که کسب درآمد پایدار برای اداره کشور و اخذ مالیات از فعالیت‌های مخرب اقتصادی لازمه‌ی شرایط کنونی اقتصاد ایران است؟
به اذعان مقامات ارشد قضایی بخش اعظم پرونده‌های قضایی در کشور که یکی از معضلات جدی محسوب می شود و هزینه ی بالایی برای دولت و ملت رقم زده است ریشه در مسایل ثبتی دارد که اگر طرح کاداستر در تمام کشور اجرایی شود بسیاری از اختلافات ملکی از بین خواهد رفت.
از طرف دیگر، خداییان؛ معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد رسمی کشور، گفته‌است: «ما اگر ۲ یا ۳ هزار میلیارد تومان بودجه داشته‌باشیم، بقیه‌ی طرح را هم انجام می‌دهیم. اگر طی ۲ یا نهایتا ۳ سال این اعتبار را به من بدهند، این کار را انجام می‌دهم». باز هم صحیح؛ اما قرار است چگونه این کار را انجام بدهید؟ ضمانت اجرایی آن چیست؟!
در اردیبهشت سال جاری نیز خداییان اظهار کرده بود: « اجرای طرح حدنگار هزینه‌بر است و قانونگذار به خوبی بودجه اجرای این طرح را از محل درآمدهای آن پیش بینی کرده است و مقرر داشته که صد درصد درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود اما هم اکنون بیش از 40 درصد آن را دراختیار هلال احمر کشور قرار میدهند که هیچگونه نقشی در اجرای طرح ندارد و لزوم بازنگری در آن ضروری است.»
هرسال در زمان تصویب لایحه‌ی بودجه ، مناقشات تخصیص بودجه بین دستگاه‌ها بالا می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور به‌عنوان متولی این امر، اهمیت طرح‌های زیرساختی مانند کاداستر را برای کشور به خوبی می داند، پس چرا به جای اجرای برنامه‌های سازمان‌های بین‌‌المللی، برنامه‌های ملی را معطل بودجه می‌گذارد؟ مدیران و مشاوران محترم این سازمان که اکثرا در کشورهای خارجی تحصیل کرده و یا در صحبتها و مقالات از آن ها به عنوان تجارب و نمونه های موفق یاد می کنند مگر نمی‌دانند کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، سال‌هاست که مالیات را به‌عنوان اولین منبع درآمدی دیده‌اند؟ اقتصاددانان و تئوریسین های دنیا دیده ی سازمان برنامه که بهتر از هر کسی از عقب ماندگی و ضعف ساختاری کشور در داشتن اطلاعات ملک و املاک و زمین و اراضی در ایران نسبت به سایر کشورها خبر دارند!
اطلاعات مکانی که اساس برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت یک کشور است به دید سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده پذیرفته‌شده‌است؛ اما در کشور ما، مسئولان آن را چاه‌ویل بودجه می‌دانند و نهایت تلاششان تصویب قانون است که آن را هم اجرا نمی‌کنند. می‌گویند درآمد دستگاه‌های دیگر را از کجا تأمین کنیم؛ اما نمی‌گویند که با اجرای کاداستر و سرمایه‌گذاری روی آن که یک ضرورت بلاشک است، می‌توان یک منبع عظیم برای تولید درآمد پایدار، مدیریت کارآمد، کاهش پرونده و دعاوی قضایی، جلوگیری از دلالی و احتکار زمین و خانه، ایجاد عدالت و در راس آن شفافیت واقعی و جلوگیری از زمین خواری، فرار مالیاتی، پولشویی و بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور ایجاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی؛ رئیس قوه‌ی قضائیه هفته ی پیش با تاکید به اهمیت و مزایای طرح کاداستر گفته بود: «طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.»
طبق ماده 17 قانون جامع کاداستر مصوب مجلس از تاریخ 1 فروردین سال 1394 این قانون لازم الاجراست و 100 درصد درآمد ناشی از اجرای آن جهت تامین هزینه های سایر تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد. لذا باید پرسید که چگونه نمایندگان محترم مجلس و مدیران سازمان برنامه و بودجه خلاف نص صریح این قانون عمل کرده و 40 درصد بودجه آن را به دستگاه اجرایی دیگری می دهند؟!
شایسته است به منظور تنویر افکار عمومی و شفاف سازی تصمیمات و برنامه ها در راستای حکمرانی خوب و همدلی و همراهی با مردم، سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور و اعضای هیئت رئیسه و همینطور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند که با وجود گذشت 5 سال از قانون جامع حدنگار و این همه تجارب و ادله ی روشن و مشخص، چرا طرح حدنگار یا کاداستر برای مجلس و دولت همچنان در اولویت نیست؟!
به قول استاد مرحوم حسين عظيمي در اقتصادهاي درحال توسعه همه چيز فيك و به نوعي شوآف است
همانطور كه امروز شاهديم در كشور