به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد. این جلسه، پنجمین نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست به مسائلی همچون کارکرد بانک و پول در اقتصاد و ضرورت هدایت نقدینگی بانکها به سمت تولید از طریق اصلاح سازوکارهای نظارتی پرداخته شد.
رشد بالای نقدینگی عامل اصلی تورم‌های بالا
در این نشست دکتر کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن بیان نظرات جریان متعارف اقتصاد درخصوص نقش پول و خنثایی پول گفت: در بلندمدت رابطه رشد نقدینگی و تورم بالا اثبات شده است و عامل اصلی تورم‌های بالا در اقتصاد کشور ما نیز رشد فزاینده و افسارگسیخته نقدینگی در نظام بانکی بوده است. در عین حال در کوتاه مدت افزایش نقدینگی به سرعت خود را در تورم نشان نمی‌دهد و میتواند جهش‌هایی دفعی را در افزایش تولید و اشتغال ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا در کوتاه مدت رابطه رشد نقدینگی و تورم برقرار نیست ولی این رابطه در بلندمدت برقرار است، گفت: در کوتاه مدت این رابطه به دلیل چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها برقرار نیست و این مسئله موجب میشود که رشد نقدینگی در کوتاه مدت اثر مثبت بر تولید داشته باشد. عامل دومی که تأثیر کوتاه مدت رشد نقدینگی بر تولید را توضیح میدهد، چسبندگی انتظارات است و در واقع تا زمانی که انتظارات خودشان را با شرایط جدید وفق نداده است، رشد نقدینگی میتواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
تورم‌های افسارگسیخته ایران ریشه در طرف عرضه دارد
ندری ادامه داد: در رابطه با اقتصاد ایران نیز همین رابطه که در دیگر کشورها برقرار است، در مورد ایران نیز صادق است. در ایران هم رشد نقدینگی نسبتا بالاست و تورم بالا هم قابل مشاهده است. در واقع میتوان تورم بالا را به رشد نقدینگی بالا نسبت داد. با وجود این به دلیل شوک‌های طرف عرضه، میزان تورم به مراتب بیشتر از مقدار افزایش نقدینگی بوده است. شوک‌هایی همچون اصلاح قیمت انرژی، هدفمندی یارانه ها، تحریم‌ها و دیگر موارد مشابه از این دست شوک‌های طرف عرضه است.
وی افزود: اما اگر رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران نبود، شوک‌های طرح عرضه هم میتوانست اثر موقتی داشته باشد و تنها برای مدتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. اما به دلیل رشد بالای نقدینگی که کماکان ادامه داد، نمیتوان تصور کرد که در بلندمدت تورم کنترل شود.
رشد اقتصادی حاصل بهبود عوامل واقعی است
ندری ادامه داد: در نظر گرفتن تجربه کشورها و مباحث نظری علم اقتصاد نشان میدهد برای افزایش تولید و رشد اقتصادی نمیشود چندان از اهرم های پولی استفاده کرد؛ چراکه رشد اقتصادی به متغیرهایی وابسته است که برخلاف پول، بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند.
وی نهادها و قوانین داخلی را از جمله عوامل واقعی اثرگذار بر رشد بلندمدت تولید دانست و ادامه داد: رشد بالای نقدینگی در بلندمدت به طور قطع به تورم بالا منجر میشود و در کوتاه مدت هم بسته به اینکه چسبندگی قیمت‌ها چقدر باشد، میتواند بر تولید اثرگذار باشد.
تجربیات ژاپن و کره جنوبی در هدایت اعتبار قابل استفاده است
ندری در پایان با تأکید بر لزوم هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی گفت: به عقیده من در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم و رشد نقدینگی بالاست، نمیتوان از ابزار خلق پول برای ایجاد توسعه استفاده کرد؛ اما مسئله هدایت اعتبار یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشورماست. اگر نقدینگی موجود نظام بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود میتواند به افزایش رشد اقتصادی منجر گردد.
وی افزود: این روند اقداماتی است که در کشورهای متعددی همچون کره جنوبی و ژاپن در بازه‌های زمانی قبل از دهه ۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این در سال‌های اخیر و بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۷ نیز به نوعی سیاست‌های هدایت اعتبار بار دیگر مورد استفاده کشورهایی همچون آمریکا قرار گرفته است.
چالش‌های استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار
این استاد اقتصاد در پایان گفت: اما در زمینه هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت تولید از طریق نقش آفرینی مستقیم دولت و یا بانک مرکزی، چالش‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله اینکه چطور فعالیت های مولد و سودده را تشخیص دهیم؛ یا اینکه با چه روش‌هایی از انحراف در تخصیص منابع جلوگیری کنیم.
وی افزود: اگر این دغدغه ها رفع شود، حتما هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، میتواند اثرات قابل توجهی در بهبود شرایط تولید در کشور داشته باشد.
نقش تاریخی پول در تسهیل عملکرد فعالین اقتصادی کشورها
در این نشست حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اگر تحولاتی که به ساختار کنونی خلق پول منجر شده است را رصد کنیم مشخص میشود وضع فعلی نظام پولی، در عمل تحت نظریاتی به مرور زمان شکل گرفته که با نظریه جریان متعارف درخصوص پول در تضاد است.
وی افزود: به طور کلی دو نوع نگاه در مواجهه با پول وجود دارد که عبارتند از «ابزار ایجاد توسعه» یا «ابزار ایجاد پایداری»؛ جریان متعارف به طور کلی معتقد به پایدرای است و نقشی برای پول در ایجاد توسعه قائل نیست. «پول سخت» و «پول نرم» دو رویکردی است که در این زمینه مطرح شده و جریان متعارف به طور کلی به پول سخت با ثبات معتقد است. درحالیکه جریان تاریخی شکل گیری پول امروزی به طور کلی برمبنای پول نرم و درخدمت توسعه بوده است. به بیان دیگر واقعیت عرصه نظام پولی کشورها منعطف است و درخدمت توسعه بوده است و بنابراین جریان متعارف اقتصاد به کلی در این زمینه در اشتباه است.
تخصیص پول به ظرفیت‌های مغفول اقتصاد باعث رونق میشود
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص شیوه اثرگذاری پول بر رونق تولید در کشورها گفت: در این زمینه تفکیک بین نهادها و نهاده‌ها مهم است. نهادها عوامل اثرگذار بر طرف عرضه هستند و نهاده‌ها عواملی مانند پول و دیگر موارد مشابهند. در کشورهای توسعه یافته مشکل اصلی در کمبود نهادها همچون نیروی کار است. اما در کشورهای درحال توسعه مشکل اصلی در نهاده‌هاست و هماهنگی نداشتن مواردی همچون خلق پول با بخش تولید در مسیر توسعه مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: به طور خلاصه اگر پول در اختیار کارآفرینی قرار بگیرد که بر دانش تولید مجهز است و در بخشی فعالیت میکند که عوامل تولید معطل مانده وجود دارد، حتما به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر میشود. بنابراین به هیچ عنوان نمیتوان نتیجه گیری کرد که پول خنثی است. در واقع مسئله اصلی اینجاست که پول خلق شده در اقتصاد به کدام سمت میرود؛ درحالیکه در اقتصاد متعارف به طور کلی نتیجه خلق پول، افزایش تورم عنوان میشود.
تجربه کشورها در استفاده از نهاده پول در ایجاد رونق اقتصادی
درودیان ادامه داد: در دوره ای از تاریخ بریتانیا در زمان ملکه ویکتوریا، خلق اعتبار بانکی به میزان بسیار زیادی رشد کرد؛ ولی در آن دوره تورم این کشور نزدیک به صفر بود. دلیل این امر هم آن بود که اعتبار خلق شده از سوی بانکها صرفا به بخش های تولیدی هدایت میشد و در افزایش قیمت‌ها هیچ نقشی نداشت. برخی معتقدند انقلاب صنعتی و افزایش میزان تولید در اروپا، معلول استفاده از ابزار هدایت اعتبار بانکی بود که شرایط را برای افزایش قابل توجه میزان تولید فراهم کرد.
وی ادامه داد: حتی بدون نیاز به نظریه‌های اقتصادی، عقل سلیم به سادگی این را میفهمد که اگر پول نظام بانکی به سمت ساخت مسکن و یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت شود، به طور قطع نتایجی متفاوت دارد تا اینکه در ابعاد چندهزار میلیارد تومان صرف ساخت یک مال شود. در طول تاریخ هم بسیاری از کشورها هم از ابزارهای هدایت اعتبار بدون توجه به نظریات پیچیده اقتصادی استفاده کرده اند.
بر اساس مقالات دانشگاهی پول در اقتصاد خنثی است
در ادامه سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه بر اساس مقالات دانشگاهی علم اقتصاد، پول خنثی است، گفت: نقش اصلی پول در اقتصاد کاهش اصطکاک مالی است که به کاهش هزینه مبادله منجر میشود. اثرگذاری پول در اقتصاد و بخش واقعی هم در این زمینه ظاهر میشود که با کاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری منجر میشود.
وی افزود: به طور خاص فراهم کردن آسان سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، نقشی است که پول میتواند در افزایش بهره وری و تولید داشته باشد. بنابراین وجود پول در اقتصاد لازم و ضروری است و از طریق کاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر میشود.
چگونگی خلق پول مهم است
مدنی زاده ادامه داد: اما دعوا آنجاست که خلق کننده پول چه کسی باشد و در چه فرآیندی آن را خلق کند؛ چراکه میزان پول در اقتصاد و نحوه توزیع آن بر بخش تولید اثرگذار است. در دنیای مدرن روند خلق پول از طریق ایجاد بانک مرکزی مدیریت شده است. بانک ها عوامل بانک مرکزی برای مسئله مدیریت انتشار پول هستند. به مانند برون سپاری اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی دولت.
وی افزود: تجربه کشورها نشان میدهد هرچه رشد نقدینگی بیشتر باشد، در بلندمدت تنها به افزایش قیمت ها منجر میشود. دلیل این مسئله این است که پول برای اقتصاد مثل غذاست، هرچه پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، اقتصاد چاق تر میشود؛ در واقع در زمانی که نیازی به پول نیست، پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، تنها به افزایش قیمت‌ها منجر میشود. به طور مثال اگر پول به تولیدکننده برسد که نیاز به مواد اولیه دارد، به افزایش تولید و بهبود بهره وری منجر میشود؛ اما اگر پول به دست افرادی برسد که توان افزایش تولید در اقتصاد را ندارند، تنها اثر آن افزایش قیمت‌هاست.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف درخصوص چگونگی مدیریت خلق پول در اقتصاد گفت: بانک مرکزی عملا یک نهاد دولتی است و اگر قرار بود این نهاد به طور مستقیم فرآیند خلق پول را انجام دهد، هزاران فساد و عملکرد غیربهینه در تخصیص منابع رخ می‌داد. تجربه دنیا نشان داده است که هیچگاه با انتخاب مقصد تخصیص اعتبار از سوی دولت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال محقق نشده است.
وی افزود: به بیان دیگر سپردن بی ضابطه قدرت خلق پول به دولت‌ها، به افزایش انتظارات تورمی منجر میشود و در آینده هم امکان کاهش تورم را محدود میکند. علاوه بر این تقاضا برای خرید زمین و ملک و ارز و دیگر مواردی که میتواند به عنوان ذخیره ارزش استفاده شود را افزایش میدهد که این افزایش تقاضا هم بسیار برای اقتصاد ویرانگر است. مطالعات نشان میدهد در کشورهایی که تورم بالاتری دارند، مردم پول بیشتری برای خرید زمین و مسکن هزینه کرده اند.
بانکداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد
این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل نظام پولی مدرن به سمت بانکداری خصوصی رفته و به بانکها اجازه خلق پول را داده است. اما در عین حال با سیاست‌گذاری پولی و نظارت، تلاش کرده است عملکرد آن‌ها در خلق پول را مدیریت کند و مسئله انتخاب در تجهیز منابع بهینه به عهده بانکها گذاشته شده است.
وی افزود: نکته مهم در این مورد اینکه بانکها خودشان در این زمینه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت، پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمیدهند. بنابراین اگر نظارت بانکی نباشد، دقیقا مثل این است که کلید خزانه دولت به دست بخش خصوصی داده شده است. بنابراین نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها یکی از الزامات اساسی عملکرد بهینه نظام پولی مدرن است تا پول متناسب با نیاز جامعه خلق شود و به دست تولیدکننده برسد.
خلق پول قدرت سیاسی می‌آورد
مدنی زاده با بیان اینکه دارنده قدرت خلق پول میتواند کارهای متعددی در اقتصاد بکند، ادامه داد: از این رو بانکها به واسطه قدرت خلق پول شروع به تسهیلات دهی می‌کنند و مهار آن‌ها از دو طریق نظارت بانک مرکزی و نرخ بهره در اقتصاد انجام میشود. اما در مقابل اگر قدرت خلق پول به حاکمیت سپرده شود، در راستای افزایش مقبولیت شروع به خلق پول بدون محدودیت می‌کنند که خود را در تورم نشان میدهد. اما آثار تورمی معمولا دیرتر و با فاصله دو تا سه ساله ظاهر میشود و این مسئله در ولع بیشتر دولت‌ها در افزایش میزان خلق پول موثر است.
وی افزود: به همین دلیل نهادهای قانونگذار همچون بانک مرکزی به این سمت رفته اند که دست دولت را از قدرت خلق پول کوتاه کنند و در غیر اینصورت تورم بالا بخش جداناپذیری از اقتصادها خواهد بود. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی که برای کنترل خلق پول مطرح میشود یک مسئله اقتصاد سیاسی است. در واقع مسئله خلق پول مسئله قدرت سیاسی است؛ چراکه خلق پول قدرت سیاسی می‌آورد و لذا باید کنترل شود.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه کنترل سفته بازی و فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حتما اقدامات خوب و لازمی برای اقتصاد ایران است، افزود: کارکرد نظام بانکی انتخاب بهینه تخصیص منابع مالی بوده است. اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور این مسئله خدشه دار شده است و تخصیص منابع به هیچ عنوان بر اساس معیارهای مناسب انجام نمیشود.
وی افزود: برای رفع این مشکل بانک مرکزی باید خلق پول بانکها را کنترل کند؛ چراکه بانکها خودشان در این زمینه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمیدهند. اما در عین حال به عقیده من مسئول «کنترل تورم» و «توسعه کشور» باید نهادهای متفاوتی باشند. چراکه چاپ پول هزینه دارد و هزینه‌های آن با فاصله زمانی ظاهر میشود. بنابراین بانک مرکزی باید متولی کنترل تورم و دولت متولی ایجاد رشد و توسعه باشد.
نظام پولی متعارف مبتنی بر خلق بدهی است
در این نشست دکتر رسول بخشی دستجردی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، گفت: مدل خلق پول متعارف که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در جریان است، مبتنی بر خلق بدهی است. به بیان دیگر خلق پول بانک یعنی خلق بدهی در اقتصاد.
وی افزود: در این زمینه اگر بپذیریم که پول درونزا رشد میکند که شرایط به مراتب بدتر میشود. به طور خلاصه پول بدهی است و میزان بدهی بیشتر از پولی است که به خاطر آن منتشر شده است و با گذشت زمان این روند به مراتب بدتر میشود. اینکه بعضا دیده میشود پول‌های جدیدی مانند بیت کوین در جهان به وجود آمده است، به دلیل این است که اغلب پول‌های جدید مبتنی بر بدهی نیست و مشکلات نظام پولی کنونی را ندارد.
افزایش افسار گسیخته نقدینگی در ایران
این استاد دانشگاه ادامه داد: درحال حاضر نقدینگی در اقتصاد ایران به دو هزار سیصد هزار میلیارد تومان رسیده است و درست معادل این عدد، ایرانی ها بدهکار شده اند. این درحالیست که رشد نقدینگی به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است.
وی افزود: این روند در دیگر کشورها هم برقرار است؛ اما به مراتب کنترل شده تر از ایران است. درخصوص آمریکا درحال حاضر بدهی دولت ۲۳ هزار میلیارد دلار است و بدهی مردم نیز ۵۲ هزار میلیارد دلار است. درحالیکه نقدینگی این کشور درحدود ۱۵ هزار میلیارد دلار است. این یعنی در اقتصاد این کشور میزان بدهی دولت و مردم به ۵ برابر کل نقدینگی کشور رسیده است. در دیگر کشورهای توسعه یافته امروزی نیز همین روال با اندکی تغییر در نسبت‌ها برقرار است.
خلق پول بانکها نرخ بهره را کاهش نمی‌دهد/ سود بانکها در خلق پول است
بخشی با بیان اینکه درخصوص نقش آفرینی پول در تولید اتفاق نظر وجود دارد افزود: همه ما به دنبال این هستیم که پول به درستی در اقتصاد جریان پیدا کند و به تولیدکننده برسد. اما باید توجه داشته باشیم که بانکها خلق پول می‌کنند چون مجبور به خلق پول و پرداخت بدهی‌های خود هستند. در واقع پولی که مبتنی بر اعتبار و بدهی باشد به راحتی قابل خلق است و این مسئله جذابیت ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: گفته شد وقتی بانک پول زیادی خلق میکند نرخ بهره دریافتی میفتد و این مسئله به عنوان یک سازوکار کنترل کننده خلق پول بانکها مطرح است. اما این روند در واقعیت اتفاق نمیفتد. سود بانکدارها در خلق پول بیشتر از هیچ است و برای پرداخت بدهی های قبلی بازهم نیاز به ایجاد بدهی بیشتر جدید دارند که از طریق تسهیلات دهی انجام میشود.
حمایت از بخش حقیقی اقتصاد بدون خلق پول امکانپذیر است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه افزود: فرض کنیم فردی در اقتصاد وجود دارد که میتواند با دسترسی به پول، میزان تولید و اشتغال را افزایش دهد. برای کمک به این فرد میتوان از سه مدل استفاده کرد: خلق پول از هیچ و دادن آن به فرد و گرفتن بهره از آن؛ هدایت پول موجود و گرفتن بهره؛ هدایت خلق پول و نگرفتن بهره؛ به عقیده من بهترین روش هدایت نقدینگی موجود و نگرفتن بهره از تولیدکننده است.
وی افزود: بر اساس نظریه «مقدار بهینه پول» فریدمن، تخصیص بهینه منابع زمانی رخ میدهد که نرخ بهره اسمی صفر باشد و زمانی این اتفاق محقق میشود که نرخ رشد پول منفی باشد. اما در نظام پولی مدرن این روال برقرار نیست.
نظریه کارآفرین شومپیتر برای توجیه عملکرد بانک‌های خصوصی مطرح شد
بخشی گفت: بر اساس نظریه شومپیتر کارآفرین کسی است که برای تخریب خلاقانه وضع موجود ایده دارد، اما پول ندارد و باید به او پول داده شود تا بتواند ایده‌های خود را عملیاتی کند و این کار از طریق پرداخت تسهیلات انجام میشود.
وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم که شومپیتر خودش بانکدار بوده است. به عقیده بنده کلمه آنتِرپرونور که شومپیتر به کار برده است به معنی کارآفرین نیست؛ بلکه به معنی «بهره دهنده» است. در واقع نظریه شومپیتر به این معنی است که بانک باید پولش را به کسی بدهد که بتواند بهره بیشتری برگرداند. بنابراین نظریه شومپیتر نه برای حمایت از تولید و کارآفرینی، بلکه برای توجیه عملکرد بانکها مطرح شده است.
نظام بانکی کنونی پول را به سمت تولید هدایت نمی‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه در نظام بانکی کنونی نرخ سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی اصلا مهم و اثرگذار نیست، گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاران منابع مالی خود را به سمتی می‌برند که نرخ بهره اسمی بیشتری داشته باشند. نرخ بهره اسمی نیز در تعادل بلندمدت برابر است با نرخ رشد نقدینگی، بنابراین در این شرایط پول جایی میرود که پول قبلی رفته است و هدایت منابع مالی در این چارچوب هیچ ارتباطی با ایجاد رشد واقعی اقتصادی و ایجاد اشتغال ندارد.
خلق پول بانکها هیچ تفاوتی با دزدی ندارد
بخشی با تأکید بر اینکه مسئله مهم دیگر همخوانی شیوه خلق پول بانکها با مبانی اسلامی است، افزود: خلق پول از هیچ قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و از این نظر با مبانی اسلامی در تضاد است در این شرایط عملا تسهیلات بانکی که از هیچ خلق میشود، هیچ تفاوتی با دزدی از مردم ندارد. اگر بخواهیم درخصوص اینکه چگونه هدایت اعتبار انجام شود اظهار نظر کنیم، حتما آن مبانی که درخصوص خلق پول بانکها می‌پذیریم بسیار مهم است.
لزوم کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد با قوانین مالیاتی
این استاد دانشگاه ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته قوانین مالیاتی در میزان خلق پول در اقتصاد و نحوه توزیع آن موثر است. به طور مثال خرید زمین و طلا و دیگر موارد مشابه با قوانین مالیاتی کنترل میشود و از این طریق از خلق بی رویه پول برای بخش های غیر اقتصادی جلوگیری میشود. وقتی با استفاده از قوانین مالیاتی فعالیت های غیر مولد و خواباندن منابع پولی کنترل شود، پول خود به خود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت میشود. اما در ایران برخلاف دیگر کشورهای توسعه یافته افزایش نقدینگی به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی است و قوانین کنترل کننده جریان نقدینگی نیز وجود ندارد.
وی افزود: به عقیده من فعالیت‌های سوداگرانه باید به کلی ممنوع شود تا به کلی جلوی خلق پول بانکها گرفته شود؛ چراکه مصداق اکل مال به باطل است. اما در کشورهای پیشرفته به جای ممنوع کردن این نوع فعالیت‌های سوداگرانه، تنها بر آن‌ها مالیات وضع شده است؛ چراکه درآمدزایی بانکها از این محل است. در ایران نیز به کلی فعالیت‌های سوداگرانه و شیوه خلق پول بانکها آزاد است و رشد نقدینگی به کلی افسارگسیخته شده است.
اجماع کارشناسان اقتصادی بر هدایت پول به سمت اقدامات توسعه‌ای
در این نشست سید احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف نسبت به نقش پول در اقتصاد گفت: عده‌ای معتقدند پول نقشی در توسعه ندارد و صرفا در متغیرهای اسمی اثرگذار است و عده‌ای دیگر معتقدند پول خنثی نیست و میتواند در ریل گذاری اقتصاد و حرکت به سمت توسعه نقش آفرین باشد.
وی افزود: به طور کلی سه دیدگاه در زمینه پول در اقتصاد وجود دارد: برخی معتقدند پول فقط از طریق کاهش هزینه مبادله در اقتصاد اثرگذار است. برخی معتقدند پول میتواند پیشران توسعه باشد. برخی دیگر نیز معتقدند پول به روش فعلی و خلق پول در نظام بانکی کنونی به کلی مشکل دارد و توسعه و پایداری را به طور همزمان به مخاطره میندازد.
خاندوزی در پایان تأکید کرد: اما در عین حال با وجود اختلاف نظرهای مبنایی در زمینه کارکرد پول در اقتصاد، تمامی کارشناسان اقتصادی در زمینه لزوم نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و اتخاذ سیاست‌هایی به منظور هدایت پول و اعتبارات بانکی به سمت اقدامات توسعه‌ای و در واقع تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، اتفاق نظر دارند.