چه کسانی منافع بلندمدت ایران در عراق را تهدید می‌کنند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تا پیش از تحریم‌ها درآمد‌های نفتی و استفاده دولت‌ها از درآمد نفتی مانع توجه به تولید صادرات محور و راه یابی به بازار‌های جهان می‌شد، اما این روز‌ها تحریم علاوه بر جلوگیری از فروش نفت دامنه تبادلات تجاری وصادراتی ما را محدود به چند کشور کرده است که عراق یکی از این کشور‌ها است. دوستی و حضور ایران در عراق بنا به دلایل امنیتی و سیاسی مقدمه‌ای بر استفاده از فرصت‌های تجاری در عراق است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت و گوی پیش رو شروط باقی ماندن در بازار عراق و نقاط ضعف دولت و تولید کنندگان را در نگاه به این ظرفیت بزرگ مورد بحث و بررسی قرار داده است.

 

---

بازار عراق به عنوان کشور همسایه بازار خوب و ظرفیت بزرگی برای ایران است، برآورد بالاترین میزان فعالیت تجاری دو کشور چقدر است و ایران در چه حوزه‌هایی در بازار عراق می‌تواند حضور داشته باشد؟

در طی دو دهه گذشته بسیاری از زیر ساخت‌های عراق در حمله آمریکا و داعش از بین رفته است، لذا ایران تا پانزده سال آینده مشروط به رعایت برخی مولفه‌ها می‌تواند تعاملات و تجارت قابل قبولی در بازار‌های عراق داشته باشد. عراق نیازمند سرمایه گذاری در تولید و حوزه‌های زیربنایی مثل جاده و راه سازی، شهرک سازی، حمل و نقل، پالایشگاه تا نیروگاه و مصالح ساختمانی و مواد شیمیایی تا واردات میوه غذا و خدمات بازرگانی است. از این جهت عراق بزرگترین بازار منطقه برای ایران به شمار می‌رود. عراق با جمعیت ۳۶ میلیون نفری و درآمد نفتی بالایی که از صادرات ۴ میلیون بشکه در روز به دست می‌آورد، از جهات مختلفی علاوه بر همسایگی، مزیت‌های تاریخی، فرهنگی، کالایی وفرصت‌های مغتنمی برای حضور ایران دارد.

 

---

ظرفیت تجارت و تبادلات اقتصادی تا مرز ۲۰ میلیارد دلار که مورد توجه مسوولین دو کشور قرار دارد اهمیت حضور فعال‌تر ما را در بازار‌های عراق به تصویر می‌کشد. در حال حاضر میزان تراز تجاری ما با عراق ۱۳ میلیارد دلار برآورد شده است، برنامه ریزی درست باقی ماندن ما را دراین بازار تضمین و عدم برنامه ریزی صحیح منجر به از دست دادن بازار عراق مشابه بازار‌های آسیای میانه می‌شود. عدم آینده نگری در توجه به مولفه‌های صحیح ماندن در بازار عراق به معنای از دست دادن این بازار در فرصت کوتاهی است.

ممکن است فرصت باقی ماندن در عراق را از دست بدهیم؟

پیش بینی الزامات و تمهیدات ماندن در عراق اصل مهمی برای تداوم حضورماست. بعد از چین که اولین مقصد صادراتی ماست، امارات و عراق کشور‌های بعدی طرف تجاری ما به شمار می‌روند، بنابراین بیشترین تعاملات ما با دنیا دراین سه کشور خلاصه می‌شود. چین مواد اولیه و پتروشیمی از ما وارد می‌کند، اما صادرات به عراق عمومی است، یعنی همه کالا‌ها اعم از مواد غذایی تا سایر کالا‌ها و خدمات به عراق صادر می‌شود. به طور کلی همه کالا‌های تولیدی واحد‌های کوچک و بزرگ ما به عراق صادر می‌شود از طرفیدر در زمینه‌های مختلفی اعم ازخدمات فنی مهندسی و بازرگانی و سرمایه گذاری جای کار و امکان تولید در عراق وجود دارد.

---

از پرونده " دیپلماسی اقتصادی " بیشتر بخوانید:

 

 

مسائل امنیتی مهمترین دلیل عدم ورود کشور‌های اروپایی به بازار‌های عراق است، اما رد پای رقبای اقتصادی، چون چین، ترکیه وعربستان در عراق دیده می‌شود. افزایش امنیت در عراق منجر به ورود کشور‌های اروپایی و استرالیا به این بازار می‌شود، بنابراین صادرات کالای بی کیفیت به عراق مسیر را برای ورود کالا‌های با کیفیت و پس زدن تجار ایرانی از بازار عراق فراهم می‌کند.

شروط باقی ماندن فعالان اقتصادی و تولید کنندگان ایرانی در بازار عراق چیست؟

افزایش کیفی، رقابت در قیمت و خدمات پس از فروش، در غیر این صورت در آینده‌ای نه چندان دور فرصت‌ها از دست می‌رود. حاکمیت وتولید کننده برای باقی ماندن در بازار عراق باید مولفه‌هایی را رعایت کنند. حفظ و ارتقای روحی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در نهاد‌هایی مثل اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و نهاد‌های ذی ربط اقتصادی صادرات و واردات، توجه دولت به مسائل امنیتی تاثیر گذار بر روند اقتصادی دو کشور، چرا که بسیاری از مسائل ایران و عراق از اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی به هم گره خورده و امنیت شاه کلید آن است و امنیت ایران و عراق به هم وابسته است، لذا بسیاری از مسوولین عراقی به غیر از تعداد محدودی طرفداران حزب بعث همدل با مسوولین ایرانی به دنبال رونق اقتصادی و فرهنگی دو کشور هستند، منتهی در حوزه حاکمیت تقویت ابزار‌های عملیاتی تامین امنیت اقتصادی الزامی است. تسهیل قوانین و مقررات اداری، ثبات قوانین و مقررات و حل مشکلات بانکی دو کشور در مبادلات پولی و ارزی موضوع مهمی است که متاسفانه به این نظام قابل قبول اقتصادی نرسیده ایم

.

 

 

صرافی‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی در نقل و انتقال پول کار صادرکنندگان را سخت می‌کند. آمریکا صراحتا مانع تعاملات مالی ایران و عراق است، در عین حال مسوولین دو کشور به دنبال فائق آمدن برتحریم‌ها از دریچه‌های مختلف هستند، اما مشکلات قانونی و حمل و نقل، بیمه، ضمانت و ریسک پذیری بازار در کنار تحریم دردسر آفرین شده است. دولت‌های چین و ترکیه برخلاف مسوولین ما با پشتیبانی از فعالان اقتصادی خود در عراق اطمینان خاطر آن‌ها را در ریسک‌های موجود بالا برده اند.

 

 

حمایت‌های بیمه‌ای قوی بسیار مهم است در حالی که کل سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران ۳۰۰ میلیون دلار برای صادرات با همه دنیاست، آیا با این رقم ناچیز می‌توانیم بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات به عراق را ضمانت کنیم؟ ضمانت نامه‌های بانکی نیز یکی از مهمترین مسائل فعالان اقتصادی ما در عراق است، چرا که بانک قادر به صدور ضمانت نامه نیست و فعالان اقتصادی مجبورند با عناوین مختلف مشکل حضورشان را در لیست مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ضمانتنامه ممکن کنند و حاکمیت تامین کننده ریسک‌های مالی دراین بازار نیست.

در حوزه صدور روادید، ویزا و تردد نیز مشکلات مختلفی وجود دارد که موجب اتلاف وقت زیادی می‌شود. نظام حقوقی پشتیبانی لازمی در حمایت از صادرکنندگان ایرانی که از طرف عراقی طلبکار هستند از سوی دولت در نظر گرفته نشده است و صادرکنندگان برای دریافت حق خود می‌جنگند! خوشبختانه برخی مشکلات گمرکی و استاندارد حل شده است، اما حمایت مسئولین دیپلماسی خارجی بسیار مهم است چرا که بقای تمام دستاورد‌های امنیتی و سیاسی ما در گرو رشد اقتصادی است.

بازار عراق بازاری است که هر چه بیشتر وارد آن می‌شویم، بزرگ‌تر می‌شود. این بازار همه محصولات تولید ایران را جذب می‌کند از رب گوجه فرنگی تا محصولات فنی و مهندسی، بنابراین ظرفیت‌های مختلف صادراتی پیش روی ماست، اما باقی ماندن این ظرفیت‌ها بسته به کیفیت تولیدات ایرانی دارد چرا که فعالان اروپایی به زودی وارد بازار عراق می‌شوند از این رو علاوه بر کاهش قیمت ها، اهتمام به ارتقای کیفیت و بسته بندی کالا‌ها مساله ضروری است. خریدار بسته به کیفیت و قیمت اقدام به خرید می‌کند پس کالای با کیفیت و قیمت مناسب‌تر مورد توجه خریدار عراقی قرار می‌گیرد، اگر تجار و فعالان اقتصادی کشور‌های رقیب با تولید کالای مرغوب ودر نظر گرفتن مصالح و منافع مردم عراق وارد بازار‌های این کشور شوند، بازار از ما گرفته می‌شود و رقبایمان زمین را از ما می‌گیرند، لذا تولید کننده ایرانی باید با نگاه بلند مدت نه کوتاه مدت و یکبار مصرف به بازار عراق بنگرد.

برخی از صادرکنندگان خرد ایرانی یا صادرکنندگان یکبار مصرف هستند یا با صادرات کالای بی کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به عراق صادرات ایرانی را به چالش کشیده اند، متاسفانه برخی از خریداران عراقی نیز با فشار به تولید کنندگان ایرانی خواهان کالا‌های بی کیفیت وتاریخ مصرف گذشته هستند و تولید کننده ایرانی را به صادرات این گروه از کالا‌ها تشویق می‌کنند. جای تاسف دارد که برخی صادر کنندگان ایرانی بدون ملاحظه منافع آتی کشور به این مسئله تن می‌دهند و در گرداب چنین بلایی می‌افتند. آینده نگری و ارتقای کیفیت تنها شرط ماندن کالا و خدمات ایرانی در بازار عراق است.