به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سرنوشت قانونی را رقم خواهند زد که می‌تواند عامل تبعیض، غیرشفافیت، رانت در نظام اداری باشد یا عکس رقم بخورد.
*تبعات سنگین تصویب ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس
ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از این جنس است که سازمان امور مالیاتی و کارکنان آن را از همه قوانین مستثنی می‌کند و راه را برای بدعت تاریخی باز خواهد کرد که پیامد آن پاداش‌ها و احتمالا حقوق‌های نجومی، عدم شفافیت و تبعیض ناروا در میان کارمندان دستگاه‌های مختلف می‌شود.
در این ماده عنوان شده : 1- سازمان مالیاتی با تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است.
2- بودجه سازمان و واحدهای استانی هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.
در رابطه با بند دوم این توضیح لازم است:
2-1: بودجه این سازمان به صورت متمرکز است یعنی از حساب خزانه عمومی دولت (که با آن حقوق کارمندان و هزینه‌های وزارتخانه ها دستگاه ها پرداخت می‌شود)، جدا خواهد شد و عملا نظارت عمومی از سوی دولت و دستگاه های ناظر وجود ندارد.
2-2: اختیار هزینه کرد بودجه احتمالا در ید رئیس سازمان قرار می‌گیرد که در این حالت رفتارهای گزینشی، سلیقه‌ای و خارج از ضوابط برای تخصیص‌های استانی را رقم می زند.
2-3: اگر درآمدهای بودجه کشور محقق بشود یا نشود، بودجه این سازمان 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. مثلا اگر 80 درصد بودجه (درآمد)کشور وصول شود به همان نسبت به دستگاه‌ها بودجه تخصیص می‌یابد اما سازمان مالیاتی به واسطه این مصوبه مثل تافته جدا بافته 100 درصد بودجه خود را خواهد داشت.
*هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره تشدید پاداش های نجومی با تصویب ماده 26
در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از طرح چنین تبعیضی که قرار است توسط نمایندگان مجلس تبدیل به قانون شود به دلایل خود به مخالفت با تصویب این ماده چالش برانگیز را اعلام کرده است: «همانطور که مشخص است حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنی می‌کند، همچنانکه این موضوع به‌صراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر می‌دارد که «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است».
1- عدم شفافیت: بدون شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده‌اند می‌توانند پوشش قانونی به خود بگیرند. بالتبع این موضوع عدم‌شفافیت سازمان امور مالیاتی، خصوصاًدر زمینه‌های مالی و استخدامی را به‌دنبال خواهد داشت.
2- مشمول ذکر نام شدن: هرچند در این ماده «مشمول ذکر نام شدن» سازمان امور مالیاتی تصریح نشده است، اما با تصویب این ماده این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد که آیا از این پس سازمان امور مالیاتی نیز در زمره دستگاه‌های مشمول ذکر نام خواهد بود یا خیر و این موضوع قانونگذاران را در آینده با مشکل مواجه می‌کند.
3- پاداش‌های نجومی: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 11 مهرماه 1395 توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، بخشی از پاداش‌های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. لذا تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به بروز پدیده‌های این چنینی دامن بزند.
4- وجود برخی امتیازات در قوانین مالیاتی: در حال حاضر در قوانین مالیاتی و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، امتیازات قابل توجهی در زمینه‌های مالی و استخدامی برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است که این موارد خود نشاندهنده عدم‌ضرورت مستثنی شدن سازمان از کلیه قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
*انتقاد یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی از ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده
سید ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با وضعیت بررسی ماده 26 مالیات گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی دستشان گردن هم است و رای می‌خواهند اگر از 23 نفر کمیسیون 12 نفر رای دهند کار تمام است. اصلاحاتی روی ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده شده اما خواسته واقعی نمایندگان عملی نشد.
وی به موضوع نجومی بگیران در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به آرشیو خبرها بازگردیم با مطرح شدن حقوق‌های نجومی آقای نوبخت حقوق‌های نجومی را انکار کرد بعد از آنکه مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید فطر فرمودند که این حقوق‌ها نامتعارف است و خواستار برخورد شدند؛ گفته شد در کل کشور 2 هزار نفر حقوق نجومی بگیر داریم که بعد از آن تعداد آنها آب رفت و نهایتا دیوان محاسبات 340 نفر را در این رابطه عنوان کرد که پول‌ها به بیت‌المال بازگشته مگر 6 نفر که آنها هم زندان هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون تعداد نجومی بگیران خیلی بیشتر از این رقم‌هاست که در قالب مختلف اعم از مزایا، پاداش و کارانه پرداخت می‌شود.
موسوی‌لارگانی خاطرنشان کرد: تکلیف این است که نمایندگان به ماده 26 اصلاح مالیات ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی را از قوانین مستثنی می‌کند رای ندهند چون تبعیض وجود دارد.
گفتنی است، ماده 26 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحت دارد: سازمان {امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.
باید دید نمایندگان مجلس با تصویب نکردن ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از این آزمون تاریخی و سرنوشت ساز سربلند خارج می شوند یا با تصویب این ماده، زمینه ساز بستر قوانین تبعیض آور و حقوق‌ها و پاداش های نجومی خواهند شد؟
*تبعات سنگین تصویب ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس
ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از این جنس است که سازمان امور مالیاتی و کارکنان آن را از همه قوانین مستثنی می‌کند و راه را برای بدعت تاریخی باز خواهد کرد که پیامد آن پاداش‌ها و احتمالا حقوق‌های نجومی، عدم شفافیت و تبعیض ناروا در میان کارمندان دستگاه‌های مختلف می‌شود.
در این ماده عنوان شده : 1- سازمان مالیاتی با تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است.
2- بودجه سازمان و واحدهای استانی هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.
در رابطه با بند دوم این توضیح لازم است:
2-1: بودجه این سازمان به صورت متمرکز است یعنی از حساب خزانه عمومی دولت (که با آن حقوق کارمندان و هزینه‌های وزارتخانه ها دستگاه ها پرداخت می‌شود)، جدا خواهد شد و عملا نظارت عمومی از سوی دولت و دستگاه های ناظر وجود ندارد.
2-2: اختیار هزینه کرد بودجه احتمالا در ید رئیس سازمان قرار می‌گیرد که در این حالت رفتارهای گزینشی، سلیقه‌ای و خارج از ضوابط برای تخصیص‌های استانی را رقم می زند.
2-3: اگر درآمدهای بودجه کشور محقق بشود یا نشود، بودجه این سازمان 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. مثلا اگر 80 درصد بودجه (درآمد)کشور وصول شود به همان نسبت به دستگاه‌ها بودجه تخصیص می‌یابد اما سازمان مالیاتی به واسطه این مصوبه مثل تافته جدا بافته 100 درصد بودجه خود را خواهد داشت.
*هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره تشدید پاداش های نجومی با تصویب ماده 26
در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از طرح چنین تبعیضی که قرار است توسط نمایندگان مجلس تبدیل به قانون شود به دلایل خود به مخالفت با تصویب این ماده چالش برانگیز را اعلام کرده است: «همانطور که مشخص است حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنی می‌کند، همچنانکه این موضوع به‌صراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر می‌دارد که «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است».
1- عدم شفافیت: بدون شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده‌اند می‌توانند پوشش قانونی به خود بگیرند. بالتبع این موضوع عدم‌شفافیت سازمان امور مالیاتی، خصوصاًدر زمینه‌های مالی و استخدامی را به‌دنبال خواهد داشت.
2- مشمول ذکر نام شدن: هرچند در این ماده «مشمول ذکر نام شدن» سازمان امور مالیاتی تصریح نشده است، اما با تصویب این ماده این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد که آیا از این پس سازمان امور مالیاتی نیز در زمره دستگاه‌های مشمول ذکر نام خواهد بود یا خیر و این موضوع قانونگذاران را در آینده با مشکل مواجه می‌کند.
3- پاداش‌های نجومی: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 11 مهرماه 1395 توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، بخشی از پاداش‌های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. لذا تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به بروز پدیده‌های این چنینی دامن بزند.
4- وجود برخی امتیازات در قوانین مالیاتی: در حال حاضر در قوانین مالیاتی و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، امتیازات قابل توجهی در زمینه‌های مالی و استخدامی برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است که این موارد خود نشاندهنده عدم‌ضرورت مستثنی شدن سازمان از کلیه قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
*انتقاد یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی از ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده
سید ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با وضعیت بررسی ماده 26 مالیات گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی دستشان گردن هم است و رای می‌خواهند اگر از 23 نفر کمیسیون 12 نفر رای دهند کار تمام است. اصلاحاتی روی ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده شده اما خواسته واقعی نمایندگان عملی نشد.
وی به موضوع نجومی بگیران در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به آرشیو خبرها بازگردیم با مطرح شدن حقوق‌های نجومی آقای نوبخت حقوق‌های نجومی را انکار کرد بعد از آنکه مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید فطر فرمودند که این حقوق‌ها نامتعارف است و خواستار برخورد شدند؛ گفته شد در کل کشور 2 هزار نفر حقوق نجومی بگیر داریم که بعد از آن تعداد آنها آب رفت و نهایتا دیوان محاسبات 340 نفر را در این رابطه عنوان کرد که پول‌ها به بیت‌المال بازگشته مگر 6 نفر که آنها هم زندان هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون تعداد نجومی بگیران خیلی بیشتر از این رقم‌هاست که در قالب مختلف اعم از مزایا، پاداش و کارانه پرداخت می‌شود.
موسوی‌لارگانی خاطرنشان کرد: تکلیف این است که نمایندگان به ماده 26 اصلاح مالیات ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی را از قوانین مستثنی می‌کند رای ندهند چون تبعیض وجود دارد.
گفتنی است، ماده 26 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحت دارد: سازمان {امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.
باید دید نمایندگان مجلس با تصویب نکردن ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از این آزمون تاریخی و سرنوشت ساز سربلند خارج می شوند یا با تصویب این ماده، زمینه ساز بستر قوانین تبعیض آور و حقوق‌ها و پاداش های نجومی خواهند شد؟
منبع: فارس
ارسال نظرات