به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سومین نشست شورای عالی کار در سال جاری یا دویست و نودمین جلسه شورای کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ امروز در محل سالن تلاش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال برگزاری است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی لحظاتی قبل به صورت زنده از شبکه خبر اعلام کرد: هنوز به توافق نهایی نرسیده‌ایم. امیدواریم به توافق برسیم. هر چند این توافق وحی منزل نیست. این مذاکرات می‌تواند امشب و حتی فردا ادامه داشته باشد و تلاش ما بر این است که نتیجه با اجماع باشد.
وی گفت: این سومین جلسه شورای عالی اشتغال است که البته قبل از آن ۸ جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده است و متغیر‌های زیادی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده شامل متغیر‌های درون‌زا و برون‌زا دخیل هستند و نمایندگان کانون‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این امر دخیل هستند که نظر نمایندگان کارگران و کارفرما هم یکی از اجزای مهم برای تعیین حداقل دستمزد است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر تصمیمی که در جلسه شورای عالی اشتغال گرفته شود در طول سال هم قابل اصلاح است و سعی می‌کنیم، این تصمیم به بازار کار کمک کند. به هر حال این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است.
به گزارش فارس، در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که حدود ۸۰ درصد از این افراد در محدوده حداقل مزد دریافت می‌کنند؛ بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران یکی از متغیر‌های مهم اقتصاد کلان در کشور به شمار می‌رود که بر اساس هزینه میانگین یک خانوار کارگری با ۳.۳ نفر که ۴.۹ میلیو تومان و نیز نرخ تورم سال جاری که این نرخ در یک سال منتهی به پایان بهمن امسال ۳۷ درصد بوده و نیز بر اساس توان کارفرمایان با تصمیم شرکای سه گانه یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و با نظارت نمایندگان دولت انجام می‌شود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی لحظاتی قبل به صورت زنده از شبکه خبر اعلام کرد: هنوز به توافق نهایی نرسیده‌ایم. امیدواریم به توافق برسیم. هر چند این توافق وحی منزل نیست. این مذاکرات می‌تواند امشب و حتی فردا ادامه داشته باشد و تلاش ما بر این است که نتیجه با اجماع باشد.
وی گفت: این سومین جلسه شورای عالی اشتغال است که البته قبل از آن ۸ جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده است و متغیر‌های زیادی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده شامل متغیر‌های درون‌زا و برون‌زا دخیل هستند و نمایندگان کانون‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این امر دخیل هستند که نظر نمایندگان کارگران و کارفرما هم یکی از اجزای مهم برای تعیین حداقل دستمزد است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر تصمیمی که در جلسه شورای عالی اشتغال گرفته شود در طول سال هم قابل اصلاح است و سعی می‌کنیم، این تصمیم به بازار کار کمک کند. به هر حال این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است.
به گزارش فارس، در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که حدود ۸۰ درصد از این افراد در محدوده حداقل مزد دریافت می‌کنند؛ بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران یکی از متغیر‌های مهم اقتصاد کلان در کشور به شمار می‌رود که بر اساس هزینه میانگین یک خانوار کارگری با ۳.۳ نفر که ۴.۹ میلیو تومان و نیز نرخ تورم سال جاری که این نرخ در یک سال منتهی به پایان بهمن امسال ۳۷ درصد بوده و نیز بر اساس توان کارفرمایان با تصمیم شرکای سه گانه یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و با نظارت نمایندگان دولت انجام می‌شود.
منبع: فارس
ارسال نظرات