در نشستی با حضور خبرنگاران بیان شد؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران به تشریح گفتمان پیرامون نظام قانون گذاری کشور پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ و مرتبط بودن آن با اقتضائات ایام انتخابات باعث شد تا مفاهیم آن را تحت عنوان منشور قانون گذاری منتشر و تبیین کنیم؛ در حالت بهتر این منشور باید تبدیل به گفتمان شود تا بدین ترتیب از ادبیات جریان‌های سیاسی، داوطلبان و رسانه‌ها خارج نشود.
احمدی در ادامه با تشریح اجزاء یک گفتمان مبنی بر مولفه گفتمانی، نماد گفتمان و رفتارها و برنامه‌های منبعث از آن، گفت: تدبیر و امید مولفه گفتمانی فعلی کشور است که دولت و مجلس فعلی نماد آن محسوب می‌شوند ولی از حیث خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها تا حدود زیادی ناکارآمد نشان داده شدند و در رفتار با نظریه و آرمان‌های انقلاب فاصله دارند و بعضا با حیف و میل همراه هستند که به آن فساد اطلاق می‌شود.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به ضرورت وجود گفتمان جدید اشاره کرد و گفت: این گفتمان‌سازی نیاز به چارچوب نظری و پشتیبانی علمی دارد؛ ضمن اینکه سه مولفه را هم باید دارا باشد؛ از طرف دیگر در حال ورود به گام دوم انقلاب هستیم که یکسری الزامات از جمله برداشتن ناهمواری‌ها را در مسیر نظریه انقلاب به دنبال دارد.
احمدی با تشریح سه موج تهدید در مسیر چهل ساله انقلاب ادامه داد: ابتدا در زمان دولت سازی و نظام سازی با تهدید امنیتی روبرو بودیم و از آن جایی که فاقد نهاد امنیتی و اطلاعاتی بودیم؛ نیروهای انقلاب ورود کرده و یک نهاد اطلاعاتی را بنیان نهادند که امروز نه تنها در سطح کشور که در سطح منطقه نقش آفرین است؛ موج دیگر تهدید علیه تمامیت ارضی کشور بود که مبنای تشکیل ارتش ملی را گذاشت و موج سوم مربوط به تهدید اقتصادی بود که بخشی از زندگی مردم ما را اشغال کرد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تفکر کلاسیک پاسخگوی نیاز مردم نیست و از تفکر کلاسیک باید به تفکر انقلابی حرکت کنیم افزود: گام اول انقلاب نهاد سازی و نظام سازی بود و گام دوم جامعه سازی است که به رابطه مردم و حکمرانان پرداخته و به مردم سالاری دینی عینیت می‌بخشد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص با تاکید بر نقش مطالبات مردم گفت: در عصر جامعه سازی، مطالبات مردم پیشران حرکت است که در حال حاضر توجه به معیشت و مبارزه با فساد در صدر مطالبات مردم قرار دارد.
احمدی در ادامه به تشریح اهمیت نظام قانون گذاری، از انبوه قوانین موجود در نظام قانون گذاری انتقاد کرد و خاطرنشان کرد: انبوه قوانین را نمی توان نظام قانون گذاری نامید و بخشی از این آسیب متوجه وجود دیگر نهادهایی است که در قانون گذاری به قوه مقننه تنه می زنند و حتی گاهی اوقات دیده می شود که یک آیین نامه اجرایی، قانون را معطل نگه می‌دارد؛ برای حل این معضل لازم است در صلاحیت در حدود صلاحیت نهادهای قانون گذار تجدیدنظر شده و سلسله مراتب مربوط به آنها رعایت شود تا مرجع بالادست بتواند نسبت به مرجع پایین دست نظارت داشته باشد.
وی مبانی منشور قانون گذاری که به مجلس کارآمد منجر می‌شود را کارآمد کردن نظام قانون گذاری و پاکدستی و مبارزه با فساد عنوان کرد و ادامه داد: مجلس کاآمد به 7 ویژگی نیاز دارد؛ از جمله در راس امور بودن، وجود شاخص‌هایی که کیفیت طرح‌ها و لوایح با آن سنجیده شود، مشارکت مردم در قانون گذاری، اولویت در قانون گذاری، مبارزه با فساد، شرایط خود قانون گذاران و آرامش بخش بودن مجلس.
احمدی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF یک موسسه شامل سه گروه جی هشت، شورای همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا است که برای یکسان‌سازی قواعد مالی، توصیه‌هایی از جمله الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را اعمال می‌کند و بر اساس میزان پایبندی کشورها به معیارهای خود آنها را دسته بندی می‌کند؛ یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد؛ به همین خاطر لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در این باره ادامه داد: کشورها باید معیارهای مدنظر FATF در قوانین داخلی خود لحاظ کنند؛ اما هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون کند؛ مبارزه با پولشویی، مبارزه با منابع مالی تروریست، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت چهار کارکرد FATF است که مورد چهارم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در نتیجه FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت امنیتی دارد.
احمدی با اشاره به اینکه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون پنج قطعنامه علیه ما صادر کرده و تدابیری برای الزامی کردن خواسته‌های خودش اندیشیده، گفت: این تحریم‌ها فراهسته‌ای است و تحریم‌های مرتبط با انتقال اقلام و مواد، تحریم موشک و تسلیحات متعارف و سنتی و تحریم‌های مالی و بیمه‌ای را نیز شامل می‌شود که برای مورد آخر تمام کشورها را ملزم کرده‌اند که با بانک‌های ایرانی مخصوصاً بانک ملی، ملت و صادرات همکاری نکنند. یک دسته دیگر تحریم، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
احمدی درباره وضعیت قانونگذاران نیز تصریح کرد: قانونگذاران مجلس در سال 62 موضوع استعفای مسئولان کارمند را مشخص کردند که در آن زمان افراد برای کاندیداتوری در انتخابات باید دو ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا می‌دادند که هم‌اکنون زمان استعفای آنها بیشتر شده و به 6 ماه قبل از انتخابات رسیده است.
وی در این باره ادامه داد: اگر حجم زیادی از مسئولان دولتی به مجلس بیایند و نماینده مردم شوند، روابط قوه مقننه و مجریه بهم می‌ریزد؛ چراکه در آن صورت مجلس ما دولتی خواهد شد ضمن اینکه استدلال‌های بعدی نیز نظیر سوءاستفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی محسوب می‌شود و از طرف دیگر حضور مسئولان دولتی بعنوان نماینده، مجلس را محدود می‌کند.
ارسال نظرات