در میزگرد بررسی مسائل آموزشی کشور مطرح شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در این میزگرد احمد نادری استاد جامعه شناسی و عضو ائتلاف انقلابی، سید محند جواد ابطحی نماینده مجلس و کاندید جبهه پایداری و محمد خندان از لیست عدالتخواه به گفتگو نشستند.
احمد نادری پیرامون سند تحول آموزشی گفت: درباره سند تحول باید بگویم که این سند ۶۴ صفحه دارد و در ۱۵ جلسه صحن علنی در شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع شده و در سال ۹۰ تصویب و وزیر وقت مقدمه‌اش را نوشته و رییس جمهور وقت آن را ابلاغ کرده است.
وی افزود: ما در جمهوری اسلامی در سند نویسی به خودکفایی رسیده ایم با انواع تفکر‌ها و این سند تحول در آموزش و پرورش سند خوبی است که تدوین شده، اما مسئله چرایی اجرایی شدن آن است. دلیل این موضوع این است که در واقع ما یک امتداد خطی را داریم که از دهه هفتاد جلو آمده و در تمام نهاد‌های کشور هم وجود داشته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد:پایین دستان و مدیران میانی ما افرادی هستند که باید جدی گرفته شوند و نقش ان‌ها در اجرایی کردن این سند‌ها بسیار مهم است و این‌ها همان خطی را دارند که از دهه ۷۰ داشتند و برای اصلاح این امر باید سیاستگزاری‌ها دراین باره اصلاح شود.
نادری اظهار کرد: مسئله دیگر این است که ما ۴ نهاد قانونگذار در کشور داریم و شورا‌های دیگر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی ضمانت اجرایی عملیاتی ندارند. البته دولت‌ها درحال انجام کار خود هستند. برای مثال همین دولت در حال اجرای سند ۲۰۳۰ است که گرچه می‌گویند متوقف شده، اما این سند در حال اجرا است. سند ۲۰۳۰ درواقع در حال اجرای سبک آمریکایی است که به لحاظ علم انسان شناسی مخالف نسبیت فرهنگی است و اساسا مسایل ضد علمی و ضد همین علومی هستند که غربی‌ها آن را تبلیغ می‌کنند.
وی تصریح کرد: مشکل جدی ما این است که مدیران هنوز نگاه نئولیبرال خود را دارند و اعتقادی به سند‌هایی مثل تحول اموزش و پرورش ندارند بلکه اول و آخر همه چیز را در غرب می‌بینند. در دولت آقای رفسنجانی نمی‌توانستند این موضوعات را بیان کنند، چون نزدیک بودیم به دوران انثلاب منتها امروز علنا بیان می‌کنند. ما در بعد قانون گذاری و نظارت باید تقویت شویم.
محمد خندان در ادامه سخنان نادری افزود: درباره ستد تحول آموزشی باید بگویم که با این روال حکمرانی که در مجلس و دولت دیده می‌شود نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که این سند‌ها را اجرایی کنند. سند خیلی خوبی نیست از نظر من. ما یک سنت بدی را در حوزه سند نویسی داریم و فکر می‌کنیم سند یعنی کشکول و از هرچیزی باید در آن ریخت.
وی افزود: در سند هم صحبت از مسائل اسلام شناسی دینی و تربیت دینی می‌بینید هم حمایت از خصوصی سازی و مدارس غیرانتفاعی می‌بینید و در واقع سندی که اینقدر تناقض دارد قدرت تجمیع نیرو‌ها را ندارد و به اجرا نرسیده شهید می‌شود. وقتی یک سندی با خودش در تناقض است و اجزاء مختلف آن هرکدام یک سازی می‌زنند نمی‌تواند راه خود را به قانونگذاری و اجرا باز کند. فصل آخر سند راجع به ترمیم و روزآند سازی سند است.
این کاندید انتخابات دوره یازدهم اظهار کرد: بخشی از اینکه این سند‌ها معطل می‌مانند بازمی‌گردد به مجلس. متاسفانه مجلس دهم ضعیف‌ترین مجلسی بود که در دوران بعد از انقلاب داشتیم. من معتقدم ما در عصر انحطاط مجلس به سر می‌بریم. مجلس نقش کارآمدی در تصمیم گیری ندارد و مشخص است که نمی‌تواند ورود پیدا کند در بسیاری از موارد به مانند بنزین.
خندان تصریح کرد: قانونگذاری عمدتا باید منحصر به پارلمان باشد و ما شاهد آن نیستیم. وقتی شما از قانونگذاری حرف می‌زنید یعنی انحصار قانونگذاری در دست مجلس باشد. اگر مجلس نتواند ورود کند در مسائل به چه دردی می‌خورد؟ در درجه اول مجلس باید در ساختار تصمیم گیری کشور احیا شود. هیچ جای دنیا ما چیزی تحت عنوان رییس مجلس نداریم بلکه سخنگو دارند چرا؟ زیرا همه باید به یک اندازه حق صحبت داشته باشند.
این عضو لیست عدالتخواه گفت: در درون خود مجلس تبعیض وجود دارد و درر درون خود مجلس افراد یکسان نیستند. تعارض منافع پدر مملکت ما را در آورده است. همان افرادی که ددر خصوصی سازی ذی نفعند برای تصمیم گیری مدارس ما هم نشسته اند. انتهای آن می‌شود صندوق حمایت از مدارس غیردولتی و دولت را موظف می‌دانند که نیمی از هزینه آن‌ها را پرداخت کند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون خود خصوصی سازان در مناصب تصمیم گیری قرارگرفته اند.
ابطحی درباره بهبود بخشیدن بودجه آموزش و پرورش گفت: اولویت نمایندگان مجلس باید اصلاح آیین نامه داخلی باشد از نظرمن. برای بهبود کیفیت بودجه آموزش و پرورش پیشنهاد‌هایی داشتم از جمله اینکه گفتم ۴و نیم درصد بودجه را اختصاص بدهید به آموزش پرورش. چون حجم نیروی انسانی در آموزش و پرورش زیاد است ما حتی مقدار کمی را به بودجه معلم‌ها بخواهیم اضافه کنیم رقم زیادی خواهد شد و مسیله اینجاست که با تمام اهمیتی که این سازمان دارد بودجه آموزش و پرورش در ردیف سیزدهم قرار می‌گیرد.
نادری ادامه داد:در نظر ددلت‌های نئولیبرال دهه هفتاد تا الان چیزی که تبلیغ می‌شود این است که آموزش هزینه بر است و باید به بخش خصوصی واگذار شود و البته این یک کلک و حیله است. همیشه به آموزش و پرورش به عنوان یک چیز اضافه نگاه شده و، چون عایدی ندارد دیدگاه اضافی دارند به آن و می‌گویند باید واگذار شود.
وی افزود:، اما وقتی مصوب می‌کنند که دولت باید به مدارس غیر دولتی کمک کنند طنز تلخی را داریم چرا که این مدارس دست خود دولتی هاست و هرکدام ریشه اش به فردی بازمی‌گردد در منصبی. این تفاوت حق و حقوقی که درباره معلمان وجود دارد تبعیض‌هایی است که از ساختار نابرابر دولت‌های نئولیبرال درآمده است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: باید از این خصوصی سازی شتابان در آموزش و پرورش جلوگیری شود و قانونگذاری شود و متوقف شود. قوانین جدید درباره آن گذاشته شود نه با دیدگاهی که آن را هزینه بر می‌داند. هیچ جای دنیا این سیستم را که در ایران است ندیده ام.
خندان ادامه داد: تعبیر من انحصار قانونگذاری در مجلس بوده است و ما جمهوری اسلامی هستیم و پارلمان جایی است که جمهوریت و مشارکت مردم باید خود را در آن نشان دهد. دولت فکر می‌کند اگر بودجه را در حوزه آموزش و پرورش افزایش دهد بودجه را دور می‌ریزد. اقتصاد ما خصلت خاصی دارد و خلق ارزش افزود به ثردت‌های طبیعی کشور بسته شده است و اگر مردم سهمی در بازتولید ثردت‌های طبیعی نداشته باشتد پس کجا باید سهم داشته باشند؟
وی تصریح کرد: متاسفانه برنامه‌هایی مثل معافیت مالیاتی مدارس غیرانتفاعی وجود دارد و امثال ان‌ها کسانی که درآمد‌های کلان دارند مالیات نمی‌پردازند، ولی کارمندان و اقشار ضعیف باید مالیات بدهند.
معلمان ما از نظر معیشتی اوضاع خوبی ندارند و به همین دلیل باید برای بهبود حقوق و معیشت معلمان فکری شود. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌ها دستمزد منصفانه دارند، اما امروز اکثریت مردم ما من جمله معلمان ما از حقوق منصفانه برخوردار نیستند.
در لایحه بودجه سال ۹۹ سرانه بودجه برای تغذیه دانش اموزان در شبانه روز ۳هزارتومان است و این فاجعه است.
ابطحی در ادامه افزود: بالاخره این آفت مدرک گرایی که وارد جامعه ما شده است بعد از انقلاب به ان دامن زده شده و همه جا گسترش پیدا کرده است. ما می‌گوییم که دانشگاه فرهنگیان باید معلم تراز جمهوری اسلامی را تربیت کند به همین جهت ماده ۲۸ که تصویب شد برای این بود که افراد از رشته‌های دیگر یک صلاحیت حرفه‌ای را داشته باشند و متاسفانه به دلیل کمبود معلم در استان‌های مختلف حجم ماده ۲۸ را افزایش دادیم که این به خودی خود دانشگاه فرهنگیان را زمین می‌زند.
نادری گفت: یک‌کتابی در دانشگاه پرینستون به نام دانشگاه در بحران چاپ شد و تیپولوژی‌های دانشگاه را بررسی کرده است. تیپ اول دانشگاه ارمانی است که فرهنگ برایش اولویت دارد و به تعبیر امام ره دانشگاه را کارخانه انسان سازی می‌داند. دانشگاه دوم دانشگاه فرانسوی است که خرد ورزی را الگو می‌داند. تیپ سوم دانشگاه خراب آباد است دانشگاهی که در ان مدرک فروش می‌رود و این دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور ما است که این روند را در خود دارد.
خندان گفت: ما قائل به تعطیلی مدارس خصوصی نیستیم بلکه ما قایل به بازگشت به اصل قانون اساسی هستیم که تمایل برای مدارس دولتی بالا رود و سطح این ندارس هم بالا برود. ما می‌گوییم که مدارس تک بعدی نباید باشد و محل علم آموزی نباید باشد و علاوه بر علم آموزی باید مهارت‌های شهروندی هم باشد و این مستلزم این است که نا از این وضع فلاکت بار بیرون بیاییم. اینکه ندام دولت بگوید من بودجه ندارم به مدارس بدهم.
وی ادامه داد:حتی نئولیبرالیستی که امروز در حال اجراشدن است نئولیبرلیست حقیقی نیست بلکه نئولیبرالیست غیر واقعی است؛ و ما هنوز در چالش واقعی نئولیبرالیست و سوسیالیست قرارنگرفته ایم.
وی در ادامه پیرامون اینکه تعلیم و تربیت هم امری سیاسی است گفت: یکی از معضلات اساسی آموزش و پرورش ما به اقتصاد سیاسی آن بازمی‌گردد که باعث می‌شود عملا دانشکده‌هایی که رشته‌های تربیتی دارند هیچ نقش آفرینی در فرآیند‌های تصمیم گیری نداشته باشند. اولا نگاه سیاست زدوده به تعلیم و تربیت خود یک افت است و اگر هم باشد ربطی به مجلس ندارد و ورود به مجلس یعنی ورود به سیاستگزاری.
نادری در پایان گفت: تکنوکراسی یک امر خنثی نیست برخلاف انچه که به ما القا کرده اند. دوستانی که در حال لیست بستن هستند یک نگاهی به معضلات کشور بر اساس نظرسنجی‌ها و مطالعات و ... دارند.
خندان نیز در پایان اظهار داشت: ما به یک تغییر گفتمان در سطح دولت نیاز داریم و باید دولت را به این کار مجبور کرد و مسئله مالیات را هم گفتم که باید عادلانه باشد.
ارسال نظرات