بدقولی مسئولان و نمایندگان مجلس در پیگیری وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی آشکار است، اما دانشجویان دست از پیگیری این مسئله بر نمیدارند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * دشتهای سرسبز شمال غربی کشور، از اراضی حاصلخیز دنیا محسوب میشوند؛ گندم و ذرت مرغوبی که از این اراضی به دست میآید، در دنیا کم نظیر است. شرکت کشت و صنعت مغان بر بخشی از این اراضی بنا شده است. سد میل و مغان در سالهای ابتدایی دهه ۴۰ ساخته شد و پس از مدتی نیز شبکه عظیم آبیاری در اراضی مغان شکل گرفت و این شرکت در سال ۵۱ به بهره برداری رسید. شرکتی که بر ۶۳ هزار هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی مدیریت میکرد.
موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کمی دیرتر از شرکتهایی مانند هفت تپه آغاز شد و اکنون زمان زیادی از واگذاری آن به مالک برند شیرین عسل، یعنی یونس ژائله نمیگذرد. روند واگذاری کشت و صنعت مغان تفاوتهای چندانی با آنچه در هفت تپه یا شرکتهای ماشین سازی مانند هپکو یا ماشین سازی تبریز رخ داد، نداشت و در اولین واگذاری، این شرکت به فردی قرار بود فروخته شود که سوءسابقه اقتصادی داشت. با کنار رفتن او از مناقصه، ژائله به عنوان پیروز بدون رقیب این واگذاری شناخته شد. آن زمان رسانههای محلی نوشتند که کشت و صنعت مغان به قیمت پفک به بخش خصوصی عرضه شده است.
واگذاری غیرشفاف کشت و صنعت مغان
روند واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی حدود سه سال طول کشید و در نهایت در مرداد ۹۷ بود پایگاه خبری تابناک خبر داد که بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل سه میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم، به بخش خصوصی واگذار شد و ارزش کل قیمت آن را ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ۹۳۸ هزار ریال اعلام کرد.
کارشناسان مختلفی به انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان پرداختنند، اما کار از کار گذشته بود.
همه مصائب سازمان خصوصی سازی برای اردبیل
البته این در حالی است که رئیس کل دادگستری استان اردبیل در اردیبهشت ۹۸ اذعان کرده بود که تمام واگذاریهای سازمان خصوصی سازی در استان اردبیل مشکل دارند! به اعتقاد ناصر عتباتی از سه شرکت اردبیلی؛ یعنی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل، کشت و صنعت مغان و سیلوی شهر اردبیل که در اجرای اصل ۴۴ توسط سازمان خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شده است، مشکلاتی دارند.
اگر بخواهیم درباره مشکلات کشت و صنعت مغان دقیقتر سخن بگوییم، اولین مسدله غیرشفاف بودن واگذاری این شرکت است. دانشجویان در دیدارهای متعددی که با مسئولان دستگاه قضاییاستان اردبیل داشته اند، این نکته را یادآوری کرده اند که شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان یکی از داراییهای بزرگ و اصلی این استان است و نحوه غیرشفاف واگذاری آن، زمینه را برای از بین رفتن این سرمایه عظیم و ارزشمند فراهم میکند.
به اعتقاد دانشجویان ابهامات درباره واگذاری کشت و صنعت مغان مربوط به این موضوع میشود که خریدار شرکت، خود یکی از ابربدهکاران بانکی است و از طرف دیگر کل کارگاهها و بخشهای مختلف شرکت به این فرد فروخته شده است.
موضوع این شرکت با توجه به انتقادات کارشناسان اقتصادی و پیگیریهای دانشجویان، در کمیسیونهای مختلف مجلس مطرح شد و در نهایت گروهی از نمایندگان مأموریت یافتند که در قالب گروه تحقیق و تفحص از این شرکت، وارد عمل شوند. از فروردین ۹۸ این گروهی با هدایت و مدیریت کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است، اما به نظر میرسد هنوز خبری از نتایج تحقیقات آنان نیست. به نظر میرسد با پایان کار مجلس دهم، این گروه نیز منحل خواهد شد تا زمانی که دوباره مشکلی پیش بیاید یا جنبش دانشجویی بر پیگیری این قضیه پافشاری کند.
در واقع به نظر میرسد که کارگران کشت و صنعت مغان اگر اعتراضی به روند مدیریت این شرکت دارند، نباید آنقدرها به نمایندگان مجلس امید داشته باشند.
البته بی توجهی به مسئله کشت و صنعت مغان به نمایندگان مجلس خلاصه نمیشود. آنچه از پیگیری اخبار به دست میآید، این است که دیوان محاسبات کشور هم که وظیفه بررسی وضعیت این شرکت را دارد، آنقدرها که باید به فکر سرمایههای نهفته در آن نیست. چنانکه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در شامگاه ۳۰ آبان در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که رأی نهایی کشت و صنعت مغان تا دو ماه دیگر صادر میشود و اکنون که در فروردین ۹۹ هستیم و هنوز خبری از رأی دیوان محاسبات درباره این شرکت نیست.
ادامه پیگیری وضعیت کشت و صنعت مغان
جنبش دانشجویی همچنان پیگیر مساله کشت و صنعت مغان است. در آخرین جلسه دانشجویان با عتباتی، رئیس کل دادگستری اردبیل که همزمان با روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، بار دیگر مساله کشت و صنعت مغان مطرح شد و قاضی عتباتی از مطالبه گریهای دانشجویان درباره این شرکت و دیگر مسائل استان اردبیل قدردانی کرد. دانشجویان همچنان پیگیر مساله کشت و صنعت مغان هستند، اما شاید بتوان گفت که یکی از مسائل اصلی در پیگیری این پرونده، جلوگیری سختگیرانه مسئولان کشت و صنعت مغان از درز اخبار داخلی آن است.